https://ui.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <div class='story' data-id='1556180912' data-words='1005' id='story'> <div> <p> </p> <p>‌بنابرین‏، یا اطلاعات در حافظه کدگذاری نمی‌شوند یا به صورت ضعیف رمزگردانی می‌شوند. انتظار می‌رود که اختلال در کارکرد لوب فرونتال بر آن دسته از تکالیف حافظه که تا حد زیادی متکی ‌به این راهبردها هستند، تأثیر بگذارد.</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics-23.png' /></p> <p><a href='https://elmifar.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82.png' /></a></p> <p> </p> <p>بسیاری از مطالعات ‌بررسی کننده حجم هیپوکامپ در PTSD آزمون‌های حافظه را شامل می‌شوند. نتایج مطالعات اولیه نشان می‌دهد که ‌آسیب‌های هیپوکامپ منجر به نقص حافظه کلی می‌شود که تمامی جنبه‌های حافظه را شامل می‌شود.</p> <p> </p> <p>شواهدی از کاهش حجم هیپوکامپ در PTSD نیز در مطالعاتی ازجمله (برم نر و همکاران، ۱۹۹۵)، به دست‌آمده است که کاهشی با معناداری اندک در حجم هیپوکامپ در جانبازان جنگ ویتنام در مقایسه با شرکت‌کنندگان سالم یافتند. در این مطالعه هیچ تفاوت معناداری در حجم هیپوکامپ چپ یافت نشد، هسته دم‌دار و یا کل لوب تمپورال یادآوری می‌کند که کاهش حجم در نتیجه آتروفی تعمیم‌یافته نمی‌باشد. این نتیجه تا حدی در مطالعه دوم برم نر و همکاران (۱۹۹۷) نیز تکرار شد؛ که کاهشی را در حجم هیپوکامپ چپ در گروهی از بزرگسالان دارای سابقه سوءاستفاده جنسی نشان داد. بااین‌حال در مطالعات استین^[۲۴۴] و همکاران (۲۰۰۲) و اسشاف^[۲۴۵] و همکاران (۱۹۹۷) این نتایج به دست نیامد.</p> <p> </p> <p>اختلال استرس پس از سانحه در شکل مزمن آن با شماری از اختلالات عصبی شناختی شامل محرک‌های خنثی ازلحاظ هیجانی در ارتباط است. در مطالعه لاگارد^[۲۴۶] و همکاران (۲۰۱۰)، عملکرد عصبی شناختی در ۲۱ نفر از افراد مواجه شده با تروما و مبتلا به PTSD حاد و ۱۶ فرد بدون ابتلا و نیز ۱۷ نفر از افرادی که هرگز با تروما مواجه نشده بودند ارزیابی شد.</p> <p> </p> <p>شماری از نقایص در حوزه شناختی حافظه، منابع توجه در سطح بالا، کارکردهای اجرایی و حافظه کاری تنها در گروه مبتلایان به PTSD حاد و نه در میان سایر گروه‌ها یافت شدند. یافته هایی که اشاره به‌احتمال آشفتگی در سیستم پیشانی-گیجگاهی در افراد مبتلا به PTSD حاد دارند، به‌ویژه به مدیریت بالینی اولیه این اختلال مربوط می‌شوند.</p> <p> </p> <p>مطالعه جانسن و همکاران (۲۰۰۸) بر تغییرات یادگیری و حافظه کلامی در پناهندگان مبتلا به PTSD متمرکز است و اینکه آیا این تغییرات در ارتباط با توجه، اکتساب، ذخیره‌سازی و یا بازسازی هستند. بیست و یک پناهنده مواجه شده با جنگ و خشونت سیاسی مبتلا به PTSD با ۲۱ نفر در گروه کنترل مقایسه شدند. هیچ تفاوتی در فراخنای توجه یافت نشد، اما آزمون حافظه کلامی، یادگیری کارآمد کمتر را در گروه PTSD نشان داد. تفاوت‌های گروه را می‌توان با کمک بهره‌وری یادگیری توضیح داد. هیچ تفاوتی در حافظه بازشناسی دیده نشد. این نتایج نشان می‌دهند که تغییرات حافظه در PTSD با اکتساب و رمز‌گردانی با بهره‌وری کمتر مواد حافظه دیده می‌شود و نه اختلال در فراخنای توجه و یا اختلال در بازیابی اطلاعات. کنترل علائم خاصی از PTSD و واکنش‌های افسردگی نشان داد که خرده مقیاس‌های نفوذی و واکنش‌های افسردگی مهم‌ترین علائم در فهم تغییرات حافظه در PTSD هستند.</p> <p> </p> <h1>۲-۱۱- افسردگی و حافظه فعال</h1> <p> </p> <p>در مطالعه‌ هورن^[۲۴۷] و همکاران (۱۹۹۷) به منظور بررسی میزان اختلال حافظه و نقش تشخیصی آن، نوجوانان افسرده اساسی و اختلال سلوک و نوجوانان دارای هردوی این اختلالات آزمون یادگیری کلامی کالیفرنیا را انجام دادند و بر اساس نرم‌های آزمون با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشانگر آن بود که نوجوانان افسرده عملکردی زیر استاندارد در تمام جنبه‌های CVLT داشتند؛ اما نیمرخ خاصی از اختلالات حافظه که متفاوت از دو گروه مورد مقایسه باشد ندارند. در مقایسه با هنجارهای بزرگسالان مبتلا به افسردگی اساسی، دختران نوجوان در تمام مقیاس‌ها عملکرد پایین‌تری داشتند، اما پسران متفاوت از بزرگسالان افسرده نبودند. افسردگی در نوجوانان با اختلال حافظه آشکاری همراه نبود اما در دختران افسرده نقایص می‌توانند شدیدتر از بزرگسالان افسرده باشند.</p> <p> </p> <p>گونترا^[۲۴۸] و همکاران (۲۰۰۴) باهدف مطالعه عملکرد پایه در تکالیف توجه و حافظه در کودکان و نوجوانان درمان شده مبتلا به اضطراب و افسردگی و افراد سالمی تحت شرایط عاری از مصرف دارو ارزیابی را انجام دادند که در آن عملکرد عصبی شناختی پایه در تکالیف توجه و حافظه کلامی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات هیجانی بین سنین ۶ تا ۱۷ سال ارزیابی شد. ۳۴ کودک مبتلا به اختلال اضطرابی، ۳۱ کودک افسرده و ۳۳ فرد در گروه کنترل به وسیله یک آزمون عصب روان‌شناختی گسترده ارزیابی شدند. در این مطالعه تأثیر معنادار تشخیص ‌در مورد حافظه کلامی و نه توجه یافت شد. این مطالعه شواهدی برای عملکرد دست‌نخورده توجه در هر دو گروه بیمار و اختلال در عملکرد حافظه در کودکان مضطرب و افسرده فراهم آورد. به نظر می‌رسد اختلال حافظه به‌ویژه با افسردگی کودکی ارتباط دارد؛ اما این مطالعه با محدودیت‌هایی ازجمله دامنه سنی وسیع و گنجاندن تشخیص‌های مختلف در گروه بود که منجر به ناهمگنی آن می‌شد.</p> <p> </p> <p>جم لدین^[۲۴۹] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی باهدف بررسی عملکرد حافظه کلامی در کودکان و نوجوانان مبتلا به افسردگی درمان شده و نوجوانان سالم دو تکلیف شناختی مختلف آزمون فراخنای ارقام و سیالی کلامی و ‌واج‌ شناختی نیز برای ارزیابی حافظه کاری و معنایی را مورداستفاده قراردادند. در این مطالعه تأثیر معنادار تشخیص بر فراخنای ارقام یافته شد. بیماران عملکرد ضعیف‌تر را در ارقام مستقیم و معکوس نشان دادند. در سیالی کلامی میان دو گروه بیمار و کنترل تفاوتی مشاهده نشد. سن پایین آزمودنی‌ها و تجربه اولین دوره افسردگی می‌تواند توجیه در جهت عدم شدت نقایص در حافظه معنایی و کاری فراهم آورد. یافته ها از این فرضیه حمایت می‌کنند که نقایص حافظه در اختلالات افسرده‌ساز می‌تواند تا حدی نتیجه‌ای از رمزگردانی ضعیف باشد که خود به علت نقص در توجه به وجود می‌آید.</p> <p> </p> <p>اضطراب و افسردگی با عملکرد ضعیف تحصیلی در ارتباط‌اند. بیان می‌شود که عملکرد تحصیلی در افراد جوان افسرده یا مضطرب به عنوان نتیجه‌ای از افزایش نگرانی و کاهش در فرایندهای اجرایی مرکزی در حافظه کاری کاهش می‌یابد. در مطالعه (اونز^[۲۵۰] و همکاران،۲۰۱۲) شرکت‌کنندگان کودکان ۱۲ تا ۱۳ سال را از دو مدرسه شامل می‌شدند. مطالعه به بررسی رابطه عاطفه منفی، نگرانی، حافظه کاری و عملکرد تحصیلی با بهره گرفتن از پرسشنامه‌های خودگزارشی، اطلاعات آزمون‌های تحصیلی مدرسه و تکالیف رایانه‌ای حافظه کاری پرداخت. سطوح بالاتر افسردگی و اضطراب با عملکرد ضعیف‌تر تحصیلی در ارتباط بود. حمایت‌هایی نیز برای فرضیه‌های میانجی وجود دارد، جایی که نگرانی و فرایندهای اجرایی مرکزی رابطه میان عاطفه منفی و عملکرد تحصیلی را واسطه‌گری می‌کنند.</p> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/دانلود-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-۲-۱۱-افسردگی-و-حافظه-فعال-n-پایان-نامه">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/دانلود-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-۲-۱۱-افسردگی-و-حافظه-فعال-n-پایان-نامه <div class='story' data-id='1556151140' data-words='1107' id='story'> <div> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h1>تعریف فسخ‏</h1> <p> </p> <h2>۱٫ معنی لغوی</h2> <p> </p> <p>فسخ در لغت به معنى نقض یا باز کردن آمده است.</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_19_50.png' /></p> <p> </p> <h2>۲٫ معنی اصطلاحی</h2> <p> </p> <p>در اصطلاح فقهى و حقوقى نیز از معناى لغوى خود محجور نمانده و فسخ عقد به معنى بر هم زدن عقد است. در اصطلاح حقوقى پایان دادن به وجود قرارداد به اراده یکى از طرفین عقد یا شخص ثالث مى‏باشد^[۱۲]. فقها گفته‏اند که فسخ در مقابل ابقاى عقد است. یعنى نقیض ابقاى عقد، رفع آن است که از رفع عقد تعبیر به فسخ مى‏شود^[۱۳].</p> <p> </p> <p>فسخ نه تنها اثر عقد را رفع مى‏کند بلکه خود عقد را هم که از گره خوردن اراده د. طرف پدید آمده بود نقض مى‏کند و از بین مى‏برد^[۱۴].</p> <p> </p> <p>واژه فسخ مختص به عقود و قراردادها نمى‏باشد بلکه شامل ایقاعات نیز هست. ‌بنابرین‏ فسخ ایقاعات نیز به شرط آنکه قانون آن را منع نکرده باشد صحیح خواهد بود براى مثال فسخ شفعه که به موجب قانون منع نشده است صحیح مى‏باشد^[۱۵].</p> <p><a href='https://shivadanesh.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-8.png' /></a></p> <p> </p> <p>لازم به ذکر است که اصطلاح فسخ ‌در مورد عقود و ایقاعات جایز نیز به کار مى‏رود.</p> <p> </p> <p>وقوع فسخ در قراردادهاى لازم منجر به خاتمه یافتن قرارداد از زمان وقوع مى‏باشد. در فقه امامیه و حقوق ایران اثر فسخ نسبت به آینده است و تأثیرى در گذشته ندارد.</p> <p> </p> <p>همچنین گاهى فقها و حقوق‌دانان کلمه فسخ را در موارد دیگرى نیز به کار برده ‏اند. مثلاً شیخ انصارى فسخ را در عبارت ذیل به کار برده است: «اگر موجب، قبل از قبول، فسخ کند ایجاب لغو مى‏شود»^[۱۶]. در این جا هنوز قراردادى به وجود نیامده و مراد از فسخ ایجاب، پس گرفتن و منصرف شدن و از بین بردن آن است.</p> <p> </p> <p>فسخ، انحلال ارادى و یک‌جانبه عمل حقوقی توسط یکى از طرفین عقد یا شخص ثالث است و با انفساخ متفاوت است چرا که انفساخ انحلال قهرى و خود بخود عقد است.</p> <p> </p> <p>در انفساخ رابطه ناشى از قرارداد بدون کاربرد قصد عامد یا متعاقدین و به حکم عرف یا قانون گسیخته مى‏شود و قرارداد از بین مى‏رود. مثل م ۳۸۷ ق.م(تلف مبیع قبل از قبض).</p> <p> </p> <p>فسخ پایان دادن به هستى حقوقى قرارداد به وسیله‏ى یکى از طرفین یا شخص ثالث مى‏باشد.</p> <p> </p> <p>فسخ انشاى یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد و در حقیقت مانند ابراء و اعراض نوعى ایقاع تلقى مى‏شود. مبناى فسخ قرارداد، حقى است که به وسیله‏ى توافق طرفین و یا مستقیماً به حکم قانون براى یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. طرفین قرارداد مى‏توانند در ضمن عقد یا خارج از آن براى هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند مانند اینکه شخصى یک ملک را به دیگرى بفروشد و طرفین شرط کنند که خریدار یا فروشنده یا هر دو یا شخص ثالث، هر گاه مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه عقد را فسخ کنند. این حق را در اصطلاح، خیار شرط مى‏نامند(م ۳۹۹ و ۴۰۰ق.م).</p> <p> </p> <p>در این خصوص باید گفت که طبق م ۴۰۱ ق.م. مدت خیار شرط بایستى معین باشد والا شرط و عقد هر دو باطل خواهند بود. همچنین قانون در برخى موارد براى جلوگیرى از ضررى که به طور ناخواسته و از ناحیه‏ى قرارداد متوجه یکى از دو طرف است مستقیماً به او حق مى‏دهد که به وسیله‏ى فسخ قرارداد ضرر را از خود رفع کند. مثل خیار غبن.</p> <p> </p> <p>از آنجا که خیار فسخ نوعى حق مى‏باشد دارنده آن مى‏تواند آن را اسقاط کند. اسقاط حق فسخ نیز همانند اعمال آن نوعى ایقاع است و نیاز به اراده انشایى صاحب حق دارد^[۱۷]. همچنین حق فسخ مى‏تواند از طریق ارث یا قرارداد منتقل شود. طبق ماده ۴۴۹ ق.م. «فسخ به هر لفظ یا فعلى که دلالت بر آن نماید حاصل مى‏شود». مثل اینکه دارنده خیار بگوید یا بنویسد که قرارداد را فسخ کردم و نیز فسخ مى‏تواند به وسیله‏ى معنى که حکایت از فسخ مى‏کند محقق شود چنان که خریدار پس از آگاهى از عیب مبیع آن را پس فرستد و ثمن را مطالبه کند.</p> <p> </p> <h2>تعریف اقاله‏</h2> <p> </p> <h2>۱٫ معنی لغوی</h2> <p> </p> <p>اقاله در لغت به معنى بر هم زدن و بخشیدن آمده است، مصدر باب افعال از ریشه قول به معناى فسخ، بر انداختن توافق، اسقاط و رفع هم آمده است. در فقه به رفع عقد (از میان برداشتن) ولو در بخشى از آن اقاله گویند.</p> <p> </p> <p>گروهی از لغویان واژه اقاله رااز ریشه «ق و ل» می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند ‌بنابرین‏ «أقال» یعنی «أزال القول، بیع نخستین را از بین برد و زایل کرد».</p> <p> </p> <p>گروه دیگر که افزون‌ترند واژه اقاله را از ریشه «قول» مشتق شده می‌دانند و یا از «قال»ی ثلاثی و یا از «أقال»ی رباعی راجوف‌‌یابی.</p> <p> </p> <p>در مجموع اللغۀ و دیگر کتاب‌های لغت مثل القاموس و المصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه «قیل» یاد می‌شود. برای همین گفته می‌شود: «قاله البیع قیلاً و إقالۀ؛ او بیع را فسخ کرد.»^[۱۸] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از «قیل» بر می‌شمرد و آن را در ضمن ماده «قیل» بر می‌رسد^[۱۹].</p> <p> </p> <h2>۲٫ معنی اصطلاحی</h2> <p> </p> <p>اصطلاح اقاله، برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌شود. ‌بنابرین‏ اقاله از ویژگی‌های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله کرد. درست همانند خیارات که بر عقود لازم عارض می‌شود. به گفته دیگر، اقاله رضایت‌دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است^[۲۰] و به گفته دقیق‌تر «تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن»^[۲۱].</p> <p> </p> <p>در اصطلاح حقوقى مراد از اقاله بر هم زدن عقد با توافق طرفین آن را گویند (م۲۸۳ق.م.)</p> <p> </p> <p>به نظر مى‏رسد که معناى اصلاحى اقاله از معناى لغوی آن دور نیفتاده است زیرا در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که در نتیجه قرارداد ایجاد شده در مى‏گذرند.</p> <p> </p> <p>اقاله تنها در عقود لازم امکان تحقق دارد (جز نکاح) چرا که در عقود غیر لازم حق فسخ براى طرفین و یا یکى از آن ها وجود دارد.</p> <p> </p> <h1>تعریف حق حبس</h1> <p> </p> <h2>۱٫معنی لغوی</h2> <p> </p> <p>حبس یک واژه عربى است که در لغت به معنى منع، بازداشت، جلوگیرى، ممانعت ورزیدن، دستگیرى، مسدود کردن، بلوکه کردن، زندانى کردن و واداشتن آمده است^[۲۲]. بعضى حبس را به معناى امساک کردن و ضبط نمودن به کار برده ‏اند^[۲۳].</p> <p> </p> <h2>۲٫ معنی اصطلاحی</h2> <p> </p> <p>در فقه و مقررات ایران، تعریفى از حق حبس ارائه نشده است. نویسندگان حقوق مدنى نیز در این باره تعریف واحدى به دست نداده‏اند. بنا به عقیده‏ى برخى^[۲۴] معنى حق حبس این است: «در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالى را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود به طورى که در آن واحد (یداًبید) تسلیم و تسلّم به عمل آید و این عمل تسلیم به تسلّم مقارن را فقها تقابض گویند (م ۳۷۷ ق.م و ملاک آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعده‏ى عدل و انصاف است».</p> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-تعریف-حق-حبس-n-پایان-نامه-های-کارشناسیnارشد">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-تعریف-حق-حبس-n-پایان-نامه-های-کارشناسیnارشد <div class='story' data-id='1556200014' data-words='914' id='story'> <div> <p> </p> <p>از رویکردهای مهمی که می‌تواند کارکنان را در جهت خدمت محوری هدایت کند، بازاریابی درونی است. بازاریابی درونی کارکنان را هم چون مشتریان در نظر می‌گیرد که به اندازه مشتریان بیرونی برای سازمان اهمیت دارند. بازاریابی درونی متمرکز بر روابط درونی مناسب بین افراد در همه سطوح در سازمان ها می‌باشد، ‌بنابرین‏ یک رویکرد خدمت محور و مشتری محور بین کارکنان در تماس با مشتریان ایجاد می شود. با توجه به ادبیات و تحقیقات گذشته انتظار می رود که بازاریابی درونی با کیفیت خدمات، ارتباط مثبت داشته باشند.</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_9_50.png' /></p> <p><a href='https://elmifar.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-9.png' /></a></p> <p> </p> <p>۲-۵) تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور:</p> <p> </p> <p>سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک مؤسسه‌ دولتی به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و با هدف افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع موانع سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی مستقل و با تأکید بر مقوله مالیات و کاهش وابستگی به نفت در سال ۸۱ شروع به کار نمود. متن بند الف ماده ۵۹ به قرار زیر است.</p> <p> </p> <p>ماده ۵۹:</p> <p> </p> <ul> <li>بند الف- به دولت اجازه ماده می شود به منظور افزایش کارایی نظام میالتی و رفع موانع سازمانی موجود و ‌همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات « سازمان امور مالیات کشور» را به صورت یک مؤسسه‌ دولتی وزیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی، که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند ‌به این سازمان منتقل می‌گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور دارایی و استخدامی کشور به تصویب هیبات وزیران می‌رسد.</li> </ul> <p>۲-۵-۱- تکالیف سازمان در راستای اسناد بالادستی نظام مالیاتی کشور:</p> <p> </p> <p>اسناد بالادستی قوانین و برنامه هایی هستند که از طریق مراجع ذیصلاح تدوین شده و سازمان موظف به اجرای آن ها‌ است بررسی این اسناد و آگاهی از مفاد آن ها به عنوان راهنمایی برای تدوین مأموریت‌ چشم انداز، اهداف بلند مدت و سالانه ضروری است اسناد بالادستی نظام مالیاتی را می توان به صورت زیر برشمرد:</p> <p> </p> <ol> <li>قانون اساسی</li> </ol> <p>اصل۵۱: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانونی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.</p> <p> </p> <p>اصل ۵۳: کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.</p> <p> </p> <ol> <li>سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور</li> </ol> <p>سند چشم انداز از یک طرف به نقش و اهمیت مالیات و سیاست های مالیاتی در رسیدن به اهداف مندرج در آن و از طرف دیگر، به تکالیفی که بر دوش نظام مالیاتی گذشته شده است، اشاره دارد.</p> <p> </p> <ol> <li>سیاست های کلی نظام</li> </ol> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>سیاست های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری</li> </ul> </li> </ul> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Investment-Economics-290.jpg' /></p> <p>بند۶- بهره گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق ثبات مالیات ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت ها، ( مصوبه مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)</p> <p> </p> <ul> <li>سیاست‌های کلی نظام در بخش مالی</li> </ul> <p>بند۱- قطع اتکاء هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حداکثر تا پایان برنامه پنجم ، ( مصوب مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)</p> <p> </p> <p>بند۲- اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی، رونق تولید و سرمایه گذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی، با تأکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیت های مالیاتی.</p> <p> </p> <p>۲-۵-۲- مهم ترین اجزای سیاست های کلی نظام اداری</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>جاپک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>عدالت محوری پ، دانش گرایی و شایسته سالاری</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش های اداری</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>دانش بنیان کردن نظام اداری و توسعه نظام اداری الکترونیک</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری، اجتماعی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساه زیستی و حفظ بیت المال</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه ها نظارت و کنترل.</li> </ul> <p>۲-۵-۲-۱- اهم سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیات</p> <p> </p> <p>سیاست های شش گانه نظام مالیاتی که به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی رسیده است عبارتنداز:</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>گسترش پایه های مالیاتی ( ایجاد منابع جدید)</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>تعدیل نرخ ها و رفع تبعیض های مالیاتی.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>جرائم مالیاتی و ضمانت های اجرائی قانون.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی و مالیات الکترونیکی.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>ساده سازی و شفاف سازی مقررات و فرآیندها</li> </ul> <p>همچنین برنامه های ایشان در حوزه مالیات به شرح ذیل می‌باشد:</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>اجرای برنامه تحول نظام مالیاتی.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>تکمیل و پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ها</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>هدفمند سازی معافیت های مالیاتی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی و تحقق مالیات الکترونیکی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزیده</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>بهبود رویه ها و فرآیندهای اجرایی و کارآمد ساختن سازمان.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>ترویج اخلاق حرفه ای مأموران مالیاتی.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>شاف سازی روابط مؤدیان و مأموران مالیاتی و توسعه فرهنگ مالیاتی مبتنی بر اعتماد.</li> </ul> <p>۲-۵-۲-۲- اهم برنامه ها و اولویت های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>توسعه و تجهیز سازمانی به سیستم الکترونیکی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>وصول مالیافت های معوق</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>استانداردسازی فرایندها و سامانه های عملیاتی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>تجهیز مراکز داده (Data Center)</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>برنامه ریزی جامع نیروی انسانی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ مالیاتی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>کاهش هزینه وصول مالیات</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>وظیفه ای کردن کارها ( الگوی سازماندهی مبتنی بر وظیفه)</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>بازنگری قوانین و مقررات با رویکرد گسترش پایه های مالیاتی</li> </ul> <p>۲-۵-۳- تشکیلات سازمان امور مالیاتی</p> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-ها-و-مقالات-تحقیقاتی-قسمت-7-n-پایان-نامه-های-کارشناسیnارشد-2">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-ها-و-مقالات-تحقیقاتی-قسمت-7-n-پایان-نامه-های-کارشناسیnارشد-2 <div class='story' data-id='1556202228' data-words='1166' id='story'> <div> <p> </p> <p>حال فرض کنیم که صغیر یا مجنون بی آنکه سرپرست او مرتکب تقصیری شده باشد، زیانی به دیگری وارد کند، چنان که دیوانه از تیمارستان یا منزل، با اینکه مراقبت کافی از او می شده فرار کند و مال دیگری را تلف نماید، یا صغیری که پدر و مادرش در تربیت او نهایت کوشش را به کار برده و وظایف خود را درباره او به نحو احسن انجام داده‌اند، به گونه ای غیر قابل پیش‌بینی، با دوچرخه یا اسباب بازی خود شخصی را مجروح کند. در این گونه موارد ، آیا خود محجور را می توان مسئول شناخت؟ همچنین در موردی که محجور سرپرست قانونی نداشته و شخصی که بر حسب قانون یا قرارداد مکلف به نگهداری او باشد وجود نداشته باشد، چنان که ولی قهری، بدون تعیین وصی فوت کرده و برای محجور نیز قیم تعیین نشده باشد ، مسئولیت اعمال زیان آور محجور به عهده کیست؟</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_17_50.png' /></p> <p><a href='https://fekreshad.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-12.png' /></a></p> <p> </p> <p>م ۷ ق.م.م نسبت ‌به این موارد ساکت است. لیکن برابر ماده ۱۲۱۶ ق.م، می توان گفت مسئولیت به عهده خود محجور است و زیان دیده می‌تواند از مال او دریافت خسارت کند و اگر مالی نداشته باشد ، زیان دیده می‌تواند صبر کند و پس از توانگر شدن او جبران خسارت را مطالبه نماید.</p> <p> </p> <p>معهذا با توجه به روح قانون مسئولیت مدنی و نظریه تقصیر که در آن پذیرفته شده باید گفت محجور در صورتی مسئول است که عمل او نامشروع باشد. این عدم مشروعیت ‌در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون بدین معنی است که عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد. در واقع نمی توان محجور را به علت ارتکاب عملی که نوعاً و ذاتاً نامشروع و قابل سرزنش نیست و حتی شخص کبیر و عاقل می‌تواند آن را انجام دهد، مسئول شناخت . مسئولیت محجور غیر ممیز نباید شدیدتر از مسئولیت کبیر و عاقل باشد. وانگهی زمانی که عمل مشروع است می توان گفت خسارت مستند به محجور نیست و رابطه سببیت عرفی وجود ندارد. مثلاً اگر صغیر غیر ممیز که به طور متعارف دوچرخه سواری می‌کند به علت نامعلومی که قابل تشخیص و پیش‌بینی نبوده دوچرخه اش بشکند و کنترل دوچرخه از دستش خارج می شود و به دیگری اصابت کند و به او آسیب برساند، می توان گفت خسارت مستند به فعل صغیر نیست. ‌بنابرین‏ عمل زیان آور صغیر غیرممیز هنگامی موجب مسئولیت اوست که اگر از شخص غیر محجوری سرزند تقصیر محسوب گردد.[۵]</p> <p> </p> <h1>۲-۳-=بند آخر ماده ۷ ق.م.م</h1> <p> </p> <p>بند آخر ماده ۷ ق.م.م مقرر می‌دارد «و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد». نظیر این قاعده نه در حقوق سوئیس دیده می شود نه در حقوق فرانسه . قاعده مذکور ظاهراًً از ابتکارات قانون ایران است.</p> <p> </p> <p>اصولاً وارد کننده زیان باید تمام خسارت وارده را جبران کند و با جبران خسارت، باید زیان دیده در وضعی قرار گیرد که قبل از ورود خسارت داشته است. عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباید باعث شود که زیان یا قسمتی از آن بدون جبران بماند. معهذا اگر وارد کننده زیان معسر باشد، طبق قانون مدنی (م ۲۷۷) و قانون اعسار می توان دین او را تقسیط کرد، یا به او مهلت داد. حتی برابر قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ اگر بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم نماید و صریحاً اعلام کند که مالی برای پرداخت دین ندارد و بستانکار هم نتواند مالی از او برای استیفاء طلب خود معرفی نماید، به بدهکار مهلت داده خواهد شد.</p> <p> </p> <p>حال ببینیم آیا بند آخر ماده ۷ متضمن قاعده تازه ای است که استثناء بر قواعد عمومی تلقی می شود یا مطابق قواعد عمومی مربوط به تقسیط و مهلت دادن به مدیون است.</p> <p> </p> <p>در این جا چند نکته قابل ذکر است:</p> <p> </p> <p>۱- شک نیست که برابر بند آخر م ۷ ق.م.م و م ۲۷۷ ق.م ، دادرس می‌تواند خسارت را تقسیط یا امهال موجب عسرت و تنگدستی او باشد.</p> <p> </p> <p>۲- به نظر می‌رسد که اگر سرپرست محجور استطاعت جبران خسارت را داشته باشد، لیکن جبران خسارت موجب عسرت و تنگدستی او گردد و در مقابل، محجور متمکن بوده و بتواند جبران زیان کند، بدون اینکه به سختی و تنگدستی بیفتد، دادگاه باید حکم به جبران خسارت از مال محجور نماید و این قاعده تازه ای است که می توان از بند آخر ماده ۷ استنتاج و آن را با ملاحظات مربوط به انصاف توجیه کرد.</p> <p> </p> <p>۳- مسأله قابل بحث است که آیا دادرس می‌تواند به استناد به بند آخر ماده ۷ در میزان خسارت تخفیف دهد. ممکن است گفته شود اطلاق بند آخر ماده ۷ اقتضاء می‌کند که دادگاه اختیار این امر را نیز داشته باشد. لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا:</p> <p> </p> <p>اولاً- عبارت مذکور فقط از نحوه جبران خسارت سخن گفته نه از تخفیف در میزان خسارت. پس اختیار دادگاه منجر به نحوه جبران خسارت است و شامل تخفیف در میزان آن نمی باشد.</p> <p> </p> <p>ثانیاًً- تخفیف در میزان خسارت امری خلاف اصل است و نباید موارد آن را گسترش داد: چنان که گفته شد، اصل این است که همه خسارت باید جبران شود. و زیان دیده حتی الامکان باید در وضعی قرار گیرد که قبل از ورود خسارت داشته است. موارد تخفیف در میزان خسارت در ماده ۴ ق .م.م ذکر شده و این موارد شامل مورد مذکور در ماده ۷ نیست و در مقام سکوت قانون نباید موردی دیگر به آن افزود البته «هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده شود» برابر بند ۳ ماده ۴ ، دادگاه می‌تواند در میزان خسارت تخفیف دهد و این قاعده ، مانند سایر قواعد مندرج در ماده ۴، مبتنی بر انصاف است.</p> <p> </p> <p>ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی:</p> <p> </p> <p>م ۱۲۱۵ ق.م یک مورد برای عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز و مجنون به شرح زیر ذکر کرده اس، »هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود».</p> <p> </p> <p>این ماده که مبتنی بر فقه اسلامی است بدین گونه توجیه می شود که در اینجا کسی که مال را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون داده سبب خسارت محسوب می شود، سببی که اقوی از مباشر است؛ و از این لحاظ مسئولیت طبق ضوابط قانون مدنی و فقه اسلامی به عهده مسبب خواهد بود نه مباشر.</p> <p> </p> <p>لیکن اگر شخص مال را به تصرف صغیر ممیز بدهد، از آنجا که صغیر ممیز دارای قوه درک و تشخیصی است و می‌تواند مال را نگهداری کند، یا درحفظ آن مرتکب تقصیر شود، در این فرض سبب اقوی از مباشر محسوب نمی شود و مسئولیت تلف یا نقص به عهده خود مباشر است.</p> <p> </p> <p>این ماده تعارضی با ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ندارد. زیرا ماده ۷ ناظر به موردی است که بر اثر تقصیر سرپرست صغیر یا مجنون ،زیانی از جانب او به دیگری وارد شده باشد و در مواردی که زیان ناشی از تقصیر سرپرست نباشد و عرفاً به شخص دیگری که مالی را به تصرف محجور داده مستند گردد، ماده ۱۲۱۵ ق.م بدون معارض اجرا خواهد شد.</p> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-۲-۳-بند-آخر-ماده-۷-ق-م-م-n">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-۲-۳-بند-آخر-ماده-۷-ق-م-م-n <div class='story' data-id='1557092876' data-words='1016' id='story'> <div> <p> </p> <p><strong>۲-۱۳-۵-۲- ساختارهای مغزی و مخچه:</strong></p> <p> </p> <p>برای بررسی رابطه‌ بین خواندن و مغز ابتدا با مطالعات عصب شناسانی که به بررسی از بین رفتن تکلم در بزرگسالان پس از وقوع ضربه‌ی مغزی پرداختند. این مطالعات به‌واسطه تحقیقات عصب روانشناسان وچشم پزشکان ‌در مورد ناتوانی کودکان برای تحول زبان، خواندن، یا هجی کردن دنبال شد(پورسید، پورسید و قرایی،۱۳۸۹). تحول خواندن متضمن انتقال از ‌نیم‌کره‌ی راست به ‌نیم‌کره‌ی چپ مغز است. در حالی که در برخی از این کودکان این انتقال صورت نمی‌گیرد. در این شرایط کودک نارساخوان سعی می‌کند رابطه‌ بین شکل و حروف نوشته شده و صدا و مفهوم آن‌را پیدا کند و از آن‌جایی که این ارتباط خودکار نشده است، خواندن کند و به صورت مقطع انجام می‌شود. کودک دچار خطاهای چندبارگی(از قبیل کند خواندن، ایجاد وقفه و درنگ روی کلمات و تکرار آن‌ ها) که سرعت و سیالی خواندن را تحت تاثیر قرار ‌می‌دهد که به آن نوع ادراکی گویند. در نارساخوانی نوع شناختی عدم انجام این انتقال مربوط به وجود نارسایی در ‌نیم‌کره‌ی راست مغز می‌باشد.^[۲۷]</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_18_50.png' /></p> <p><a href='https://feko.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-11.png' /></a></p> <p> </p> <p>در نتیجه‌، این امر با نارساخوانی نوع زبان شناختی می‌گردد. این نوع نارساخوانی هنگامی ایجاد می‌شود که خواننده در مراحل مقدماتی تحول خواندن از راهبردهای زبانی ‌نیم‌کره‌ی چپ زودتر از موعد استفاده می‌کند و یا از همان آغاز فرایند خواندن، ‌نیم‌کره‌ی چپ نقش اساسی را ایفا می‌کند. در نارساخوانان، عملکرد وضعیت گیجگاهی آهیانه‌ای و همچنین اختلالاتی در سیستم‌های عصبی خواندن شامل آهیانه‌ای-گیجگاهی و گیجگاهی- پس‌سری گزارش شده است. اخیراً مدارکی به دست آمده است که علت اولیه در نارساخوانی را بد عملکردی مخچه معرفی می‌کند و همچنین اختلال خواندن و نوشتن را در خودکاری که تصور می‌شود که مشکل در مخچه است و با بهره گرفتن از آزمون‌های رفتاری و تصویر برداری سیستم عصبی در کودکان نارساخوان مشاهده کردند که در حدود ۸۰ درصد از آن‌ ها دارای ناهنجاری‌هایی در قسمت مخچه بودند(نیکلسون و همکاران،۱۹۹۹). مخچه به طرز عمیقی در خودکاری هر مهارتی چه حرکتی و چه شناختی در گیر است، اکثر مطالعات نشان داده است که بیماران دارای آسیب مخچه، علائمی مثل نقص در توجه و حافظه‌ فعال و نارساخوانی در خواندن را نیز نشان می‌دهد(فاوست^۱ و نیکلسون،۲۰۰۴). همچنین در مقایسه الگوهای فعالیت مخ و مخچه نارساخوانان و گروه عادی تفاوت‌هایی دیده شده است. در گروه عادی، الگوهای فعالیت متمرکز و کاملا دوجانبه‌ای در لوب‌های پیشانی، آهیانه‌ای و نواحی پسین ‌نیم‌کره‌های مغز مشاهده شد، اما الگوی فعالیت در کودکان نارساخوان به صورت نامنظم و نامتمرکزتری در سطح مغزی و مخچه‌ای و در نواحی پیشانی، آهیانه، گیجگاهی و پس سری منتشر و گسترده شده است(پورسید، پورسید و قرایی،۱۳۸۹). این نقص‌هایی را در پردازش آواشناختی دارند در پردازش لوب گیجگاهی علت وجود اختلال آواشناختی دیده شده در کودکان نارساخوان است و عملکردهای ارزیابی و قضاوت‌های انجام شده در سطح این لوب ضعیف‌تر از حد معمول در این گروه گزارش شده است(پورسید، پورسید و قرایی،۱۳۸۹). بوث و برمن^۲ (۲۰۰۱۴) دریافتند که در افراد نارساخوان ناحیه آهیانه‌ای-گیجگاهی طرف چپ مغزشان، ماده خاکستری کمتری نسبت به افراد عادی دارد. داشتن ماده خاکستری کمتر در این ناحیه از مغز می‌تواند در پردازش ساختار صوتی زبان مشکل ایجاد کند. هم چنین مغز بسیاری از افراد نارساخوان در همان ناحیه، ماده سفید کمتری به نسبت افراد عادی دارد. در چنین شرایطی مهارت خواندن آنان کاهش می‌یابد، زیرا که داشتن ماده‌ای سفید بیشتر با مهارت خواندن بهتر ارتباط تنگاتنگی دارد(دوچ^۳ و همکاران،۲۰۰۵؛ به نقل از آخوندی و احمدپناه،۱۳۸۸).^[۲۸]پژوهش‌های دیگری که ‌در مورد تحلیل ساختار مغزی افراد عادی و نارساخوان به انجام رسیده نشان داده است که این افراد در تقارن ‌نیم‌کره‌های مغز هم با یکدیگر تفاوت دارند. مغز بیشتر افراد راست دست بدون نارساخوانی نامتقارن بوده و ‌نیم‌کره چپ از ‌نیم‌کره‌ی راست بزرگتر است. در مقابل، هیم و کیل^۴ (۲۰۰۴) ‌به این نتیجه رسیدند که ‌نیم‌کره‌های مغز افراد راست دست نارساخوان متقارن بوده یا در صورت نامتقارن بودن جهت عدم تقارن آن با افراد عادی متفاوت است.</p> <p> </p> <p>علت واقعی این تفاوت در اندازه مغز، موضوع پژوهش‌های آتی بوده اما به نظر می‌رسد می‌تواند توجیه و تبیینی برای مشکلات خواندن و نوشتن افراد نارساخوان فراهم نماید(به نقل از آخوندی و احمدپناه،۱۳۸۸).</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۳-۶- عوامل محیطی آموزشی و پرورشی:</strong></p> <p> </p> <p>پژوهشی در سال ۱۹۷۵ که به مقایسه کودکان لندن و آیزل وایت پرداخته شد نشان داده شد که نواحی شهری میزان بروز بالاتری داشتند. پژوهشگران در این پژوهش ‌به این پژوهش ‌به این نتیجه رسیدند ناتوانی‌های خواندن تا حد زیادی به وسیله عوامل محیطی تعیین می‌شود(کازین و دول،۱۹۸۳). اگرچه عامل وراثت درنارساخوانی است با نرخ بیش از ۲۳ تا ۶۵ درصد در بین کودکانی که یکی از والدین‌شان نارساخوانی دارند شایع است. اما همبستگی کاملی بین نارساخوانی و خویشاوندی وجود ندارد. بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت به علت ناآشنایی با پایه های عصبی رفتار،علت نارساخوانی را صرفا نارسایی آموزش یا نارسایی در تدریس می‌دانستند، اما با گسترش تحقیقات، علاوه بر توجه به جنبه‌های آموزشی و عاطفی محیط یادگیری، این متخصصان کم کم به بسط نظری‌های خواندن پرداختند و بیشتر سعی خود را به شناسایی فرآیندهای شناختی چون توجه، حافظه و آموزش مهارت‌های زبانی، حرکتی و ادراکی وبررسی تاثیر این روش‌های آموزشی معطوف ساختند(یار یاری و افروز،۱۳۷۸).</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۴- تاریخچه فراشناخت:</strong></p> <p> </p> <p>“اندیشیدن درباره‌ تفکر^۱” وسیله فیلسوفان، علمای تعلیم و تربیت و روانشناسان از دیرباز مورد توجه بوده است. این ایده که فراگیران درباره‌ تفکر خود می‌اندیشند به زمان افلاطون و ارسطو برمی‌گردد. سقراط شاگردان خود را برای رشد عادات فراشناختی تربیت می‌نمود. وی بین ادراک فراگیران و شناخت آن‌ ها از خود، تفاوت‌های را تبیین کرد که موجب گردید تا افراد نسبت به آگاهی‌‌ها و شناخت‌های خود بصیرت حاصل نمایند. پایه های مفهومی شناخت و فراشناخت توسط ویلیام جیمز^۲ هنگام توصیف مکانیزم‌های دستگاه ذهنی مورد ملاحظه قرار گرفته است.</p> <p> </p> <p>^[۲۹]</p> <p> </p> <p>فراشناخت ابتدا به وسیله جان فلاول^۱ (۱۹۷۶) مطرح شد وبعد از آن در سال ۱۹۷۷ فلاول و ولمن^۲ نظریه فراحافظه^۳را برای تبیین رشد حافظه در کودکان و استفاده‌ آن‌ ها از راهبردهای یادآوری مطرح کردند. به نظر آن‌ ها مشکل کودکان در استفاده از راهبردهای یادآوری اطلاعات به خاطر آن است که از عوامل مؤثر بر یادآوری آگاه نیستند(به نقل از وانگ ^۴ ۱۹۹۲). به نظر آن‌ ها شکست در یادآوری اطلاعات بیانگر نقص در فراحافظه است. فلاول(۱۹۷۸،۱۹۷۷،۱۹۷۶) در امر مطالعه‌ فراشناخت، این تعریف را ارائه می‌دهد:</p> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-۲-۱۳-۶-عوامل-محیطی-آموزشی-و-پرورشی-nn8-1">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-۲-۱۳-۶-عوامل-محیطی-آموزشی-و-پرورشی-nn8-1 <div class='story' data-id='1556290649' data-words='950' id='story'> <div> <p> </p> <p>یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد مقررات یکپارچه و لغو تمام قوانین ,عام و خاص در خصوص خرید های دولتی نحوه بر گزاری مناقصات است. شمول مصوبه بر نهادها و سازمان های زیر نظر رهبری مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که در نهایت موضوع برای حل و فصل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد . مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس مبنی بر شمول مصوبه به نهاد های زیر نظر مقام رهبری را با تغییراتی مورد تأیید قرار داد. بند(ب) ماده ۱قانون بر گزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت مقرر می‌دارد:</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png' /></p> <p><a href='https://elmifar.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-52.png' /></a></p> <p> </p> <p>“قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه،سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی،شرکت های بیمه دولتی ،مؤسسات ‌و نهاد های عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)،مؤسسات عمومی ،بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی ،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحد هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نماید . نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت نفت ملی ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پترو شیمی ایران ،سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،سازمانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا وسیمای جمهوری ‌اصلانی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این را رعایت کنند.”</p> <p> </p> <p>به جز نیروهای مسلح که طبق تبصره این ماده تابع مقررات و ضوابط خاص خود است ،به نظر می‌رسد که ماده یک این قانون به نحوی تنظیم شده که مؤسسات ،نهادها ،وزارتخانه ها ،شرکت های دولتی و حتی نهادهای عمومی غیر دولتی را در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تحت پوشش قرار می‌دهد . با این وجود مؤسسات عمومی غیر دولتی در صورت عدم استفاده از بودجه کل کشور مشمول این مقررات نیستند . لازم به توضیح است که قید(استفاده از بودجه کل کشور) به وسیله مجمع تشخیص مصلحت به بند (ب)ماده۱ اضافه شد. این قید تنها به مؤسسات عمومی غیر دولتی مربوط است و به نظر می‌رسد مراکزی مانند دانشگاه های دولتی ،سازمان صدا وسیما و شرکت های دولتی حتی نسبت به هزینه کردن در آمد های حاصله از منابع داخلی ،کمک های مردمی و یا فروش آگهی مشمول مقررات این قانون می‌باشند (شیروی ،۱۳۸۵).</p> <p> </p> <p><strong>۲-۴-۲ تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه</strong></p> <p> </p> <p>یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات انجام خریدهای دولتی از طریق فرایند مناقصه و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه است. ماده ۲۹ این قانون موارد عدم الزام به بر گزاری مناقصه را احصا ‌کرده‌است.</p> <p> </p> <p>در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی موارد زیر از اعداد موارد ترک تشریفات خارج شده است :</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مطابق با بند (۱) ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب۱۳۶۶) زمانی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی و یا شرکت دولتی بود ، خرید می‌توانست بدون فرایند مناقصه انجام پذیرد . این استثنا موجب اعطای اولویت به شرکت های دولتی شد که با سیاست ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی منافات داشت وبدین جهت در قانون برگزاری مناقصات حذف شد. لغو امتیاز شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی در ارجای کار بدون مناقصه برای تحقق تکلیف ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.این ماده مقرر می‌دارد (در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله بخش دولتی و عمومی،نباید بین دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li>طبق بند (۲) ماده۷۹ قانون مذکور چنانچه به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی خرید از مؤسسات و شرکت های زیر مقرون به صرفه و صلاح دولت بود ،دستگاه دولتی می‌توانست بدون انجام مناقصه به خرید اقدام کند:</li> </ol> <p>الف- مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابع که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.</p> <p> </p> <p>ب- شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شود .</p> <p> </p> <p>ج- شرکت ها و مؤسسات تعاوتی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شوند.</p> <p> </p> <p>لازم به توضیح است که طبق ماده ۲۷ قانون بر گزاری مناقصات (در مواردی که انجام ماقصه بر اساس گزارش توجیه دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده(۲۸) این قانون میسر نباشد،می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود ).این قانون مشابه ماده۸۳قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ است . تفاوت عمده بین این دو ماده این است که در ماده ۸۳ آمده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر یا به مصلحت نباشد در حالی که در ماده۲۷ قانون مناقصات تصریح شده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر نباشد . با توجه به اینکه مصلحت بیشتر امری شخصی است و می‌توانست مورد سو استفاده قرار گیرد . در قانون اخیر این قید حذف شد و قید”میسر”که بیشتر امری عینی است ابقا شده است . با این قید موارد ترک تشریفات به مواردی محدود شده است که خرید از طریق مناقصه امکان پذیر نیست . با اینکه”میسر” بودن یا نبودن به “مصلحت” داشتن یا نداشتن بیشتر قابل ارزیابی مستقل است. نحوه نظارت بر عملکرد هیات سه نفره مذکور و امکان رد تشخیص آن میسر نمی باشد.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۴-۳ رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله</strong></p> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/دانلود-منابع-پایان-نامه-ها-n-۲-۴-۳-رعایت-عدالت-و-بی-طرفی-در">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/دانلود-منابع-پایان-نامه-ها-n-۲-۴-۳-رعایت-عدالت-و-بی-طرفی-در <div class='story' data-id='1557092890' data-words='1161' id='story'> <div> <p> </p> <p>حالت اول: با فرض وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات از نادرستی یا عدم شفافیت اطلاعات ارسال شده آگاهی می‌یابد و ارزش شرکت مذکور را کاهش می‌دهد که پیامد آن افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت خواهد بود که عملاً می‌تواند فعالیت شرکت را با مشکلات جدی مواجه سازد.</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_8_50.png' /></p> <p><a href='https://shivadanesh.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8.png' /></a></p> <p> </p> <p>حالت دوم: با فرض عدم وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات در تشخیص “خوب” از “بد” ناتوان خواهد بود و امکان تخصیص منابع به شرکت‌های مولد کاهش می‌یابد و کارایی تخصیصی حاصل نمی شود. در واقع با خروج تدریجی شرکت هایی با عملکرد خوب که امکان تامین منابع مالی را به علت عدم شفافیت اطلاعات در بازار ندارند، تنها شرکت هایی در بازار می مانند که عملکرد خوبی ندارند و همین امر انگیزه ای برای خروج سرمایه گذاران از بازار می شود و در عمل کارایی بازار مختل می‌گردد. حتی اگر منابع اطلاعاتی رقیب با هزینه ای گزاف قابل دستیابی باشد ضرر آن همچنان متوجه گیرنده اطلاعات می شود و منافع اجتماعی در پی نخواهد داشت و می‌تواند موجب خروج آنان از بازار شود.</p> <p> </p> <p>حال پرسشی که مطرح می شود این است که کدام یک از این تعاریف بهتر است و با در نظر گرفتن شرایط ایران کدام تعریف را باید انتخاب کرد که با بهره گرفتن از آن شفافیت را بتوان اندازه گیری و ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد در جوامعی که دموکراسی به عنوان یک طرز تفکر غالب جاافتاده است و تبدیل به بخشی از فرهنگ آن جامعه شده است، تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌ می‌تواند سودمند باشد. ولی الزام شرکت ها به ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود پیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است که با توجه به نوپا بودن بازارسرمایه ایران و قوانین ناظر بر آن، استفاده از این تعریف برای شفافیت مناسب به نظر نمی رسد.</p> <p> </p> <p>تعریفی که مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات باشد نیز مشکلات خاص خود را دارد. جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت کنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگیری در نوشتن مفاد آن بسیار سخت می کند. صِرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه ی لایه‌های مشارکت کنندگان بازار بسیار مهم است و با توجه به نوپا بودن قانون بازار اوراق بهادار ایران(مصوب ۱۳۸۴) و احتمال تجدید نظر های آتی در آن، تعاریف مبتنی بر قوانین نیز در حال حاضر مناسب به نظر نمی رسد.</p> <p> </p> <p>به نظر نگارنده تعریف اول که مبتنی بر ذی نفعان است، مناسب تر از سایر تعاریف است. در این تعریف تمرکز بر افزایش جریان اطلاعات به ذی نفعان است و این اطلاعات باید حداقلی از ویژگی های کیفی اطلاعات را برآورده سازند (که بخش زیادی از این ویژگی ها از طریق گزارشات مالیِ مبتنی بر استانداردهای حسابداری قابل دستیابی است و امکان آزمون تجربیِ آنان نیز از طریق متغیرهای مالی وجود دارد) . ‌بنابرین‏ شفافیت را می توان افشا اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاری و مالی به ذی نفعان بیان کرد که علاوه بر نتایج مالی، اطلاعات غیر مالی مانند برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم باید در بر داشته باشد.</p> <p> </p> <p>همچنین تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است که بسته به اینکه بر چه مفهومی استوار هستند، می توان آن ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز نمود :</p> <p> </p> <h1>۲-۱۰-۳ تعاریف مبتنی بر ذی نفعان</h1> <p> </p> <p>ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) شفافیت را ” افزایش جریان بموقع و قابل اتکا اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین آن ها عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۱۷](۲۰۰۲) گسترده تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت ها و سایر ‌گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.</p> <p> </p> <h1>۲-۱۰-۴ تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌</h1> <p> </p> <p>گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز شفافیت را به عنوان “درجه ی گشودگی و بازبودن مؤسسات بیان ‌کرده‌است یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج شرکت (مانند سهام‌داران)”. در تعریف فلورینی (۱۹۹۹) از شفافیت، ‌پاسخ‌گویی‌ بر جسته تر شده است. وی شفافیت را به عنوان ” افشای اطلاعاتی توسط شرکت ها که برای ارزیابی آن ها مربوط باشد” تعریف ‌کرده‌است. از دیدگاه وی شفافیت ابزاری برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت ها است. تأکید برحق دسترسی به اطلاعات (با در نظر داشتن حریم هر دو طرف تهیه کننده و استفاده کننده) و امکان ارزیابی عملکرد شرکت ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در تعاریف مذکور برجسته تر شده است. در واقع شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد وعلت تقاضا برای شفافیت این است که بازار شرکت ها را بابت سیاست های اتخاذ شده و عملکرد آن ها مسئول می‌داند. ( بلور و کافمن، ۲۰۰۵)</p> <p> </p> <h1>۲-۱۰-۵ تعریف شفافیت با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات</h1> <p> </p> <p>سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین‌المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می‌داند: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه ها به طور عموم منتشر شده باشد، (۲) مطلع کردن ‌گروه‌های ذی نفع از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آن ها، و (۳) اطمینان از اینکه قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بیطرفانه و معقول اجرا می شود.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h1>۲-۱۰-۶ شفافیت در بورس</h1> <p> </p> <p>بورس اوراق بهادار وسیله ای برای متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود. بورس از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و کمابیش در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.</p> <p> </p> <p>اتخاذ سیاست های صحیح سازمان بورس می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف فوق الذکر داشته باشد.توسعه بازار سرمایه و تشکل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.</p> <p> </p> <p>اگرچه از دیدگاه بعضی از صاحب‌نظران مالی در یک بازار کامل^[۱۸]نبود هزینه های معاملات/مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و اینده و محرمانه از ویژگی های آن بازار می‌باشد نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است، ولی اکثریت تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت ها دارد به طوری که عمده صاحب‌نظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی ان می توان به سه دسته تقسیم نمود:</p> <p> </p> <p>الف- شرکت های در حال توسعه و رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد بالتبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد.</p> <p> </p> <p>ب- شرکت های بی تحرک:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تاثیر گذار نمی باشد.</p> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-۲-۱۰-۵-تعریف-شفافیت-با-تاکید-بر-اجرای-قوانین">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-۲-۱۰-۵-تعریف-شفافیت-با-تاکید-بر-اجرای-قوانین <div class='story' data-id='1556185189' data-words='1007' id='story'> <div> <h3><strong>عوامل درونی</strong></h3> <p>اولین مطالعات در زمینه ناتوانی یادگیری در حیطه پزشکی صورت گرفته است. در این دیدگاه بر نقش اعصاب و ویژگی‌های جسمانی فرد در بروز رفتار تأکید می‌گردد؛ بر این اساس، روش مداخله‌های پیشنهادی نیز مواردی مانند دارودرمانی، تغذیه و سایر مداخله‌های پزشکی را شامل می‌شود.</p> <h3><strong>یادگیری و سیستم عصبی</strong></h3> <p>یادگیری یکی از کارکردهای سلول عصبی است. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز و نخاع است و وظیفه حمل اطلاعات را از طریق “تکانه‌های شیمیایی” به عهده دارد. نورون‌ها مهمترین نقش را در انتقال اطلاعات بر عهده دارند، دندریت‌ها و آکسون‌ها بخش‌های مختلف نورون یا سلول عصبی محسوب می‌شوند. آشنایی با این نظام ما را در شناخت درمان‌های دارویی ناتوانایی‌های یادگیری یاری می‌دهد (به نقل از شکوهی و پرند، ۱۳۸۵).</p> <p><img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_9_50.png' /></p> <h3><strong>ژنتیک</strong></h3> <p>شواهدی وجود دارد که شاید با توجه به آن ها بتوان علت برخی از ناتوانایی‌های یادگیری را به عوامل ژنتیک نسبت داد. هالگرن^[۳۹] (۱۹۵۰) ۲۷۶ کودک و خانواده های آنان را از نظر مشکلات خواندن و زبان مطالعه کرد. یافته های او تأیید کننده وجود رابطه میان عوامل ژنتیکی و مشکلات خواندن بود. کرک، گالاگر و آناستازیو (۲۰۰۰) نیز وجود رابطه میان عوامل ژنتیکی و مشکلات زبان را تأیید کرده‌اند. در مطالعه دیگری، دکر و دفریس^[۴۰] (۱۹۸۰، ۱۹۸۱) ۱۲۵ کودک با ناتوانی یادگیری و خانواده های آن ها را مطالعه کردند. نتایج بررسی‌های آن ها نشان داد که احتمال موروثی بودن ناتوانایی‌های یادگیری وجود دارد. مطالعاتی که ‌در مورد دوقلوهای همسان و دوقلوهای ناهمسان صورت گرفته‌اند، نشان داده است که احتمال وقوع ناتوانایی‌های یادگیری در دوقلوهای همسان بیش از دو قلوهای ناهمسان است (هرمن^[۴۱]، ۱۹۵۹)؛ همچنین خطر ابتلا به ناتوانی خواندن در میان کودکانی که هر دو والد آن ها این مشکل را دارند بیشتر است ( رأس کایند^[۴۲]، ۲۰۰۱؛ به نقل از شکوهی و پرند، ۱۳۸۵).</p> <h3><strong>عوامل بیرونی</strong></h3> <p><strong>عوامل </strong>محیطی در بروز ناتوانی یادگیری نقش به سزایی دارند. چگونگی تعامل میان دانش آموز و محیط، محیط‌های یادگیری نامناسب، روابط خانوادگی بی‌ثبات، سوء استفاده از کودکان و کاربرد روش‌ها و مواد آموزشی نامناسب در بروز و تداوم ناتوانایی‌های یادگیری نقش دارند. آشفتگی هیجانی، فقدان انگیزه، سوء مصرف مواد، فعالیت در گروه‌های ضد اجتماعی و وقوع مرگ در خانواده ممکن است به ایجاد “مشکلات یادگیری” بیانجامد. بر این اساس، به نظر می‌رسد “آموزش سیستماتیک مستقیم^[۴۳]” تاثیرات منفی محیط‌های آموزشی و مشکلات اجتماعی دانش آموزان را کاهش دهد ( کالاتا، تامپکینس و ورتس ، ۲۰۰۳ و هانت و مارشال،۲۰۰۲). سیستم‌های اجتماعی، خانواده، مدرسه، رابطه معلم-دانش‌آموز، نگرش معلم، زبان معلم، برنامه ها و مواد درسی از جمله عوامل محیطی در سبب‌شناسی ناتوانایی‌هایی یادگیری هستند (به نقل از شکوهی و پرند، ۱۳۸۵). <strong>علاوه بر این، برخی از محققین چهار دلیل عمده احتمالی آسیب ساختاری، برتری جانبی نابهنجار مغزی، تأخیر رشد داخلی و محرومیت حسی ناشی از محیط را برای اختلال‌های یادگیری ذکر می‌کنند. از آنجا که اختلال کنش مغزی در سنین بزرگسالی همانند اختلال یادگیری دوره کودکی است و در پس این اختلال می‌تواند آسیب تشریحی مشابهی وجود داشته باشد که احتمالا از ضربه هنگام تولد، التهاب مغزی، بی‌اکسیژنی، حوادث دوره کودکی و از این قبیل ناشی می‌شود. اگر چه ممکن است اختلال یادگیری پاره‌ای از کودکان به آسیب ساختاری بستگی داشته باشد ولی این امر درباره بیشتر مبتلایان درست نیست، چرا که بسیاری از نشانگان عصب‌شناختی که در ارتباط با اختلال یادگیری بزرگسالان مشاهده شده است در کودکان تظاهر پیدا نمی‌کند </strong>(به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲).</p> <p><a href='https://fekreshad.ir/'> <img src='https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8.png' /></a></p> <p>بر اساس تعبیر و تفسیر مبتنی بر فرضیه نارساکنش‌وری مغزی، نارساکنشی از نقص مکانیزم فعالیت ناشی می‌شود. نتایج بررسی داگلاس^[۴۴] (۱۹۷۶) نشان می‌دهد که کودکان دچار اختلال یادگیری از عهده آزمون مراقبت^[۴۵] که در آن بایستی از دیگر محرک‌ها چشم‌پوشی کنند و به محرک‌های معینی واکنش نشان دهند، بخوبی بر نمی‌آیند؛ همچنین نتایج اندازه‌گیری زمان واکنش مبین آن است که این کودکان در مقایسه با افراد سالم نسبت به محرک‌ها کندتر واکنش نشان می‌دهند. در آزمون جستجوی دیداری با این که کودک برانگیخته می‌شود از کودک خواسته می‌شود که از بین مجموعه تصاویر، تصویری مشابه با الگو را انتخاب کند و سریع عمل می‌کند ولی تعداد خطای وی از فرد سالم بیشتر است. پاره‌ای از داروهای ‌تحریک کننده مغز که فعالیت مغزی را افزایش می‌دهند مانند آمفتامین و کافئین می‌توانند در بهبود توانایی افراد مبتلا به اختلال یادگیری مؤثر واقع شوند (به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲).</p> <p>به موجب تعبیر دیگری، نارساکنشی از فرایند نابهنجار متابولیسم سرچشمه می‌گیرد. نتایج بررسی پیل و پارکز^[۴۶] (۱۹۷۷) در زمینه تحلیل بیوشیمیایی ترکیبات موی افراد مبتلا به اختلال یادگیری نشان می‌دهند که تفاوت بین میزان ترکیبات سدیم ، کادمیوم، کبالت، سرب و لیتیم ۹۸ درصد گروه نمونه و گواه معنادار است (به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲). بر اساس فرضیه گشویند و گالابوردا (۱۹۸۵) اختلال می‌تواند مربوط به تغییر مغز در دوره تحول باشد. مبنای این فرضیه این است که سطح گیجگاهی نامتقارن است و در افراد راست‌برتر نیمه چپ بزرگتر از راست است. این نامتقارنی مبین نامتقارنی عصبی است که از آن نقش برتر ‌نیم‌کره چپ برای زبان آشکار می‌شود. از آنجا که این نامتقارنی در مردان بیشتر مشخص شده است، احتمال دارد که تستوسترون در این فرایند نقش داشته باشد. به هنگام دوره تحول جنینی، بیضه فوتوس تستوسترون با غلظت زیاد تولید می‌کند که قبل از تولد سطح آن کاهش و پس از تولد دوباره سطح غلظت افزایش می‌یابد و پس از مدتی دوباره کاهش‌یافته، در زمان بلوغ دوباره سطح آن افزایش پیدا می‌کند. در این نظریه فرض می‌شود که مقدار تستوسترون جنین، تحول ‌نیم‌کره چپ را به تعویض می‌اندازد و در نتیجه امکان فضایی و زمانی برای برتری تحول ‌نیم‌کره راست فراهم می‌گردد و به همین جهت در مردان مناطق ‌نیم‌کره راست در مقایسه با ‌نیم‌کره چپ توسعه یافته است. چنانچه سطح غلظت تستوسترون عامل این نامتقارنی باشد، در این صورت ممکن است توانایی زودرس در زمینه منطق ریاضی ناشی از این امر باشد. ‌بنابرین‏ احتمال دارد که آثار منفی تستوسترون به صورت تغییر مغز و اختلال یادگیری تظاهر پیدا کند. افزون بر این در مردان و بویژه مردان استثنایی فزونی بیماری‌های خودایمنی از قبیل میگرن، آلرژی، اختلال غده تیروئید و التهاب دیواره معده بیشتر پدید می‌آید که مبین نقش تستوسترون در تحول نظام ایمنی بدن است (به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲).</p> <h3><strong>طبقه‌بندی ناتوانایی‌های یادگیری</strong></h3> </div> </div><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ui.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-طبقه-بندی-ناتوانایی-های-یادگیری-n-پایان-نامه-های-کارشناسیnارشد">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ui.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-طبقه-بندی-ناتوانایی-های-یادگیری-n-پایان-نامه-های-کارشناسیnارشد