هر صاحب حقی در اجتماع می‌تواند حقوق خود را اعمال نماید و هیچ فرد یا گروهی نباید مانع از آن گردد. اما زندگی در اجتماع موجب می‌گردد تا در موارد زیادی حقوق اشخاص با یکدیگر در تعارض قرار گیرد، در چنین مواردی احتمال اینکه برخی افراد اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به دیگران قرار بدهند وجود دارد و در عمل نیز موارد بسیاری سوء استفاده از حق مشاهد می‌گردد، لذا این وظیفه ی جامعه حقوقی و نظام دادگستری هر جامعه ای است، تا راهکاری در این خصوص ارائه نماید. در ادامه ی مبحث بند اول را به تبیین مفهوم سوء استفاده از حق و بند دوم را به ارتباط سوء استفاده از حق با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه اختصاص خواهیم داد.

بند اول: مفهوم سوء استفاده از حق

از آغاز قرن بیستم، افکار مبالغه آمیز طرفداران اصالت فرد تا ندازه ای تعدیل شد، درباره ی مفهوم حق نیز رفته رفته نظرها تغییر کرد. نویسندگان پذیرفتند که مفاد هر حق کم و بیش به مبانی اجتماعی آن محدود می شود. هیچ حقی به گونه ای که پیشینیان می پنداشتند، مطلق نیست و صاحب آن نمی تواند وجود حق را وسیله ی ضرر زدن به دیگران قرار دهد یا آن را به شیوه ای به کار برد که در دید عرف ناهنجار بنظر آید. ^[۲۳]به عبارتی اشخاص نباید همزیستی در اجتماع را از یاد ببرند و ادعا کنند که در اجرای حقوقی که قوانین به آن ها داده است، آزادی کامل دارند و حتی انگیزه های شیطانی و ضد اجتماعی آنان نیز در پناه حق مباح جلوه کند. ^[۲۴]

ولی با این تفاسر این نکته را نیز باید مد نظر داشت که، جلوگیری از اجرای حق، اگر نابجا و خودسرانه انجام شود، مبنای حق فردی و اعتماد اشخاص به قوانین را متزلزل می‌کند. دولت‌ها به آسانی می‌توانند از این راه به حقوق و آزادیهای قانونی اشخاص تجاوز کنند. حق تابع سیاست می شود و بیم هرج و مرج و خودکامگی مزایای جلوگیری از زیاده رویهای غیراخلاقی را از یاد می‌برد. پس، باید در این راه از افراط پرهیز کرد و معیار سوء استفاده یا تجاوز از حق را به دست داد.^[۲۵]

در حقوق ما این معیار به وسیله ی قانون‌گذار معین نشده است: در اصل ۴۰ قانون اساسی که مهمترین مبنا و مستند این نظر در قوانین کنونی است می خوانیم:

“هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. از ظاهر ماده تمایل ‌به این اندیشه که “انگیزه ی پلید صاحب حق مانع اجرای آن است” استفاده می شود. ولی این ظهور چندان روشن نیست که به تردید ها پاسخ دهد. زیرا، آن که بی اعتنا به حقوق دیگران و بازتاب‌های اجتماعی یا با آگاهی از ضررهای ناشی از اقدام خود آن را اعمال می‌کند در دید عرف خطاکار است و از اصل ۴۰ فهمیده نمی شود که سوء استفاده منحصر به موردی است که انگیزه ی صاحب حق اضرار به دیگران یا عموم باشد و استناد به حق وسیله ی اجرای آن انگیزه. در مواد پراکنده ای هم که در زمینه‌های اجرای حق مالکیت و طرح دعوای نابجا به منظور طولانی کردن دادرسی وجود دارد به روشنی معلوم نیست که در چه صورت می توان گفت، صاحب حق از حدود اخلاقی امتیاز خویش تجاوز کرده و آن را منحرف ساخته است. ^[۲۶]

نظریه سوء استفاده از حق در حقوق سایر کشورها نیز مطرح است، در حقوق فرانسه، نظریه ی سوء استفاده از حق ساخته ی رویه قضایی است. در این خصوص در حقوق فرانسه اختلاف نظرها زیاد است، اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد، این است که مسئولیت صاحب حقی که به شیوه ای نامشروع آن را اجرا می‌کند و به منافع دیگران لطمه می زند، از قواعد مسلم حقوق کنونی فرانسه است. ^[۲۷]در قانون مدنی سویس به موجب ماده ۲ “هرکس وظیفه دارد که حقوق و تعهدات خود را بر طبق قواعد مربوط به حسن نیت اجرا کند. سوء استفاده آشکار از حق به وسیله ی قانون حمایت نمی شود.”

ماده ۲۲۶ قانون مدنی آلمان نیز مقرر می‌دارد:

“اجرای حق در موردی که هدفی جز اضرار به دیگران ندارد مجاز نیست”

در حقوق کامن لا و به طور کلی زبان انگلیسی از عنوان abus of rights برای مفهوم سوء استفاده از حق استفاده می شود. درحقوق کامن لا ‌به این اصل به عنوان یک قاعده کلی توجه چندانی نشده است، بلکه برخی عناوین جزئی مانند سوء استفاده از قدرت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز ‌به این قاعده توجه شده است. عنوانِ ماده ۱۷ قانون حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ «منع سوء استفاده از حق» می‌باشد و در آن هر نوع تفسیری که منجر به از بین رفتن یا محدویت حقوقی و آزادیهای مقرر در کنوانسیون شود، یا اعمال محدویت های بیشتر، مردود دانسته شده است.^[۲۸]

همچنین ماده ۳۰۰ کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریایی، ‌دولت‌های‌ طرف را ملزم به رعایت حسن نیّت و منع سوء استفاده از حق نموده است.

از مجموع قوانین و تقریرات حقوق دانان، می توان نتیجه گرفت که سوء استفاده از حق به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است، البته تفاوت هایی در نوع پذیرش این اصل و اعمال آن مشاهده می‌گردد، اما این موارد با کلیت و شمول این اصل منافاتی ندارد. در ادامه ی این مبحث به ارتباط میان سوء استفاده از حق با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند دوم: ارتباط میان سوء استفاده از حق و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

هنگام بررسی برخی از پرونده های مربوط با قراردادهای غیرمنصفانه در محاکم، متوجه می‌شویم سوء استفاده از حق نقش بسزایی در غیرمنصفانه شدن قراردادها ایفا می کند، به عبارتی بعضی از قراردادها به دلیل سوء استفاده از حق توسط یکی از طرفین قرارداد، از صراط انصاف منحرف می‌گردند. سوء استفاده از حق در قراردادها بیشتر به مرحله ی اجرای قرارداد مربوط می شود، به عبارتی میتوان چنین بیان نمود که، سوء استفاده از حق در قراردادها، نتیجه ی اعمال حق یکی از طرفین قرارداد در مرحله ی اجرا می‌باشد که منجر به غیر منصفانه شدن قرارداد می‌گردد.

در عمل مصادیق سوء استفاده از حق در مرحله ی اجرای قراردادها، عمدتاً مربوط به شروطی می‌باشد که ضمن قرارداد گذارده می شود و یکی از طرفین اجرای حقی را که به واسطه شرط کسب نموده است، وسیله ی اضرار به طرف دیگر قرار می‌دهد. از جمله این شروط میتوان به “لیست شروط غیرمنصفانه” یا ” لیست سیاه” اشاره نمود که در بند سوم ماده ۳ دستورالعمل شواری اتحادیه اروپا ذکر شده است.

. شرطی که به فروشنده حق می‌دهد در صورت فسخ قرارداد توسط خریدار یا دریافت کننده ی کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی توسط او را تصاحب کرده و به وی باز نگرداند، در حالی که چنین حقی برای خریدار یا دریافت کننده ی خدمات در صورت فسخ قرارداد از سوی فروشنده، منظور نشده باشد.