• • نوآوری از طریق کارکنان (افراد): اجرای راهبردهای نوآوری، مستلزم وجود کارکنان و مدیرانی است که به اندیشه ای نو و مخاطره پذیر تأکید دارند.

  

• • نوآوری از طریق سازمان: سازمان زمینه ی اصلی و چارچوب اجرای راهبردهای نوآوری را فراهم می‌سازد. ساختارهای غیر بروکراتیک ، موجب افزایش نوآوری می شود.

• • نوآوری ازطریق فرهنگ:فرهنگ های مؤثرچارچوب های مؤثری برای خلق وابداع به شمارمی آیند.

فرهنگ شامل سیستم های ارزشی و عقاید و ایدئولوژی های حاکم بر مؤسسه می‌باشد. سیستم های ارزشی از طریق قضاوت های ارزشی بیان شده اند و قضاوت های ارزشی بر انتخاب، مأموریت، هدف و راهبردسازمان تاثیر می‌گذارند. برای مثال، آن ها می‌توانند فعالیت های ابداعی را تشویق یا باز دارند. برخی از ارزش های مؤثر عبارتند از: ایمان فردی یا جمعی به بهترین بودن، ایمان به نیاز اساسی بودن نوآوری ، ایمان و توجه به جزئیات نقش اساسی مدیریت شکل دهی به فرهنگ گروهی مؤثر است.

تعریف نوآوری آموزشی

در آموزش و پرورش ، نوآوری عبارت از کوشش هایی است که برای ایجاد تغییر در نظام آموزشی و به طور آگاهانه و هدف دار در جهت بهبود بخشیدن به نظام موجود، به عمل می‌آید (آقازاده، ۱۳۶۲) .

ایجاد تغییرات در اداره، برنامه ها و کتاب های درسی ، روش ها و شیوه های آموزشی، و کاربرد آن ها را معمولاً با اصطلاح نوآوری تعبیر می نمایند.

تغییر در نظام یا فرایند آموزش و پرورش یک کشور در صورتی نوآوری تلقی خواهد شد که برای پاسخ گویی به نیازهای جدیدی به عمل آید و صرفاً نتیجه خواست یک نفر یا یک گروه نباشد. نوآوری باید برای ارضای نیاز یا نیازهای پیش‌بینی شده انجام گیرد و کم و کیف آن در ارتباط با همین نیازها، پیوسته ارزیابی شود.

نوآوری در سازمان های آموزشی

امروزه وظیفه سازمان های آموزشی پاسخ گویی به نیازهای فردی و اجتماعی مردم است. ماهیت متغیر بودن نیازهای فردی و اجتماعی اهمیت توجه به تغییر و نوآوری را در سازمان آموزشی بیشتر ‌کرده‌است. درمیان سازمان های آموزشی،رسالت آموزش و پرورش در زمینه ی سازگاری و تطابق، حساس تر و حیاتی تر از سایر سازمان ها است. زیرا وظیفه ی عمده ی زمینه سازی و ایجاد تغییر و تحول در جامعه را بر عهده دارد و به همین منظور توجه به مسئله ی خلاقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سازمان ها جهت رفع نیازهای خود، در جوامع، فعالیت های متعددی انجام می‌دهند. یکی از عمده ترین فعالیت سازمان ها، سازگاری و تطابق است. سازگاری و تطابق زمینه ی رشد و بقای سازمان ها را فراهم می کند که این مهم در سایه توجه به پدیده و مفهوم خلاقیت و نوآوری محقق می‌گردد.از اینرو از ویژگی های بارز سازمان های آموزشی معاصر این است که پیوسته تحت تاثیر فرایند انطباق، بهبود، تغییر و نوآوری هستند. رسالت آموزش و پرورش از طریق سازمان های آموزشی ( مدارس ) به شکل رسمی اجرا می شود. مدرسه زیربنای هر گونه توسعه و تغییر در جامعه به شمار می رود، زیرا با تربیت و شکوفایی استعداد های خلاقیت و تفکر خلاق و حل مسئله در دانش آموزان، جامعه را به سمت شکوفایی و بالندگی رهنمون می‌سازد.

انواع نوآوری های آموزشی

تغییر یا نوآوری در آموزش و پرورش در سه بعد انجام می‌گیرد:

1. 1. بعد محتوایی (برنامه های درسی و کتاب های درسی )

1. 1. بعد مادی ( تجهیزات ، ساختمان، وسایل و ابزار آموزش به طور کلی)

1. بعد ارتباطی (روابط متقابل عوامل انسانی در کل سازمان آموزش و پرورش)

نوآوری درآموزش و پرورش به طور کلی به صورت های زیر انجام گیرد:

• • • جانشینی: در این نو آوری یکی از عناصر با عوامل آموزشی را تغییر می‌دهند و عنصر مطلوبی را جانشین عنصر موجود می‌کنند . همانند تغییر کتاب درسی یا معلم
  • • ترمیم: منظور تغییر بعضی از ساخت ها و ترکیب های سازمانی موجود است. مثلاً راهنمایی دانش آموزان به عهده ی مشاوران مخصوص گذاشته می شود.
  • • الحاق: تکمیل برنامه ی موجود و تأمین وسایل آموزشی یا کمک آموزشی تازه.
  • • نوسازی: به تجدید نظر اساسی و تغییر اطلاق می شود مانند تغییر برنامه ی درسی
  • • حذف رفتار رایج: مانندحذف قسمت هایی از کتاب های درسی یا برنامه های درسی یا کوشش برای تغییر عقیده ی خاص .
  • تحکیم رفتار متداول: مانند افزایش آگاهی و تجارب معلمان نسبت به روش های تدریس معمول از راه تشکیل دوره های ضمن خدمت

فرایند نوآوری آموزشی

اجرای نوآوری مستلزم در نظر داشتن مراحلی است که در عمل لازم است طی شود. در زمینه ی آموزش و پرورش، این مراحل را می توان به شرح ذیل بیان کرد( سلیمی دانشگر، ۱۳۸۰) .

1. 1. درک و فهم : اولین گام در فرایند نوآوری ، فهم کامل مشکل و مسئله است: زیرا ماهیت مسائل آموزشی به گونه ای است که حل آن ، وظیفه ی سنگینی را می طلبد و برای این منظور باید جنبه‌های سطحی مشکلات را کنار گذاشت. به عنوان مثال، کیفیت برتر در آموزش و پرورش، معناهای مختلفی دارد، ممکن است نه تنها تدریس بهتر یا تعیین انتظارات برتر از دانش آموزان باشد، بلکه به معنای گزینش دانش آموزان و راهبردهای برتر نیز باشد.

1. 1. بینش : دومین مرحله ی نوآوری در نظام های آموزشی، توسعه ی بینش و برنامه ریزی نمادها است. در مرحله ی ایجاد بینش بر تعیین اهداف برانگیزاننده و ارائه ی مقصود و فضای فعالیت ها تأکید شود.

1. 1. ایجاد انتظارها: مرحله ی سوم در فرایند نوآوری، تبدیل بینش ها و نماد ها به انتظارهای روشن و مشخص است. ایجاد انتظارها برای دست یابی اهداف رفتاری مطلوب و قابل حصول، به عنوان وسیله ای برای شکل دهی و تقویت دیدگاه های مثبتی است که برای فعالیت های نوآوری، بسیار ضروری هستند.

1. 1. قدرت بخشیدن: فعالیت های نوآور در درون ساختارهایی که کنترل شدیدی را اعمال می‌کنند، به مرحله ی اجرا نمی رسند. فعالیت های نوآور به جای این که صرفاً بر اساس اهداف اصلی برنامه ریزی شده باشند، باید برانگیزش و تعهد نیز مبتنی باشند. گسترش فرایند اختیاردهی، موجب تعهد و پرکاری کادر آموزشی می شود و معلمان، مدیران و سایر کارکنان باید در امتحان کردن ایده های خود، اختیار عمل داشته باشند. قدرت دهی، به نقش های فزاینده برای برنامه ریزی، به عنوان مربی و تسهیل کننده ، اشاره دارد.

1. حمایت و پشتیبانی : از آن جایی که ویژگی و خاصیت نوآوری همیشگی نیست، بنا بر این همیشه خطر با آن همراه است. دشواری و مشکلات نوآوری با ایجاد و پیاده کردن ایده های اساسی شروع و با تبدیل آن ها به اهداف ادامه می‌یابد.

اگر اختیارهای تفویض شده در موقعیتی به کار برده شوند که بدون اطمینان با خطر همراه باشد دشواری نوآوری، حاد تر می شود. بنا بر این ایجاد و توسعه ی سیستم پشتیبانی که برای موقعیت های نوآوری مناسب باشد، ضروری است. شعاری نژاد(۱۳۷۵) معتقد است نوآوری در آموزش و پرورش مستلزم معرفت یا آگاهی های زیر است:

• • ضرورت تغییردر موارد یا رفتارهای مشخص: ابتدا باید حقیقت یا ضرورت تغییر در موارد یا رفتار های مشخص پذیرفته شود و بدان اعتقاد پیدا کرد، سپس به کیفیت ‌ایجاد آن اندیشید.

دولت الکترونیک

حرکت جوامع پیشرفته به سمت دولت الکترونیک و علاقه و اجبار سازمان‌ها در حرکت به سوی آن و لزوم معماری برای رسیدن به دولت الکترونیک باعث حرکت سازمان‌ها به سمت معماری سازمانی می شود.

تجربه موجود در سایر رشته‌های مهندسی

در سایر رشته‌های مهندسی نیز مشاهده می شود که هر گاه ابعاد،پیچیدگی،شرایط خاص،طول عمر و انعطاف پذیری سیستم‌های از یک حد بالاتر بوده،معماری نیز وجود داشته است،و با توجه به پیچیدگی سازمان‌ها،پس در اینجا هم معماری جزئی لازم و لاینفک است.

داشتن راهبردهای دراز مدت و قابل توسعه

سازمان‌ها نیاز به دستیابی و توسعه مقاصد و اهدافی که در برنامه راهبردی فناوری اطلاعات سازمان ارائه شده است،دارند.

نیاز به وسیله ای برای برنامه ریزی

سازمان‌ها به وسایلی برای برنامه ریزی دارند،این برنامه ریزی شامل برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات سازمان و همچنین برنامه ریزی آموزشی و مالی می‌باشد.

فراهم آوردن زمینه‌های تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم ها

ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی با ادغام و به اشتراک گذاری اطلاعات،یکی از نیازهایی است که سازمان‌ها را به سمت معماری سازمانی سوق می‌دهد.معماری اطلاعاتی با ایجاد استانداردهای خاص قواعدی برای به اشتراک گذاری داده ها ایجاد می کند،که امکان رد و بدل نمودن اطلاعات در سطوح مختلف از پایگاه های داده تا زیر سیستم‌ها و تغییرات فراساختاری برای اخذ نتیجه مطلوب مهیا شود.

امکان انواع تحلیهای مدیریتی

سازمان‌ها دوست دارند که امکان تحلیل‌های مدیریتی را به منظور گرفتن تصمیات مدیریتی داشته باشند.

ارزیابی،بهبود و اصلاح روش‌ها و فرآیندها در ماموریتهای سازمانی

یکی از خواسته های سازمان‌های بزرگ با سیستم‌های بزرگ اطلاعاتی کشف و حذف فرآیندهای اضافی در جهت اجرای یک مأموریت‌ است.در واقع این سازمان‌ها به دنبال بازمهندسی فرآیندهایشان می‌باشند،معماری سازمانی در رسیدن ‌به این هدف به سازمان‌ها کمک می‌کند و در واقع اصلی ترین هدف از ایجاد معماری اطلاعاتی تمرکز بر داده ها و فرایند ها و تعاملات بین آن ها است که به بهینه سازی فرآیندها می‌ انجامد.

پیش‌بینی و برنامه ریزی تغییرات

سازمان‌ها باید ‌در مورد تغییرات احتمالی سیستمهایشان بتوانند پیش‌بینی کنند،تا در صورت بروز تغییرات بتوانند آن تغییرات را اعمال کنند.

پیش‌بینی هزینه ها و زمان

سازمان‌ها علاقه مندند که قبل از ایجاد سیستم های اطلاعاتی و دیگر سیستم ها در سازمان،ارزیابی روی هزینه ها و زمان مورد نیاز برای ایجاد آن سیستم‌ها داشته باشند.

نیاز به ایجاد نظامی یک ‌دست و قابل مقایسه در توصیف سیستم‌ها

طراحی و پیاده سازی ماموریتها،فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی که در سازمان‌های بزرگ به کار گرفته می‌شوند،نیازمند وجود الگوهای مناسب و استاندارد جهت توصیف آن ها می‌باشد،در غیر اینصورت امکان مقایسه خروجی های سازمان‌های مختلف با هم وجود نداشته و فرایند یکپارچگی دچار چالش‌های اساسی خواهد شد.‌بنابرین‏ باید معماری سازمانی در سازمان‌ها وجود داشته باشد.(پورکمالی انارکی،۱۳۹۱)(۴۱)

ج-۳-چارچوب های برنامه ریزی معماری سازمانی

جان زاکمن،چارچوب معماری سازمانی را چنین تعریف می‌کند:چارچوب معماری سازمانی یک طرح طبقه بندی شده دو بعدی است که یک نمایش توصیفی را از سازمان بیان می‌کند.

در تشریح مفهوم چارچوب آمده است که یک چارچوب معماری:

ابزاری است که می‌تواند برای توسعه طیفی از ‌معماری‌های مختلف به کار رود.

باید روشی را برای طراحی سیستم های اطلاعاتی و روش اتصال آن ها به یکدیگر،ارائه کند.

باید دارای مجموعه ای از ابزارها باشد که فرهنگ و زبان مشترک را فراهم سازد.

باید شامل فهرستی از استانداردها باشد که برای توسعه واحدهای ساختاری مورد استفاده قرار گیرد.

1. 1. Lippeveld ↑

1. 1. Health information system ↑

1. 1. Surveillance ↑

1. 1. Information system ↑

1. 1. Management information system ↑

1. 1. Surveillance system ↑

1. 1. Decision making ↑

1. 1. Wilkins ↑

1. 1. Data ↑

1. 1. Information ↑

1. 1. Rever ↑

1. 1. Forsetlundl ↑

1. 1. Mendoza ↑

1. 1. Information systems ↑

1. 1. O Brien ↑

1. 1. Laudon ↑

1. 1. Nancy ↑

1. 1. Alter ↑

1. 1. Yourdon ↑

1. 1. Total Quality Approuch ↑

1. 1. Relevancy ↑

1. 1. Quality information systems) QIS( ↑

1. 1. Completeness ↑

1. 1. Correctness ↑

1. 1. Security ↑

1. 1. timeliness ↑

1. 1. Economy ↑

1. 1. Efficiency ↑

1. 1. Useability ↑

1. 1. Struchrred Approuch ↑

1. 1. Physical Data Flow Diagram ↑

1. 1. Logical Data low Diagram ↑

1. 1. data Dictionary ↑

1. 1. Yourdon ↑

1. 1. Harrnigton ↑

1. 1. Eliminate Duplicate Processes ↑

1. 1. Object-Oriented Programming OOP ↑

1. 1. Object-Orient Analysis and Design OOAD ↑

1. 1. Reduse Process Cycle Time ↑

1. 1. Turban ↑

1. 1. Sequence ↑

1. 1. Parallel ↑

1. 1. Decoupling ↑

1. 1. Olerup ↑

1. 1. Langefors ↑

1. 1. Downs ↑

1. 1. Fitzgerald ↑

1. 1. Checkland ↑

1. 1. Hirschheim ↑

1. 1. Boland ↑

1. 1. Vonk ↑

1. 1. Papatsoutsos ↑

1. 1. Ahituv ↑

1. 1. Ward ↑

1. 1. Stage ↑

1. 1. Avison ↑

1. 1. Paul ↑

1. 1. Chen ↑

1. 1. Benyon ↑

1. 1. Skidmore ↑

1. 1. Mumford ↑

1. 1. Multiview ↑

1. 1. Life Cycle System Development approach (SDLC) ↑

1. 1. Structured ↑

1. 1. Structured_Programming ↑

1. 1. Structured Coding ↑

1. 1. Top Down ↑

1. 1. Function ↑

1. 1. Functional Decomposition Approach ↑

1. 1. Analysis Methodologies ↑

1. 1. Top Down ↑

1. 1. Abstraction Data ↑

1. 1. Hierarchical Type ↑

1. 1. Visual ↑

1. 1. Integrated System Development Enviroment ↑

1. 1. Critical Success Factor Method (CSF) ↑

در برخی ملل قدیم نظیر هندوها و چینی ها و بسیاری از قبایل وحشی، ازدواج خارجی سه نوع بود که یک قسم آن اسیر کردن و ربودن پنهانی زن، علی‌رغم مخالفت زن و بدون اطلاع خانواده وی بود. در واقع زن گرفتن یک مرد عبارت بود از اسیر کردن و تصرف حیوان بارکشی که برای جمع‌ آوری هیزم، آوردن آب و سایر کارهای پرمشقت آن نواحی به کار آید.(مصلحتی، ۱۳۷۹:ص ۴۳)

۱-۵-۲- ازدواج ‌یغمایی

زناشوئی ‌یغمایی در عربستان دوران جاهلیت بسیار معمول بود. منظور از ازدواج یغمایی یا زناشوئی به وسیله تاراج آن است که مرد یا زن را به منظور زناشوئی بربایند و بر یغما و تاراج ببرند. طرف یغماگر معمولاً مرد بود. این نوع زناشوئی بیشتر در زمان جنگ و نزاع و شبیخون اتفاق می افتاد که طرف پیروز همه چیز از جمله زنان را به یغما و اسارت می‌برد. برخی محققان معتقدند علت نفرت عرب جاهلیت از دختر و زنده به گور کردن وی، بیشتر در اثر رسم ازدواج ‌یغمایی بوده است. (مصلحتی، ۱۳۷۹: ص۴۴)

۱-۵-۳- ازدواج ورّاثی

در کشور گابن، سابقاً بعد از مرگ شوهر، زن یا زنان وی متعلق به وارث یا وارثان قانونی او بود. وارث می‌توانست یا خود از زن استفاده کند یا او را به اقوام دورتر متوفی انتقال دهد. در قبیله «یاریبای» آفریقا، پسر، زن بیوه پدر را به ارث می‌برد. اگر زن مادر او بود فقط برای استفاده بارکشی و کار کردن از او استفاده می‌برد و اگر مادرش نبود می‌توانست با او همبستر شود. (مصلحتی، ۱۳۷۹: ص ۶۳)

۱-۵-۴- ازدواج از طریق خرید همسر

نظام پدرسالاری و انتساب فرزند به پدر موجب شده بود تا مردان برای همسرگزینی به خرید همسر یا همسرانی اقدام نمایند، این وضع با کالا شدن یا کالا پنداری زنان همراه بوده و در طول تاریخ به صور گوناگونی صورت گرفته است. در بابل کسانی که دختران در سن ازدواج داشتند، آنان را به محلی می آوردند و دلال ها آنان را توصیف کرده و می فروختند، ولی هر یک از دختران را فقط به شرطی به فروش می رساندند که همسر نامیده شوند، به همین مناسبت نیز در عصر «هومر» در یونان باستان، از دختران «گاوآور» نام برده می شود، به زعم «گونتر» خرید زن، اساسی ترین شکل ازدواج بین اقوام هند و اروپایی و مردم آلمانی نژاد بوده است، به طوری که ازدواج از طریق خرید در حقیقت همان ازدواج هندو و اروپایی است. «لوی» نیز در بین اقوام ساکن در آمریکای شمالی به همین رسم اشاره می‌کند. (ساروخانی، ۱۳۷۹: ص ۷۹)

در روم قدیم یکی از اقسام رایج ازدواج، خرید و فروش دختر بود. در اقوام بدوی دختر را به معنای واقعی و حقیقی می فروختند. قیمت دختران جوان تر بیشتر بود. زیرا آن ها ازدواج را امری تجاری می‌دانستند که رضایت فرد در آن بی اهمیت است. در این قسم ازدواج (خرید زن) برای اقوام بدوی دو خاصیت وجود داشت: اول استفاده مادی از زن به وسیله کار کردن و دوم، هر نوع معامله ای که مرد صلاح می‌دانست که با زن انجام دهد نظیر اجاره دادن، قرض دادن، معاوضه کردن و فروختن او. (مصلحتی،۱۳۷۹: ص۶۱)

۱-۵-۵- ازدواج سیاسی

یکی از انواع ازدواج تحمیلی که در ایران و سایر ملل ریشه کهنی دارد، ازدواج دختران برای رفع خصومت و فرونشاندن آتش جنگ و خونریزی بوده است، چنین ازدواجی اغلب به عنوان نفع و صلاح کشور شمرده می شد. در این نوع ازدواج، دختر پادشاه یا یکی از بزرگان و اشراف زادگان کشور بنا به مصالح سیاسی با شاهزاده یا پادشاه کشور دیگر ازدواج می نمود. به طور نمونه ازدواج خسرو انوشیروان با دختر خاقان ترک از این نوع ازدواج است. خاقان ترک اطلاع می‌یابد که انوشیروان به قصد جنگ به حرکت درآمده است، این خبر موجب نگرانی وی می‌گردد، ناگزیر برای چاره اندیشی با بزرگان و خردمندان به مشورت می نشیند، آنان به اتفاق، تنها راه جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح و دوستی را، وصلت با انوشیروان می دانند، انوشیروان فرستادگان خاقان را می پذیرد و از پیشنهاد ازدواج، استقبال می‌کند، این وصلت و خویشاوندی جنگ مهیبی را به صلح و آرامش مبدل می‌کند. (حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران، ۱۳۶۹: ص ۱۸۲)

۱-۵-۶- ازدواج مبادله ای

ازدواج مبادله ای یکی از رسومی است که در مناطقی از ایران و کشمیر رواج داشته و گاهی به نام «گاو به گاو» یا «زن به زن» نیز نامیده شده است. بر طبق این رسم دختران یا مادران بیوه وادار به ازدواج با پسر یا مرد خانواده ای می‌شوند که برادر یا پدر آن ها خواهان ازدواج با دختر یا مادر آن خانواده باشد. ازدواج مبادله ای صور گوناگونی دارد:

الف)- در این نوع ازدواج، خواهران به عنوان همسر مبادله می‌شوند.

به روایت «گونتر» در استرالیا و گینه نو و بخشی از اقیانوسیه رسم رایج بر این است که دو مرد، خواهران خود را به عنوان ازدواج مبادله نمایند. در استرالیا هم مرد، زن نمی گرفت، مگر اینکه خواهران یا دختران خود را در ازای زنی که گرفته بود، به آن خانواده می‌داد.

ب)-در میان شاهزادگان اروپا، مبادله یک برادر یا یک خواهر از یک خانواده با یک برادر و یک خواهر از خانواده دیگر وجود داشته است.

ج)- هر گاه فردی از یک کلان به ناچار دختری از کلان دیگر را می گرفت و به رسم همخونی توتمی احترام می گذاشت، باید کلانی که دخترش ازدواج ‌کرده‌است، دختری را در ازای آن مطالبه نماید. (ساروخانی، ۱۳۷۹: ص ۸۷)

د)- مطابق رسمی در میان برخی از اقوام و عشیره های عرب استان خوزستان، هنگامی که به یکی از بزرگان قوم و قبیله ای مصیبتی وارد می شود، دختری جوان را به عنوان هدیه برای عرض تسلیت و کاهش غصه، به او هدیه می‌دهند.

ه )- «نهوه» عبارت است از اینکه دخترعمو مکلف است با پسر عمو ازدواج کند و چنانچه او رضایت ندهد، دختر برای همیشه حق ازدواج ندارد. در برخی موارد پسر عمو، یک یا دو زن دارد، ولی علاقمند است که دختر عموی خود را به عنوان همسر سوم یا چهارم خود انتخاب کند. (افشار سیستانی، ۱۳۷۳: ج۲، ص۷۵۵) در این شرایط اگر دختران، مخالف ازدواج با پسر عمو باشند و از دستور پسر عمو سرپیچی کنند با فرمان او در خانه پدری باقی مانده و تا پایان عمر حق ازدواج ندارند.

این رسوم در گذشته رواج بیشتری داشت، البته اخیراًً مواردی از سنت های غلط گزارش شده است؛ به طوری که شماری از دختران تحصیلکرده و فرهیخته به جهت این نوع ازدواج اجباری توسط والدین یا برادر خود در منزل حبس شده اند. (روزنامه اعتماد، ۴/۸/۱۳۸۲ – مصاحبه مشاور استانداری خوزستان)

همه مراجع عظام تقلید این نوع ازدواج را باطل دانسته اند، زیرا رضایت زن در عقد ازدواج نادیده انگاشته شده است.فتوای رایج فقهای معاصر این است که رضایت دختر و اذن پدر، هر دو در جواز عقد نکاح، لازم است و قانون مدنی نیز بر همین فتوا استوار شده است.

۱-۶- شیوه های ازدواج های تحمیلی

پنجم آنکه ماده ۱۱ کنوانسیون رم ^[۵۷]در رابطه با آثار صوتی قائل به رعایت تشریفات شده و حمایت از اثر صوتی منوط به درج علامت p همراه با سال و تاریخ اولین انتشار بر روی اثر شده است.از طرف دیگرمدت حمایت از حقوق مرتبط پیش‌بینی شده در کنوانسیون رم ۲۰ سال پس از اجرا یا تثبیت (ضبط) یا پخش در نظر گرفته شده است. در حالی که حداقل مدت حمایت از حقوق مؤلف آثار ادبی و هنری طبق کنوانسیون برن تا ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده و نسبت به آثار سینمایی ۵۰ سال از زمان ساخت یا انتشار اثر در نظر گرفته می شود.

حمایت کوتاه کنوانسیون رم از تولید کنندگان آثار صوتی و عدم حمایت از سیستم های پخش بدون سیم از یک سو و پیشرفت تکنولوژی مربوط به ضبط آثار صوتی و سیستم های پخش بدون سیم از سوی دیگر موجبات انعقاد دو کنوانسیون در این زمینه یعنی « کنوانسیون حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل تکثیر غیر مجاز»^[۵۸]در سال ۱۹۷۱ در ژنو و « کنوانسیون مربوط به توزیع سیگنال های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند.»^[۵۹] در سال ۱۹۷۴ در بروکسل گردید. آخرین مقرره در این زمینه
« معاهده راجع به اجراها و آثار صوتی»^[۶۰] بود که در سال ۱۹۹۶ در ژنو تصویب شد و از ویژگی های مهم آن می توان به حمایت از اجراها و آثار صوتی در فضای مجازی و پذیرش حقوق معنوی برای اجراکنندگان و افزایش مدت حمایت آثار صوتی از ۲۰ سال به ۵۰ سال اشاره کرد.

با بیان این مقدمه در باب کنوانسیون های مربوط به حقوق مرتبط ، نمی توان رابطه سه گروه حقوق مرتبط یعنی اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش را با آثار تلویزیونی نادیده گرفت. زیرا اجراکنندگان از طریق اجرای آثار ادبی و هنری کسب درآمد می‌کنند و این درآمد خود از طریق تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش حاصل می شود. تولید کنندگان آثار صوتی نیز از یک طرف به اجراکنندگان برای ضبط آثار ادبی و هنری نیازمند هستند و از طرف دیگر به سازمان های پخش برای انتشار و تبلیغات و معرفی اثر خود نیاز دارند. نهایتاًً سازمان های پخش برای تنظیم و تهیه برنامه های خود جهت پخش از رادیو و تلویزیون به اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی نیازمند هستند. به بیان واضح تر سازمان پخش به عنوان منشاء پخش اثر تلویزیونی علاوه بر ارتباط مستقیم با دیگر آثار حقوق مرتبط یعنی اجرای اجراکنندگان و اثر صوتی تولید کنندگان ، از همین طریق ارتباطی غیر مستقیم با آثار ادبی و هنری موجد حق مؤلف خواهد داشت. در این میان نباید سازمان های پخش و حقوق و تکالیف آن در برابر پخش آثار رادیویی و تلویزیونی را نادیده گرفت.

ج) موافقت نامه تریپس^[۶۱]– به طور کلی سه تحول عمده موجب شد تا برخی کشورهای عضو پیمان گات (راجع به تجارت بین‌المللی) ضرورت برپایی دور جدیدی از مذاکرات را احساس کنند : اول ضعف مقررات پیمان گات در دو بخش مهم تجارت یعنی کشاورزی و منسوجات دوم ناظر بودن قواعد و مقررات گات صرفاً بر کالاها نه خدمات و سوم اجرای غیر مؤثر قواعد ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری از حیث عدم یکپارچگی قواعد آن در کشورها که خود منجر به رشد تجارت کالاهای تقلبی شده بود. این تحولات در نهایت منجر به برگزاری دور اروگوئه شد ، که قرار بود چهار سال به طول انجامد ، اما پس از۷ سال و به طور رسمی به پیمان مراکش منتهی شد. از مهم ترین نتایج این مذاکرات تأسيس سازمان تجارت جهانی ، بهبود تجارت کالا و خدمات و یک موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری بود. موافقتنامه تریپس هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ سیاسی یکی از بحث انگیزترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است. زیرا به همان اندازه که کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا ، خواستار اعمال حمایت حقوق مالکیت فکری در نظام تجارت جهانی بودند ، کشورهای در حال توسعه نگران افزایش قیمت ها و عدم دسترسی به کالاهای موجد مالکیت فکری بودند.^[۶۲]هدف از انعقاد موافقت نامه تریپس در مقدمه آن بدین شکل بیان شده است : « به منظور کاهش انحرافات و موانع در تجارت بین الملل و احساس نیاز به افزایش مؤثر حمایت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از اینکه تدابیر و تشریفات اعمال این حقوق خود تبدیل به مانعی بر سر راه تجارت مشروع نشود ، باید موضوع حقوق مالکیت فکری در رابطه با جنبه‌های تجاری مطمح نظر قرار بگیرد. »^[۶۳] بدین ترتیب از جمله ویژگی ها و اصول حاکم بر موافقتنامه تریپس به عنوان یکی از جامع ترین اسناد بین‌المللی در خصوص مالکیت فکری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

اول آنکه موافقتنامه تریپس تمام حوزه های مالکیت فکری اعم از حق مؤلف ، حقوق مرتبط ، پایگاه های داده ، برنامه های رایانه ای و مالکیت صنعتی و تجاری را مورد حمایت قرار می‌دهد. لیکن در باب حمایت از حقوق مؤلف ماده ۹ موافقت نامه تریپس دولت های عضو را مکلف نموده تا به مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن نظر داشته و خود را با آن تطبیق دهند. اما در باب حمایت حقوق مرتبط در ماده ۱۴ به کنوانسیون رم ارجاع نشده بلکه حقوق مندرج در این کنوانسیون به شکل مختصر در موافقت نامه بیان شده است. بدین تعبیر که کنوانسیون رم در موافقت نامه تریپس ادغام نشده و تنها در موارد خاصی به آن ارجاع داده شده است.

دوم آنکه نسبت به حقوق معنوی که جزء لاینفک حقوق مؤلف بوده و در ماده شش مکرر کنوانسیون برن به آن تأکید شده است ، ماده ۹ موافقتنامه مقرر می‌دارد ؛ کشورهای عضو ملزم به رعایت ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیستند ، اگرچه ملزم به تطبیق خود با مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن هستند.در توجیه این قسمت از ماده ۹ می توان گفت : سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد با هدف مهم تجارت آزاد بین‌المللی تشکیل شده و به همین دلیل جنبه اقتصادی و تجاری هر معامله در آن پر رنگ تر بوده ، در این صورت واضح است که توجه به حقوق معنوی این هدف مهم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در نتیجه حقوق معنوی در موافقت نامه تریپس به رسمیت شناخته نشده است.^[۶۴]

سوم آنکه طرح حق مؤلف در موافقتنامه موجب هماهنگی هر چه بیشتر حقوق مؤلف و حقوق مرتبط را گشته تا آن جایی که به موجب بند ۵ ماده ۱۴ مدت حمایت یکسانی برای هر دو دسته از حقوق در نظر گرفته شده، اگر چه نسبت به حق مؤلف همان مدت مورد نظر کنوانسیون برن است. اما مدت حمایت کنوانسیون رم از حقوق مرتبط از ۲۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافته است. دیگر آنکه موافقتنامه تریپس در زمینه سازو کارهای اجرای حقوق مالکیت فکری و نظام حل و فصل اختلافات حتی نسبت به کنوانسیون های تخصصی حقوق مالکیت فکری مقررات جامع تر و بهتری وضع نموده است.

1. 1. ۲-حبیب طاهرزاده، ص۳۲٫ ↑

1. 1. – Pure online Virtual Organizations. ↑

1. 1. – همان، صفحه ۶۰٫ ↑

1. 1. ۳-همایون مافی و حسین کاویار،”بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت ازمنظرنظامهای حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران ” مجله مطالعات حقوق تطبیقی،دوره چهارم( شمار ۱،بهار و تابستان ۱۳۹۲):۱۵۷٫ ↑

1. 1. -partial electronic commerce. ↑

1. 1. – حبیب طاهر زاده،همان،صفحه ۵۹٫ ↑

1. 1. – Internet Service Provider (ISPs): این مرکز را (IAPs) Internet Access Provider نیز می‌نامند. ↑

1. 1. – Server. ↑

1. 1. -Client. ↑

1. 1. – آیین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مصوب ۱۳۸۰ شورای انقلاب فرهنگی. ↑

1. 1. – Network Access Point. ↑

1. 1. – Web Opaedia Online Dictionary. ↑

1. 1. – Wireless. ↑

1. 1. – Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). ↑

1. 1. -همان، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. Web Hosting contracts. -2 ↑

1. 1. -Host. ↑

1. 1. -Hosting ↑

1. 1. – برای انتخاب نوع سرویس web Hosting برای Domain مورد نظر باید معیارهایی را در نظر داشت:الف. میزان فضا باید متناسب با حجم سایت (فایل ها، بانک اطلاعاتی و…) انتخاب شود. ب. در صورتی که سایت شما بازدید کننده های زیادی دارد یا در آینده ترافیک بالایی خواهد داشت به پهنای باند (Band Width) اختصاص یافته باید توجه گردد. ج.همچنین به Resource های اختصاص یافته Hosting Plan مورد نظر بر حسب نوع طراحی و برنامه نویسی سایت باید توجه داشت. د. لازم است زبان های برنامه نویسی که در سایت استفاده شده در Hosting Plan مورد نظر پشتیبانی شود [کنترل پنل های پلکس(Plesk)، هلم (Helm)، وب سایت پنل (Website Panel) و هاستینگ کنترلر (Hosting Controller) برای سیستم عامل Windows و کنترل پنل های سی پنل (CPanel)، دایرکت ادمین (Direct Admin)، پلکس (Plesk) و کلوکزو (Kloxo) برای سیستم عامل Linux استفاده استفاده می شود.] ه.سازگاری با سیستم عامل سرویس Hosting مورد نظر از دیگر مواردی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. بازدید شده در : www.Parsdata.com/web-Hosting/for

      

      

      و. قدرت پردازش سرور استفاده شده ز. قدرت انعطاف پذیری

      Shared Hosting. -1 ↑

1. 1. Delicated Server. -2 ↑

1. 1. Data Center. -3 ↑

1. 1. Delicated Host. -4 ↑

1. 1. www.Parsdata.com/delicated-server. -5 ↑

1. 1. Virtual Private Server. -6 ↑

1. 1. Virtulaisation. -1 ↑

1. 1. Virtual Dedicated Server. -2 ↑

1. 1. ۳-www:http/MehrHost..com. ↑

1. 1. Co-Location. -4 ↑

1. 1. Rack space. -5 ↑

1. 1. ۱- www.Parsdata.com/web Hosting.۲- www.Parsdata.Com / CoLocation. ↑

1. 1. Reseller Hosting. -3 ↑

1. 1. ۴-www.google.com/search?q=hosting +services+agreement. ↑

1. 1. Domain name contracts. -5 ↑

1. 1. ۶- حمید رضا اصلانی، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر،تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص۱۵۰٫ ↑

1. 1. ۱ -Ip (Internet protocol). ↑

1. 1. ۲ – www.rfc-editor.org/rfc/rfc22Ltxt. ↑

1. 1. ۳ – (DNS) Domain Name System. ↑

1. 1. ۴-Query. ↑

1. 1. – حمیدرضا اصلانی، همان، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. ۵- www. Seqlegal.com/Legal-Services/demain-agreament.۶ -Domain name licence agreement. ↑

1. 1. Internet Corporation For Assigned Names And Numbers. 7- ↑

1. 1. ۱- ICCAN. ↑

1. 1. ۲ – Registrar Online Nic, Bulk Register, Network : ها عبارتند از Registrar تعدادی از فعال ترین این ↑

1. 1. ۳-Register.com, yahoo, Solutions, OpenSRS (TucowS), Domain Peopleفهرست کامل این Registrar را می توان در آدرس www.irternic.net/alpha.html مشاهده فرمایید. ↑

1. 1. ۴-حمیدرضااصلانی،همان،ص ۱۵۶٫ ↑

1. 1. ۵-www.Seglegal.com/legal-Services/demain-agreement.۶-Domain name assignment agreements ↑

1. 1. Registrar. -7 ↑

1. 1. ۸-حمید رضا اصلانی،همان،ص۱۵۸٫ ↑

1. 1. – http://www.seqlegal.com/legal-servic/domain-agreement ↑

1. 1. Data Center. -1 ↑

1. 1. http://www.iranserver.blogfa.com. -2 ↑

1. 1. Supplier. -3 ↑

1. 1. ۱-www.tnews.ir/news/c24215847944.ht ↑

1. 1. ۱-Softwore agent. ↑

1. 1. ۲- Finocchiaro G, Electronic ontracts and software Agents 19 (1) computer law,And security Report,2003,p:20-24. ↑

1. 1. ۳-Data message. ↑

1. 1. ۴-Originator. ↑

1. 1. ۵- Addressee :شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد. (بند ج ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک) ↑

1. 1. ۶-عبد الحسین شیروی، همان، ص ۴۲۳٫ ↑

1. 1. ۱- طاهر حبیب زاده، همان، جلد دوم، ص ۳۶۸٫ ↑

1. 1. ۲-همان، ص ۳۶۲٫ ↑

1. 1. Client.-3 ↑

1. 1. Customer. -4 ↑

1. 1. www.morvahast.com/agreement -۱ ↑

1. 1. -business-to-consumer (B2C) electronic commerce. ↑

1. 1. – business-to-business (B2B) electronic commerce. ↑

1. 1. – consumer-to-consumer (C2C) electronic commerce. ↑

1. 1. – Consumer-to-consumer (C2B) electronic commerce. ↑

1. 1. – business-to-administer (B2A) electronic commerce. ↑

1. 1. -در برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ایران این روش تحت عنوان بنگاه به مشتری ترجمه شده است. مراجعه شود به روزنامه رسمی، شماره ۱۷۶۲۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۴٫ ↑

1. 1. – عبد الحسین شیروی، همان، ص ۴۰۳٫ ↑

1. 1. ۶-همان، ص ۴۰۴٫ ↑

1. 1. ۷- همان. ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، عقود معین، چاپ دهم، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۷۸،جلد اول، ص۱٫ ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ ششم، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۹۰، جلد سوم، ش ۵۲۴،ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، عقود معین، همان، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان، جلد دوم، ش۳۸۱،ص ۱۷۱٫ ↑