پنجم آنکه ماده ۱۱ کنوانسیون رم ^[۵۷]در رابطه با آثار صوتی قائل به رعایت تشریفات شده و حمایت از اثر صوتی منوط به درج علامت p همراه با سال و تاریخ اولین انتشار بر روی اثر شده است.از طرف دیگرمدت حمایت از حقوق مرتبط پیش‌بینی شده در کنوانسیون رم ۲۰ سال پس از اجرا یا تثبیت (ضبط) یا پخش در نظر گرفته شده است. در حالی که حداقل مدت حمایت از حقوق مؤلف آثار ادبی و هنری طبق کنوانسیون برن تا ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده و نسبت به آثار سینمایی ۵۰ سال از زمان ساخت یا انتشار اثر در نظر گرفته می شود.

حمایت کوتاه کنوانسیون رم از تولید کنندگان آثار صوتی و عدم حمایت از سیستم های پخش بدون سیم از یک سو و پیشرفت تکنولوژی مربوط به ضبط آثار صوتی و سیستم های پخش بدون سیم از سوی دیگر موجبات انعقاد دو کنوانسیون در این زمینه یعنی « کنوانسیون حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل تکثیر غیر مجاز»^[۵۸]در سال ۱۹۷۱ در ژنو و « کنوانسیون مربوط به توزیع سیگنال های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند.»^[۵۹] در سال ۱۹۷۴ در بروکسل گردید. آخرین مقرره در این زمینه
« معاهده راجع به اجراها و آثار صوتی»^[۶۰] بود که در سال ۱۹۹۶ در ژنو تصویب شد و از ویژگی های مهم آن می توان به حمایت از اجراها و آثار صوتی در فضای مجازی و پذیرش حقوق معنوی برای اجراکنندگان و افزایش مدت حمایت آثار صوتی از ۲۰ سال به ۵۰ سال اشاره کرد.

با بیان این مقدمه در باب کنوانسیون های مربوط به حقوق مرتبط ، نمی توان رابطه سه گروه حقوق مرتبط یعنی اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش را با آثار تلویزیونی نادیده گرفت. زیرا اجراکنندگان از طریق اجرای آثار ادبی و هنری کسب درآمد می‌کنند و این درآمد خود از طریق تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش حاصل می شود. تولید کنندگان آثار صوتی نیز از یک طرف به اجراکنندگان برای ضبط آثار ادبی و هنری نیازمند هستند و از طرف دیگر به سازمان های پخش برای انتشار و تبلیغات و معرفی اثر خود نیاز دارند. نهایتاًً سازمان های پخش برای تنظیم و تهیه برنامه های خود جهت پخش از رادیو و تلویزیون به اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی نیازمند هستند. به بیان واضح تر سازمان پخش به عنوان منشاء پخش اثر تلویزیونی علاوه بر ارتباط مستقیم با دیگر آثار حقوق مرتبط یعنی اجرای اجراکنندگان و اثر صوتی تولید کنندگان ، از همین طریق ارتباطی غیر مستقیم با آثار ادبی و هنری موجد حق مؤلف خواهد داشت. در این میان نباید سازمان های پخش و حقوق و تکالیف آن در برابر پخش آثار رادیویی و تلویزیونی را نادیده گرفت.

ج) موافقت نامه تریپس^[۶۱]– به طور کلی سه تحول عمده موجب شد تا برخی کشورهای عضو پیمان گات (راجع به تجارت بین‌المللی) ضرورت برپایی دور جدیدی از مذاکرات را احساس کنند : اول ضعف مقررات پیمان گات در دو بخش مهم تجارت یعنی کشاورزی و منسوجات دوم ناظر بودن قواعد و مقررات گات صرفاً بر کالاها نه خدمات و سوم اجرای غیر مؤثر قواعد ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری از حیث عدم یکپارچگی قواعد آن در کشورها که خود منجر به رشد تجارت کالاهای تقلبی شده بود. این تحولات در نهایت منجر به برگزاری دور اروگوئه شد ، که قرار بود چهار سال به طول انجامد ، اما پس از۷ سال و به طور رسمی به پیمان مراکش منتهی شد. از مهم ترین نتایج این مذاکرات تأسيس سازمان تجارت جهانی ، بهبود تجارت کالا و خدمات و یک موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری بود. موافقتنامه تریپس هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ سیاسی یکی از بحث انگیزترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است. زیرا به همان اندازه که کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا ، خواستار اعمال حمایت حقوق مالکیت فکری در نظام تجارت جهانی بودند ، کشورهای در حال توسعه نگران افزایش قیمت ها و عدم دسترسی به کالاهای موجد مالکیت فکری بودند.^[۶۲]هدف از انعقاد موافقت نامه تریپس در مقدمه آن بدین شکل بیان شده است : « به منظور کاهش انحرافات و موانع در تجارت بین الملل و احساس نیاز به افزایش مؤثر حمایت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از اینکه تدابیر و تشریفات اعمال این حقوق خود تبدیل به مانعی بر سر راه تجارت مشروع نشود ، باید موضوع حقوق مالکیت فکری در رابطه با جنبه‌های تجاری مطمح نظر قرار بگیرد. »^[۶۳] بدین ترتیب از جمله ویژگی ها و اصول حاکم بر موافقتنامه تریپس به عنوان یکی از جامع ترین اسناد بین‌المللی در خصوص مالکیت فکری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

اول آنکه موافقتنامه تریپس تمام حوزه های مالکیت فکری اعم از حق مؤلف ، حقوق مرتبط ، پایگاه های داده ، برنامه های رایانه ای و مالکیت صنعتی و تجاری را مورد حمایت قرار می‌دهد. لیکن در باب حمایت از حقوق مؤلف ماده ۹ موافقت نامه تریپس دولت های عضو را مکلف نموده تا به مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن نظر داشته و خود را با آن تطبیق دهند. اما در باب حمایت حقوق مرتبط در ماده ۱۴ به کنوانسیون رم ارجاع نشده بلکه حقوق مندرج در این کنوانسیون به شکل مختصر در موافقت نامه بیان شده است. بدین تعبیر که کنوانسیون رم در موافقت نامه تریپس ادغام نشده و تنها در موارد خاصی به آن ارجاع داده شده است.

دوم آنکه نسبت به حقوق معنوی که جزء لاینفک حقوق مؤلف بوده و در ماده شش مکرر کنوانسیون برن به آن تأکید شده است ، ماده ۹ موافقتنامه مقرر می‌دارد ؛ کشورهای عضو ملزم به رعایت ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیستند ، اگرچه ملزم به تطبیق خود با مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن هستند.در توجیه این قسمت از ماده ۹ می توان گفت : سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد با هدف مهم تجارت آزاد بین‌المللی تشکیل شده و به همین دلیل جنبه اقتصادی و تجاری هر معامله در آن پر رنگ تر بوده ، در این صورت واضح است که توجه به حقوق معنوی این هدف مهم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در نتیجه حقوق معنوی در موافقت نامه تریپس به رسمیت شناخته نشده است.^[۶۴]

سوم آنکه طرح حق مؤلف در موافقتنامه موجب هماهنگی هر چه بیشتر حقوق مؤلف و حقوق مرتبط را گشته تا آن جایی که به موجب بند ۵ ماده ۱۴ مدت حمایت یکسانی برای هر دو دسته از حقوق در نظر گرفته شده، اگر چه نسبت به حق مؤلف همان مدت مورد نظر کنوانسیون برن است. اما مدت حمایت کنوانسیون رم از حقوق مرتبط از ۲۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافته است. دیگر آنکه موافقتنامه تریپس در زمینه سازو کارهای اجرای حقوق مالکیت فکری و نظام حل و فصل اختلافات حتی نسبت به کنوانسیون های تخصصی حقوق مالکیت فکری مقررات جامع تر و بهتری وضع نموده است.