اما نظرات مخالفی هم در این زمینه ارائه شده است: گروهی از دولت ها معتقدند که شروط ملت کامله‌الوداد بسیار متنوعند و به راحتی نمی‌توان آن ها را دسته بندی کرد. دولت ها توانایی این را دارند که شروطی را با زیرکی بگنجانند که به نحوی با نیازهایشان تناسب دارد و لذا هیچ نیازی به بررسی کلی و عام روی این موضوع ندارند. مشکلاتی که در عمل بوجود می‌آید می‌تواند مورد به مورد بررسی شود و لذا آن چه مقتضی است این است که به رویه قضایی اجازه دهیم تا نسبت به تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد اقدام و آن را توسعه بخشد کاری که تاکنون آن جام شده است و لذا نمی‌توان نقشی را برای کمیسیون در این تحلیل‌ها قائل شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برعکس گروهی که از کار کمیسیون در این حوزه حمایت می‌کنند، معتقدند که کمیسیون می‌تواند در این حوزه به ارائه خطوط راهنمای آمرآن های در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد دست یابد. و این امر نیازمند تحلیل‌های مفصل و طاقت فرسا از توسعه‌ها و پیشرفت هایی است که در خصوص ماهیت، قلمرو و علت وجودی شروط ملت کامله‌الوداد، رویه قضایی موجود در حوزه‌های گوناگون معاصر، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله‌الوداد در رویه معاصر و این که چطور شروط ملت کامله‌الوداد تفسیر می‌شوند و چطور باید تفسیر شوند، می‌باشد.
لذا نتیجه کار کمیسیون حقوق بین الملل در آینده می‌تواند در قالب یک طرح پیش نویس با ارائه خطوط راهنمایی درمورد تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد یا یک سری از مُدلهای پیشرفته شروط ملت کامله‌الوداد یا طبقه بندی شروط ملت کامله‌الوداد همراه با نظریاتی درمورد تفسیر آن ها باشد.
هر نتیجه‌ای که حاصل آید می‌تواند دولت ها را در مذاکراتشان بر سر موافقتنامه‌های حاوی شروط ملت کامله‌الوداد هدایت کند و نیز برای داورانی که می‌خواهند موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری را تفسیر کنند چراغ راهنمایی خواهد بود. تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد موضوعی است که به نیازهای دولت ها پاسخ می دهد. امروزه رویه دولت ها به طور مؤثری توسعه یافته است به گونه‌ای که می‌توان موضوع توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل را در این حوزه مطرح نمود. عنوانی که دارای قلمرو تعریف شده است و قرار است در دوره ۵ ساله آینده^[۱۱۶۷] تکمیل شود. و این سرآغاز کاری است که در کمیسیون حقوق بین الملل به ریاست آقای دونالد مک را و همراهان وی در کار گروه منصوب از طرف کمیسیون شروع شده است و تا به این جا به این نتیجه رسیده است که کمیسیون خواهد توانست نقش مفیدی در ارائه توضیح نسبت به معنا و اثر شروط ملت کامله‌الوداد در حوزه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری ایفا نماید و لذا در قالب پیشنهاد و توصیه به کمیسیون، خواهان درج عنوان شروط ملت کامله‌الوداد در برنامه کاری آینده کمیسیون شده است.
به هر حال، به نظر نمی رسد که توافق عامی نسبت به برقراری رفتار کاملاً برابر در تمامی جنبه‌های مختلف روابط اقتصادی و بین‌المللی و یا حداقل در روابط تجاری، هدف دولت هایی باشد که می‌خواهند حقوق حاکمیتی خودشان را در قلمرو گمرکات، تعرفه‌ها و بسیاری از حوزه‌های دیگر که میانشان تفاوت های دیرینه‌ای از نظر ساختارهای اقتصادی وجود دارد، حفظ کنند. این خود به تنهایی از دیدگاه نظری، نظام عامی را که در آن رفتار اعطا شده از سوی هر یک از دولت ها، متفاوت باشد را نفی نمی کند، اما هر دولتی می‌باید با دیگر دولت ها و اتباعشان، شرکت‌ها، کشتی‌ها و محصولات آن ها، متساویاً رفتار نماید. با این حال، این ایده هنوز در عمل نتوانسته است پیاده شود. در عوض، یک ابزار قدیمی است که مستمراً در این رابطه به خدمت گرفته شده است و آن عبارت است از شرط ملت کامله الوداد که از طرف دولت ها و بنابر اراده و خواستشان در معاهدات منعقده درج می شود. این وسیله دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت می کند شرط می‌تواند تناسب میان منافع افراد برقرار کرده و حتی بی عدالتی‌های ذاتی ناشی از نابرابرهای رفتار را به برابری اصلاح کند. گرچه این دارو، یک درمان همیشگی نیست، اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می‌تواند برای ساختن بهتر نظم اقتصادی بین‌المللی به کار رود. سخن یکی از کارشناسان جامعه ملل چه بحق است، آن جا که می گوید “… به نظر نمی رسد که ملت‌ها بتوانند راه گریزی از استفاده از شرط داشته باشند.^[۱۱۶۸]
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
۱- دفتر نمایندگی تام­الاختیار جمهوری اسلامی ایران، جنبه­ های تجاری حمایت از حقوق مالکیت فکری، خبرنامه، شماره ۴۵، سال هفتم، فروردین ماه۱۳۸۲. http://www.irtr.gov.ir/pages/newsletter_Details.asp?id=9
۲- زایدل، هوهن فلدرن، آیگناتس، “حقوق بین‌الملل اقتصادی”، زمانی، قاسم، مترجم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۵، چاپ چهارم.
۳- ساترلند، پیتر،” افول اصل عدم تبعیض“، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، شماره ۶۶.
www.Irttr.ir/news letter/ 73/ 14.htm, Visited in 2009/1/7
ب) منابع انگلیسی
کتب
۴- Acconci, Pia, Most – “Favoured – Nation treatmen”t, The Oxford Hand Book of International Investment Law, Oxford University Press Inc., NewYork © P Much linski, Fortino, Cshruer, 2008, p. 402.
۵- Agosin, Manuel R. and Francisco J. Prieto, “Trade and foreign direct investment policies: pieces of a new strategic approach to development?”, Transnational Corporations, 2, 2 (August). 1993.
۶- Baldwin, Richard E.(2000), “Regulatory Protectionism, Developing Nations and a Two- tier World Trade System”, at http://hei www. Unige.ch ~ Baldwin /papers/tbt – Baldwin – brookings. Pdf, Visited in 3.2.2008.
۷- Bebr, G., “Directly applicable provisions of Community law: The Development of a Community Concept”, International and Comparative Law Quarterly, London, Vol. 19, April 1970
۸- Caflisch, L.C., “The access of land-locked states to the sea” in Iranian Review of International Relations, Teheran, Nos 5-6 (winter 1975-76).
۹- Curzon, G., “Multilateral Commercial Diplomacy”: The General Agreement on Tariffs and its Impact on National Commercial Policies and Techniques, NewYork, Praeger, 1966
۱۰- Dam, Kenneth w., “The GATT – Law and Int. Economic Organization”, Shicago: the University of shicago Press(1970), Session, Supplement No.1 (TD/B/322).
۱۱- Davidson and Paul J., “The Legal Framework for International Economic Singapore: Institue of Southeast Asian Studies”, ۱۹۹۷.
۱۲- Gilligan, Michael J, “Empowering Exporters: Reciprocity Collective Action in American Trade Policy”, Michigan/The university Michigan Press, 1997.
۱۳- Hasan, K., “Equality of Treatment and Trade Discrimination in international Law”, The Hague, Nijhoff, 1968.
۱۴- Hudec, Robert E., “Developing Countries in the GOTT Legal System”, Hampshine: GOWU Poblishing Company, 1987.
۱۵- Hyde, C.C., “International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States”, ۲nd rev. ed., Boston, Little, Brown, 1947, vol.II.
۱۶- Jackson, John H. (1983), “GATT Machinary and The Tokyo Round Agreement”, in Cline, William R. (ed.), Trade Policy in the 1980 s, Washington, D.C: Institue for Int. Economics, 1983.
۱۷- Jackson, J,H., “World Trade and the Law of GATT (A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade)”, Indiana polis, Bobbs Merrill, 1969.
۱۸- Karl, Joachim, “Multilateral investment agreements and regional economic integration”, Transnational Corporations, 5, 2(August), 1996
۱۹- Kasahara, shigehisa, “UNCTAD: Past, Present and Furure” in yamazawa, Ippei (ed.) (2001), Gaisetsu no sin Hatten Senryaku (New Development, Strategy of UNCTAD, IDE Topic Report No. 41, Chiba: Institue of Developing Economies, 2001.
۲۰- Krasner, Stephan D., “Asymmetries in Japanese – American Trade”, Berkeley: The University of California Press, 1987.
۲۱- MC Nair, A.D., “The Law of Treaties”, Oxford, Clarendon Press, 1962
۲۳- Milner, Helen V., “Interests, Institutions, and Information”: Domestic Politics and Int. Relations., Princeton: Int. University Press1997.
۲۳- Oppeheim, L., “International Law”: A Treatise, 8th ed. [Lautherpacht], London, Longmans, Green, 1955, No. I
۲۴- Reich, Robert. “The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism” (NewYork: Vintage Books), 1991.
۲۵- Schwarzenberger, G., “International Law US Applied by International Courts and Tribunals”, ۳rd ed., London, Stevens, 1957.
۲۶- Schwarzenberger, G., “International Law and Order”, London, Stevens, 1971
۲۷- Vanden Bossche, Peter, “The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials”, Maastricht University, Cambridge, University press, p. cm., 2005, Reprinted 2006 in United Kingdom of the University Press.
۲۸- Viner, J., “The Customs Union Issue, Studies in the administration of international law and organization”, No.1o, NewYork, Carnegie Endowment for International Peace, 1950
۲۹- Whiteman, M., “Digest of International Law”, Washington, D.C., U.S. Government Printing office, vol. 14, 1970.
۳۰- Winham. Gilbert R., “The Evolution of Int. Trade Agreements”, Toronto: University of Toronto Press, 1992.
مقالات (Articles)
۳۱- Correa,Carlos,”Bilateral_Investment Agreements: Agents of New Global Standards for the Protection of Intellectual Property Rights?”,( GRAIN,August 2004 ) www.grain.org ( visited on January 5,2007 ).
۳۲-Dolzer, Rudolf and Myers Terry, “After Tecmed: Most – Favored- Nation Clauses in Investment Protection Agreements” ۱۹ ICSID Rev. – FILJ 49 (2004).
۳۳- Dolzer, Rudolf and Schreuer, christoph, “Principles of Internationl Investment Law”, Oxford [UK]; NewYork: Oxford University Press, 2008.
۳۴- Drahos, Peter, “expanding Int. P.S Empire: The Role of FTAS “(۲۰۰۳), available at www.grain.org.
۳۵- Fietta, S, “Most Favoured Nation Treatment and Dispute Resolution under Bilateral Investment Treaties”: a Turning Point?’ , ۸ Intl ALR131 (2005).
۳۶- Fitzmaurice, Sir Gerald, “The law and Procedure of the International Court Justice”, 1951-4: Points of Substantive Law, part II, The British year book of International Law, 1955-56, London, 1957, Vol. 32.
۳۷- Fryer, Dana H. and Herlihy: David,”Most – Favored – Nation Treatment and Dispute settlement in Investment Arbitration: Just How “Favored “is “Most – Favored”?” ICSID Review, FIJL 58(2005)
۳۸- Gaillard, Emmanuel, “Establishing Jurisdiction Through a Most – Favoured – Nation clause”, NewYork Law Journal, Volume 233 – No. 105.
۳۹- Hafbauer, Erb and Star (1980), “The GATT Codes and The Unconditional MFN Principle”, Law and Policy in International Business, vol.12, No.I .
۴۰- Kenneth J. Van develde, “US Bilateral Investment Agreements”, The Second Wave, Michigan Journal of International Law, Summer 1993.
۴۱- Keohane, Robert O., “Reciprocity in Int. Relations”, Int. organization, Vol. 40, No. 1, winter, 1986.