البته هر چند در این ماده قانون‌گذار با اعتیاد برخورد درمانی کرده و از آن کیفرزدایی نموده بود ولی در ماده‌ی ۱۶، رویکرد کیفر‌گرایانه را در خصوص معتادان به کلی رها ننموده بود و در این ماده، برای معتادانی که از تمهید قانونی مقرر در ماده‌ی ۱۵، قصور ورزیده بودند، جزای نقدی نسبتاً سنگین از یک تا پنج میلیون ریال و نیز تا سی ضربه شلاق، تعیین کرده بود. در دنباله‌ی این ماده نیز برای تکرار در هر مرتبه، هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین نموده بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگرچه قانون‌گذار، در قانون ۱۳۷۶، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی ۱۶ به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.
اما در ماده‌ی ۴۰ الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ۱۹۸۸ آورده شده بود وارد این قانون کرده و بنابراین مواد روان‌گردان را نیز مشمول قرار داده بود، حال آنکه به صراحت تکلیف اعتیاد به مواد روان‌گردان را مشخص نکرده بود.
“ولی به هر حال در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاقی ایران به کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ (اصلاحی با پروتکل ۱۹۷۲)، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء‌مصرف تصمیم‌گیری می‌شد.”^[۴۸] “هیأت وزیران نیز در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب ۱۳۵۴ آخرین اقلام به روز شده‌ی این مواد را طی ۴ فهرست اعلام کرده است.”^[۴۹]
بنابراین با سیر تاریخی ذکر شده مشخص شد که، جرم‌انگاری اعتیاد از سال ۱۳۰۴ آغاز شده و تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرده بود و البته قانون‌گذار علاوه بر در نظر گرفتن مجازات برای آن به مسئله‌ی درمان و بازپروری هم توجه نشان داده بود و اولین متن قانونی در مورد درمان و بازپروری قانون ۱۳۳۴ بود که تا قانون ۱۳۷۶(آخرین قانون مجری) این روند ادامه داشت.
اما در مورد اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی هیچ کدام از این قوانین به صراحت بحثی نکرده است و تنها قانونی که مختص به مواد روان‌گردان (۱۳۵۴) هم هست راجع به اعتیاد به این نوع مواد نکرده است. آخرین نکته این که، توجه به متن قانون در طول این ادوار نشان می‌دهد که هنوز مباحث جرم‌شناسی در حقوق جزای ما به خوبی رخنه نکرده است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به مباحث علمی جرم‌شناسی از جمله بزه‌دیده‌شناسی و این مطلب که در مسئله‌ی اعتیاد علل بسیار زیادی دخیل هستند باز هم به فکر مبارزه‌ی با معلول است و علی‌رغم توجه نصفه نیمه به درمان، باز هم تأکید بر سرکوب شخص معتاد دارد.
قانون‌گذاری در ایران راجع به اعتیاد ملهم و متأثر از کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است که در قسمت بعدی آورده می‌شود.
ب-۳- اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی
” اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی در زمینه مواد مخدر، که صادرات گسترده آن از شرق به غرب علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگری نیز به وجود آورده بود، تشکیل کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای چین بود که کنوانسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد و مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد”^[۵۰].و علاوه بر آن بر لزوم مداخله‌ی داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تأکید شد، ایران، جزء ۱۳ کشوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد. که یک‌سال پس از آن، اولین قانون‌گذاری راجع به مواد مخدر در ایران (۱۲۸۹) انجام شد. اولین کنوانسیون بین‌المللی در مورد تریاک در لاهه به سال ۱۹۱۲ به تصویب و تا سال ۱۹۱۴ به امضای یازده دولت از جمله ایران رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون توقف تدریجی استعمال تریاک، مرفین، کوکائین و مواد مخدر تهیه شده از آن بود. کنوانسیون بین‌المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو که به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود با هدف جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک به تصویب رسید و در سال ۱۳۲۴ شمسی دولت ایران به این کنوانسیون نیز ملحق شد، پس از آن کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم مواد مخدر ۱۹۳۱ ژنو به تصویب رسید که هدف اصلی آن تضمین دسترسی مقامات مسئول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علمی و پزشکی بوده است.
کنوانسیون‌های بین‌المللی در ایران به تصویب رسید. پیشرفت علم داروشناسی و شیمی منجر به پیدایش انواع جدیدی از مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی شد که “در کنوانسیون ۱۹۳۱ و پروتکل اصلاحی ۱۹۴۶ وارد نشده بود. در سال ۱۹۶۱ نیز کنوانسیون واحدی با هدف گردآوری مفاد تمام کنوانسیون‌های قبلی تحت یک عنوان واحد به تصویب رسید.”^[۵۱]
در سال ۱۳۳۸ قانون‌گذار ما فهرست این مواد را وارد قانون کرد که تا سال ۱۳۷۶ همچنان این مواد مورد استناد قانون بود.
در سال ۱۹۷۱ کنوانسیون مواد روان‌گردان به تصویب رسید چون در کنوانسیون‌های قبلی فقط مواد مخدر روان‌گردان گنجانده شده بود، در این کنوانسیون، نظارت بر مواد روان‌گردان از طبقه‌ی باربیتورات‌ها (Barbiturates) و مسکن‌ها نیز اضافه شد.شاید تا قبل از کنوانسیون ۱۹۷۱ در فهرست‌های مواد مخدر فقط مواد با منابع گیاهی ذکر می‌شد که در کنوانسیون ۱۹۷۱ فهرست مواد روان‌گردان صناعی در ۴ جدول پیوست کنوانسیون شد.
قانون ۱۳۵۴ متأثر از کنوانسیون ۱۹۷۱ به تصویب فهرست‌های چهارگانه پرداخته بود.
بالاخره کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در ۱۹۸۸ به تصویب رسید که در آن علاوه بر تدوین فهرست کاملتری از مواد مخدر و روان‌گردان که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را نیز شامل میشد به مسئله درمان و بازپروری معتادین توجه داشت.
کشور ما در سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون پیوست و در قانون ۱۳۷۶ از این مواد در فهرست خود استفاده کرد واکنون در قانون ۱۳۸۹ نیز در تدوین فهرست مواد از فهرست این کنوانسیون استفاده کرده است.
– گفتار دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد
زمانی که جرم‌انگاری اعتیاد در حقوق ایران آغاز شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که اعتیاد روزی آن‌چنان همه‌ی بخش‌های جامعه را درگیر کند که لازم باشد یک مقابله همه جانبه برای کاستن آثار مخرب آن انجام شود، چنان که حتی جرم‌انگاری و سپس پاسخ‌های کیفری به آن خود به نوعی موجب شدت بخشیدن به این آثار باشد و علاوه بر آن که مشکلات ناشی از اعتیاد را از بین نبرد خود مشکلاتی را بر آن بیافزاید. از جمله آثار بدی که این اقدام قانون‌گذار داشت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- عدم کارایی کیفر
مسئله‌ی جرم‌انگاری اعتیاد شاید نه به صرف جرم انگاشتن این پدیده بلکه در نتیجه سزادهی و پاسخ‌های کیفری نامناسب به آن بوده است که جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه کرده است. در حقیقت وجود پاسخ‌های کیفری نامناسب برای مبارزه با اعتیاد از طرفی و از طرف دیگر شرایط نامتعادل جامعه و کاستی‌های موجود در رابطه با وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم مزید بر علت شده‌اند که دیگر کمتر کسی موافق اجرای کیفر با هدف کاهش جمعیت معتادین در نتیجه تنبّه و حتی اصلاح است.
در قانون ۱۳۷۶ آخرین متن قانونی مورد اجرا، ماده ۱۵، اعتیاد را جرم دانسته و ماده ۱۶ نیز مجازات این جرم را جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و تا ۳۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. در واقع قانون‌گذار علاوه بر جرم‌انگاری اعتیاد در قبال آن سیاستی مبتنی بر کیفر و سرکوب به کار برده است.
از آن‌جایی که سیاست کیفری برای اجرا دارای ابزاری است و “این ابزار بایستی دارای هدف باشد و از جهتی دیگر برای هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار ‌گیرند و همین‌طور بایستی بین اهداف و ابزار رسیدن به آن تناسب، هماهنگی و همخوانی کامل وجود داشته باشد.”^[۵۲] بایستی این مطلب بررسی شود که آیا برای مقابله با اعتیاد پاسخ‌های موردنظر قانون‌گذار این ویژگی‌ها را داراست؟
در این قسمت ابتدا چرایی کیفر را بیان کرده و سپس کارایی یا عدم کارایی کیفرهای خاص اعتیاد بحث می‌شود.
الف-۱- توجیهات عام کیفر
الف-۱-۱- اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر
بدیهی‌ترین هدف برای کیفر و توجیه نظام کیفری همانا سزا دادن مرتکب و سلب توان او برای ارتکاب جرم است. “ذات مجازات‌ها آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آن‌ها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود، زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است.”^[۵۳] که البته با گذشت زمان عدم دستیابی به این هدف برای کیفر مشخص شد.
الف-۱-۲- ارعاب یا بازدارندگی کیفر
“از بازدارندگی کیفر به معنای ترساندن مرتکب یا دیگران از تکرار یا ارتکاب جرم در نتیجه اعمال کیفر بر یک مرتکب نام برده شده است. در واقع فرض بر این است که فرد مرتکب یا تماشاچی (یا مطلع از) اجرای یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد می‌شود که به خاطر اجتناب از چنان سرنوشتی یا بدتر از آن سعی می کند تا عمل خود را تکرار نکند یا مرتکب جرمی نشود که مورد اول را ارعاب یا بازدارندگی خاص^۱ و بعدی را ارعاب عام^۲ می‌نامند.”^[۵۴]
در واقع قدرت ترساننده مجازات به این دلیل است که بشر نسبت به حیات، آزادی و مال خود علاقمند است و تخطی نسبت این ارزش‌ها را غیر قابل گذشت می‌داند و از طرفی به دلیل میل به حفظ همین ارزش‌ها و عدم محرومیت از آن باعث می‌شود که دست به اعمالی نزند که این ارزش‌ها دچار تزلزل شود.
الف-۱-۳- اثر اصلاحی یا درمانی کیفر
هر چند اصلاح و درمان دارای معانی متعددی است که ابتدایی‌ترین آن به معنای «درمان» یا «شفا دادن» معادل واژه‌ی خارجی Treatment است که البته، این اصطلاح برگرفته از اندیشه‌ی پیشگامان مکتب جرم‌شناسی تحققی از نوع لمبرزویی است زیرا به نظر وی ارتکاب جرم نوعی مریضی بوده و قبل از هر چیز معلول ناهنجاری‌های جسمی، به ویژه از نوع ذهنی آن است که قابل توارث نیز هستند.”^[۵۵]
اما با گسترش علم جرم‌شناسی و تحولات نظریه‌های علمی در این زمینه، علل جسمی در وقوع جرم مردود دانسته شده و پذیرش علل دیگری از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره معانی گسترده‌تر و قابل قبول‌تری پیدا کرده که با واقعیت‌های خارجی مربوط به جرم نیز هماهنگی بیشتری دارد. “از جمله آن می‌توان به آموزش و بازآموزی معادل واژه‌های education,re-education، اجتماعی کردن و باز اجتماعی کردن معادل re- socialistion, socialistion , اشاره نمود.”^[۵۶] در واقع بسیاری از طرفداران مجازات‌ها، یکی از اهداف آن را اصلاح و درمان، به معنای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر می‌دانند. به این معنا که کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر، تأدیب و اصلاح شود و بازاجتماعی شدن او تسهیل گردد.
با توجه به این که امروزه توجیحات در مورد مشروعیت نظام کیفری با آن روبروست، طرفداران لزوم کیفر به ارائه‌ توجیهات جدیدی از نظام کیفری متوسل شده‌اند که این توجیهات نیز به طور مختصر اشاره می‌شود.
الف-۱-۴- اثر تقبیحی کیفر
کیفر می‌تواند ابزاری برای کاهش جرم تلقی شود یا صرفاً نشان‌دهنده‌ی عدم رضایت و تنفر جامعه از جرم باشد “تقبیح یا زشت شماری و در نتیجه لزوم برخورد با آن می‌تواند به دو شیوه‌ی جداگانه مؤثر در توجیه کیفر باشد، یکی این که زشت‌شماری و عکس‌العمل در قبال عمل مجرمانه وسیله‌ای است که بایستی باعث کاهش جرم شود و در نتیجه بیشتر از یک ابزار نیست که دارای منافع آتی است. دیگر این که، مجازات وسیله‌ی کاهش جرم نیست بلکه نشانگر و بیان ‌کننده‌‌ی نظر منفی و ارزشی اکثریت جامعه نسبت به عمل مجرمانه است. اعم از این که آثار دیگری به دنبال داشته یا نداشته باشد.”^[۵۷]
الف-۱-۵- سلب صلاحیت و اعاده آن
مجازات می‌تواند عاملی برای سلب صلاحیت (شایستگی) و نیز اعاده صلاحیت به فرد مجازات شده برای بازگشت به اجتماع تلقی گردد و این امر را می‌توان عامل موجهه دیگری برای داشتن نظام کیفری قلمداد نمود. ارتکاب جرم عاملی برای از دست دادن صلاحیت باقی ماندن مرتکب به عنوان یک عضو جامعه است و مجازات فرایندی است که طی آن فرد می‌تواند صلاحیت از دست رفته خود را بازیابد و دوباره وارد جامعه شود.
الف-۱-۶- شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر )
پاسخ‌های اجتماعی یا تدابیر اتخاذی در برابر جرم در صورتی موفق خواهد بود که علاوه بر شرمسار کردن مرتکب بتوانند وی را کاملاً به جامعه برگردانند که البته این موارد برخلاف کیفر که انگ و داغ ننگش باعث فرار فرد از جامعه یا عدم پذیرش وی در آن می‌گردد، “شرمساری موردنظر از طریق تدابیری مثل بازسازی خسارات وارده بر بزه‌دیده، کار برای وی یا برای جامعه و عذرخواهی از بزه‌دیده و امثال این‌هاست که نشأت گرفته از اندیشه‌ها و مبانی عدالت ترمیمی است.”^[۵۸]
در واقع این شرمسازی به جای این که شخصیت فرد را چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فردی نابود کند، باعث می‌شود که شخص علاوه بر این که از نظر حیثیتی و شخصیتی در معرض آسیب آن‌چنانی قرار نگیرد با انجام تدابیری که قانون آن را اتخاذ می‌کند علاوه بر مجازات شدن و این احساس که به هر حال قانونگذار و جامعه از اقدام او غافل نیست و با او مبارزه خواهد کرد و از عکس‌العمل در مقابل جرمش در امان نخواهد بود، بتواند دوباره به جامعه و زندگی عادی برگردد و از طرفی خسارات وارده به جامعه و فرد تا اندازه‌ی زیادی جبران گردد.” در واقع علاوه بر این که مرتکب از جامعه طرد نمی‌شود تا به این طریق به عنصری ناسازگار با جامعه تبدیل گردد بلکه با عنوان عضوی از جامعه پذیرفته می‌شود.”^[۵۹]
موارد ذکر شده قبلی توجیهات عام کیفر بود که وجود نظام کیفری و لزوم برخورد با مرتکب را توجیه می‌نمود. اما اتخاذ تصمیم در هر مورد خاص و اعمال کیفر یا تدابیر (پاسخ‌های) خاص بر هر مرتکبی نیاز به توضیحات دقیق‌تری دارد که توجیهات خاص کیفر نامیده می‌شود. بنابراین هر قاضی یا مقام ذی‌صلاح دیگری به هنگام اتخاذ تصمیم برای تحمیل یک کیفر یا تدبیر در مورد خاص چه نکاتی را بایستی مدنظر داشته باشد تا تصمیم وی برای فرد، قابل اجرا، مفید و مؤثر و از جهتی واقع‌بینانه شد. این توجیهات در ذیل آورده خواهد شد.
الف-۲- توجیهات خاص کیفر
الف-۲-۱-تناسب مجازات با جرم
اصل تناسب مجازات با جرم از اصول قدیمی است که باید شدت و سختی و زشتی جرم ارتکابی با کیفر متناسب باشد. این اصل هم هنگام قانونگذاری و هم این که در زمان تخصیص و تعیین کیفر برای جرمی خاص و مرتکبی معین مورد توجه قرار می‌گیرد.”^[۶۰] زیرا اولاً مجازات، بایستی نشانگر میزان زشتی و خطر جرم ارتکابی باشد و عدم توجه به این امر باعث ظلم و تبعیض، چه به صورت افراط یا تفریط در مجازات می‌شود، ثانیاً ممکن است مقنن در زمان قانون‌نویسی به تناسب جرم با مجازات در قالبی کلی و عام توجه داشته اما به تناسب آن با خود فرد، جرایم ارتکابی توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت توجه نداشته باشد.
الف-۲-۲- متناسب بودن کیفر برای مرتکب
“تناسب کیفر با شرایط مرتکب یا همان اصل فردی کردن کیفر نیز از مهم‌ترین معیارهای تعیین مجازات است.”^[۶۱] اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن متفاوت است. اصل فردی کردن، متوجه خود شخصیت مجرم و خصوصیات فردی وی هم‌چون شرایط جسمی، روحی و … است ولی اصل شخصی کردن به معنای این است که مجازات باید متوجه خود شخص مجرم شود و نه اطرافیان و خانواده وی. بنابراین در تعیین کیفر باید مجازات متناسب خصوصیات فرد باشد، والّا نه تنها مفید نخواهد بود حتی گاه مضر نیز خواهد بود.
الف-۲-۳- مفید بودن کیفر و کارایی آن
مفید بودن کیفر به معنای پدید آوردن آثار و نتایج مثبت برای مرتکب و جامعه و یا دست‌کم تنبیه مرتکب بدون ایجاد عوارض منفی و جانبی زیاد برای فرد و جامعه مثل از هم پاشیدن خانواده، بیکاری فرد، داغ و ننگ خانوادگی و … باشد در نتیجه‌ی اعمال مجازات می‌توان گفت از مهم‌ترین اهداف کیفر، جلوگیری از ارتکاب جرم یا دست‌کم کاهش آن و بازدارندگی مرتکب و دیگران از تکرار آن است. وقتی کیفر کارایی داشته باشد، نیل به این اهداف میّسر خواهد شد و مفید بودن آن نیز به معنای اصلاح و آگاهی فرد و در نتیجه پشیمانی وی از انجام عمل می‌باشد.
کارایی کیفر زمانی سنجیده خواهد شد که اجرای مجازات چقدر از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد یعنی اگر مجرمی برای جرم خود، تحمل مجازات کرده باشد پس از آن آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر. اگر جواب منفی بود نشان از موفقیت و کارا بودن کیفر دارد.
الف-۲-۴- هزینه‌های انسانی و مادی کیفر
“منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و … است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.”^[۶۲]
هزینه‌های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می‌شود و بودجه‌ای که صرف آن می‌شود از هزینه‌های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می‌شود حال آن‌که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می‌شوند در واقع کل جامعه هزینه‌ی بزهکاری درصد کمتری را می‌پردازند در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و … شود بنابراین اگر کیفر هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی‌توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.
الف-۲-۵- پذیرش اجتماعی کیفر
“منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.”^[۶۳] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات‌هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و .. که جزء مجازات‌های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات‌هایی که برای عکس‌العمل به جرم افراد تعیین می‌شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آن‌ها را با خود داشته باشد والّا نمی‌تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.
با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص چرایی کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات‌های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می‌پردازیم.