“

 

        1. – عمید ، حسن ، منبع پیشین ، ص. ۹۲٫ ↑
        2. –همان، ص. ۱۹۸٫ ↑
        3. –همان، ص. ۹۴۲٫ ↑
        4. – دستگاه هایی که به امور حاکمیتی می پردازند را می توان به اعتبار نوع فعالیتشان دستگاه های حکومتی نامید، ‌بنابرین‏ در اینجا نیز از «دستگاه های حکومتی» به جای «دستگاه هایی که به امور حاکمیتی می پردازند»، استفاده می شود. ↑

    1. – تبصره ۴ ماده ۷۱:«دولت مجاز است ‌با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیارات قانونی مقامات موضوع این قانون… به مشاغل خاص…‌و ویژه قضائی تسری دهد.». ↑
    2. – در فارسی کلماتی مانند کلیه_کل_جمیع_همه_ هر و تمام برای عموم در کلام مثبت…به کار می رود. ↑
    3. – قانون‌گذار در برخی موارد خود به تعریف کلمات و اصطلاحات پرداخته و به تعبیر دیگر اقدام به وضع نموده ایت و بدین ترتیب حقیقت قانونی به وجود آورده است. البته ممکن است معانی کلمات واصطلاحات همان معانی لغوی و عرفی یا نزدیک به آن ها باشئ، ولی این منافاتی با وضع قانون‌گذار نداردوزیرا قانون‌گذار خود مستقلا و با توجه وتعمد به تعریف کلمات و اصطلاحات پرداخته و به اصطلاح «وضع» نموده است. ↑
    4. – پیشتر گفتیم که امور قضائی شامل قوه قضائیه به معنای اعم آن می شود. ↑
    5. – به عنوان نمونه می توان به مواد ۲۹ ، ۳۰،۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود. ↑
    6. – ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح: « کارکنان و مستمری‌بگیران دادستانی کل که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‌اند و کارکنان دادسراها، دادگاه های‌انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح به استثناء قضات و کارگران، مشمول قانون ا ستخدام کشوری خواهند بود.». ↑
    7. – مانند ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
    8. – در خصوص کانون وکلا ‌و کانون مشاوران حقوقی، به خاطر روشن بودن موضوع ‌و پرهیز از زیاده گویی در این بند سخنی به میان نمی آید. ↑
    9. – ماده ۱ اساسنامه روزنامه رسمی مصوب ۱۳۵۲٫ ↑
    10. – رجوع شود به صفحه ۳۷ ↑
    11. – ماده۱۱:« در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد ‌بر اساس قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی رفتار خواهد شد..». ↑
    12. – ماده ۱ قانون راجع به مقررات اداری واستخدامی سازمان بازرسی کل کشور: «سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضائی و افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تأیید شورای عالی قضائی قرار می‌گیرد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان توسط سازمان احراز شده، انتخاب می‌شوند.». ↑
    13. – برای دیدن این تبصره رجوع شود به صفحه ۴۲ ↑
    14. – برای دیدن ماده ۲ قانون استخدام کشوری رجوع شود به صفحه ۴۲ ↑
    15. – ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. ↑
    16. – مقصود از نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه هر چهار قشر مشغول در قوه ی قضائیه می‌باشد که عبارتند از : قضات، کارمندان افتخاری شورای نگهبان، کارمندان اداری قوه قضائیه و کارمندان اداری دستگاه های وابسته ی قوه قضائیه ↑
    17. – ماده ۱ قانون استخدام کشوری. ↑
    18. – فیاض فر،محمدکاظم ، بررسی قوانین استخدام کشوری و تحولات آن تاکنون،، پایان نامه دانشگاه ملی، ۱۳۵۴، ص.۵۷٫ ↑
    19. – اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.». ↑

 

    1. – توکلی، رشید ، ارزیابی قوانین استخدامی و کار ‌در پرتو شایسته سالاری، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، ص. ۳۳٫ ↑
    2. – اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
    3. – عسکری، پوریا، امیر ساعد وکیل، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی ، چاپ سوم، تهران، مجد،۱۳۸۸، ص. ۵۲۴٫ ↑
    4. – در لایحه «اصلاح مقررات استخدامی واداری قضات» در ماده ی ۱ به بیان شرایط استخدام قضات پرداخته است که تفاوت چندانی با موارد فوق الذکر ندارد. ↑
    5. – ماده ۱ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری. ↑
    6. – در ماده ۵۲ قانون «اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات» علاوه بر شرایط مذکور، شرایط سلبی دیگری نیز بیان شده بود که این قانون به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ نسخ شده است. ↑
    7. _جوادی آملی، زن در آیینه ی جمال و جلال ، چاپ بیست وچهارم،قم، اسرا، ۱۳۹۲،ص. ۳۰۴_۲۹۹ . ↑
    8. – دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، منبع پیشین، ‌جلد اول، ص.۱۹۷٫ ↑
    9. – ماده ۱۲ :« قضات دایم و موقت باید اشخاص با ویژگی اخلاقی والا، بی طرفی ودرستی و دارای خصوصیات لازم برای تصدی عالیترین مقامات قضائی در ‌دولت‌های‌ خودشان باشند..». ↑
    10. – ابوترابی فرد، بنت الهدی ، استقلال قاضی از منظر فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۹، ص. ۴۶٫ ↑
    11. – رشوند بوکانی، مهدی ، استقلال قاضی و قوه قضائیه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۸۸، ص.۸۳٫ ↑
    12. -دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، منبع پیشین ، ص. ۱۸۹٫ ↑
    13. -بهتر است به جای واژه ی مصونیت از عبارت «غیر قابل عزل بودن قضات» استفاده می شود، زیرا مصونیت نتیجه ی این اصل است است نه مترادف آن. ↑
    14. – موسی زاده ، ابراهیم، منبع پیشین، ص. ۴۶۵٫ ↑
    15. – هاشمی، محمد، منبع پیشین، ص. ۴۰۱٫ ↑
    16. – اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، منبع پیشین، جلد سوم، جلسه بیست و چهارم، ص. ۹۲۴٫ ↑
    17. – اصل ۱۶۴ پیش از بازنگری: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصویب اعضای شورای عالی قضائی به اتفاق آرا . نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابطی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.». ↑
    18. -اصل ۱۶۴: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه ‌و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ‌و دادستان کل. نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.». ↑
    19. – ماده ۷ قانون نقل وانتقال دوره ای قضات، انتقال بانوان را با محدودیت هایی مواجه می کند که به شرح ذیل است:«بانوان متاهل دارنده پایه قضائی از شمول ماده (۲) این قانون مستثنی می‌باشند و در شهر محل اقامت هسرانشان به خدمت استغال می‌یابند.تبصره_ بانوان مجرد دارای پایه قضائی با موافقت قوه قضائیه ‌در یکی از شهرهای مورد تقاضاهای خود به خدمت مشغول خواهند شد.». ↑

 

    1. – هاشمی، محمد، منبع پیشین، جلد اول، ص .۴۰۲٫ ↑
    2. – ماده ۳قانون نقل وانتقال دوره ای قضات :«در چه بندی محل های اسنقرار واحدهای قضائی بالحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزیر دادگستری تهیه وبه تصویب هیات وزیران می‌رسد.». ↑

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...