۲- ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون از شریفی

۳- تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حاتمی

۴- مرور زمان درحقوق کیفری از نورایی

۵- مرور زمان در امور کیفری از رجایی

اهداف تحقیق:

از آنجایی که مسئله ی مرور زمان دارای ابعاد گوناگون وناشناخته است که زمینه ی بحث و تحقیق در خصوص آن راگسترده و مفصل می کند، بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی آن درکنار یکدیگر اثرات گوناگونی را مطرح می‌کند. تبیین دلایل پذیرفته شدن مرور زمان در نظرحقوقدانان و موضع فقه اسلامی (اعم از فقه عامه و امامیه) در مسئله ی مرور زمان از اهداف این پژوهش بوده است. پرداختن به موضوعات مستحدث در چارچوب مطالعاتی جهت مند و بهره مند از دیدگاه های تخصصی و دقیق،عرصه ی پردامنه و ضرورتی چند لایه در حوزه های علمیه است ،که جز با ممارست و پشتکار اندیشمندان آشنا و متخصص در فقه و حقوق میسر نمی باشدکه «مرور زمان» یکی از این موضوعات است . به تعبیر دیگر، فقه اگر بخواهددرگذر پرشتاب روابط جدید از جمله تراکم دعاوی درست و متقن گذرکند ، نمی تواند راهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند و از ‌پاسخ‌گویی‌ دقیق به موضوع مهمی هم چون مرور زمان سرباز زند. در این تحقیق تلاش بر این است که مبانی و اصول قواعد حقوقی وفقهی که می‌تواند در مسئله ی مرور زمان به کارگرفته شود، شناسایی و به تحلیل و بررسی هرکدام پرداخته شود.

جنبه ی نوآوری ‌و جدید بودن تحقیق :

تغییرات مرور زمان در متن قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری سال ۹۲ ‌و نظریات مشورتی جدید در این پایان نامه لحاظ شده است که نسبت به پایان نامه های سابق جنبه ی نووجدیدی به شمار می‌آید.

روش تحقیق :

۱-در این تحقیق همان طوری که در اکثریت تحقیقات علوم انسانی مرسوم و معمول است از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است. برای انجام این تحقیق سعی شده است،که با در نظرگرفتن اصول و مبانی فقه اسلام و حقوق جزای ایران وبا استفاده از کتب ، مقالات ،سایت های اینترنتی و پایان نامه ها نسبت به ارزیابی مسئله ی مرور زمان پرداخته شود و تا حد امکان با دید علمی وگسترده ابعاد حقوقی و فقهی گوناگون این پدیده مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد، سپس به تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری از این موارد پرداخته شود. از این روی روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

۲- روش گردآوری اطلاعات (می‌دانی، کتابخانه‌ای و غیره ):

کتابخانه ای

۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

توصیفی-تحلیلی.

۴- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره ):

مراجعه به سایت های اینترنتی، فیش برداری.

فصل دوم

۱-۱٫تعاریف:

۱-۱-۱٫تعریف لغوی:

در فرهنگ فارسی «مرورزمان»به معنی رفتن،گذشتن وگذر زمان آمده است.(عمید،۱۳۴۲،ج۲،ص ۱۷۹۳)‌بنابرین‏ مرور زمان در لغت به معنی سپری شدن ‌و گذشت زمان است. مرور زمان یاگذر زمان درفرهنگ حقوقی عرب، اغلب با عنوان «التقادم» وگاه« مرور الزمن »یا «مضی المده» بیان می شود. (جیراجورکورنو، ۱۴۱۸ق ،ج۱،ص۵۲۹-۵۳۰).در زبان آلمانی ‌به این قاعده «فریه -رونک »گفته می شود ،که معنای لغوی آن،«ریشه دوندان ‌و مزمن شدن»است.

۱-۱-۲٫تعریف اصطلاحی :

مرور زمان اصلی است که طی آن، سپری شدن مهلت ممکن است موجب بروزآثار حقوقی گردد. دریک معنای ساده مرور زمان درحقوق کیفری دردوبخش جرم(تعقیب)ومحاکمه(اجرای حکم)این است که، با گذشت مدتی معین ومشخص جامعه از تعقیب متهم یا مجازات محکوم صرف نظر می‌کند.

۱-۱-۲-۱٫ تعریف مرور زمان از نظر فقه:

در مقدمه ی باب دوم از کتاب (الدعوی)که غیر از دو کتاب (قضاء)و (بینات)است، درباره ی مرورزمان آمده است:

مرور زمان عبارت است از منع استماع دعوا،بعد از این که در مدت معلومی ترک شده باشد واین منع غیر قیاسی است، مقصود از غیر قیاسی این است که موافق با قواعد واصول مسلمه ی کلی نیست،چه آنکه حق با گذشت زمان ساقط نمی شود، بلکه منع مزبورازباب استحسان است ووجه استحسان جلوگیری از حیله،تقلب و وتزیور است،زیراترک دعوا در یک زمان ممتد ظاهراً دلیل است بر نبودن حق،چنان که یکی از مستثنیات قانون مرور زمان آن است که هر وقت علت منتفی گردد، دعوایی که در ظرف مدت معینی اقامه نشده است قابل استماع نخواهد بود .(دفتری،۱۳۷۱،ج۲، ص ۲۱۸و۲۱۷،)درمنابع ‌و متون فقهی امامیه،مرور زمان آشکارابه مفهوم حقوقی وامروزی آن مطرح نشده،ولی در بعضی منابع حدیث فقه وبرخی متون فقهی، روایاتی هست که نوعی مرور زمان را در مواردی مشخص، مانند مستغلات اعم از زمین وساختمان،وگاه به طور عام تأیید می‌کند ازآن جمله در کتاب احیا ء الموات،بابی با عنوان «من عطل ارضا ثلاث سنین ومن ترک مطالبت حق له عشر» دارد. در این روایات آمده است که (اگر شخصی زمینی را سه سال متوالی وبدون دلیل رهاکند، زمین از اوگرفته وبه دیگری واگذار می شود،یا کسی که زمینی از او گرفته شده، اگر تا سه سال برای باز پس گرفتن آن اقدام نکند،دیگر حق مطالبه ی آن را ندارد.) (عاملی ،۱۴۱۴ ق ،ج۱۷، ص۴۳۴)

همچنین به طور مطلق آمده است که هرکس به مدت ده سال برای مطالبه از حقش اقدام نکند،پس ازآن حق درخواست آن را ندارد. در ماده ی ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق،مرور زمان چنین تعریف شده است:

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی شود. »که ظاهراً این تعریف مصداق« تعریف شی به اثر وغایت یا معرفی شیءبرمبنای نتیجه ی مترتب برآن.»

با توجه به تعریف مذکور، می توان گفت:مرور زمان،دعوای مدعی را درانجام تعهدغیرمسموع نموده ‌و درواقع توانایی صاحب حق را دراجبار متعهد بر انجام تعهد از طریق قضایی، سلب می کند. در این رابطه ماده ی۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه در تعریف مرور زمان می‌گوید:

مرور زمان وسیله ی تملک یا برائت ذمه است،براثرگذشت مدتی معین وبا شرایطی در قانون معین ‌کرده‌است.در این تعریف مرور زمان،مملک یا مسقط حق قلمدادشده است.

۱-۱-۲-۲٫ تعریف مرور زمان ازنظر حقوقی :

برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «مرور زمان، صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است،که لازمه ی آن منع از ادامه ی دعوا یا اجرای مجازات است.»(ساریخانی، ۱۳۸۰،ش۲۶،ص۱۰۰،) (دکتر سمیعی) مرور زمان جزایی را این گونه تعریف نموده اند : «مرور زمان جزایی عبارت است ازگذشتن مدتی است که از تاریخ ارتکاب جرم یا از تاریخ صدور حکم مجازات بدون اینکه مجرم مورد تعقیب قرارگرفته ویا حکم صادره درحق او به مورد اجراگذاشته شده باشد،در تمام صور مذبور مجرم دیگر قابل تعقیب نبوده وحکم صادره نیز قابل اجرا نخواهد بود.» در تعریف مرور زمان کیفری از عبارت های مختلفی استفاده شده است که عصاره ی همه ی آن ها را می توان ‌به این صورت بیان داشت: