«اصل تخصص»^[۱] بر این معنا دلالت دارد که « اشخاص حقوقی بایستی تنها در حدود صلاحیت قانونی خود که در قانون یا اساسنامه آن ها مذکور افتاده، عمل نمایند . به موجب این نظر دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مستثنی شده است.» ( پاسبان، ۱۳۸۵ : ۳۵ ) اشخاص حقیقی ممکن است با یکدیگر پیوند خویشاوندی اعم از نسبی یا سببی داشته باشند، «ولی در پیوندهای اشخاص حقوقی، موضوع خویشاوندی وجود ندارد، بلکه پیوندهای آن ها بر پایه مسائل اقتصادی، اجتماعی، تجاری، سیاسی ومانند آن استوار است … دامنه اهلیت دارا شدن (تمتع) اشخاص حقوقی تنگ تر از دامنه اهلیت دارا شدن اشخاص حقیقی است ……. مسائلی مانند نَسب ، سن، جنس (مردی یا زنی) ازدواج، ارث، زناشوئی، حق ابوت و بنوَّت، طلاق ، نفقه و هر گونه حق و تکلیفی که به هسته جسمی و بدنی انسان وابسته است مانند خدمت سربازی یا حق تندستی و سلامتی جسم و بر روی هم آنچه به تکالیف و وظایف خانوادگی و خویشاوندی پیوند می‌گیرد، اگر چه حقوق مالی باشد از قلمرو و اهلیت اشخاص حقوقی یا اعتباری بیرون است». ( ساکت، ۱۳۸۶ : ۱۸۶و۱۸۵)

۲-۲- اهلیت استیفاء ^{١ [۲]}

استیفاء در لغت عبارت از تمام باز شدن ، تمام چیزی را خواستن ( جعفری لنگرودی، ۴۲:۱۳۷۲ ) استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری بارضای او می‌باشد که در قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸ : ۳۵۸ ) اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره روی از حق دربرابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و به معنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.( ساکت، ۱۳۸۶ : ۶۹ ) اشخاص برای آنکه بتوانند حقوق خود را اجرا نموده و استیفاء نمایند، داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ می‌گوید: «… هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» ( امامی، ۱۳۷۱ : ۲۰۴ )

۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی

بهره وری و استیفاء حقوق مستلزم وجود اراده حقوقی می‌باشد و آنجا که اشخاص حقوقی فاقد اراده هستندو در خصــوص اعمــال و تصرف در حقوق خود از طریق نمایندگانشان کــه از اشخاص حقیقی می‌باشند، اقدام می نمایند و حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی از طریق اشخاص حقیقی به مانند مدیرعامل، هیئت مدیره و مجامع عمومی اعمال و اجرا می شود.

در خصوص رابطــه و وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی که به عنوان نمایندگان اشخاص حقــوقی اقدام می نمایند نظرهای مختلفی مطرح شده است :

قدیمی ترین نظریه که در این خصوص ارائه گردیده است نظریه وکالت (نمایندگی قراردادی) است.

به موجب این نظریه ،رابطه بین شخص حقوقی و نماینده ،رابطه بین وکیل و موکل است بدین معنی که شخصی حقوقی در جایگاه موکل و اشخاص یا شخص حقیقی که به عنوان نماینده یا نمایندگان اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارند در جایگاه وکیل یا وکلای آن قرارمی گیرند.

نظریه مذکورمورد ایراد و انتقاد قرارگرفته است، « زیرا وکالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است: ارادۀ موکل و ارادۀ وکیل، درحالی که ‌در مورد شخص حقوقی فقط یک اراده وجود دارد که آن هم ارادۀ اشخاص طبیعی است که به نمایندگی شخصی حقوقی عمل می‌کنند.» ( صفائی و همکاران، ۱۳۸۸ : ۱۸۵ ) و شخص حقوقی ( که قانون وجود آن را اعتبار نموده) فاقد اراده می‌باشد.

نظریه دیگری که در این خصوص ارائه گردیده است دیدگاه (نمایندگی قانونی^{١ [۳]}) است که طبق نظریه مذکور، شخص حقوقی از موجودات مجرد و بدون اراده است و فاقد اهلیت استیفاء بوده « در این دیدگاه ، اشخاص طبیعی که به انجام کارهای شخص حقوقی می پردازند به ولی ،یا قیم کسانی می مانند که اهلیت ندارند یا اهلیت آنان ناقص است. این نظریه نیز پذیرفتنی نمی نماید، چرا که شخص اعتباری از رهگذر دیگری که به افراد حقیقی بدون اهلیت یا با اهلیَّت ناقص همانندی دارند، نقش خود را ایفا نمی کند و این به آن معنا نیست که هردو همانند و از هر نظر یکسان اند. اشخاص طبیعی به نام و به حساب شخص حقوقی آن ،کارها را انجام می‌دهند و نه به نام و حساب خود. از این گذشته در سراسر زندگی شخص حقوقی این نمایندگی وجود دارد و از میان نمی رود، اما ولی یا وصی یا قیم برای مدت معیّن و محدودی به نمایندگی از محجوران انجام وظیفه می‌کنند» . ( ساکت، ۱۳۸۹ : ۱۸۸ ) به ویژه ‌در مورد دولت که قبل از وضع قانون وجود دارد نمی توان فکر نمایندگی قانونی را اعمال کرد. ( صفائی و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۱۸۶ )

نظریه و دیدگاه دیگری از ناحیه مؤلفان آلمانی مطرح گریده است و بیشتر حقوق ‌دانان از هواداران آن اند معروف به نظریه (رکن) یا ( نمایندگی ارگانیک ) و به عبارتی دیگر نظریه ابزار و اندام می‌باشد.

بـرابــر این نظریه،شخص حقوقی بدون ابزار، و اندام های معیّن، که نقش آن را در زندگی حقــوق عملی می‌سازد، نمی تواند وجود داشته باشد.این اندام ها و ابزارها پاره ی جدانشدنی شخص حقوق اند و شخص حقوقی ، بدون آن، وجودی جدا و هستۀ جداگانه ندارد.همان گونه که شخص طبیعی از اعضاء و اندام های خود مانند دهان یا دست بهره می‌گیرد، شخص حقوقی هم هرکار یا نقشی را که می پذیرد، کار یا نقش خود شخص حقوقی است به گونه ای که مستقیم یعنی بی واسطه و میانجی و نمایندگی بلکه اصالتاً آن حق و تکلیف را اعمال می‌کند.» ( ساکت، ۱۳۸۶ : ۱۸۹ )

« شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می‌کند و بدین جهت می توان گفت شخص حقوقی اصولا” دارای اهلیت استیفاست در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزلۀ اراده و تصرفات خود او محسوب می شود و از این رو شخص حقوقی فاقد اهلیت استیفاء و محجور به شمار نمی آید. ‌بنابرین‏ شخص حقوقی، مانند شخص طبیعی،اصولاً دارای اهلیت استیفا و اجرای حق است، ،مگراینکه، به موجب قانون اهلیت تصرف او محدود شده باشد، مثلا ورشکستگی شرکت، اهلیت تصرف او را محدود می‌کند و یک نوع حجر برای شخص حقوقی به وجود می آورد.» ( صفائی و همکاران، ۱۳۸۸ : ۱۸۷ ) ممنوع بودن تاجرورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خودو به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت همچنین ممنوع بودن شخص ورشکسته قبل از صدورحکم ورشکستگی و از تاریخ توقف از انجام بعض از اعمال حقوقی مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، از موارد محدودیت اهلیت اشخاص در تصرف می‌باشد.

بنابه مراتب مذکور نتیجه عملی و مستقیم اقدام یا اقدامات مدیر یا مدیران شخص حقوقی که به عنوان یکی از ارکان شخص حقوقی بوده موجب مسئولیت شخص حقوقی بوده و تقصیر رکن یا ارکان شخص حقوقی، فی الواقع به منزله تقصیر خود شخص حقوقی به شمار می‌آید و شخص حقوقی مسئول شناخته می شود.

۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی