۱- بر طبق مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی جزو امور داخلی شرکت ها دانسته شده و از موارد ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و آگهی در روزنامه معاف و باعث عدم نظارت ثبت شرکت ها بر امر فوق گردیده که این خود سبب شده با توجه به عدم ثبت و آگهی صورتجلسه نقل و انتقال سهام بعضی اشخاص سودجو و منفعت طلب نسبت به جعل امضاء در صورتجلسه نقل و انتقال سهام اقدام نمود و سهام‌داران زیادی بدون اینکه از خروج خود اطلاعی داشته باشند از شرکت ها خارج و باعث تضیع حق و حقوق آن ها گردیده که بسیاری از تظلمات و دادخواهی ها در مراجع قضایی در همین رابطه می‌باشد که پیشنهاد می‌گردد موارد فوق اصلاح به طوری که مرجع ثبت اسناد و ثبت شرکت ها بر آن نظارت داشته و قابل ثبت و آگهی گردد.

۲- از طرفی نظر به همان موارد مذکور اشاره شده در بالا در موارد بسیاری مراجع قضایی جهت احقاق حق اشخاص تظلم دیده دستور بازداشت سهام اشخاص در شرکت ها را می کند. در نتیجه اداره ثبت اسناد و ثبت شرکت ها با توجه به صراحت مواد قانونی فوق که سهام شرکت جزو امور داخلی شرکت ها دانسته شده قادر به توقیف سهام نبوده و اعلام می‌کند طبق آن مواد قادر به توقیف سهام نمی باشد که این خود باعث مشکل جدی در این خصوص گردیده لذا اصلاح طبق گفته بند فوق لازم بنظر می‌رسد.

۳- حداقل سرمایه ثبت شده جهت تأسیس شرکت یک میلیون ریال می‌باشد(با توجه به قدیمی بودن قانون ثبت و ثبت شرکت ها) لذا ‌در مورد بسیاری مراجع قضایی یا سازمان تأمین اجتماعی دستور بازداشت سهم الشرکه یا سرمایه شرکت های غیرسهامی به مبلغ زیادی را می نمایند که با بررسی پرونده ثبت شرکت ها سرمایه شرکت آنقدر پایین است که باعث جبران خسارت اشخاص ضرر دیده نخواهد شد که پیشنهاد می‌گردد جهت رفع آن حداقل سرمایه ثبت شده شرکت ها طبق قانون به مبلغ درخور توجهی پیدا کند.

۴- از موارد دیگر جرائم مربوط به شرکت ها می توان به ثبت شرکت های لیزینگ اشاره نمود که در سال‌های اخیر باعث کلاهبرداری های فراوانی در شهرستان ایلام گردیده اند که با تبلیغات وسیع پیامکی و غیره در زمینه فروش خودرو اقساطی و گرفتن مبالغ هنگفتی از بعضی اشخاص به عنوان پیش پرداخت متواری شده و باعث تشکیل پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده اند که جهت جلوگیری و پیشگیری از اینگونه موارد می باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی و کنترل و نظارت بر آن ها اقدام لازم به عمل آید.

۵- عدم اشراف و آگاهی بسیاری از متقاضیان ثبت اسناد و املاک و ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها باعث به وجود آوردن دلالان و افراد سودجو و غیرمتعهد فراوانی در ایلام طی سال‌های اخیر گردیده که با اغفال متقاضیان و گرفتن مبالغ هنگفتی نسبت به پیگیری امورات فوق اقدام می نمایند، لذا جهت جلوگیری از این معضلات پیشنهاد می‌گردد دفاتر الکترونیکی زیر نظر مراجع قضایی تشکیل تا نسبت به انجام و پیگیری مربوط به اینگونه متقاضیان اقدام شود.

۶- از مشکلات دیگر می توان به عدم صراحت قانونی جهت ثبت مؤسسات حقوقی توسط ادارات ثبت شرکت‌ها بدون مجوز کانون وکلا یا مرکز مشاوران اشاره نمود یعنی طرف بدون اینکه وکیل یا کارشناس رسمی باشد نسبت به ثبت مؤسسه حقوقی اقدام می کندو بسیاری اشخاص به تصور اینکه این مؤسسات اشراف به مسائل حقوقی داشته و حق الزحمه کمتری دریافت می نمایند به اینگونه مؤسسات مراجعه می نمایند که باعث مشکلات زیادی در سطح ایلام گردیده اند که پیشنهاد می‌گردد از ثبت و فعالیت اینگونه مؤسسات بدون داشتن پروانه وکالت یا کارشناس رسمی جلوگیری به عمل آید.

۷- از موارد دیگر به بحث شاغلین و کارکنان دولت و نهادهای دولتی جهت ثبت و عضویت در شرکت ها می توان اشاره نمود که با توجه به وجود بیکاری و افراد غیرشاغل زیاد در ایلام و منع ماده ۱۴۱ قانون اساسی در این خصوص پیشنهاد می‌گردد از شرایط ثبت شرکت اقرار و تعهد محضری و رسمی مبنی بر عدم داشتن شغل دولتی نیز لحاظ گردد تا شاید عده ای از اشخاص بیکار بتوانند از منافع ثبت بعضی از شرکت ها برخوردار گردند.

اینک اصلاحاتی که برای پیشگیری وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها به نظر می‌رسد به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد :

۱- سر دفتر به هنگام احراز هویت معامله کننده از او بخواهد ، هویت خود را با ارائه گواهی مهر شده از طرف دولت یا مراجع دولتی رسمی یا منابع قابل اعتماد دیگر معرفی کند.

۲- اصل اسناد تنظیم شده توسط سر دفتر و مدارک ضمیمه به آن توسط سر دفتر نگهداری شود ، چنانچه اعتراضی رخ دهد اصل سند که نزد سر دفتر است رؤیت شود و تنها کپی برابر اصل تحویل متعاملین گردد.

۳- مندرجات هر سندی به طور کامل و دقیق با ذکر ساعت و تاریخ و حتی تصاویر متعاملین ضبط کامپیوتری و نگهداری و قابل دسترس در اختیار داشته باشد.

۴- به وکالتنامه هایی که برای صدور اسناد قطعی و تعهد آور که خصوصاًً از بار مالی زیادی برخوردار است چه در احراز اصالت خود وکالتنامه و چه در احراز هویت اشخاص ذیربط با استعلام از دفترخانه مربوطه اطمینان حاصل نماید.

۵- با توجه به قابلیت دسترسی به مخازن اسناد و اوراق بهادار در محل چاپ ، در نمایندگی های وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و امکان جعل در تولید و تکثیر آن ، اوراق بهادار حذف و تمبر از گردش امور کنار رود.

۶- اصلاح قوانین و مقررات ثبتی و قانون دفاتر اسناد رسمی و روش های تنظیم اسناد رسمی و شفاف سازی و بهبود روش ها از طریق بازنگری در مقررات مذکور که با مسائل جاری روز هم خوانی و مطابقت داشته باشد از یک طرف ، تعیین حدود و شرح وظایف و مسئولیت ها در انجام هر یک از فعالیت های ثبتی برای متصدیان و مسئولین مربوطه را از طرف دیگر.

۷- بند پنجم از ماده ۱۰۰ بدین گونه اصلاح شود : « تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت یا پرونده ثبتی را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر یا پرونده را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد ».

۸- تساهل در تنبیه کارکنان خاطی و سهل انگار و عدم مسئولیت برخی از آن ها ، ممکن است زمینه‌های مفاسد اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد. لذا ضروری است ؛ با صاحبان دفاتر و دفتر یاران و کلیه مستخدمین و اجزاء ثبت که امین مردم محسب می‌شوند؛ در صورت ارتکاب جرم جعل یا صدور گواهی خلاف واقع برخورد بدون اغماض صورت گیرد و مجازات حتمی و قطعی ‌در مورد آن ها اعمال شود.

۳-۵ محدودیت‏‎‎های پژوهش:

اصولاً هر نوع پژوهش و تحقیقی درباره‎ی مسائل انسانی و اجتماعی با محدودیت‎هایی رو به رو است. از آنجایی که این پژوهش نیز با مسایل انسانی در ارتباط است محدودیت و مشکلات خاص خود را دارد که از آن جمله:

۱ ـ در این پژوهش به دلیل محدودیت‎های زمانی متغیرهای دیگری کنترل نشده است.