ماده ۵- این قانون مقرر دارد:

به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح‌های پیشگیری، تشویق نواوری‌های منطقه‌ای و تقویت‌ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پشگیری از جرم به ریاست رئیس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1. 1. معاون سیاسی- امنیتی استاندار (دبیر شورا)

1. 1. دادستان استان

1. 1. رئیس شورای اسلامی مرکزی استان

1. 1. فرمانده ناحیه انتظامی استان

1. 1. مدیر کل اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و ترتبیتی

1. 1. مدیر کل آموزش و پرورش

1. 1. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. 1. مدیر کل کار و امور اجتماعی

1. 1. مدیر کل صدا و سیما

1. 1. مدیر کل سازمان بهزیستی

1. 1. مدیر کل اداره اطلاعات استان

1. 1. فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

1. 1. مدیر کل بازرسی استان

1. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

تبصره ۱- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند.

تبصره ۲- شورای استان پیشگیری از جرم در صورت نیاز می‌تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.

ماده ۶- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از:

1. 1. اجرای مصوبات و سیاست‌های شورای عالی سیاست‌گذاری از جرم در سطح استان

1. 1. اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی بر اساس سیاست‌های ملی پیشگیری از جرم

1. 1. 1. بررسی، تصویب و ارزیابی طرح‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن

   

1. 1. برنامه‌ریزی برای سهیم کردن دیدگاه‌ها و نظرات شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم

1. 1. به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیر دولتی و مردمی در اجرای طرح‌های پیشگیری از جرم

1. 1. ارائه گزارش‌های منظم و ادواری از اجرای طرح‌ها و برنامه های استانی پیشگیری از جرم به شورای عالی

1. هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن

ماده ۷- آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه

کار شورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

• عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)

به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دادستان کل کشور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن؛

فصل دوم

نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

در این فصل از پایان نامه طی دو مبحث به بررسی نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی پرداخته می‌شود.

مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان

اصل استقلال قضات دادستانی در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می‌گردد، اما پس از بررسی دقیق آن به معیارهای جزیی تقسیم بندی می‌شود ؛ در گفتار اول سعی می‌شود که این معیارها به گونه‌ای مفصل توضیح وتفسیر شود ، در گفتار دوم نظریه های مربوط به تفکیک قوا مورد بررسی و پژوهش واقع می‌شود.

گفتار اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی

دادستان برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می‌کند اما برای بر قراری عدالت دادستان باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوق ‌دانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه تحقیق ، قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز ‌کرده‌است، تعریف کرده‌اند. معیارها و مکانیسم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی دادستان قرار می‌گیرند عبارتند از ۱- معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری دادستان ۲- معیار منع عزل قضات دادستانی ۳- معیار منع انتقال و تغییر قضات دادستانی ۴- تمکن مالی قضات دادستانی ۵- وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود.موارد بالا در ذیل تشریح و توضیح داده می‌شوند:

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی

صرف نظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات داستانی است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی‌نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده می‌کنند. دستگاه های عمومی‌ بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی‌ در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی دادستان ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.^[۲۷]

پس ممکن است سه دسته مختلف در کار دادستان نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. ۱- متنفدان جامعه ۲- قوه مجریه ۳- منصوب کنندگان دادستان یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از قضات دادستانی و دادیاران است. امنیت قضایی ایجاب می‌کند که قضات دادستانی از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات دادستانی در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال شخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آن ها مقررات دادگاه باشد. ‌بنابرین‏ اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می‌کند که دادستان جز ودادستانی شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر داستان می‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید از داستان سلب شود. و مهمترین عاملی که می‌تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی داستان و احترام جامعه نسبت به قضات دادستانی و اتکاء ایشان به افکار عمومی‌است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی