غلامرضا حیدری (۱۳۷۶) مدلی را برای خصوصی سازی در ایران- صنعت برق طراحی نموده است که مالکیت، بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت و در نهایت کنترل را ازجمله مؤلفه های اصلی مدل قرار داده است در این مطالعه عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به اندازه عوامل اقتصادی مهم قلمداد شده اند.

نوشته ی غلامرضا صفار زاده(۱۳۸۱) با عنوان بررسی موانع خصوصی در ایران ،حاکی از آن است که ،استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی ،شفافیت در قیمت گذاری، اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارایی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

مطالعه طالب نیاو محمد زاده سلطه(۱۳۸۴) با عنوان”تأثیر خصوصی سازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آن ها” نشان می‌دهد که خصوصی سازی تأثیر مطلوبی بر بازده سهام و کارایی آن ها نداشته است و عمده ترین دلیل آن شرایط نامساعد ایران و فقدان بستر های مناسب و وجود مسائل فنی مهم مانند قیمت گذاری سهام است.

تحقیق قالیباف اصل و رنجبر درگاه (۱۳۸۴) با عنوان” بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکردشرکتها(تجربه خصوصی سازی در ایران)” که بر اساس اطلاعات مالی ۱۸ شرکت طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹به بخش خصوصی و عمومی واگذار شده بودند حاکی از آن است که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از خصوصی سازی مشاهده نگردیده است(محمدی وخلیلی،۱۳۹۰).

حیدری و کرد زنگنه(۱۳۸۶) در مطالعه ای با عنوان” ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور” ضمن بررسی وضع موجود عمده ترین ابعاد خصوصی سازی رابر شمرده است که به ترتیب اهمیت اولویت عبارتند از: بعد جهانی، بین‌المللی،بعد سیاسی، بعد قانونی و حقوقی، بعد نهادی و سازمانی، بعد طراحی و اجرای واگذاری، بعد اقتصادی، بعد مدیریتی و اجرایی، بعد اجتماعی و فرهنگی، بعد مجازی و بعد روش های خصوصی سازی. در این بررسی وضع موجود خصوصی سازی نا مناسب شناحته شده است و از نظر ابعاد و مؤلفه های مدل خصوصی سازی از مجموع ۱۹۰۰ امتیاز تنها ۵۷۶ امتیاز را کسب نموده است که بیانگر فاصله عملکردی ۷۰درصدی در ابعاد و مؤلفه ها می‌باشد.

موفقیت خصوصی سازی بنگاه های دولتی به ‌عنوان یک خط مشی توسعه اقتصادی بستگی ‌به این دارد که چگونه معیارهای خصوصی سازی ‌بر اساس شرایط خاص کشور اجرا شوند و تمامی عوامل و عناصر درگیر در خصوصی سازی در نظر گرفته شوند . ‌بر اساس شواهد و بررسی های صورت گرفته خصوصی سازی در ایران از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. وجود موانع و مشکلات موجود در فرایند واگذاری‌ها از قبیل: شرایط بازار سرمایه و عدم گستردگی و عمق اندک آن، تاثیر بازارهای پول و کالا بر بورس، اوضاع اقتصاد جهانی، عدم آزادسازی برخی کالاها، مشکلات برخی بنگاه‌ها برای پذیرش در بورس، برخوردهای دو گانه‌ نهادها، قطع حمایت‌های دولتی شرکت‌ها بعد از واگذاری و عدم جذابیت تعدادی از شرکت‌های مشمول واگذاری، استهمال بدهی‌ها وعدم وجود شبکه های حمایتی از جمله مشکلات موجود هستند(حیدری و کرد زنگنه،۱۳۸۶).

نیاز به اصلاح قوانین، ساختار مالی بنگاه ها و زیان ده بودن آن ها و عدم جذب سرمایه گذاری خارجی(عبده تبریزی،۱۳۸۹)و نیز واگذاری بنگاه ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی از جمله مسائل و مشکلات خصوصی سازی در کشور هستند.

محسن قهرمانی(۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان خصوصی سازی فرودگاه ها، روش ها و چالش ها به صورتی نظری به تعریف خصوصی سازی، موانع آن، انواع روش های خصوصی سازی فرودگاه ها،و چالش هایی که بر سر راه خصوصی سازی فرودگاه ها وجود دارد پرداخته است. برخی از موانعی را که بر سر خصوصی سازی فرودگاه ها وجود دارد عبارتند از: ریسک پذیری سرمایه، خوش بینی بیش از حد دولت ها در پذیرفتن طرح هایی برا خصوصی سازی فرودگاه ها که هزینه ها را بدرستی برآورد نکرده اند، عدم همکاری بانک های تجاری به دلیل ریسک زیاد خصوصی سازی و ….

محسن سیروس(۱۳۸۸) راهکارهایی مانند امنیّت اقتصادی، شفّافیّت اقتصادی، سودآور شدن تولید،اصلاح نحوه واگذاری ها، انتقال مدیریّت به بخش خصوصی را به ‌عنوان ضرورت‌های خصوصی پیشنهاد می‌کند.

یوسف جلیلیان(۱۳۸۹) در یک بررسی موانع و راهکارهای خصوصی سازی در ایران را بدین گونه بیان ‌کرده‌است:

• • تحولات اقتصادی ونوسانات ارزی وجزء آن

• • نداشتن بازار سرمایه متشکل وضعف اجرایی آن در حد امکانات موجود

• • جلب سر مایه بخش خصوصی در باره فعالیت‌های خدماتی وپربازده

• • وابستگی فرایندهای تولیدی به ارز

• دخالت انحصار گرایانه دولت در کسب درآمد ‌و تخصیص آن

مطالعه اسفندیار محمدی(۱۳۸۹) با عنوان “طراحی مدل واگذاری بنگاه های دولتی با رویکرد خط مشی گذاری در ایران” در صنعت پتروشیمی، ضمن بررسی وضع موجود خصوصی سازی در ایران، مدلی را ارائه داده است که درآن فرایند خصوصی سازی با توجه به سند چشم انداز ۲۰ساله کشور آغاز می شود و به ترتیب به قانون اساسی و قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور اشاره شده، خصوصی سازی را در راستای اهداف مالی بنگاه یا همان اهداف خرد شامل:سودآوری، بهره وری، قیمت و رقابت و نیز اهداف مصلحت عامه یا اهداف کلان شامل: عدالت، رفاه، اشتغال و محیط زیست در نظر می‌گیرد. با توجه ‌به این اهداف،متغیرهایی تحت عنوان الزامات خصوصی سازی تعیین گردیده که انجام آن ها جهت اجرای بهتر فرایند خصوصی سازی ضروریست.این متغیرها عبارتند از: ایجاد یک نهاد خصوصی نظارتی برای خصوصی سازی،تقویت بازار بورس، شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد محیط رقابتی، وضع و اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد امنیت سرمایه گذاری. در ادامه روش های خصوصی سازی در مدل پیشنهاد گردیده است شامل: واگذاری بنگاه های دولتی ازطریق بورس اوراق بهادارو جذب سرمایه گذاری خارجی.همچنین نظارت نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نهادهای غیر دولتی مانند سازمان های مردم نهاد(NGO’s) و رسانه ها بر فرایند خصوصی سازی وتهیه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی توسط نهادهای نظارتی در مدل در نظر گرفته شده است.

محمدی و خلیلی(۱۳۹۰) موانعی از قبیل :موانع قانونی،ساختاری،نهادی وسیاسی را به عنوان موانع خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در ایران مشخص نموده و راهکارهایی جهت رفع این موانع و آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل:شفاف سازی در واگذاری ها،ایجاد امنیت سرمایه گذاری،وضع و اصلاح قوانین و مقررات،ایجاد محیط رقابتی،تحقیق و توسعه ، تقویت بازار بورس،ارزیابی و تجدید ساختار شرکت ها،ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی ، نظارت نهادهای قانونی شامل دولت و مجلس و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی و ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی را تعیین فرموده اند.

ربیعی و سازور(۱۳۹۰) موانع خصوصی سازی در ایران را رتبه بندی و نتایج و پیشنهادات ۹گانه زیر را ارائه داده است: