دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ۲۰ فوریه ۱۹۶۹ در قضیه فلات قاره دریای شمال اعلام کرد:

مقررات عام بین‌المللی را به لحاظ طبیعتی که دارند باید به طور یکسان در قبال کلیه اعضای جامعه بین‌المللی به اجرادرآورد نمی‌توان این قبیل قواعد را تابع حق شرط یک جانبه یا اراده و منافع یکی از اعضای جامعه بین‌المللی قرار دارد.

فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین‌المللی و رویه دولت ها

۱-۳ آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط

۱-۱-۳ آثار حقوقی حق شرط

بند ۱ و ۲ ماده ۲۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ بیان می‌کند :

«۱- حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد :»

الف ) برای کشوری که به حق شرط اقدام نموده ، آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است و در رابطه با طرف دیگر تعدیل می‌کند…

ب) حق شرط مقررات معاهده را برای سایر طرف‌های معاهده و در روابط میان خودشان تغییر نمی‌دهد.»

بند ۱ ماده مذکور اشاره به قاعده «تأثیر متقابل» دارد که به موجب این قاعده ، کشور شرط‌گذار و کشور پذیرنده شرط از حقوق و تعهدات ناشی از حق شرط بهره‌مند می‌شوند.

با این اوصاف اگر کشور شرط‌گذار به واسطه حق شرط اعمالی از مزایا و معافیت‌هایی بهره‌مند شود متقابلا ً کشور پذیرنده شرط نیز از همان مزایا و معافیت‌ها برخوردار می‌شود.^[۱۷]

بند ۲ این ماده نیز اشاره به قاعده «نسبی بودن آثار حقوقی حق شرط» دارد.

طبق این قاعده آثار حقوقی حق شرط فقط بین کشور شرط گذار و کشور پذیرنده شرط می‌باشد. و به هیچ وجه سایر طرف‌های معاهده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

در واقع این قاعده تضمین آزادی طرف‌های متعاهد در برقراری روابط حقوقی با کشورهای شرط‌گذار است.^[۱۸]

۲-۱-۳ آثار حقوقی مخالفت با حق شرط

در این مورد بند ۳ ماده ۲۱ معاهده وین ۱۹۶۹ مقرر می‌دارد:

« هرگاه کشوری که به حق شرط اعتراض کرده ، با اجرا درآوردن معاهده میان خود و کشور شرط گذار معترض نباشد . مقرراتی که حق شرط به آن ها وارد شده در حدی که طبق حق شرط پیش‌بینی شده است میان دو کشور اعمال نخواهد شد.»

از بند ۳ چنین نتیجه می‌گیریم که اعتراض دولتی به حق شرط ارائه شده و عدم توافق میان او با دولت ارائه دهنده شرط مانع از به اجرا درآمدن معاهده میان آن دو نخواهد بود . بلکه فقط همان قسمت از معاهده که حق شرط نسبت به آن اعمال شده بین آن ها اعمال نخواهد شد و مابقی معاهده در روابط میان آن ها لازم الاجرا است .

۲-۳ اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط

دولت‌ها ضمن پذیرش یک معاهده و به هنگام امضاء ، تصویب ، الحاق ، تأیید یا پذیرش ، استنباط خود را از برخی مقررات معاهده از طریق اعلامیه‌ای اعلام می‌کنند . ‌به این نوع اعلامیه ، اعلامیه تفسیری می‌گویند.

هدف اصلی از صدور اعلامیه‌های تفسیری پرهیز از تفسیرهای مغایر با روح و مقصود اصلی آن معاهده یا تغییرهای ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن دولت است.

کشوری که نتواند بیانیه یک جانبه خود را به صورت حق شرط مورد استفاده قرار دهد حق شرطی را در قالب بیانیه تفسیری بیان کرده و اصرار براین دارد که این بیانیه ، اعلامه تفسیری است چون خودش آن را اینگونه می ‌نامد پس تمایز بین حق شرط واقعی با اعلامیه تفسیری مشکل است .

کمیسیون حق بین‌الملل طی گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد:

« دولت غالباً به هنگام امضاء ، تصویب ، پذیرش ، تأیید یا الحاق خود نسبت به معاهده اعلامیه‌ای صادر می‌کند و در آن استنباط خود را از برخی مفاد معاهده که از نظر آن ها دارای اهمیت است بیان داشته یا ماده خاصی را تفسیر می‌کند اگر این اعلامیه مقررات معاهده را مستثنی کرده و یا تغییر دهد، همان حق شرط است در غیر این صورت فقط موضع دولت صادر کننده اعلامیه را در قبال معاهده روشن می‌کند.»

با توجه ‌به این اظهارات می‌توان ‌به این نتیجه رسید که برای تمایز بین حق شرط و اعلامیه تفسیری باید به تأثیر آن توجه کرد و دید که آیا این بیانیه می‌خواهد درک دولت را از موضوع خاصی بیان کند یا قصد آن این است که برخی از مفاد معاهده را مستثنی کند پس باید به تأثیر این بیانیه توجه شود.

اگر بیانیه تفسیری باشد دیگر پذیرش یا عدم پذیرش مطرح نیست توضیح بیشتر اینکه اعلامیه تفسیری ممکن است از سوی دولت‌های دیگر پذیرفته شود اما پذیرفته هم نشود ، موضوع عدم پذیرش مطرح نمی‌شود.

این اعتراض ، صرفاً اختلاف بر سر تفسیر معاهدات است که برای حل و فصل آن باید به راه های مختلف حل و فصل اختلافات در تفسیر معاهدات مراجعه کرد.

اگر یک رویکرد توافق شده ‌و الزامی در زمینه حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد دیگر مشکل عملی وجود نخواهد داشت و اختلافات به مرجع حل اختلاف ارجاع می‌شود و روند حل اختلاف پیش گرفته می‌شود. مرجع حل اختلاف هم باید در ابتدا ماهیت بیانیه را تعیین کند و در واقع مشخص کننده بیانیه مورد نظر باشد ،که حق شرط است یا بیانیه تفسیری.

۳-۳ بررسی موضوع و هدف معاهده :

موضوع و هدف معاهده دو مقوله به هم پیوسته هستند که هر کدام معنای خاص خودشان را دارند.

موضوع ، طریقی برای رسیدن به هدف معاهده است در واقع مقررات مندرج در معاهده و حقوق و تعهدات ناشی از آن است اما هدف ، غایتی است که طرفین معاهده می‌ خواهند به آن برسند.

طبق بند «ج» ماده ۱۹ اگر معاهده‌ای ‌در مورد حق شرط سکوت کرده باشد شروط ارائه شده نباید با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد این شرط در جریان کنفرانس وین۱۹۶۹ با الهام از نظر مشورتی دیوان در قضیه منع ژنوساید به عنوان اعتبار و قابلیت پذیرش حق شرط وارد حقوق موضوعه گردید . نکته قابل توجه این است که مرجع صالحی جهت تشخیص مطابقت یا مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد و ارزیابی مشروعیت شرط به عهده طرف‌های دیگر معاهده است و قاعد مطابقت شرط با موضع و هدف معاهده معیار راهنمایی و ارزیابی آنان می‌باشد.^[۱۹]

کنوانسیون وین در مواد ۲۰ و ۲۱ ‌به این که ، این مواد فقط شامل شروط قابل پذیرش است یا علاوه بر شروط قابل پذیرش ، شروط غیرقابل پذیرش را نیز شامل می‌شود ساکت است و صرفاً شرایط پذیش حق شرط و اعتراض به آن و همچنین آثار حقوقی حق شرط‌ها و اعتراض به آن ها را بیان نموده است .

و این ابهام در کنوانسیون وین دو مکتب فکری را به وجود آورد: