۲-۱۴ نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها

 

در جهان تجارت، فعالیت هایی که از منظر سازمان های تجاری دارای محوریت نیستند آن هایی هستند که به احتمال بسیار زیاد به شرکت های خدمات دهنده واگذار می‌شوند، در حالی که فعالیت های محوری و مرکزی به صورت درون سازمانی انجام می‌شوند. در این مرحله مسئله ی اصلی این پرسش است: چه چیزی صلاحیت محوری یک فعالیت را تعیین می‌کند؟ کتابخانه ها خدماتی که ارائه می‌دهند، و چگونگی سازمان دهی منابع برای ارائه ی این خدمات پارادایمی متغیر و مسئله ای مورد بحث است (عظیم زاد، ۱۳۸۹). در سال ۱۹۹۸، دوبرلی^[۴۵]، معتقد بود که تنها کتابخانه‌های برون سپاری شده می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند. بدون زیر سؤال بردن نگرش دوبرلی، او ادعا می‌کند که کتابخانه هایی که در شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اند و مجبورند خدماتی بیشتر با منافعی کمتر ارائه کنند، تنها در صورتی در این کار موفق خواهند بود که از برون سپاری استفاده کنند. وی اظهار می‌دارد که کتابداران باید برون سپاری را به عنوان ابزاری جهت نیل به هدف فراهم کردن خدمات بهتر با هزینه ی کمتر و حصول اطمینان از بهره مندی کاربران از این خدمات مدنظر قرار دهند (دوبرلی، ۱۹۹۸).

 

مایکل گورمن^[۴۶] ، (۱۹۹۵) از منتقدان صریح برون سپاری به خصوص از نوع فهرست نویسی و خدمات فنی است. او به تندی می‌گوید فهرست نویسی برون سپاری شده «فساد اساسی شایستگی کتابخانه است». او اخیراًً در مطلبی نوشته است که «مدیرانی که تصمیم به عقد قرارداد با خدمات دهندگان برای فهرست نویسی، انتخاب و یا خدمات دیگر می‌گیرند در واقع اعلام می دارند که مهارت های حرفه ای کتابداری و تجربیات مرتبط با آن قابلیت جایگزینی با خدمات دهندگانی را دارند که نه دارای آن مهارت ها و نه تجربه ی آن هستند». و نیز، وی در سال ۱۹۹۸ مخالف برون‌سپاری است ‌به این دلیل که از دیدگاه وی این مسئله ما را به سمت تحقیر غیر قابل اجتناب خدمات رسانی می‌برد. دلیل دیگر مخالفت او با برون سپاری، اعتقاد وی مبنی بر تحلیل پایه های حرفه ی کتابداری است.

 

شومان^[۴۷]، (۱۹۹۸) ریاست سابق ^[۴۸]ALA ، (انجمن کتابداری امریکا) دارای اعتقاداتی شدیدتر راجع به برون سپاری است. از دیدگاه او برون سپاری وخصوصی سازی – که او به آن ها صرفاً به عنوان دو چهره ی متفاوت از یک پدیده نگاه می‌کند – حتی معتقد است که بخش خصوصی توانایی انجام این کار را داشته و مسئولیتش را به نحو احسن انجام خواهد داد و مسئولیت پذیری بخش خصوصی در بازار از بوروکراسی دولتی بوده و در نهایت کتابخانه ها همواره برون‌سپاری کرده‌اند و مدیران باید اختیار انجام این کار را داشته باشند.

 

در سال ۱۹۹۹، در پاسخ به تغییر خدمات از درون سازمانی به برون سپاری در تعداد بسیار زیادی از کتابخانه ها، انجمن کتابداری امریکا (ALA) تصمیم به بررسی ” ارزش اساسی برون سپاری و خصوصی سازی در خدمات کتابخانه‌ای ” ‌کرده‌است. این ارزش ها مشتمل بر موارد زیر است:

 

• • کتابخانه ها کالایی ضروری و برای استفاده ی عموم بوده و در جوامع دموکراتیک از مؤسسات اساسی محسوب می‌شوند.

 

• آزادی فکری مزیتی اساسی در جوامع دموکراتیک است. به همین دلیل طبق اصل اول قانون اساسی، انجمن کتابخانه ی امریکا از حق کاربران کتابخانه ها برای خواندن، جستجو برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان و آزادی بیان دفاع می‌کند. و در نهایت تمامی فعالیت های برون سپاری باید دارای سازگاری با سیاست های انجمن کتابداری امریکا باشد. این انجمن از کتابخانه ها به عنوان موسساتی دموکراتیک که به همه ی افراد در هر سن، میزان درآمد و نژاد خدمات ارائه کرده و اطلاعات مورد نیاز افراد جامعه برای زندگی، یادگیری، حکومت و کار را در اختیارشان قرار می‌دهد حمایت می‌کند.

‌بنابرین‏، تصمیم به برون سپاری کاری سخت است که می‌تواند کارمندان کتابخانه و کیفیت خدمات ارائه شده را تحت تأثیر قرار دهد. دلیل این امر می‌تواند تغییرات و یا انفصال از خدمت باشد. اما در نهایت می توان تسکین مالی برای آن ها فراهم کرد. نیازهای کتابخانه باید مورد توجه قرار بگیرد. هنگامی که بر اثر برون سپاری بر کیفیت خدمات کتابخانه نظر می افکنیم، هیچ دلیل صریح و مستقیمی مبنی بر بی کیفیتی دیده نمی شود. در صورت مشاهده ی این امر، کتابخانه می‌تواند اقدام به برقراری ارتباط برای بهبود کیفیت کرده ویا سازمان خدمات دهنده اش را تغییر دهد.

 

‌بنابرین‏ طبق گفته های وایت^[۴۹](۲۰۰۰) می توان نتیجه گرفت که «وظایف زائد بسیاری در کتابخانه ها وجود دارند که می توان بدون فدا کردن لوازم ضروری حرفه ی کتابداری آن ها را برون سپاری کرد. اما در صورتی که انجام این امر سبب تعطیلی کامل یک بخش و یا فعالیت محوری کتابخانه شود پا از خطوط قرمز فراتر گذاشته شده است. وظیفه کتابداران و مدیران کتابخانه ها این است که سعی در پرورش وظایفی داشته باشیم که به لزوم و ضرورتشان باور داریم. در غیر این صورت حرفه کتابداری ارزش های محوری اش را از دست داده و در برابر تغییرات آسیب پذیر خواهد شد.

 

مبحث اول – تحلیل تاریخی روابط اخلاق و حقوق

 

ریشه ی جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشته های ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبه ی اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کرد . اگر چه در این تقسیم بندی نامی از حقوق نیامده ولی آنچه از تدبیر منزل و سیاست گفته اند مبنای قواعد حقوقی است.^[۱۶۰] با این وجود، قدرت عادات و رسوم و اجباری بودن قواعد مذهبی مانع جدایی اخلاق و حقوق شده و تفاوتی بین حقوق و اخلاق نبود.

 

وقتی در قرن ۱۸ میلادی نهضت آزادی خواهی نضج گرفت، در جریان آن، سعی بر این شد که قلمرو دولت را محدود به اعمال بیرون کنند یعنی بین اخلاق و حقوق یک مرز مشخص بنا نهند. اعتقاد آن ها این بود آنچه که درون ماست مربوط به خود ماست. هدف سیاسی این عقیده این بود که قدرت دولت ها را در راه زندگی شخصی مردم محدود کنند. تأمین آزادی عقیده و مذهب سبب شد که در قرن ۱۸ درباره ی استقلال حقوق و اخلاق اصرار ورزند. کریستیان تمازیوس اولین کسی است که در ۱۷۰۵ با هدفی سیاسی، مسأله ی فرق حقوق و اخلاق را اینگونه مطرح می‌کند: « نیاز به محدود ساختن اعمال دولت و مطالبه ی آزادی فردی در بعضی قلمرو ها بخصوص، آزادی فکر و عقیده.»^[۱۶۱]

 

جنگ جهانی اول و دوم ثابت کرد که هرچه در راه دموکراسی تلاش کنیم ظلم را نمی توان از بین برده پس باید اصولی پیدا می شد که در دموکراسی محدودیت ایجاد کند و سعی شد ارتباط بین حقوق و اخلاق حفظ شود. با این وجود می بینیم که جدای از تفاوت مبانی و دیدگاه ها در بیان وحدت یا تفکیک حقوق و اخلاق، سیر تاریخی نیز از ابتدا بر وحدت آن ها بوده و بعد نظراتی مبنی بر تفکیک مطرح شده. بنا بر این، رویکرد هایی را که درجریان این تحولات ‌تاریخی به وجود آمده معرفی می‌کنیم. اساساً در خصوص با این ارتباط ، سه دیدگاه زیر مطرح می‌باشند:

 

– پوزیتویسم حقوقی اصرار دارد که استدلال حقوقی تماماً با موقعیت بیرونی ارتباط دارد. برای تعیین این که ببینیم چه چیزی قانون است صرفاً باید ببینیم چه چیزی قانون اعلام شده است.

 

– در دیدگاه حقوق طبیعی، استدلال حقوقی عیناً همان استدلال اخلاقی می‌باشد تا آنجا که دست کم، در امور بنیادین، تنها قانون واقعی در هر جامعه ای قانون اخلاقی است و اگر قانون‌گذار قانونی را برخلاف قانون اخلاقی مذبور برگزید آن قانون از اعتبار ساقط است.

 

در دیدگاه تفسیری، استدلال حقوقی به جای اینکه صرفاً به توصیف یا قضاوت درباره ی تاریخ حقوق بنشیند آن را تفسیر می‌کند. این دیدگاه به دنبال گونه ای از صورت بندی دوباره ی آرای حقوقی گذشته است که با واقعیت تاریخ حقوق بیشترین «سازگاری منطقی » را داشته و از بالاترین جذابیت اخلاقی برخوردار باشد. «این دیدگاه ، صرفاً یک تفحص تاریخی و یا یک تحلیل انتزاعی در باره ی این که چه قواعدی متناسب با ایده آل عادلانه هستند نمی باشد بلکه ترکیبی از هر دو را در بر دارد.»^[۱۶۲]

 

در این میان، پوزیتویسم حقوقى، ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجار هاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید.^[۱۶۳]در مقابل، نظریه ی حقوق طبیعى کلاسیک بر این واقعیت اصرار می ورزد که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.^[۱۶۴]

 

مبحث دوم- تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق

 

دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق بر می شمرد؟ از یک طرف وجدان اجتماعی، واقعیتی را پدید می آورد بنام اخلاق، که قواعد رفتار ما را تحت نظم می کشد و برای تنظیم رفتارهای اجتماعی دستوراتی دارد و خوب و بد را به ما می شناساند. «جنبه ی ذهنی و درونی سلوک اجتماعی را مشخص می‌کند و در مقام عمل ما را رهنمون می‌سازد که چگونه عمل کنیم و از طرفی دیگر تکالیف و دستوراتی تحت نظم حقوق در می‌آیند تا همبستگی اجتماعی را به وجود آورند. قواعدی که جامعه را تحت یک نظام واحد سرپرستی کند و مانع از هم پاشیدگی و تنش میان آن ها شود.»^[۱۶۵]

 

اکنون باید دانست نظام فکری دورکیم در مواجهه با این دو نوع دستورات و ارزش‌ها یعنی حقوقی و اخلاقی چه رابطه ای را ترسیم می‌کند. اساساً آن دو را یک نظام واحد می‌داند یا به جدایی آن ها نظر دارد؟ حقوق و اخلاق یکی هستند یا دو ماهیت بیگانه دارند؟

 

با توجه به آنکه اخلاق برای دورکیم مرکز ثقل تمامی آثار اوست برداشت او از مفهوم اخلاق فوق العاده گسترده بوده، چنان که از مفهومی بنیادی تا مفهومی پیش پا افتاده تنوع دارد و استفاده از لغت فرانسوی – moeurs- نبودن تفاوت بین اخلاق و حقوق را القاء می‌کند. تمامی قواعد حقوقی به نحوی از انحاء واقعیت های محدود کننده ی اجتماعی هستند که تمام آن ها به اندازه ی تمام قواعد اعمال شده ی رفتاری دارای اهمیت اجتماعی می‌باشند.^[۱۶۶]

 

حقوق ، قسمت مهمی از آزمایش عملی تجربی اخلاق است ، دورکیم این واقعیت را می‌داند که مطالعه ی قواعد حقوقی فقط ‌در مورد برخی جنبه‌های خاص اخلاق، راه گشا است. ولی او مطالعه ی حقوق را ‌به این دلیل انتخاب کرده که از لحاظ تجربی قابل درک تر است. از آنجایی که قواعد حقوقی بخشی از قواعد اخلاقی را تشکیل می‌دهند، حقوق و اخلاق بیشتر از این به هم مرتبط هستند که بخواهند به صورت افراط گرایانه از هم جدا شوند.

 

دورکیم در تحقیقش ‌در مورد ملموس ترین نمایانگرهای بیرونی اخلاق موجود در حقوق، روی ضمانت اجراهای مربوط به زمان شکسته شدن قواعد حقوقی تمرکز دارد. به منظور تفکیک دو نوع ضمانت اجرای مجزا، او به بیان تئوری شخصی اش ‌در مورد همبستگی رو به رشد – به صورت مکانیک و ارگانیک- که به وسیله ی انواع مختلف حقوق، شامل قواعد سرکوبگر مربوط به مجازات گناهکار و قواعد سازنده، نه مربوط به بازدارندگی از زیان، که مربوط به اعاده ی وضعیت سابق، بطورمثال در حقوق اداری و حقوق قراردادها می پردازد. این موضوع، در بخش معرفی حقوق دورکیم، به هنگام بیان دو نوع همبستگی موجود در حقوق، حقوق سرکوبگر که معرف همبستگی مکانیکی است و حقوق جبران کننده، که معرف همبستگی ارگانیک می‌باشد بیان شده است.

 

1. 1. Cattell, Raynould B., The scientific Analysis of Personality, Penguin Book, 1965

 

1. 1. Commons, john R., legal foundations of capitalism, with a new introduction by E. Biddle &wazzen j. Samuels, Transaction Publishers, 1994

 

1. 1. Duhamel olivier ,yves meny. Dictionnaire constitutionnel. 1992 presses universitaires de france (p.u.f) ,p.553

 

1. 1. J.Feinberg, Right, Justice and Bounds of Liberty, Prinction, new Jersy, 1980

 

1. 1. Jelfj. Abraham, Henty, Judicial Process, 7^th edition, Oxford university press, 2005

 

1. 1. John D. Deleo, Jr., The Student’s Guide to understanding constitutional law, Thomson, 2006

 

1. 1. L. Robert, Etal, The Essentials of Adam smitt, Oxford, 1986

 

1. Pound Roscoe, Social Control through Law, Yale university press, New Haver, 1942

Abstract:

 

Since economic crimes affect the entire population, and in particular Pychygy done by certain people For this reason, the prosecution and trial of economic offenses is subject to a complaint private plaintiff is not required to follow its prosecution and indictment of the accused is Economic Crimes to focus on the one hand and the increasing gap between rich and poor investments, and on the other hand the accumulation of capital, , Because it is a tool used to commit other crimes in order to facilitate and increase the risk of falling and thus prevent the economic development and economic security of society. This would not be possible unless the independence of the prosecutor in the prosecutor’s freedom from interference and influence of those in power to be maintained

 

And only criteria of truth and justice in its ruling, the judgment criteria should be based on perceptions of the justice of the laws and regulations take shape Not recommended and the exercise of power and influence, and thus to be able Prosecutor goals On the way to prevention and the fight against economic crime should be effective by the judiciary and even other branches A series of requirements for the selection and appointment of judges and prosecutors of such practices, independent of power supplies Officers and employees of the prosecutor’s office in helping prosecutors to pursue economic crimes provided

 

Key words: prosecutor, economic crimes, the prosecutor’s independence, influence, authority

 

 

 

Islamic Azad University Kermanshsh Branch

 

Faculty of Post-graduate Studies

 

Thesis for Masters Degree Public of law ((M.A))

 

1. 1. روجوع شود به: آ.د.ک تألیف اساتید دکتر محمد آخوندی و دکتر محمد آشوری ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، دکتر جعفر، ترمینولوژی حقوق، کد ۵۰۲۰٫ ↑

 

1. 1. procuter general ↑

 

1. 1. Avocet general ↑

 

1. 1. هاشمی، دکتر محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ج ۲، ص ۴۷۲٫ ↑

 

1. 1. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری ۲، ص ۱۰۰٫ ↑

 

1. 1. همان، ص ۱۰۰ ↑

 

1. 1. همان، ص ۱۰۱٫ ↑

 

1. 1. آخوندی، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)، جلد ۴، ص ۵۶٫ ↑

 

1. 1. آشوری،پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑

 

1. 1. وظایف قانونی و آئین رسیدگی – معاونت آموزش قوه قضائیه. ↑

 

1. 1. مرتضوی، سعید، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، ص ۴۹٫ ↑

 

1. 1. بر این اساس ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) مقرر نمود که در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل گردد و در بند الف این ماده صراحتاً اشعار گردید: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و صدور اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امو حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد…» ↑

   

 

1. 1. هاشمی، دکتر محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۴۷۵٫ ↑

 

1. 1. ابوالحسنی، بهروز، نقش دادستان در تجدیدنظر خواهی از محاکم کیفری، ص ۲۳٫ ↑

 

1. 1. ویژه‌نامه آشنایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ص ۲۰-۱۱، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. ↑

 

1. 1. علامت اختصاری: (ق.ت.د.ع.ا) ↑

 

1. 1. ۱ Ministere public ↑

 

1. 1. عمید زنجانی، آیت‌الله عباسعلی، حقوق اساسی ایران، ص ۷۵۳٫ ↑

 

1. 1. آرشیو مجلس شورای اسلامی، مجموعه مذاکرات خبرگان قانون اساسی ↑

 

1. 1. عمید زنجانی آیت‌الله عباسعلی، حقوق اساسی ایران، ص ۷۵۳٫ ↑

 

1. 1. مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص ۳۵۰٫ ↑

 

1. 1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی، جلسه ۵۸ و ۵۹، ص ۱۶۰۲ و ۱۶۱۲«… چون که دادستان ریاست دادسراها را بر عهده دارد و باید آگاهی اداری هم داشته بشاد…»

      «… باید فردی که مورد اطمینان ملت ایران است و مورد اطمینان رهبری است و از نظر دینی به او اعتماد داریم در رأس دادسراها قرار گیرد…» ↑

 

1. 1. مقاله تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور، فاز تکمیلی پروژه احیاء دادسراها، محمد صالح نقره‌کار، روزنامه حمایت شماره ۱۳۵۵ مورخ ۸/۱۲/۸۶ ↑

 

1. 1. 1. جهت آگاهی:با توجه به اهمیت و حساسیتی که تشکیلات دادستانی کل کشور در دستگاه قضائی داشته چهره‌های مبرز فقهی و ممتاز علمی و حقوقی برای تصدی این مسند در نظر گرفته شده‌اند.در دهه نخست انقلاب و پیش از تمرکز مدیریتی دستگاه قضائی که موجب تغییرات سال ۶۸ قانون اساسی صورت پذیرفت، دادستان‌های کل با حکم امام راحل (رض) انتخاب می‌شدند و پس از آن توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور. ↑

   

 

1. 1. Cavivisex – people ↑

 

1. 1. – هاشمی، پیشین، ص ۴۴۵و۴۴۶٫ ↑

 

1. 1. – قاضی، پیشین، ص ۶۰۱٫ ↑

 

1. 1. – قاضی، همان، ص۶۰۲٫ ↑

 

1. 1. – شهید اول، لمعه الدمشقیه فی فقه المامیه مؤسسه‌ فقه الشیعه، بیروت لبنان، بی‌تا، ص ۸۹٫ ↑

 

 

از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.^[۲]

 

– شرکت‌های نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر

 

هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

 

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود:

 

پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.^[۳]

 

تأکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

 

النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالش‌های کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیت‌های خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.

 

بیان مسئله

 

موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش‌بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[۴]

 

سوالات تحقیق

 

۱-جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه تغییراتی در صنعت نفت کشور خواهد داشت؟

 

۲-نقش قراردادهای خدماتی در پیشبرد اهداف صنعت نفت با توجه به تحریم‌های غرب چگونه است؟

 

۳-تقابل اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟

فرضیه‌ها

 

۱-قراردادهای خدماتی صنعت نفت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر هستند.

 

۲-قراردادهای خدماتی در انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

 

۳-تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر منفی دارند.

 

اهداف تحقیق

 

۱-بررسی تاثیر این قراردادها در ایجاد انگیزه و اشتیاق برای شرکت‌های بزرگ نفتی جهت سرمایه‌گذاری در ایران

 

۲-بررسی نقش این قراردادها در بودجه و اقتصاد کشور و چالش‌های پیش روی آن

 

۳- مقایسه مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران با دیگر کشورها

 

روش تحقیق

 

در این پژوهش غالب کار بر اساس روش کتابخانه‌ای می‌باشد و اکثر منابع مورد استفاده مقالات و کتب فارسی و نیز برخی کتب و مقالات انگلیسی زبان بوده که اکثر مقالات از اینترنت جمع‌ آوری شده است.

 

پیشینه تحقیق

 

در رابطه با موضوع مورد پژوهش تحقیق خاصی صورت نپذیرفته لکن تحقیقات اندکی در ارتباط با قراردادی نفتی صورت گرفته که به طور مختصر و گذرا به موضوع این پژوهش نیز اشاره نموده است.

 

در مقاله‌ای با عنوان «انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی» به تبیین انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله سیر تحول قراردادهای نفتی از انتقال عین در قراردادهای امتیازی و در ادامه انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهره‌برداری و سپس قراردادهای خدماتی و در نهایت جایگزینی مفهوم مشارکت به جای روابط معاوضی و مغابنه‌ای مورد پژوهش قرار گرفته است.^[۵]

 

در مقاله‌ای با عنوان «مبانی عمومی قراردادهای نفتی» ضمن ارائه کلیاتی پیرامون مشخصات عمومی قراردادهای نفتی به ذکر مشخصات خاص قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد تبیین قرار گرفته، تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مادی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه‌ای تبلور می‌یابد.^[۶]

 

در رساله‌ای با عنوان «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی» ضمن تبیین مقررات حاکم بر نهاد حقوقی اقتصادی مشارکت انتفاعی، در دو نوع شرکتی و قراردادهای، بر وضعیت حقوقی راهبر در این گونه نهاد تأکید و ویژگی‌های قراردادهای مشارکت انتفاعی به ویژه قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی مورد بررسی و خلأ و تنگناهای قانونی حاکم بر این نهاد حقوقی و وضعیت حقوقی راهبر در نظام حقوقی ایران بیشتر شناسانده شده است.^[۷]

 

در رساله‌ای با عنوان «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی» ضمن مطالعه‌ موضوعاتی که ممکن است در یک قرارداد نمونه‌ مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) گنجانده شود به بررسی امتیازات تشکیل شخصیت حقوقی مستقل در این قالب می‌پردازد و سپس موضوعات دیگر نظیر خاتمه‌ی قرارداد و آثار آن، قانون حاکم و حل و فصل اختلافات را همراه با تأکید بر ویژگی‌های قرارداد مشارکت مورد نظر قرار می‌دهد و در نهایت به ذکر نحوه تنظیم شروط مفید و مؤثر برای حمایت از منافع حقوقی و اقتصادی طرفین ضمن قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) می‌پردازد.^[۸]

 

۲-۴-۱٫ استرس شغلی

 

استرس ناشی از شغل ، استرسی است که فرد معین بر سر شغل معینی دستخوش آن می شود، در این تعریف چند نکته نهفته است : شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است (کارآزموده است یا تازه کار) ، میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است، و چه نوع شخصیتی از خود در محیط کار نشان می‌دهد (آر رأس، راندال^[۳۴]، ۱۹۹۷).

 

۲-۴-۲٫ نشانه های استرس

 

«بیر» و « نیومن» در ۱۹۷۸ سه دسته از نشانه هایی را که در شرایط استرس شغلی بروز می‌کنند نام برده اند: نشانه های روانی، نشانه های جسمانی و نشانه های رفتاری.

 

نشانه های روانی: آن دسته از مشکلات عاطفی و شناختی هستند که بر اثر ناراحتی ناشی از استرس شغلی بروز می‌کنند نارضایتی از شغل یکی از رایجترین پیامدهای استرس شعلی است ، با بی میلی و با تأخیر به سر کار خود می‌آید ، برای انکه کار ش را به خوبی انجام دهددلیل چندانی نمی بینند دیگر نشانه های روانی عبارتند از : افسردگی ،اضطراب ، ملامت احساس ناکامی ، انزوا و بیزای .

نشانه های جسمانی را مشکل تر می توان تشخیص داد ، زیرا در حالی که شرایط کاری معینی با بیماری ها و ناراحتی های جسمانی معینی همراه هستند، اما دشو.ار میتوان فهمید که این ناخوشی ها تا چه اندازه نتیجه دیگر جنبه‌های زندگی شخص هستند با این حال شواهد مدارک پژوهشی نشان داده‌اند که همواره رابطه بین استرس شغلی و نشانه ها و بیماری های جسمانی معینی وجود دارد یکی از عمومی ترین نشانه های بیماری جسمانی مرتبط با استرس شغلی بیماری های قلبی – عروقی است

 

نشانه های رفتاری به دو دسته تقسیم می‌شوند : دسته اول نشانه هایی هستند که می توان گفت به طور مستقیم متوجه خود فرد شاغل است این دسته شامل رفتارهایی است مثل خود داری از کار کردن ، پر خوری یا بی اشتهایی، رفتارهای ستیزه جویانه در برابر همکاران یا اعضای خانواده و بطورکلی مشکلات میان فردی دسته دوم از نشانه های رفتاری پیامدش به سازمان یا تشکیلات اداری بر می‌گردد، از جمله غیبت از کار، رها کردن شغل ، افزایش حادثه ها ناشی از کار فقدان بهره وری (آر رأس، راندال، ۱۹۹۷).

 

۲-۴-۳٫ پیامدهای استرس

 

پیامدهای استرس را می توان به دو بخش عمده پیامدهای فردی و پیامدهای اجتماعی تقسیم کرد:

 

پیامدهای فردی: پیامدهای فردی نتایجی هستند که عمدتاًً بر فرد اثر می‌گذارند.هر چند ممکن است سازمان نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این پیامد متاثر می شود، ولی این فرد است که بهای اصلی را می پردازد. پیامدهای فشار عصبی را می توان به سه گروه رفتاری، روانی و جسمانی تقسیم کرد:

 

پیامدهای رفتاری؛ پیامدهای رفتاری فشار عصبی واکنشهایی هستند که ممکن است باعث ایجاد آسیب به فرد یا دیگران شوند.یکی از این نوع رفتارها سیگار کشیدن است. حادثه آفرینی، خشونت و به هم خوردن اشتها نیز از جمله پیامدهای رفتارهای فشار عصبی می‌باشند.

◦پیامدهای روانی؛ پیامدهای روانی فشار عصبی بستگی به سلامت جسمانی- روانی فرد دارند.هنگامی که اشخاص در محیط کار با فشار عصبی شدیدی مواجه می‌شوند، ممکن است دچار افسردگی، پرخوابی یا بی خوابی شوند. ممکن است فشار عصبی باعث بروز مشکل خانوادگی و ناراحتیهای نیز بشود.

 

پیامدهای جسمی؛ فشار عصبی ممکن است باعث بروز بی نظمیهای جسمی نیز بشود. پیامدهای جسمی فشار عصبی بر وضع جسمی فرد اثر می‌گذارند. به عوان مثال، بین ناراحتی و حمله قلبی با فشار عصبی رابطه وجود دارد. سایر پیامدهای ناشی از فشار عصبی شدید عبارتند از: سردرد، کمردرد، زخم معده و ناراحتی های معده، ناراحتی های پوستی مانند جوش صورت و کهیر.

 

پیامدهای سازمانی: فشار عصبی پیامدهایی دارد که اثر مستقیم بر سازمان دارند:

 

◦عملکرد: یکی از پیامدهای واضح فشار عصبی شدید، کاهش عملکرد مناسب و درست است. این کاهش ‌در مورد کارگران اجرایی به صورت کیفیت ضعیف کار و افت بهره وری متجلی می‌گردد و ‌در مورد مدیران ممکن است به معنی تصمیم گیری غلط و یا برهم خوردن روابط کاری با دیگران به دلیل عصبانیت و ناسازگاری باشد.

 

کناره گیری: کناره گیری نیز می‌تواند نتیجه فشار عصبی باشد.مهمترین انواع کناره گیری عبارتند از غیبت و استعفاء. اشخاصی که برای مقابله با فشار عصبی ، دوران سختی را در محیط کار می گذرانند احتمالاً بیشتر بیمار می‌شوند و یا به منظور پیدا کردن سازمان بهتری، به ترک سازمان خود می اندیشند.

 

طرز تلقی ها: یکی دیگر از پیامدهای مستقیم سازمانی فشار عصبی کارکنان به طرز تلقی مربوط می شود. همان‌ طور که اشاره شد، رضایت شغلی، روحیه، تعهد سازمانی، همزمان با انگیزش فرد از فشار عصبی صدمه می بینند.

 

واماندگی: واماندگی یک احساس عمومی تحلیل رفتگی است و هنگامی به وجود می‌آید که فرد احساس کند فشارهای خیلی زیادی را تحمل می‌کند و منابع رضایت نیز خیلی کم می‌باشند. در این مرحله، ممکن است فرد کم کم از رفتن به سر کار احساس وحشت کند، ممکن است وقت زیادی را صرف انجام کار کند ولی موفق به انجام کار کمتر شود و ممکن است ناتوانی فکری و جسمی از خود نشان دهد (مورهد، ۱۳۸۶)

 

۲-۴-۴٫ عوامل مؤثر بر استرس شغلی

 

عوامل استرس زا را می توان به ۶ طبقه اساسی به شرح زیر تقسیم نمود:

 

الف) عوامل درونی خود شغل

 

ب ) نقشهای سازمانی

 

ج ) روابط کاری نظیر ارتباط با سرپرستان، همکاران و زیر دستان

 

د ) مسائل مربوط به توسعه کار

 

ه ) عوامل سازمانی نظیر ساختار و جو سازمان، و محیط سیاسی آن

 

و ) تداخل کار با مسائل خانوادگی

 

در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

 

الف) ویژگی های درونی خود شغل

 

این عوامل استرس زا با عملکرد وظایف خاصی که شغل فرد را شکل می‌دهند که گاهی از آن به‏عنوان عوامل محتوای موضوع» یاد می شود، عوامل محیط کاری و عوامل مربوط به جدول زمانی کار، مرتبط می‏ باشد. این عوامل استرس زا شامل متغیرهایی نظیر سطح پیچیدگی شغل، تنوع وظایفی که فرد انجام می‎دهد، میزان آزادی عمل ‌و کنترلی که افراد روی سرعت و زمان بندی کار خود دارند و محیط فیزیکی انجام کار می‌شوند در ادامه به تشریح این عوامل می پردازیم.

 

آلودگی صوتی: شرایط کاری ضعیف (نظیر سرو صدا و حرارت زیاد) می‌توانند اثرات تعیین کننده بسیار مهمی روی سلامت فیزیکی و روانی کارمند داشته باشند. هر چند اصوات خاصی نظیر موسیقی، به زندگی فرد معنا بخشیده و موجب ‌‌محکم‌تر شدن فرهنگ و جامعه می شود، اما از اصوات ناخواسته، به ‌عنوان سرو صدا یاد می شود. سرو و صدای بیش از اندازه (تقریبا ۸۰ دسیبل) و مداوم می ‏توانند با کاهش میزان تحمل کارمند در برابر سایرعوامل استرس شده و به طور نا مطلوبی بر انگیزش فرد انتظار این سزو صدا را دارد ،در مقایسه با شرایطی که در آن ،این سرو و صدا غیر قابل پیش‌بینی و یا غیر قابل انتظار است ،عامل استرس زای ضعیف به حساب می‌آید ،به علاوه تغییر در سطوح سرو وصدا می ‏توانند به طور با لقوه نسبت به سطوح ثابت سرو صدا ،عامل استرس زای قوی تر باشد (شفیعی، ۱۳۸۶).