نوع III

نوع IV

فولیکول های تخمدان ( نوع I و II) فولیکول های مجرایی ( نوع III و IV)
۳-۸- روش کار
تعداد۴۲ حلقه افعی قفقازی ماده که از دو منطقه لار دماوند و طالقان جمع آوری شده بودند، از تیر-آبان ماه ۱۳۹۲، مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع کار ابتدا جانور توسط تکنسین از ویواریوم مربوطه در محل نگهداری خارج و بعد از تعیین جنسیت (به روشی که در صفحات قبل اشاره شد) و اطمینان از ماده بودن آن، به اتاق کار منتقل می شود و در محل حفره چشم الکل ۹۵ درصد تزریق و کشته می­ شود.

تصویر ۳- ۹ : تزریق الکل به حفره چشمی
دمای اتاق کار در۲ ±۲۲ درجه سانتی گراد بود. بعد ازکشتن مار و قبل از کالبد گشایی ابتدا جانور با ترازوی ساعتی (با حساسیت ۵ گرم، ساخت آلمان) وزن شد، سپس آن را روی تخته تشریح، از دو طرف با سوزن ته گرد ثابت کردیم.
تصویر ۳- ۱۰: ترازوی ساعتی با حساسیت ۵ گرم، ساخت آلمان(توزین مار)
طول بدن (از پوزه تا منفذ کلوآک) و طول دم( از کلوآک تا انتهای دم) با متر اندازه گیری و ثبت شد. در مرحله بعدی با قیچی از محل کلوآک تا وسط شکم برش داده شده و پوست را در دو طرف بدن ثابت کردیم، چربی ها را از بدن خارج می کنیم.

تصویر ۳- ۱۱ : کالبد گشایی افعی ماده قفقازی
در مرحله بعد مجرا به همراه تخمدان به منظور مشاهده و مطالعه به وسیله قیچی و پنس از بدن خارج گردید و برای جلوگیری از خشک شدن، آن را درون پتری دیش حاوی سرم فیزیولوژی قرار داده شد و پس از اندازگیری طول مجرا، قسمت­ های مختلف مجرا در زیر استریومیکروسکوپ olympus، مدل SZX-TR30، ساخت ژاپن و وجود اسپرم در مجرا بررسی شد سپس تعداد فولیکول ها شمارش طول آنها اندازه گیری شد و در مراحل آخر تخمدان ها با ترازوی دیجیتال (مدل FX300 و OSK، با دقت ۰۰۰۱/۰ گرم، ساخت ژاپن) وزن گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تصویر۳-۱۲ : جمع­آوری تخمدان، مجرا و فولیکول­ها

تصویر ۳- ۱۳: ترازوی دیجیتال FX300 و OSK، با دقت ۰۰۰۱/۰ گرم، ساخت ژاپن(توزین تخمدان)

تصویر ۳- ۱۴ : استریومیکروسکوپ olympus، مدل SZX-TR30، ساخت ژاپن
۳-۹- آنالیز آماری
در این بررسی پارامترهای مورفومتریک به صورت میانگین(SD±) بیان شدو برای آنالیز آماری از t Test Unpaired توسط نرم افزارGrapad QuickCalcs استفاده شد.

فصل چهارم
نتایج
۴-نتایج
حداکثر میانگین وزن حیوان(g5/199/76) در تیر ماه و حداقل میانگین وزن حیوان(g6/85/37) در آبان ماه ، حداکثر میانگین اندازه طول بدن از پوزه تا منفذ کلوآک ( cm1/31/44) در تیر ماه و حداقل میانگین اندازه طول بدن از پوزه تا منفذ کلوآک ( cm4/41/40) در آبان ماه، حداکثر میانگین طول دم(از منفذ کلوآک تا انتهای دم)،( cm9/01/5) درتیر ماه و حداقل میانگین طول دم(از منفذ کلوآک تا انتهای دم)،( cm3/14/4) در مهر ماه، حداکثر میانگین طول مجرای تولید مثلی راست : طول(mm6/369/172) در مرداد ماه و قطر(mm4/24/8) در مرداد ماه و حداقل میانگین طول مجرای تولید مثلی راست : طول(mm1/455/85) در آبان ماه و قطر(mm8/03/2) درآبان ماه وحداکثر میانگین طول مجرای تولید مثلی چپ: طول(mm7/306/130) در تیر ماه و قطر(mm2/28) در مرداد ماه و حداقل میانگین طول مجرای تولید مثلی چپ: طول(mm7/358/78) درآبان ماه و قطر(mm5/05/2) درآبان ماه، حداکثر میانگین وزن تخمدان راست(g09/033/0) در تیر ماه و حداقل میانگین وزن تخمدان راست (g08/015/0) در آبان ماه و حداکثر میانگین وزن تخمدان چپ(g12/033/0) درتیر ماه وحداقل میانگین وزن تخمدان چپ(g07/019/0)درمرداد ماه، حداکثر میانگین ابعاد تخمدان راست: طول(mm9/114/54) در مرداد ماه و عرض(mm5/11/5) درمهر ماه و حداقل میانگین ابعاد تخمدان راست: طول(mm2/188/37) درمهر ماه و عرض(mm15/3) درآبان ماه و حداکثر میانگین ابعاد تخمدان چپ : طول (mm5/81/41) درتیر ماه و عرض(mm2/12/5) در تیر ماه و حداقل میانگین ابعاد تخمدان چپ : طول (mm5/83/23) درآبان ماه و عرض(mm6/09/3) درشهریور ماه، حداکثر میانگین حجم تخمدان راست(mm³2/3465/648)درتیرماه و حداقل میانگین حجم تخمدان راست(mm³8/3205/502) در آبان ماه و حداکثر میانگین حجم تخمدان چپ(mm³2/2817/670) درتیر ماه و حداقل میانگین حجم تخمدان چپ(mm³1/4895/117) درآبان ماه.

میانگین پارامترهای مورفومتریک جانور، ابعاد و وزن تخمدان، ابعاد مجرا، و طول(نوع) و تعداد فولیکول ها، در ماه های مختلف در جداول ۴-۱ تا ۴-۵ و نمودارهای ۴-۱ تا۱۰-۴ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱: میانگین اندازه پارامترهای مورفومتریک افعی قفقازی ماده در ماه های مختلف

پارامتر
ماه

در سال ۲۰۰۸ ایجاد شده است. چارچوبی را برای تفکر استراتژیک ارائه می‌دهد. اهرم‌های عملکردی مرتبط با هر فرایند را تشخیص می‌دهد. این مدل ۶ ناحیه را مشخص می‌کند: تشخیص نیازها و تعین اهداف، طراحی و توسعه سیستم لجستیک، تولید، فروش و توزیع، حمایت لجستیکی و کنترل فرایند لجستیکی جهانی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Estampe et al (2013)

SCM/SME

در سال ۲۰۰۸ ایجاد شده است؛ و شامل مدیریت تقاضا، توزیع، جریان واردات و صادرات، موجودی، تولید، منبع یابی، بازگشت و خدمات پس از فروش و قابلیت ردیابی

Estampe et al (2013)

APICS

به آنالیز مدیریت خدمات مشتری و نوآوری، محرک‌های کارایی، چابکی، کنترل ریسک و پایداری می‌پردازد. این مدل به چند دسته شاخص مدیریت عملیات تقسیم می‌شود.

Lamouri, Thomas (2000)

چارچوبی برای رقابت بر مبنای زمان

۳ ناحیه R&D، عملیات و فروش را در نظر می‌گیرد و از سنجه‌های زمانی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود.

Saad, Patel (2006)

چارچوب فیتزگرالد

۲ دسته سنجه مربوط به نتایج و تعیین کننده‌های نتایج ارائه می‌دهد

Saad, Patel (2006)

چارچوب براون

تفاوت بین سنجه‌های ورودی، فرایند و خروجی را مشخص می‌کند و یک رویکرد افقی و جامع برای مدیریت و اندازه گیری عملیات و فرایند ارائه می‌دهد.

Saad, Patel (2006)

چارچوب ICAS

لیستی بسیار تفصیلی از سنجه‌های مالی و غیرمالی ارائه می‌دهد.

Saad, Patel (2006)

روش PMQ

پرسشنامه‌ای برای سنجش عملکرد ارائه می‌دهد.
معیارهای مالی، معیارهای غیرمالی

Saad, Patel (2006)

روش بنیتا

مصرف منابع را مشخص می‌کند و انعطاف پذیری را به عنوان جزئی از اندازه گیری مؤثر عملکرد زنجیره معرفی می‌کند. رویکرد کمی را برای اندازه گیری انعطاف پذیری ارائه می‌کند و لیستی از سنجه‌های عملکردی را ارائه می‌دهد.

Saad, Patel (2006)

روش گوناسکاران

۴ لینک زنجیره را مشخص می‌کند: برنامه، منبع، ساخت و حمل. لیستی تفصیلی از سنجه‌ها را برای سطوح استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی ارائه می‌دهد.

Saad, Patel (2006)

چارچوب GSCF

به‌وسیله دانشگاه ایالتی اوهایو در یال ۱۹۹۴ ارائه شده است. ۳ سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را مشخص می‌کند و روی ۶ فرایند تمرکز می‌کند: مدیریت روابط مشتری، مدیریت خدمات مشتری، مدیریت تقاضا، اجرای سفارش، مدیریت جریان تولید، مدیریت ارتباط عرضه کننده، توسعه محصول و مدیریت بازگشت.

Cooper et al (1997)

ابعاد اقتصادی صنعت فوتبال تنها به حضور فوتبال در بورس و یا در بورس بودن فوتبال نیست، بلکه دولت ها نیز از مزایای آن بهره مند می شوند. وزیر ورزش ترکیه درباره نقش فوتبال در اقتصاد امروز می گوید:
دولت ما برای شناسایی خود در جهان باید میلیون دلار خرج می کرد،اما تیم فوتبال ما بدون صرف هزینه ی نه چندان زیاد از پس این کاربرآمد. (استوراد^[۸۴]، ۲۰۰۷: ۴۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲۶- قوانین کلی در مورد تامین مالی باشگاه های فوتبال
براساس قوانین کلی فدراسیونها، کنفدراسیونها، انجمنها و سازمانهای / وزرات خانه های ورزشی، راه های کسب در آمد یک باشگاه ورزشی می بایست در چهارچوب ورزش و مسایل فرهنگی پیگیری شوند. این روش های تجاری به غیر از اینکه نباید قوانین کشورها و مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش نیز خارج شوند.البته باشگاههایی که به شرکتهای سهامی تبدیل شده اند و یا به بازار بورس کشورشان یا بازار بورس بین المللی راه پیدا کرده اند، در چهارچوب فعالیت خود می توانند تجارتهایی دیگر را نیز انجام دهند.(استوراد، ۲۰۰۷: ۴۱)
۲-۲۷- نتیجه گیری
همه ی این موارد موید این نکته است که صنعت فوتبال را فوتبالیست ها به پیش نمی برند، بلکه مدیران و حمایت کنندگان مالی هستند که بدنه ی اصلی آن را در جهان شکل می دهند و هر یک از آنان که مسئولیت اداره ی سازمان ورزشی و یا بنگاه تجاری را به عهده دارند به خوبی با هنر ورزش ، تجارت و سیاست آشنا هستند.آن ها تنها به این فکر می کنند که چگونه می توان از ورزش فوتبال پول ساخت و یا از امتیازات آن برای تجارت بهره گرفت ، بنابراین بخش بزرگی از امتیازات فوتبال در پس پرده ی مستطیل سبز و هیاهوهای ورزشگاه ها تقسیم شده است.امتیازاتی که با بیش ترین مزایا و کم ترین هزینه ها به دست می آیند. « آژانس وقایع ورزشی و بازایابی»^[۸۵] که تحت عنوان TEAM معروف است با هدف ایجاد یک مثلث طلایی با قدرت در حوزه های : ورزش فوتبال ، تلویزیون و حامیان مالی شکل گرفته است و تلاش می کند تا هر چه بیش تر ، علاقه مندی های مربوط به فوتبال را بر روی مسائل تجاری متمرکز نماید.
آنها هیچ گاه متوقف نمی شوند و از همه چیز در این رابطه استفاده می کنند و از فوتبال برای بیان استراتژی های نوظهور اقتصادی یا دلایل سقوط آن بهره می گیرند.برخی از شرکت ها که دارای اعتبار بیش تری هستند به عنوان حامیان مالی به طور رسمی ظاهر می شوند و به طور جدی به این مسئله می اندیشند که چگونه می توانند از طریق برگزاری مسابقات فوتبال رتبه ی تجاریشان را در مقابل رقبا افزایش دهند.در این بخش به بررسی روش های تامین مالی متدوال در ورزش به طور کلی و ورزش فوتبال پرداختیم مطمئنا روش های دیگری در باشگاه های مختلف در حال اجراست که متاسفانه دسترسی به این منابع امکان پذیر نبود. چگونه است که فوتبال حرفه ایی دنیا در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه درآمدهای کلانی را از محل حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات ، حامیان مالی ، بلیط فروشی و سایر منابع نصیب خود می سازند ولی فوتبال حرفه ای ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع درآمدی نیز بهره کافی را نبرده است؟ در ایران نیز روش های تامین مالی مختلفی از جمله حامیان مالی ، فروش بلیت و…وجود دارد اما متاسفانه در این زمینه هنوز به طور جدی فعالیت هایی صورت نگرفته است .درایران بیشتر باشگاهها دولتی هستند و یا ازطریق صنایعی (مثل ذوب آهن ، فولاد، ملی مس و…) تامین مالی شده و به نوعی وابستگی مالی در اکثر آنها دیده می شود و باشگاهها در ایران کمتر قدمی در زمینه خودگردان بودن و درآمد زایی برداشته است امید است این پژوهش آغازی برای این حل مشکلات در این زمینه باشد.
۲-۲۸-پیشینه پژوهش
۲-۲۸-۱- مروری بر مطالعات داخلی
۲-۲۸-۱- ۱-تامین مالی و ساختار سرمایه
– مهربانی ( ۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تامین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن به این نتایج دست یافت : علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد. همچنین با توجه به نقش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی لازم است در کنار حذف مئانع قانونی و مقرارتی و سیاسی بازار بورس اقدام به آزاد سازی مالی و ورود و خروج سرمایه ههای خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی در این بازار پرداخته شود(مهربانی ، ۱۳۸۹: ۶۶۳ – ۶۳۴)
– صفری ( ۱۳۸۸) در تحقیق خود عنوان می دارد تامین مالی طرح های اقتصادی ، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است ، که مرسوم ترین شکل خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با بکارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس انداز کنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک می کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارائه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هرچه بیشتر بازارهای مالی گشته است. (صفری ، ۱۳۸۸ : ۱۵۴)
– فرید ، بردبار و منصوری( ۱۳۸۸) در کار خود به بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مفهوم کارایی پرداختند. آنها با بهره گرفتن از روش توصیفی – پیمایشی و با بکارگیری نظرات خیرگان و کارشناسان و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی ، ۳۶ مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید در نهایت این موانع با بهره گرفتن از روش های آماری MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع پنج گانه، موانع ساختاری بازار بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها داراست.( فرید، ۱۳۸۸ : ۱۲۲-۱۰)
– تک روستا ، علی (۱۳۸۷) در مطالعه ی به بررسی نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران با رویکرد پرسشنامه ای پرداخته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ۵/۸۱ درصد پرسش شونده ها ، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. همچنین این نتایج نشان میدهد بازار خارج از بورس ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده ناآگاهی نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود.(تک روستا ، ۱۳۸۷ : ۱۰۶-۹۱)
– عنایت ، سید ابراهیم (۱۳۸۰) در تحقیق خود به بررسی مشکلات و تنگاهای بازار سرمایه در ایران می پردازد. وی عنوان میدارد که بازار سرمایه با توجه به پیشینه طولانی مدت توسعه نیافتگی و عدم کارایی این بازار را عوامل زیر می داند:
– ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران و دخالت و نفوذ مستقیم دولت و سازمان های دولتی
– شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس
– ضعف و عدم پویایی مقررات
– ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه ایران
– عدم تفکیک بازارهای دست اول و دوم سهام و فقدان بازارهای فرعی و ضرورت ایجاد تالارهای جداگانه جهت معاملات سهام
– عدم استفاده از ابزارهای متنوع مالی و فقدان این ابزارها در بورس کالا و بازار سرمایه ایران(عنایت ، ۱۳۸۰: ۱۶۲-۱۳۹)
– رجب زاده ،خورشیدی،قلی پور(۱۳۸۵) در مقاله پژوهشی به بررسی تحلیلی وضعیت تامین مالی در کشورهای مختلف جهان و نیز بررسی تحلیل آن در ایران در بخش صنعت پرداختند. در بررسی تحلیل روش های تامین مالی کشورهای مختلف جهان ، نتایج نشان دهنده ی وجود تفاوت بارزی بین روش های تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه نسبت به همتایان خود در کشورهای توسعه یافته ، بیشتر بر منابع خارجی تامین مالی تکیه دارند. همچنین سهم بازار سهام به عنوان یک روش تامین مالی در شرکت های واقع در کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد. در بررسی تحلیل وضعیت تامین مالی ، در بخش صنعت ایران ابتدا نحوه ی محاسبه ی هزینه هریک از روش های تامین مالی مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت انتهایی نیز با بهره گرفتن از بررسی روابط بین روش های تامین مالی و میانگین موزون t روش های همبستگی و آزمون سرمایه در صنایع مختلف غذایی ، شیمیایی ، نساجی ، کانی غیر فلزی و ماشین آلات پرداخته شده است. در مجموع و با در نظر گرفتن تمام صنایع با یکدیگر و لحاظ ۴۹ شرکت بخش صنعت و معدن بررسی آماری انجام شده و نتایج ، دلالت بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تامین مالی از دو روش پول و بازار سرمایه دارد.( رجب زاد ، ۱۳۸۵ : ۱۳۰)
– دسینه (۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در ساختار دارایی ها ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تایید شده و در این راستا پیشنهاد می نماید که از روش های تامین مالی مناسب مرتبط با نوع سرمایه گذای در انواع دارایی ها در کنا تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل های خاص ( همانند تجربیات گذشته ، شرایط فعلی بازارسرمایه، بهره و…) استفاده نمایند.همچنین به مدیران مالی شرکت ها پیشنهاد می کند پیش از تامین منابع مالی ، ابتدا فرصت های سرمایه گذاری مناسب را در راستای حداکثر نمودن ارزش شرکت و توانایی بازپرداخت تسهیلات ، شناسایی و سپس مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایند. ازطرفی در مواقع نیاز به وجه نقد برای مقاصد گوناگون روش های مختلف تامین مالی را بررسی و با توجه به نوع نیاز ( کوتاه مدت یا بلند مدت ، دوره بازگشت کوتاه یا طولانی، بازدهی بالا یا پایین) مناسب ترین روش تامین مالی یا تلفیقی از مناسب ترین روش ها را انتخاب نمایند.(دسینه ، ۱۳۸۸ : ۲۸-۱۸ )
– یکی دیگر از تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه توسط دهقانی احمد آباد(۱۳۷۷) انجام گرفته که بررسی الگوی تامین مالی ترجیحی پرداخته و نتایج به دست آمده بر اساس فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که نحوه تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از الگوی ترجیحی تبعیت می نماید.(دهقانی احمد آباد ، ۱۳۷۷: ۱۲۵)
– لطفی(۱۳۸۳) در تحقیق خود تحت عنوان ” بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۷۴-۸۱ ” صورت گرفته و نتایج آن حاکی از ارتباط مستقیم بین نسبت بدهی در ساختار مالی با قیمت بازار سهام و ارزش بازار شرکت و همچنین ارتباط معکوس بین هزینه سرمایه و نسبت بدهی می باشد.(لطفی ، ۱۳۸۳: ۲۴-۲۱)
– جعفری صمیمی (۱۳۸۳) در مطالعه ی خود با عنوان “بررسی رابطه روش های تامین مالی (منابع خارجی ) و بازده و قیمت سهام شرکت های بورس تهران” به این نتایج دست یافت که بیش تر بودن بازده سالانه شرکت هایی که از طریق انتشار سهام تامین مالی کرده اند از شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند به تایید می رسد بنابراین بازده سالانه شرکت هایی که انتشار سهام کرده اند بیشت تر از شرکت هایی است که وام بلند مدت گرفته اند. در ضمن وی پیشنهاد کرده است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سهام برای شرکت ها را می توان در الویت قرار داد، البته اگر بتوان رفتار گذشته بازار را مبنای مناسبی برای رفتارآینده آن به شمارآورد.(جعفری صمیمی ، ۱۳۸۳ : ۶۴-۳۷)
– مؤمنی و نجقی مقدم (۱۳۸۳) عملکرد اقتصادی شرکت‌های پیشرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل TOPSIS بررسی کردند. (مومنی و نجفی مقدم ، ۱۳۸۳: ۷۵-۵۵)
۲-۲۸-۱- ۲- تامین مالی فوتبال
– نادریان جهرمی (۱۳۹۰) در مقاله ی علمی پژوهشی خود با عنوان “بررسی تجربی موانع و مشکلات فوتبال پایه و الویت بندی عوامل موثر در بهبود فوتبال پایه و الویت بندی عوامل موثر در بهبود فوتبال پایه ” با شرکت ۴۵ کارشناس تربیت بدنی استان اصفهان در این مطالعه به این نتیجه رسید که ۵/۳۴% پاسخ دهندگان به مشکلات مالی و عدم حمایت حامیان مالی از فوتبال پایه در استان اصفهان اشاره کردند و ۵/۴۳% اشاره کردند که زیرساخت ها ی فوتبال پایه در استان اصفهان وجود ندارد و امکانات لازم فراهم نشده است.
– الهی (۱۳۸۸) در مقاله ی خود تحت عنوان ” موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران “بیان می دارد : عمده ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال به ترتیب شامل حق پخش تلویزیونی ، حامیان مالی و درآمد روز مسابقه است.باتوجه به رسمیت نیافتن حق پخش تلویزیونی به عنوان یک منبع درآمدی در صنعت فوتبال ایران ، لازم است که باشگاه ها ( به عنوان بنگاه های اقتصادی صنعت فوتبال ) و نیز سایر نهاد های ذیربط صنعت فوتبال در وضعیت کنونی به موضوع حمایت مالی دید ویژه ای داشته باشند . (الهی،۱۳۸۸ : ۱۹۰) همچنین وی بیان داشت شناخت اهداف شرکت ها از حمایت مالی ورزشی در ایران برای مدیران صنعت فوتبال از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین مانع شناسایی شده دیگر منابع مالی باشگاههای فوتبال توسط نهادهای دولتی است. مالکیت دولتی باشگاه ها باعث شده است تا ساختاری دولت محور ، وابسته و غیر رقابتی در صنعت فوتبال بوجود آید. از این رو لازم است گام های اساسی در جهت خصوصی سازی باشگاه های فوتبال برداشته شود.به هر حال مالکیت خصوصی باعث می شود تا اولا باشگاه ها به جای ارتزاق از منابع دولتی ملزم به جذب درآمد برای خود باشمد و ثانیا بین آنها ساختاری رقابتی برای جذب درآمدهای هرچه بیشتر بوجود آید. همین موضوع با عث می شود تا باشگاه در گزینش نیروی انسانی خود بازاریابان را به کار گیرد.
در ادامه وی به این نکته اشاره کرد که وجود مشکلات عمده در زمینه قانون حقوق مالکیت معنوی و کپی رایت در کشور یکی دیگر از موانع شناسایی شده است این مشکل تنها گرایبانگیر صنعت ورزش نبوده و صنایع دیگری چون صنعت سینما را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
از جمله مشکلات دیگر در این زمینه شرایط نامناسب استادیوم های فوتبال ، مدیریت و برنامه ریزی زمانی نا مناسب و عدم اصول ارتباطی و انگیزاننده با حامیان مالی به عنوان سه مانع مهم دیگر در برابر توسعه درآمد های حاصل از حامیان مالی در صنعت فوتبال شناسایی شده اند.(الهی ، ۱۳۸۸ :۲۰۲-۱۹۰)
– محمد کاظمی (۱۳۸۱) در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی عناصر محصول از عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر فوتبال کشور “بیان می دارد: امروزه شرکت های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته اند که حمایت مالی می تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل می کند.در واقع یکی از مهم ترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است ، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت های حامی مالی است.(محمدکاظم،۱۳۸۱ : ۲۴)
– ایزدی (۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان ” توصیف عوامل موثربر جذب اسپانسرشیپ” به توصیف اهداف شرکت های حامی مالی فوتبال ایران پرداخت .وی به این نتیجه رسید که حمایت مالی از فوتبال تا حدودی توانسته به شرکت ها در ارتباط با بازار مورد نظر و رقابت با سایر شرکت های مالی فوتبال در نظر نگرفته اند. وی چنین دریافت که مهم ترین اهداف حمایت مالی برای شرکت ها شامل گسترش بازار فروش ، توسعه آگاهی ، ایجاد تصویر مثبت ، رقابت با سایر شرکت ها و افزایش میزان فروش بوده است. همچنین عمومیت زیاد فوتبال در کشور و متعاقب آن حمایت رسانه ای بیشتر باعث شده است تا شرکت ها از بین ورزش های موجود فوتبال را به عنوان صحنه تبلیغات خود انتخاب کنند.(ایزدی،۱۳۸۸: ۴۶-۴۰)
– سلطانی(۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان ” سرمایه گذار ی در بازیکنان حرفه ایی” به این نتایج دست یافت که بازاریابی و سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ضمن اینکه ساختار مناسب سازمانی را برای ارتقاء ورزش قهرمانی فراهم می سازد، ارزش فعلی خالص درآمدهای آتی باشگاههای خصوصی را افزایش داده و آثار ثانوی گسترده ای بر ارتقاء رفاه اقتصادی جامعه و ساختارهای ارزشمند فرهنگی ، سیاسی، آموزشی در بر خواهد داشت. ارزیابی قیمت خرید بازیکنان رشته نسبتاً جدیدی است و برای بررسی آن در شرائط عدم اطمینان ، تحقیقات و تحلیل های آماری زیادی لازم است که نیاز به همکاری و همیاری همه باشگاههای حرفه ای و ارائه اطلاعات مالی و آماری دارد.
– سلطانی (۱۳۸۹ ) در مقاله ی خود با عنوان” حسابداری باشگاه ها و بازیکنان فوتبال” به اینکه اشاره می کند که : رویه های حسابداری باشگاه های فوتبال بسیار پراکنده بوده و باشگاه ها در ارائه صورت های مالی خود منابع مالی و مبنای قیمت گذاری بازیکنان خود را افشاء نمی کنند و بالاخره دوره های مالی مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند. همانطور که کمیته تحقیق چستر^[۸۶] در انگلستان و کمیته های مشابه در سایر کشورها توصیه هایی را به باشگاه ها ارائه می نمایند، فدراسیون فوتبال در کشور ما نیز باید برای باشگاه ها رویه های استاندارد را تعریف نماید و نسبت به استفاده از رویه های حسابداری باشگاه ها علاقه مندی بیشتری نشان داده و حتی الامکان دسترسی خود را به اطلاعات در زمینه وضعیت مالی باشگاه ها بهبود بخشد. به هر حال در این مورد اقدامات چندانی انجام نشده. ما همچنین تأکید می کنیم قیمت گذاری بازیکنان فوتبال و کارکنان مسئله با اهمیتی است که نیاز به توجه بیشتری دارد و عدم انعکاس این چنین دارایی هایی در ترازنامه باشگاه ها و شرکت ها نگران کننده است.(سلطانی ، ۱۳۸۹: ۱۵)
– تجاری (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان ” تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال “به این نکته اشاره می کند که : بازاریابی ورزشی به سه دسته تقسیم می شود ، بخش فعالیت ها و رویداد های ورزشی ، بخش کالاهای ورزشی و بخش تبلیغات ورزشی. لیگ های فوتبال هر کشوری مهم ترین بخش بازاریابی رویدادهای ورزشی محسوب می شود پس در این زمینه باید برنامه های مدون طراحی شود.بازاریابی رویدادهای ورزشی به درآمدزایی لیگ های فوتبال کمک ویژه می نماید و همچنین این مورد به پیشرفت آن لیگ کمک کننده خواهد بود.( تجاری، ۱۳۸۹ : ۱۲۷-۱۰۹)
– عبدی(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان ” مطالعه ی تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان “به بررسی تطبیقی وضعیت داوری ایران و انگلستان پرداخت و نتایج زیر حاصل آمد : ساختار و تشکیلات داوری فوتبال همانند دیگر سازمان ها و موسسات نقش مهمی در بهره وری و پیشرفت دارد.(فراهانی ، ۱۳۸۳ : ۱۵)کمیته داوری فوتبال ایران می تواند با هماهنگی فدراسیون مربوطه و با بهره گیری از روش هایی همچون مهندسی مجدد، ساختار تشکیلات داوری فوتبال ایران را بار دیگر ارزیابی کند. شاید این وضعیت که داوران انگلیسی جایگاه بهتری نسبت به به داوران ایرانی داشته و از لحاظ کمی و کیفی بیشتر در میادین بین المللی حضور دارمد تا حدودی طبیعی و منطقی به نظر برسد زیرا لیگ انگلستان قدمت و مرتبه ی خیلی بالاتری نسبت به لیگ فوتبال ایران دارد. انگلستان جز کشورهای صاحب نام فوتبال و تیم ملی آن نیز قهرمان جهان است. قدمت اتحادیه فوتبال انگلستان ۵۷ سال بیشتر از قدمت فدراسیون فوتبال ایران است و در نهایت ، فوتبال و داوری در انگلستان بسیار حرفه ای تر از ایران است. (عبادی ، ۱۳۸۹ : ۱۳۵-۱۱۹ )
– باقری(۱۳۹۰) در مقاله خود با عنوان “بازاریابی در فوتبال پایه و مدل ۴CS” به این نکته اشاره کرد که : یکی ازگام های بازاریابی در فوتبال پایه تصویری از واقعیت های فوتبال پایه ( تحقیقات بازاریابی در فوتبال پایه ) است که با مدل معروف ۴cs تطبیق داده می شودومدل ۴CS می تواند در حیطه بازارشناسی به محققان بازار در امر فوتبال و همچنین فوتبال پایه کمک های بسیاری نماید.
– الهی ( ۱۳۸۳) در پژوهش خود با عنوان” بررسی وضعیت استادیوم های کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی”.(الهی ، ۱۳۸۳ : ۲۵) به این نتایج دست یافت:
۱- نتایج تحقیقات نشان می دهد استادیوم های فوتبال کشور در اکثر حیطه های مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند .وضعیت بسیار ضعیف اکثر استادیوم های فوتبال کشورد در حیطه ی امکانات برای تماشاگران ویژه ، بیانگر عدم توجه کافی به تماشاگران ورزش کشور است. این در حالی است که به کرات گفته شده تماشاگران سرمایه های اصلی ورزش کشورند.
۲- کیفیت پایین زمین چمن مسابقه بر کیفیت مسابقات اثر سویی دارد. به نظر می رسد با توجه به وجود ارتباط مستقیمی که افزایش کیفیت مسابقات و جذب حامیان منابع مالی بیشتر ( تبلیغات ، حامیان مالی و…) وجود دارد، این مقوله باید مورد توجه قرار گیرد.
۳- ذکر این نکته ضرورت دارد که ساخت استادیوم های ورزشی به سرمایه های بسیار کلان نیاز دارد و بسیاری از باشگاه ها نمی توانند هزینه ی ساخت استادیوم های اختصاصی را تقبل کنند. از این رو در کشورهای مختلف هزینه اصلی ساخت و نگهداری استادیوم های بزرگ معمولا برعهده دولت است. (الهی ، ۱۳۸۳ : ۷۹- ۶۳)
– گرزی(۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان ” مدلسازی پیش بینی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فیفا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی فازی ” به این نکته اشاره دارد که با گذشت بیش از نیم قرن فعالیت فوتبال در کشور ما، امروزه این ورزش طرفداران بسیاری در نقاط مختلف ایران پیدا کرده است و تیم ملی فوتبال ایران توانسته بارها قهرمان بازی های آسیا، جام ملت های آسیا، و قهرمان باشگاه های آسیا شود و دو باره به بازی های المپیک و سه بار نیز به مسابقات جام جهانی راه پیدا کند. دهه ی گذشته معرفی فوتبال ایران به دنیا بوده است، به طوری که در این دهه ، تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فوتبال دنیا(فیفا) حدود یک صد پله صعود کرده و بازیکنان برجسته ای را به بزرگ ترین تیم های باشگاهی اروپا معرفی کرده است.( گرزی، ۱۳۸۸ : ۱۱۴)
– محمد کاظمی (۱۳۸۷) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی وضعیت مولفه های تشکیل دهنده ی قیمت در لیگ حرفه ای فوتبال ایران با لیگ برتر ژاپن و کره ی جنوبی ” به این یافته ها رسید: از دیدگاه مدیران باشگاه های حاضر در لیگ فوتبال ایران اکثریت متغیر های مورد بررسی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشند، در این میان لیگ ژاپن نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی از وضعیت مناسبتری برخوردار می باشد. کشور ژاپن از دید مدیران باشگاه های مورد بررسی بالاترین کیفیت را در ارائه محصول (برگزاری مسابقات و لیگ مناسب) درا می باشد. در این ارتباط می توان لیگ کره جنوبی را بافاصله کمی با لیگ ژاپن مورد توجه قرارداد اما نکته حائز اهمیت اختلاف معناداری است که میان محصول لیگ برتر ایران با کشورهای مورد اشاره مشاهد می شود. با نگاهی دقیق تر به جداول آماری این پژوهش می توان مشاهد نمود که ، بیشترین اختلاف در مولفه های مورد بررسی میان لیگ برتر ایران و لیگ کره جنوبی و ژاپن شامل مولفه ها ی واگذاری سهام باشگاه های لیگ برتری به عموم ، اجرای قانون کپی رایت هم برای باشگاه ها و هم برای سازمان لیگ ، همچنین در ارائه منظم و مداوم محصول که همان برگزاری منظم مسابقات بوده است در واقع این شاخص ها از بدترین وضعیت در میان سایر مولفه ها برخوردار بوده اند. (محمد کاظمی، ۱۳۸۷ : ۱۱۸-۱۰۷)
همچنین وی اذعان می کند که بازی فوتبال در داخل زمین دستخوش تغییراتی شده ، گرچه نام و اندازه زمین فوتبال به یک شکل خود را حفظ کرده است، ولی تغییرات فوتبال در خارج از زمین به شکل دیگری است و از حالت یک بازی ساده کاملا خارج شده و رفته رفته خود را در کنار صنایع و کار و حرفه های موجود مطرح می نماید. همانگونه که در صنعت می بایستی برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد و نوع سرمایه گذاری، نوع محصول حساب سود و زیان ، هزینه ها و نیروی انسانی متخصص و… همگی مشخص و مدون باشند، لیگ های حرفه ای در جهان نیز در این سمت و سو در حرکت می باشند. نه تنها لیگ های منطقه ای و قاره ای بلکه امروزه لیگ های داخلی ( در داخل کشورها) نیز دارای ارزش قیمت خاص خود هستند و محصول خود را که همان ارائه یک بازی و مسابقه می باشد به حاضرین در استادیوم و شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون عرضه می کنند. (محمد کاظمی،۱۳۸۷: ۱۱۸-۱۰۷)

مجتمع آموزش فقه تخصصی

گرایش: اقتصاد

موضوع:

مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

استاد راهنما: حجه الإسلام آقای علیرضا لشکری

استاد مشاور: حجه الإسلام آقای سید رضا حسینی

طلبه: محمد معظم جاوید حیدری

مسئولیت مطالب مندرج در این پایان‌نامه به عهده‌ی نویسنده می‌باشد.

هرگونه استفاده از این پایان‌نامه با ذکر منبع، بلااشکال است و نشر آن در داخل کشور منوط به اخذ مجوز از جامعه المصطفی العالمیه است.

تقدیم به

وجود مبارک حضرت صاحب العصر و الزمان موعود امم و ذخیره پاک خداوند و دادگستر دل‏ها و جان‏های جهانیان.

و تقدیم به پدر و مادر مهربانم که رنج تربیت و تعلیم مرا به خود هموار کرده و از خود گذشتند تا نهال وجودم را سیراب و بارور نموده و همیشه در این مسیر حامی و دعا کننده بودند و من مثل همیشه سخت محتاج دعای خیرشان هستم.

و در نهایت تقدیم به:

اساتید و معلمان گذشته و فعلی و تمام دوستانی که مرا در این مسیر یاری کرده و از هدایت‏ها و مشورت‏های آنها بهره‏مند شدم.

تقدیر و تشکر

با حمد و سپاس فراوان از خداوند منان که هیچ کاری جز در سایه عنایت و رحمت او انجام نمی‌گیرد او که به انسان علم و دانش را آموخت و با درود و صلوات فراوان به ساحت مقدس ختمی مرتبت و آخرین پیام آور خداوند، گل سر سبد هستی حضرت محمد۹ و اهلبیت طاهرینش که با اینکه فلسفه آفرینش بودند؛ همگی مظلومانه زیستند.

و از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بر خود لازم می‌دانم از همه کسانی که در مسیر این تحقیق یار و همراه ما بودند بویژه استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا لشکری K که مدتها خوشه چین بوستان سر سبز علم و عملشان بودم و زحمت راهنمایی این اثر را با تمام مشغله هایی که داشتند به عهده گرفتند و در همه مراحل با حوصله تمام بنده را تحت الطاف خود قرارداده، راهنمائی کردند و همینطور از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید رضا حسینی K که زانوی تلمذ در محضر ایشان زده ام و زحمت مشاوره این پایان نامه را پذیرفتند که با ارشادات مشفقانه خود همیشه یار و همراه ما بودند؛ تشکر و قدردانی کنم.

وهمینطور بر خود لازم می‌دانم که از همه مسئولین جامعۀ المصطفی۹ العالمیۀ بویژه ریاست محترم این جامعۀ علمی حضرت آیت الله آقای دکتر اعرافیK و ریاست محترم مجتمع آموزش عالی فقه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محامیK و ریاست محترم مدرسه عالی فقه تخصصی جنا ب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر برجیK و اعضای هیئت علمی گروه فقه اقتصادی بویژه ریاست محترم گروه فقه اقتصادی و مسئول امور پایان نامه و همه کسانی که مسیر تحقیق و پژوهش را برای ره جویان علم و عمل فراهم کردند پدر و مادر و خانواده و فرزندانم که در تمام مراحل این تحقیق متحمل زحمات فراوان شدند؛ تقدیر و تشکر کنم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چکیده

خمس در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است و حاکم برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به این بودجه نیاز دارد. فلسفه تشریع خمس نیز همین است و اصل تشریع آن، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء، علیه السلام، بوده است. حضرت عبدالمطلب، نیز بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرد و صدقه می داد. تفکر خمس در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است ولی بعنوان یک چهارم مال الغنائم بود و به آن مرباع گفته می شد. در سنت و سیره ی پیامبر (ص)، خمس به عنوان امری جاری وجود داشت که در موارد مختلف پیامبر (ص) خمس را دریافت می کرد. وقتی به نزد پیامبر اسلام (ص) غنیمتی آورده می شد، پیامبر آن را به پنج قسمت تقسیم می کرد، چهار پنجم را برای صاحبان آن قرار می داد و یک پنجم آن را خود دریافت می کرد که همان خمس باشد. در این تحقیق سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟ در این تحقیق به تبیین مفهوم خمس و مصارف و فلسفه تشریع و جایگاه آن پرداخته‌ایم. هم‎چنین با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی چگونگی تقسیم خمس و مدیریت آن را تبیین نموده‌ایم. نتیجۀ بررسی‎ها در این رساله، حاکی از این است که پس از رحلت رسول اسلام (ص) در خصوص سهم آنحضرت (ص) و سهم ذوی القربی میان مسلمانان اختلاف شد. و در مورد تقسیم و مصرف خمس نزد عامه و امامیه دو دیدگاه کلی مطرح گشت: یکی تقسیم خمس و دیگری عدم تقسیم و واحد و یکپارچه بودن آن. ولی انصاف این است که خمس امری واحد است و به منصب ولایت و حاکمیت تعلق دارد و حاکم با صلاحدید خود آن را به مصارف جامعه اسلامی می رساند. در مقابل این نظریه، دسته ای از روایات خمس را بر شش سهم تقسیم کرده و در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم» یعنی خمس باید فقط در همان جهات شش گانه مذکور مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند. امام خمینی (رح) برای استحکام نظریه دوم، این دسته روایات را به دو گونه پاسخ داده اند: یکی اینکه معنای حدیث این است که سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند. در این صورت ولی امر به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد. بنابراین، مشروعیت مالیات های حکومتی بر اساس حق ولایتی است. پس مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع نمی شوند. چون هر یک از «خمس و زکات» و «مالیات های حکومتی» برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند و از چند جهت با هم تفاوت دارند.

واژه های کلیدی: خمس، غنیمت، سهم امام، سهم سادات، ابن سبیل

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳

فرضیه تحقیق ۴

هدف تحقیق ۴

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: ۴

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۵

تعریف خمس: ۶

ب: قانون جزای جدید (۱۹۹۴)
قانون نامه‌ی کیفری ۱۸۱۰ که در قرن‌های نوزدهم و بیستم به ترتیب بر بسیاری از قانون‌نامه‌های کیفری کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تأثیرگذار بود.^[۶۵] در میانه‌ی قرن نوزدهم و در قرن بیستم نیز دستخوش اصلاحات و تغییراتی بود، البته تغییرات و اصلاحات اساسی کم و بیش دویست سال پس از تصویب آن، یعنی در سال ۱۹۹۲ که پس از تصویب در سال ۱۹۹۴ در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد.
قانون نامه ۱۸۱۰ نوسازی مواد بسیاری از آن بازنویسی شد به گونه‌ای که از ۴۷۷ ماده‌ی کمتر از ۲۰ درصد آن به صورت اولیه تا ۱۹۹۴ باقی مانده بود.^[۶۶]
ـ با این تحولات دیگر به خاطر نیرو و قدرت غیر قابل مقاومت نبود که فرد مضطر شناخته می‌شد و مجازات نمی‌شد بلکه اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.^[۶۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.^[۶۸]
پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.^[۶۹]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی^[۷۰] بدین شرح آمده است:
کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است.
فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت
در این فصل از مبانی بحث شده که همه‌ی این مبانی در توجیه عدم مسئولیت فرد مضطر به کار برده می‌شوند و همچنین منافع مورد حمایت مورد بررسی قرار گرفته شده که هر فرد از مال و جان خود یا دیگری حمایت کند و در این حین آسیبی به مال و جانی وارد شود، مسئولیتی متوجه شخص نمی‌باشد.
مبحث نخست: مبانی
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند.
گفتار نخست: مبانی حقوقی
در این گفتار نظریه هایی مطرح شده که هر یک طرفدارانی دارند و این نظریه ها در حقوق فرانسه مورد تأیید هستند و البته عده ای از حقوقدانان ما آنها را مورد انتقاد قرار داده اند.
الف: نظریه‌ی اجبار معنوی
مبنای حقوقی حالت ضرورت و همچنین اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری قاعده‌ی «اَلضًّروراتُ تبیحُ الْمَحظُورات» می‌باشد یعنی ضرورت چیزی را که ممنوع است مباح می‌کند. ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان شده است.^[۷۱]
این نظریه‌ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفته‌اند و از آنجایی که فقدان فایده‌ی اجتماعی مجازات شخص مضطر تنها انگیزه‌ی عدم مجازات وی نمی‌باشد بلکه ممکن است مصالح مختلفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. فلذا بهتر است اضطرار را از عوامل موجهه جرم بدانیم.
در خصوص توجیه عدم مسئولیت و معافیت در حالت اضطرار دو نظریه بیان شده، یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه‌ی ملاحظات عینی می‌باشد.
در ملاحظات ذهنی به مفهوم اجبار معنوی توجه و استناد شده است و به موجب این نظریه کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در حقیقت فاقد اراده و اختیار است. بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است.
تحلیل مذکور با حقایق خارجی وفق ندارد زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و بدیهی است که با آزادی اراده، راه اخیر را انتخاب می‌کند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌کند تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی که جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می کند. مثل: مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق درب منزل همسایه را می‌شکند و یا حتی دیوار او را خراب می‌کند. در واقع برای ابراز کنندگان نظریه‌ی مزبور دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و انگیزه‌ی شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزایی و برائت تأثیری ندارد. و همچنین حقوقدانانی که طرفدار این نظریه هستند می‌گویند: «حالت اضطرار معلول اجبار روحی است و انسانی که در این حالت قرار گرفت، چاره‌ای جز ارتکاب عمل خلاف قانون و ممنوعه ندارند».
در تبیین نظریه‌ی اجبار معنوی، آمده: «انسان وقتی برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از مال و جان محروم می‌کند به علت اجبار معنوی که وجود دارد، فاقد مسئولیت می‌باشد و در این راستا به دعوی معروف منار^[۷۲] در دادگاه ایالتی آمین^[۷۳] استناد جسته‌اند.^[۷۴]
دعوی معروف منار که از مستندات نظریه‌ی اجبار معنوی به شمار می‌رود به این صورت است، مادری به علت تهیدستی دو روز غذا نخورده و برای حفظ جان خود گرده نانی را از مغازه نانوایی دزدیده است. لذا به همین استدلال که به علت اجبار معنوی مرتکب جرم شده می‌توان تبرئه نمود.^[۷۵]
دادگاه‌های فرانسه برای تبرئه‌ی کسی که در حال ضرورت مرتکب جرم شده، از فرض اجبار معنوی استفاده کردند. می‌گویند کسی که برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از جان یا مال محروم می‌کند به علت اجبار معنوی فاقد مسئولیت است.
ـ در حقوق جزای فرانسه سال‌ها بر سر این مسئله که مرتکب جرم در حالت ضرورت بر چه مبنایی از مجازات معاف می‌شود بحث صورت گرفته است. در حقوق فرانسه مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده ولی لزوم فعلی و عملی داشته است.
برای توجیه این معافیت است که حقوقدانان بر دو گونه استدلال کرده‌اند. که از آن جمله ملاحظات ذهنی را که در بالا گفتیم مطرح کردند و ملاحظات عینی را مبنای این معافیت می‌شناسند.
بعضی از دادگاه‌های فرانسه بی‌کیفر ماندن مرتکب جرم را در حالت ضرورت معلول فرض اجبار (معنوی) دانسته‌اند و توجیه می‌کنند که مرتکب تحت تأثیر حالت ضرورت فاقد هر گونه اختیاری در تصمیم‌گیری بوده است.
ـ در قبول نظریه‌ی اجبار معنوی اشکالاتی به وجود می‌آید که بعضی از حقوقدانان محترم به آن تصریح نموده‌اند:

1. 1. تمایز حالت ضرورت و اجبار ـ در ماهیت، اجبار معنوی از علل غیر قابل انتساب (یا رافع مسئولیت کیفری شخصی) است نه از عوامل موجهه‌ی جرم.

1. 1. الزامی نبودن ارتکاب جرم در حالت ضرورت ـ ارتکاب جرم در حالت ضرورت همیشه مستلزم اجبار معنوی مرتکب نیست. زیرا در شرایطی که طبق رویه‌ی قضایی فرانسه و یا در اجرای ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی شخصی به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم می‌گرد هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد.

1. 1. نقش مهم در اثبات حالت اجبار و نقش دادگاه در احراز حالت ضرورت ـ احراز اجبار در دادگاه به عهده‌ی شخص مرتکب است و حال آنکه احراز حالت ضرورت به عهده‌ی دادگاه می‌باشد. حالت ضرورت در حقوق ایران غیر از اجبار است. اجبار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و موضوع ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی است که مجازات نخواهد شد. ولی حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم و خود مستقلاً موضوع ماده‌ی ۵۵ قانون مزبور است.

در حقوق فرانسه منشاء حالت ضرورت مستند به رویه‌ی قضایی است و قبول آن به عنوان اجبار همانند سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی مستلزم وجود نصّ قانونی است. و لذا حالت ضرورت نمی‌تواند مبنی بر نظریه‌ی اجبار معنوی باشد.

1. 1. «حالت ضرورت شامل جرایم عمومی است که با فقدان عمد، مرتکب مستوجب کیفر نمی‌باشد ولی در نظریه‌ی اجبار معنوی شامل جرائم غیر عمدی نمی‌شود».^[۷۶]

طرفداران این نظریه فرد را فاقد اراده دانسته‌اند و می‌گویند فرد ناچار از انتخاب یکی از دو راه است. مع‌هذا شخص مضطر فاقد اختیار نبوده و انگیزه‌ی ارتکاب جرم برای حفظ حیات شخص مضطر، نمی‌تواند برای توجیه عمل مجرمانه و عدم مسئولیت او باشد چون مفهوم انگیزه و قصد مجرمانه با هم فرق دارد.^[۷۷]
ملاحظات عینی را نیز داریم که در توجیه عدم مسئولیت از آن سخن به میان آمده و مبنای این معافیت است. علمای حقوق جزا استدلال محاکم دادگستری را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند در همه‌ی موارد کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می‌شود دچار اجبار معنوی نیست. مثل کسی که برای حفظ اموال خود، اموال دیگری را از بین می‌برد، هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد. و فقط در جرائم عمدی، اجبار معنوی یا فقدان آن مصداق دارد.
به نظر این گروه در تبرئه‌ی مرتکب باید از ملاحظات عینی استفاده کنیم و بگوییم منافع اجتماعی چنین ایجاب می‌کند. اگر مالی که در اثر ارتکاب جرم تلف می‌شود در حالت ضرورت، ارزشی کمتر از مالی داشته باشد که با ارتکاب این جرم باقی می‌ماند، جامعه دلیلی برای مجازات مرتکب نخواهد داشت.
دلیل دیگر معافیت این است که کسی که مرتکب جرم ضروری می‌شود لزوماً دارای منش انحرافی و ضد اجتماعی نیست به همین جهت اجرای مجازات در مورد او از نظر اصلاح و ارعاب، بی‌فایده است.
دکترین عدم مسئولیت را بر مبنای فلسفی نفع اجتماعی می‌دانند و آن را یکی از جهات موجهه‌ی جرم می‌دانند. نتیجه می‌گیریم معافیت از مجازات در حالت اضطرار، یک سیاست منطقی و عادلانه است.
ـ یکی از حقوقدانان محترم نیز عوامل توجیه کننده‌ی عدم مسئولیت را توضیح داده است^[۷۸]. از آن جمله، حالت ضرورت می‌باشد که رویه‌ی قضایی حالت ضرورت را به عنوان یک عامل توجیه کننده قبول کرده بود. تهیه‌کنندگان قانون مجازات جدید، صریحاً این عامل توجیه کننده را در ماده‌ی ۷-۱۲۲ قبول کرده‌اند که تحت تأثیر دفاع مشروع و اجبار قرار دارد.
مبنا در حالت ضرورت این است که مرتکب جرم به هیچ وجه به ارتکاب جرم مجبور نبوده است. او در برابر یک انتخاب قرار داشت.
قبول یک بدی قابل توجه نسبت به شخص یا مال خود یا دیگری و یا ارتکاب جرم. با وجود این، برای توجیه عدم مجازات جرم لازم، به ملاحظات شخصی متوسل شده‌اند: قبلاً به اجبار معنوی که حالت ضرورت را مانند یک عامل عدم قابلیت اسناد تلقی می‌کند. در صورتی که، اگر اجبار در مورد کسی که برای نجات جان و یا حقوق خود اقدام می‌کند پذیرفته شود، کسی که برای حفظ جان یا اموال دیگری مرتکب جرم می‌شود، با کمال آزادی و خونسردی اقدام می‌کند.
لذا بعضی اوقات سعی شده است که در جرم لازم مقصر را به دلیل فقدان سوءنیت، از مجازات نجات دهند. مثل دعوی معروف منار که ذکر کردیم. این توجیه فقط در جرائم عمدی صادق است و جرائم غیر عمدی را بدون توجیه می‌گذارد. و مخصوصاً عیب این رأی این است که انگیزه را با قصد اشتباه می‌کند. انگیزه هر چه باشد، قصد را زائل نمی‌کند. لذا دکترین عموماً با ملاحظات موضوعی عدم مجازات جرم لازم را توجیه می‌کند. ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده است و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد. در موردی که ارزش مال قربانی شده (مالی که برای سلامت حیات انسانی قربانی شده است) کمتر از ارزش مال نجات داده شده است، به نظر می‌رسد که جامعه دلیل مجازات ندارد و حتی موقعی که ارزش دو منفعت متضاد مساوی است (حیات دو نفر) جرم لازم از نظر اجتماعی بدون تفاوت است. چه جامعه در ترجیح دادن زندگی یکی به دیگری منفعتی ندارد. برای توضیح این مطلب گاهی گفته می‌شود که ضرورت خارج از حقوق جزاست. حقوق جزا، ایثار و قهرمانی را تحمیل نمی‌کند.
به علاوه، جامعه دلیل دیگری برای عدم مجازات دارد. این جرم لازم از یک حالت روحی ضدّ اجتماعی الهام نگرفته است. و ظاهر در فساد جزایی مرتکب جرم لازم نیست . لذا مجازات کوچک‌ترین ارزش اصلاحی یا ارعابی نخواهد داشت.
ـ طرفداران نظریه‌ی اجبار معنوی آن را یک اصل حقوقی می‌دانند. به هر حال نظریه‌ی اجبار معنوی اولاً: به دلیل آنکه تمام موارد حالت اضطرار را در بر نمی‌گرفت و ثانیاً: از آنجا که با پذیرش این نظریه قضات مکلف می‌شوند هم حالت ضرورت را تحقیق کنند و هم مسئولیت و میزان آن را اندازه‌گیری کنند. و تعیین میزان مسئولیت مستلزم دستیابی به میزان تحت تأثیر قرار گرفتن اراده و محدود شدن قدرت می‌باشد که عملاً مشکل و بلکه غیر ممکن است، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به تدریج جای خود را به نظریات دیگر داد.
ب: نظریه‌ی عدم نفع مجازات
این نظریه در میان حقوقدانان، طرفداران زیادی دارد. چرا که مجازات و کیفر، هدف‌هایی در صورت اعمال دارد که در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بی‌معنا خواهد بود و هیچ سودی برای فرد و جامعه نخواهد داشت.
من‌جمله، هدف‌های مجازات، همان ارعاب و خوفی است که نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات باید مجرم را اصلاح نماید و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولی مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنیتی که دارد و عدم تکرار جرم توسط عامل بی‌فایده خواهد بود.
«نظریه‌ی عدم نفع مجازات‌ها، مبتنی بر ملاحظات عینی است و عدم مسئولیت کیفری مضطر به علت فایده‌ی اجتماعی اجرای این قاعده است چون از نظر منطقی اجرای مجازات درباره‌ی فردی که غالباً شخصیت ضدّ اجتماعی دارد بی‌فایده است».^[۷۹]
(عده‌ای از حقوقدانان فایده‌ی اجتماعی را یکی از علل مستقل حالت اضطرار می‌دانند). و به عبارت دیگر اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید، زیرا که افراد اجتماع مجازات مرتکب جرم ضروری را ناخوشایند تلقی می‌کنند و تنبیه را در این راستا بی‌فایده می‌داند.^[۸۰]
بنابراین نظریه‌ی برائت مرتکب جرم در حالت ضروری بر مبنای اقتضای تأمین منافع اجتماعی بوده و بر اساس دکترین و رویه‌ی قضایی، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم به شمار می‌رود.^[۸۱]
ج: نظریه‌ی تعارض منافع