۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ – مقامات و ماموریتی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. بند ب ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز در این خصوص مقرر می‌دارد «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
۳-۱-۳ نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود
گاهی ملاحظه می شود که مامورین نیروی انتظامی اقدام به بازرسی اتومبیل ها در جاده های بین شهری و خیابان ها می نمایند در حالی که به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی آن ها حق ندارند در جرایم غیرمشهود اقدام به بازرسی اتومبیل ها کنند و حتی دستور کلی مقام قضایی هم کفایت نمی کند بلکه هر گاه نیاز به بازرسی اتومبیل باشد باید مشخصات و نحوه بازرسی آن در دستور مقام قضایی قید شود زیرا مطابق اصل ۲۲ قانونی اساسی هم چنین ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آن ها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. کما اینکه اداره حقوقی دادگستری در نظریات شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخ ۳/۸/۸۰ چنین نظری را تأیید کرده‌است. جرایمی که ضابطین دادگستری در صورت تخلف از وظایف و تکالیف قانون مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادگاه های اداری است ولی وقتی که تخلف آن ها مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضائی، در مواردی که به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند، باشد؛ مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.[۵۶]
برای بررسی ضابطان قضایی در کشور های دیگر می توان از کشور فرانسه مثال آورد. برای نمونه در این کشور افزون بر تقسیم بندی سنتی پلیس اداری و قضایی و نیروی ژاندارمری ملی ، پلیس جاده ای، پلیس ترافیک، پلیس شهری، پلیس صحرایی، پلیس ضد تروریسم و از همه مهمتر پلیس اطفال که ویژه تعقیب و حمایت از اطفال است و سرانجام پلیس زنان که مامور حفاظت از زنان در مقابل پدیده خشونت خانگی است می توان سخن به میان آورد که در برخی از کشورهای اروپای شرقی نیز اعضای پلیس از حیث وظایف عملیاتی ، تخصصی و تقسیم کار بسیار پیشرفته آموزش دیده مجهز و کار آمدند با این همه در این مورد کشور ما خلال هایی بی شماری درمیان افراد پلیس تقسیم کار تخصصی آنان ، آموزش کارکنان و سرانجام شیوه های آموزشی وجود دارد برای نمونه با آنکه امروز از استخدام پلیس زن سخن به میان آمده و اقداماتی نیز صورت گرفته و دست کم از وجود (( پلیس زنان)) در ایران نمی توان سخن به میان آورد و تشکیل ((پلیس ویژه اطفال)) و یا پلیس قضایی)) نیز در تشکیلات پلیس ما مفقود است بدین جهت د راین زمینه یعنی تشکیلات پلیس و تخصصی کردن فعالیت ها و مأموریت ها و همچنین آموزش علمی خصوصاًً تشکیل پلیس قضایی علمی)) متناسب با نیاز روز ۴ در ارائه خدمات و کشف جرم و تامین امنیت بزه دیده بسیار مؤثر است چه بسا همین مقدار اندکی که دستگاه انتظامی پلیس در اختیار کشف جرم و تعقیب مجرم و حمایت از شکات و مجنی علیها گذشته بعضاً ناسالم از آب درآمده که آن هم ناشی از مشکلات اقتصادی و یاعدم آموزش کافی و یا ضعف سیستم های نظارتی ، عقیدتی آن ها بوده است که به نوعی حمایت از شاکی عملاً به وجود نیامده بلکه بزه ای به بزه وارده اش اضافه کرده‌اند که بهتر است با اضافه کردن نیروی پلیس با تشکیل واحدهای آموزشی تقسیم بندی آن ها – پلیس قضایی ، اطفال، زنان، جاده ای و غیره فعالیت آن ها را تقسیم بندی کند در صورت وقوع بزه و بوجودآمدن بزه دیده نیروی نظامی بتواند در حمایت از آن با ایجاد امنیت در راه حل مشکلات آن از جمله دستگیری مجرم، تعقیب آن ،کسب ادله و اجرای احکام مقتدر گامی در جهت تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم برداشته شود.[۵۷]
در مور نهاد های کیفری ،کمبود و نامناسب بودن ساختمان محل کار و ناکافی بودن معلومات خصوصاًً در راستای اقدام شان شاکی و رعایت موازین حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری موجب یاس و ناامیدی شاکی در مراجعه آن ها شده است واز طرف دیگر کمبودهایی که الان خیلی مشاهده و ملموس است شامل :
نبود پلیس زن به اندازه کافی
نبود پلیس اطفال
نبود پلیس قضائی
۳-۲ انواع شاکی
برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آن ها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آن ها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل اینکه در طرح شکایت و شیوه های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آن ها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه این گروه شغل خود را در این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاه های قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروه‌های متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره.
۳-۲-۱ شاکی حرفه ای
|
[جمعه 1401-09-25] [ 06:06:00 ب.ظ ]
|
