جرم و یا سوءاستفاده
سوءاستفاده عبارت است از مجبور کردن و یا فریب دادن فردی، از موضع قدرت، وابستگی مالی، سرپرستی و یا هر نوع وابستگی که فرد بخاطر آنها مجبور به انجام خواسته‌های فرد سوءاستفاده‌گر می‌دهد.
در گزارش‌ها ما از افراد معلول به عنوان قربانیان جرم یاد می‌کنم تا قربانیان سوءاستفاده، سوءاستفاده خود یک اصطلاح گسترده می‌باشد که می‌تواند اعمال مرتکب بر علیه فرد باشد که می‌تواند شامل موارد فیزیکی، جنسی، لفظی، روانی، یا مالی باشد^[۴۱].
با وجود این، یکی از ابهامات این اصطلاح این است که ممکن است اهمیت عمل مرتکب شده را بازگو نکند. بسیاری از مردم ممکن است هیچگاه خود را به عنوان قربانی یک جرم نببینند، زیرا آنها بر اساس بر آورد شدت آنچه راکه تجربه کرده‌اند و یا قربانی شدن را به عنوان بخش از واقعیت پذیرفته‌اند^[۴۲].
. فاصله بین جرم و سوءاستفاده خیلی اهمیت دارد. در واقع بیان مورد استفاده در رابطه با افراد مبتلا به اختلالات یادگیری، شدت واقعه را تعیین می‌کند. برای یک فرد با اختلالات یادگیری، ما از سوءاستفاده جنسی، استفاده می‌کنیم، در حالی که برای خانم دیگری تجاوز به عنف و یا تجاوز جنسی را مورد استفاده قرار می‌دهیم. سوءاستفاده از کسی با اختلالات یادگیری، تجاوز و برای سوءاستفاده مالی نیز دزدی را بکار می‌گیریم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوءاستفاده ممکن است بطور دقیق چگونگی عمل را از دید نظام عدالت کیفری منعکس نکند. افراد معلول با این موضوع مرتبط هستند و باید قادر به بهره‌مندی از حمایت قانون کیفری به ‌‌اندازه سایر شهروندان باشند.
وقتی یک نفر واقعه‌ای را گزارش می‌کند، این عمل مرتکب شده به عنوان جرم بالقوه محسوب و فرد بزه‌دیده به عنوان قربانی تلقی می‌گردد که همان قربانی جرم می‌باشد. در یک دید کلی مرز بین جرم و سوءاستفاده در قوانین کیفری مشخص نشده است. برای مثال ممکن است جایگزین‌های بی‌شماری در مواردی از سوءاستفاده که در قوانین به عنوان جرم تعریف نشده‌اند وجود داشته باشد، اما تمامی موارد سوءاستفاده به عنوان تخلف از حقوق بشر مطرح بوده است و در تعاریف موجود در اسناد سازمان ملل(۱۹۸۵) به عنوان قربانیان جرم و یا سوءاستفاده از قدرت مطرح می‌باشد.^[۴۳]
جرم در رابطه با معلولیت
باید اذعان کرد در ادبیات مطالعات صورت گرفته در زمینه قربانیان جرم، قربانی‌شناسی، از افراد معلول به عنوان گروه خاصی از قربانیان یاد شده است، اما هیچکدام تقابل زیادی با مطالعات صورت گرفته درباره افراد معلول به عنوان قربانیان جرائم، یا تجارب آنها در رابطه با نظام عدالت کیفری نداشته است^[۴۴].
برخی از قربانیان برای مثال بخاطر ویژگی‌های آسیب‌پذیری بیش‌تر، در معرض خطر بیش‌تری قرار دارند و این تصور از آنها نیازمند این می‌باشد که آنها بیش‌تر مورد توجه قرار گیرند^[۴۵].
برای افراد معلول، آسیب‌پذیری می‌تواند به عنوان یک شمشیر دو لبه محسوب گردد، در بحث کاربرد قوانین سخت‌گیرانه در رابطه با جرم مربوط به آنها استنباط می‌شود که ساخت اجتماعی افراد معلول آسیب‌پذیر می‌باشد. تصمیم‌های غیرسودمند و حفاظت‌های بی‌چون و چرا از افراد معلول که به علت برداشت آسیب‌پذیری زیاد آنها به عنوان افراد در معرض خطر، صورت می‌گیرد، اغلب می‌تواند باعث گردد که این افراد در نظام عدالت کیفری اصلا جدی گرفته نشوند و حقوق مشخصی برای این افراد و نیز حق دفاع و ارتباط با نظام عدالت کیفری برای آنها تعریف نگردد و نیز در کنار این موارد بسیاری از افراد معلول برچسب قربانیان بالقوه در مقابل جرم را رد می‌کنند و خود را نیازمند حفاظت نمی‌دانند.
از سوی دیگر نظام عدالت کیفری به عنوان شبکه‌ای از موسسات در مواجه با افراد آسیب‌پذیر می‌تواند به عنوان سازمانی بالقوه در ایجاد موانع ناتوان‌کننده مطرح باشد، به عبارتی، در صورتی که نظام عدالت کیفری در شناسایی و پاسخ به افراد معلول دچار مشکل شود در این حالت مشکلات ناشی از استیفای حقوق افراد معلول می‌تواند از آنها قربانیان ثانویه بسازد^[۴۶].
حمایت حقوقی از افراد معلول
عبارت است از حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در فرایند دادرسی.
حمایت قضائی از افراد معلول
حمایت قضائی شامل حمایت‌هایی در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمند‌سازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعریف وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول می‌باشد.
گفتار دوم- ابهامات حقوقی معلولان
بحث حقوق افراد معلول و نحوه ادای این حقوق اغلب مورد اختلاف بوده و نظام‌های مختلف قضائی دنیا رویکرد‌های خاصی را در این زمینه در پیش گرفته‌اند، بدین مفهوم که آیا افراد معلول حق دارند که به تمامی حقوقی یک انسان آزاد، از تمامی جنبه‌ها دسترسی داشته باشند و یا اینکه این حق بسته به میل افراد غیر‌معلول جامعه و به تشخیص آنها به افراد معلول اعطا می‌شود، از نظر برخی از کارشناسان و خبرگان حقوقی افراد غیر‌معلول در یک جامعه متمدن، حق ندارند که حقوق افراد معلول را به نام و یا به نفع جامعه مصادره کنند، در عین حال بایستی حمایت‌هایی هدفمند و به موازات حقوق افراد عادی از آنها صورت بگیرد. اما در مقابل کسانی اعتقاد دارند که افراد معلول به اندازه مسئولیتی که می‌توانند قبول کنند باید مورد استثناء از مجازات قرار بگیرند.
رویکرد دوگانه بالا و اینکه چه‌کسانی در این دو گروه قرار می‌گیرند به شکل مشخص روشن نیست، اما آنچه محقق را به این نتیجه واداشته است، تفاوت قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلویت، و اغلب کشور‌های توسعه یافته مانند فرانسه و اسپانیا در گرایش و مبنای قانونگذاری آنها است، طبیعتا قوانین ایران بحث مسئولیت افراد معلول را مورد توجه قرار داده و صرفا تخفیف مجازات را در قوانین کیفری مد نظر قرار داده است، البته جدا از اینکه، برخی از قوانین داخلی ناتوانی و ضعف را عاملی در تشدید مجازات فرض کرده است، اما باید گفت که قانونگذاران داخلی هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند، که حقوق ذاتی افراد معلول را به آنها اعطا کنند، این در حالی است که کنوانسیون و به تبعیت از آن برخی از کشور‌های توسعه‌یافته دنیا افراد معلول را مشمول تمامی حقوق انسانی دانسته‌اند، و این شمول را یک حق ذاتی و نه یک حمایت تلقی کرده‌اند.
برای مثال به برخی از گفته‌های مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران اشاره می‌شود که عنوان کرده است «سوئد بهشت معلولین است. در سوئد هر نفر یک شخص حمایتگر دارد، فردی که ممکن است داوطلب باشد یا از ان‌جی‌اوها باشد یا هر شخص دیگری. اصلا رشته‌ای ایجاد شده در حوزه معلولین به همین نام یعنی هر یک نفر معلول را یک نفر باید حمایت کند. یا به عنوان مثال در استرالیا و ژاپن کارهای زیادی در حوزه معلولان انجام شده و آنها علاوه بر مناسب‌سازی فضا توانسته‌اند کاری کنند که احترام به معلولان جایگاه خاصی داشته باشد و به یک فرهنگ تبدیل شود. ما هم می‌توانیم از آن کشورها الگوبرداری کنیم و کارهای مفیدی که انجام داده‌اند را در کشورمان پیاده کنیم.
ما در کشورمان آیین دادرسی خاص ویژه معلولین نداریم در حالی که اگر آن را داشته باشیم هنگامی که قاضی بخواهد برای معلولی که جرمی را مرتکب شده حکم صادر کند می‌تواند بسیاری از موارد و شرایط را در نظر بگیرد یا وقتی علیه کسی که معلول است جرمی را مرتکب شوند باید تشدید مجازات در نظر گرفته شود. در انگلستان و بسیاری از کشورها افرادی که علیه معلولین جرمی را مرتکب می‌شوند با ۴۰ درصد تشدید مجازات مواجه می‌شوند در حالی که این موارد را نداریم. ما هنوز یک بانک اطلاعاتی راجع به معلولان زندانی نداریم در حالی که شرایط زندان برای معلولان بسیار سخت‌تر از شرایطی است که افراد عادی می‌توانند در آنجا تحمل کنند.»^[۴۷]
مبنای قانونگذاری، مبتنی بر حق ذاتی، در اسناد مختلف مورد بازتاب قرار گرفته است، از جمله در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها و از سوی برخی کشور‌ها اشاعه و حتی ارتقاء داده شده است، اما متاسفانه شاید برخی مقاومت‌ها و اصرار بر پیروی از اصول فقهی(برای مثال قانون‌گذار داخلی، بین یک فرد معلول مسلمان^[۴۸] و غیر مسلمان تفاوت قائل شده است) و یا اصول خاص دیگر و یا تاکید برضرورت‌ها و رویکرد‌های سرپرست‌مابانه باعث شده است که اغلب حقوق افراد و اقشار خاصی در جامعه نادیده گرفته شود.
در این میان اقشار معلول تحت تاثیر رویکرد قاونون‌گذار داخلی، همواره با چالش‌های جدی روبرو هستند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
اولا اغلب افراد معلول در قوانین مجازات اسلامی و کیفری داخلی مورد توجه قرار نگرفته‌اند که برای مثال می‌توان به افراد معلول نابینا اشاره کرد، که نه حمایت مثبتی از آنها در قوانین فوق صورت گرفته است و نه ضعف و ناتوانی آنها باعث گردیده است که قانون‌گذار اقداماتی پیشگیرانه‌ای را از آنها داشته باشد.
ثانیا با وجود آنکه کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، اغلب، به عنوان یک قانون داخلی، می‌تواند توسط قانون‌گذار و قضات مورد استناد قرار بگیرد، اما اصرار بر برتری قوانین داخلی نسبت به کنوانسیون(البته در کنار کلی‌گویی کنوانسیون) باعث گردیده است که معلولان از این دریچه نیز زیاد مورد حمایت قرار نگیرند.
سوما، تشتت قوانین حمایتی از افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین در مواقعی کارایی خود را به عنوان یک قانون حمایتی از دست بدهد.
چهارم، اینکه عدم تمایل قانون‌گذار به حمایت واقعی از افراد معلول و عدم شناسایی او به عنوان یک انسان کامل باعث گردیده است که جامعه برای این قشر زیاد امن نبوده و حتی برخی از قوانین حمایتی از این قشر نیز اجرا نگردند.
و در نهایت اینکه رویکرد ادای حق از روی دلسوزی به عنوان یک فرهنگ غالب در میان قانونگذاران و مردم، رخنه کرده است، که ادای حق افراد معلول را به عنوان یک وظیفه به حساب نمی‌آورد.
مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها
مهم‌ترین مبحث موجود در حقوق معلولان مبحث برابری حقوق معلولان با افراد دیگر جامعه در سایه تبعیض معکوس^[۴۹] می‌باشد و جنبه‌های مختلفی که در مفاد حقوق بشر برای افراد سالم در نظر گرفته شده است. معلولان به عنوان یک اقلیت خاص با نیازها و نیز نوع تعاملاتی که با جامعه و سازمان‌ها دارند، طبعا دارای حقوق خاصی هستند که نیازمند بررسی موشکافانه به همراه جنبه‌های اجتماعی و جسمانی این افراد می‌باشد. به عبارتی، بخش زیادی از افراد معلول در زندگی و نیز روابط خود با دیگران همواره نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند که باعث می‌شود که حقوق آنها از جنبه‌های مختلفی در قوانین مورد بررسی قرار گیرد.
افراد معلول در کشورهای مختلف، به شکل و میزان‌های مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند. بنابراین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلویت و نیز اعلامیه حقوق بشر اغلب برای استیفای حقوق افراد معلول از واژه حقوق اساسی و حقوق انسانی استفاده کرده‌اند که در جهت دستیابی به حمایتی جامع و یکپارچه و برابر در تمامی کشور‌ها می‌باشد. این سیاست با توجه به سیر تحول‌ها و نوساناتی که در طول تاریخ در مواجه با حقوق افراد معلول صورت گرفته و نیز نوع رفتار با این قشر توسط اصحاب قدرت، در واقع تلاشی در جهت بقای افراد معلول در جوامع بشری با تکیه بر حقوق ذاتی خود می‌باشد. بنابراین، این مبحث، دارای دو گفتار می‌باشد که گفتار اول در رابطه با تاریخچه حقوق افراد دارای معلولیت، از جنبه نقض حقوق‌ها و به رسمیت شناخته شدن در جوامع به عنوان عضوی از جامعه و حمایت‌های صورت گرفته از آنها در طول تمدن بشر می‌باشد و گفتار دوم نیز حول حقوق ذاتی این افراد از دیدگاه نو و متمدن می‌باشد که در رابطه با حقوق برابر افراد معلول نسبت به افراد عادی در جنبه‌های مختلف می‌باشد.
گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان
معلولان در هر دوره‌ای به شکل ضمنی حقوق اساسی شهروندی را دارا بودند، اما اساسا انطباقی بین حقوق واقعی آنها از نظر جنبه‌های مختلف با حقوقی که جامعه پذیرای آن بود، وجود نداشت. بنابراین، اغلب سلایق سیاسی، مکتبی و عقیدتی عاملی بر ظلم و تبعیض مغرضانه بر علیه این قشر شده است، با وجود آنکه ما اغلب شاهد عدم رعایت حقوق افراد معلول در جوامع می‌باشیم، مبنی بر عدم حمایت از آنها برای برابر‌سازی، اما این قشر اغلب در برخی دوره‌های گذشته و حتی در برخی از کشور‌های جهان سومی در حال حاضر گرفتار انتقام‌جوئی‌های غیرموجه بوده است، طوری که می‌توان بر برخی حرکت‌های ضد بشری در گذشته خصوصا در کشورهایی که در حال حاضر در رعایت حقوق بشر پیشتاز هستند، اشاره کرد.
در برنامه «کمک به خودکشی» کشور امریکا و برنامه جذب حزب نازی برای کشتن افراد معلول، دو عامل مهم وجود داشته است. عامل اول اینکه مردم تصور می‌کردند افراد معلول جسمی، ذهنی و بیماران روانی، در اصل افرادی هستند که ارزش زندگی کردن ندارند. دوم اینکه، کسانی که خود را محق می‌دانستند تا در مورد زندگی و ادامه حیات معلولان تصمیم بگیرند، افراد غیرمعلولی بودند که در جایگاه سیاسی، اقتصادی و پزشکی قرار داشتند نه افراد دارای ناتوانی یا معلولیت. معلولان اختیار و قدرتی برای تعیین زندگی مطلوب و مشخص کردن آنچه ارزش زیستن دارد، نداشتند. تمام منابع مادی، محل زندگی، خدمات و منابعی که متضمن یک زندگی با کیفیت است، تحت کنترل جامعه قرار داشت.
برنامه کشتار معلولان توسط حزب نازی که در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار نفر را از بین برد، در جامعه‌ای اتفاق افتاد که بهایی برای زندگی افراد معلول جسمی، ذهنی، روانی قائل نبود. این تفکری است که بر بسیاری از جوامع حاکم بوده است.
داروینیسم اجتماعی در سال ۱۸۵۹ مطرح شد و گسترش پیدا کرد. طرفداران آن در امریکا، نسبتاً خوش‌بینانه‌تر با مسئله برخورد کردند. در جامعه آمریکا، کسانی که با معیارهای معمول سازگار بودند و امکان ادامه حیات بیش‌تری داشتند، مورد توجه قرار می‌گرفتند. اما طرفداران این نظریه در آلمان، خوش‌بینی کم‌تری نشان دادند، آنها بر این اصل معتقد بودند که افرادی باید زنده بمانند و ادامه حیات دهند که الزاماً مناسب‌ترین باشند.
داروینیسم اجتماعی انهدام نژاد معلولان را با اتکا به دو اصل توجیه می‌کرد. اول اینکه صرف وقت و ارائه امکانات پزشکی به افراد ضعیف، باعث از بین بردن منابع می‌شود. مسئله دوم، اعتقاد به این اصل بود که افراد نامناسب، بیش‌تر و زودتر از افراد سازگار و با استعداد، افزایش پیدا می‌کنند، داروینیسم اجتماعی از طریق این دو نگرش، در امریکا، انگلستان و آلمان، کاربرد خدمات پزشکی را برای افراد ضعیف زیر سؤال برد، بعد از جنگ جهانی اول، ترس وحشتناکی در مورد افزایش افراد نامتناسب^[۵۰] و تولید مثل بیش‌تر آنان نسبت به افراد مناسب، بر آلمان حاکم بود.
در آلمان نازی در سال ۱۹۳۹ کمیته‌ای برای کشتن افراد معلول تشکیل شد و متعاقب آن پرسش‌نامه‌ای برای پزشکان و ماماها ارسال گردید مبنی بر اینکه، مراجعان ناقص‌الخلقه تا سن سه سالگی را گزارش نمایند. بر این اساس، نوزادانی که دارای نقص‌های جسمانی مانند نابینایی، ناشنوایی، میکروسفالی، هیدروسفالی، منگولیسم و ناهنجاری‌اندام‌ها بودند، در این لیست قرار می‌گرفتند. این‌گونه کودکان، به مؤسسات خاصی منتقل می‌شدند و در آنجا، از طریق تزریق داروهای خاص و یا عدم رسیدگی، شرایط مرگ آنان فراهم می‌شد. این برنامه در سال ۱۹۴۱ جوانان تا سن ۱۷ سال را نیز در برگرفت. این کشتارها بدون اعتراض جامعه پزشکی صورت می‌گرفت. پزشکانی که در این برنامه شرکت نمی‌کردند، مورد بازخواست واقع نمی‌شدند. اما بسیاری از آنها و همچنین گردانندگان مؤسسات درمانی و نگهداری، بدون اعتراض در این برنامه شرکت داشتند.
امروزه با گسترش دامنه علم و فناوری، این کشتار در دوران قبل از تولد یعنی در مرحله جنینی انجام می‌شود. آزادی سقط جنین در بعضی کشورها مبتنی بر دو شرط است، اول وجود فرزند ناخواسته‌ای که حاصل تجاوز باشد. دوم در حاملگی‌هایی که بر اساس تشخیص پزشکی، جنین معلول باشد. مادر، با توجه به تشخیص پزشکان و نتایج آزمایشات مختلف مبتنی بر معلول بودن نوزاد (جسمی یا ذهنی) تصمیم به سقط جنین می‌گیرد، زیرا معلولیت را یک فاجعه بزرگ می‌داند. او بر این نکته آگاه است که تربیت و نگهداری بچه معلول، بدون وجود امکانات کافی، کاری است بس مشکل، در نتیجه معلولیت می‌تواند توجیهی برای سقط جنین باشد. برای آزاد شمردن سقط جنین معلول، مجموعه‌ای از دلایل ارائه می‌شود از جمله: شرایط و کیفیت زندگی کودک غیرقابل تحمل است، کودک معلول هزینه زیادی برای خانواده خواهد داشت و نهایتاً اینکه کودک معلول تحمیلی بر امکانات محدود جامعه خواهد بود.
این قضاوت‌ها، در واقع تصمیم افراد غیرمعلول در خصوص کیفیت زندگی معلولان است، در حالی که هیچ فردی نمی‌تواند راجع به کیفیت زندگی دیگران نظر بدهد. وقتی ما راجع به معلولیت دیگران واکنش نشان می‌دهیم، یا در تصویر دورنمای معلولیت یک نفر، نظر شخصی را دخالت می‌دهیم، بر اساس برداشت شخصی، زندگی آنان را ارزیابی می‌کنیم نه بر مبنای معنایی که آنان برای زندگی قائل هستند. حق تعیین ارزش کردن برای زندگی سایرین، پیروی از همان عقیده پزشکان آلمان دوران رایش سوم است که تصور می‌کردند قتل عام معلولان، لطف و مرحمتی در حق مردم است.
جامعه باید به این تشخیص برسد که هر فردی فقط می‌تواند راجع به زندگی خود قضاوت نماید نه در مورد کیفیت زندگی دیگران و با ارزشیابی‌ارزش بودن آن. از لحاظ فرهنگی، در مفهوم زیبایی و قدرت، نقص وجود ندارد. موفقیت، قدرت، منصب، همیشه با عدم وجود نقص و معلولیت باید همراه باشد، نمونه بارز این موضوع، رئیس جمهور امریکا فرانکلین روزولت است که از کمر به پایین فلج بود و این ویژگی از دید امریکایی‌ها و جهانیان، پنهان می‌شد. دستیاران، خانواده و مطبوعات، با تلاش فراوان معلولیت او را پنهان می‌کردند. دلیل چنین حرکتی این بود که رییس جمهور امریکا نباید در انظار مردم، وابسته و ضعیف دیده شود. مردم هیچ‌وقت او را سوار بر ویلچر ندیدند زیرا، استفاده از ویلچر، نشانه نهایی وابستگی و عدم استقلال بود. از دیدگاه مردم، همان‌گونه که زیبایی، خوبی و نکویی به معنی فقدان معلولیت است در طرف دیگر سکه، زشتی، عدم مقبولیت و شرارت، همزاد معلولیت تلقی می‌شود.
گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان
از نقطه‌نظر حقوق بشری‌، دو مقوله از حقوق‌، یعنی حقوق و آزادی‌های مدنی – سیاسی و حقوق رفاهی باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که عدم مداخله تحدیدی دولت‌، شرط تضمین هر چه بیش‌تر دسته اول یعنی حقوق و آزادی‌های مدنی – سیاسی است‌، حق مطالبه فرد بر مداخله حمایتی دولت‌، ستون فقرات مفهوم حقوق رفاهی است‌، از نقطه‌نظر تحلیلی‌، حقوق منفی ترجمان «حق فرد بر تعیین سرنوشت» خویش هستند و حقوق مثبت در جهت حیات فیزیکی همراه با حیثیت انسانی وی می‌باشند.
حقوق بشری در نظام حقوق بشر معاصر‌، از مقوله حق مطالبه‌هایی هستند که بر ضد دولت‌ که لازمه آن وضعیت تعهدی دولت در مقابل آن است می‌باشند. معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اصل برابری شهروندی اقتضا دارد که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلولان‌، همانند تعهدش در برابر سایر شهروندان باشد. یعنی به اقتضای نوع و ماهیت حقوق‌، در مورد برخی تعهد به نتیجه باشد و در مورد برخی دیگر تعهد به وسیله‌. در حقوق و آزادی‌‌های مدنی – سیاسی تعهد به نتیجه باشد و در حقوق رفاهی تعهد به وسیله‌. اصل دکترینی برابری‌، نباید مانع از حمایت‌‌های افزون‌تر از معلولان گردد‌. رفتار برابر با معلولان موجه نیست‌، بلکه رفتار به‌مثابه برابر موجه و قابل قبول است‌. عدول از مفهوم ارسطویی رفتار برابر به مفهوم امروزین و حقوق بشری رفتار به‌مثابه برابر‌، راه را برای تبعیض مثبت و یا تبعیض معکوس که دستاورد حقوق بشر معاصر در اقدامات افزون حمایتی از قشرهای کم توان‌تر جامعه است‌، باز می‌کند‌.
به هر حال بنظر می‌رسد که همواره سیاست و روال عادی در کشور‌های دنیا همواره الویت‌محور بوده و افراد سالم به مراتب از افراد معلول خدمات بهتری دریافت می‌کنند، البته به این دلیل که آنها از سلامت روحی و جسمی بهتری برخوردارند و این عامل همواره باعث می‌شود که سطح دسترسی آنها نیز به امکانات جامعه بهتر و بیش‌تر شود که این در کنار بی‌توجهی مردم به حقوق واقعی معلولان می‌تواند عامل ظلم و به حاشیه رانده شدن آنها گردد. از جمله اقدامات اولیه که می‌تواند سطوح افراد سالم و افراد معلول را یکسان کند، شامل موارد آموزش در خانواده، آموزش در جامعه، استفاده از سیستم ارجاع، ارائه وسایل کمک توان‌بخشی، اشتغال و کاریابی معلولان و خدمات حمایت اجتماعی باشد و در کل بعد از توانمند کردن معلولان از طریق ارائه خدمات فوق همواره باید وضعیت حمایتی پایداری را نیز داشته باشند، به عبارتی، این قشر همواره نیازمند حمایت دولت و حتی مردم جامعه در مطالبه حقوق واقعی خودشان هستند^[۵۱] .
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، جستجوی آن فایده‌ای ندارد‌. آنچه در حال جاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار نموده و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها‌، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقررات در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است^[۵۲].
در این میان بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند میزان احترام و دسترسی شهروندان دارای ناتوانی در هر جامعه به امکانات مختلف شهر و اجتماع می‌تواند شاخص بسیار مناسبی در رسیدن به یک جامعه برای همه باشد. از این رو، کاوش در حیطه، نحوه و میزان احترام به کرامت انسانی شهروندان از جمله شهروندان دارای ناتوانی و معلولیت می‌تواند مهم تلقی شده و به کسب اطلاعات ذی قیمتی انجامد تا مدیران و برنامه‌ریزان بتوانند در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود آنها را مد‌نظر قرار دهند^[۵۳].
با وجود این، باید اذعان کرد که تاریخچه معلولان با وجود آنکه زندگی کردن برای خود آنها به خودی خود سخت بوده است، اما اغلب ملت‌ها در برخورد با این قشر وضعیت مناسبی نداشتند و به عبارتی، تاریخ بر افراد معلول نسبت به افراد سالم بسیار سخت گذشته است، از این رو، است که هلاندر^[۵۴] برخورد جوامع انسانی با ناتوانی و معلولیت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسیم می‌کند: دوره اول یا دوره حذف یا نابود‌سازی که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن معلولان متمرکز بود. دوره دوم یا دوره نگه‌داری در نوانخانه‌ها وآسایشگاه‌ها بدین منظور که این افراد را از جلوی چشم دیگران (غیرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت‌کننده‌ای برای افراد به ظاهر عادی وجود نداشته باشند. دوره سوم یا دوره بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توان‌بخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازی افراد دارای معلولیت اعمال می‌شده است. دوره چهارم که به نام دوره تداخل اجتماعی نامیده می‌شود و همراه با تشویق افراد دارای ناتوانی به حضور در بین خانواده، جامعه و نیز در نظام‌های اجتماعی بوده است. در نهایت دوره پنجم یا دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و قادرسازی که با خلق موقعیت‌هایی که فرد ناتوان قادر به توسعه کامل ظرفیت‌های خود می‌باشد به ظهور رسیده است^[۵۵].
در جوامع متمدن امروزی به وضوح می‌توان بر رعایت حقوق افراد معلول اذعان کرد و با وجود این، جوامع جهان سومی همواره رویکرد الویت‌محور و ترحم را در پیش گرفته‌اند و قوانین در این کشور‌ها هرچند رویه‌ای عدالت‌محورانه و حق‌مدارانه دارد، اما نگرش‌ها هنوز ضابطه‌مند نبوده است و این رویکرد باعث می‌شود که حامیان معلولان فقط در چند نهاد حمایتی داخلی و بین‌المللی باقی بماند.
در این بین رویکرد جدیدی تحت عنوان حمایت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابری‌ها‌ی تحمیل شده بر آن‌ها، بوجود آمده است که به عنوان برنامه دولت‌ها در جهت یاری معلولان می‌باشد.