گفتار سوم: اختیار و رضا

یکی از مباحثی که در حقوق بالاخص حقوق مدنی، مطرح می‌گردد رضا و رابطه آن با قصد و اختیار است. در حقوق جزا کمتر از لفظ رضا استفاده می شود و فقط عده ای از حقودانان که در مبحث اکراه از اختیار صحبت به میان می آورند، اختیار را در معنای رضا تعبیر کرده و معتقدند که فرد مکرَه رضایش مخدوش است^[۴۹]. در این مبحث سعی می شود رضا را با تأکید در معاملات، تعریف کرده و نسبت آن را با قصد و اختیار مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول: مفهوم رضا

رضا در زبان عربی به معنای خشنودی^[۵۰] ضد سخط^[۵۱] است و به معنای اختیار کردن^[۵۲] نیز آمده است و اصل این ماده به موافقت میل آدمی به آنچه با آن مواجه است، دلالت دارد.^[۵۳] رضا در زبان فارسی به معنای خرسندی، موافقت، سرور، طیب نفس و اختیار است^[۵۴]. رضا درمعنای اصطلاحی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده است و تعریف شده است به میل قلب به طرف یک عمل حقوقی که سابقا انجام شده یا اکنون در حال انجام است و یا بعدا واقع خواهد شد^[۵۵].

بند دوم: نسبت قصد و رضا

در تبیین مفهوم رضا از نظر تحلیل عقلی و نسبت آن با قصد، باید اشاره کرد که انسان در اثر تحریکات دماغی گاه امری را تصور می کند. سپس برای انجام یا عدم انجام آن با توجه به قوه تشخیص و تمییز خود، به سنجش سود و زیان آن می پردازد. در صورتی که میل به انجام آن پیدا کرد، تصمیم بر انجام آن می‌گیرد. میل به انجام کار را رضا و تصمیم به انجام آن را قصد می‌نامند.

‌بنابرین‏ همان گونه که ملاحظه می شود، رضا شرط مقدم و لازم برای تحقق قصد است. البته عده ای معتقدند که ممکن است در عملی قصد باشد ولی رضا معیوب باشد، چنان که در معامله اکراهی، فرد قصد انجام عمل دارد ولی در رضای او عیب وجود دارد. در جواب می توان گفت که در معامله اکراهی رضایی که لازمه تحقق قصد است، وجود دارد که از آن به ‌عنوان رضای عقلی یاد می شود. هر چند که رضا به معنای طیب نفس، ممکن است وجود نداشته باشد که به اعتقاد ما رضا به معنای طیب نفس لازم نیست وجود داشته باشد و آنچه هم که موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد، عدم اختیار است نه فقد رضا، که توضیحات لازم در مباحث آتی بیان خواهد شد.

بند سوم: نسبت اختیار و رضا

عده ای اختیار را در معنای رضا و طیب نفس تعریف کرده‌اند. مشهور فقها در معاملات، با استناد به آیات و روایاتی^[۵۶]، اختیار را به معنای طیب نفس و رضایت دانسته و بعد از بلوغ، عقل و قصد، آن را به ‌عنوان شرط چهارم صحت عقد بیع بیان می‌کنند. چنان که مرحوم شیخ انصاری یکی از شرایط متعاقدین را اختیار دانسته و در تعریف آن می‌گوید: «والمراد به القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب النفس» ترجمه:«اختیار یعنی اینکه انجام مضمون عقد از روی طیب نفس و رضایت ، قصد شود.»^[۵۷] ایشان در ادامه بیان می‌دارد که، معیار وقوع فعل اکراهی( فعلی که از روی عدم اختیار واقع گردد) این است که فاعل به خاطر اکراه انجام شده که همراه با تهدید به وارد آمدن ضرر شده، استقلال در تصرف خود را از دست بدهد، بگونه ای که بدون طیب نفس به آنچه که از او صادر می شود و بدون رضایت، کار را انجام می‌دهد.^[۵۸]

عده ای نیز رضا را در معنای اختیار دانسته اند و معتقدند که «تعریف رضا به شوق و اشتیاق به معامله صحیح نیست، همچنان که صرف طیب نفس^[۵۹] ( به معنی خشنودی) را نیز به معنای واقعی رضا نباید تلقی کرد؛ زیرا حتی در معامله مکره نیز اشتیاق به معامله وجود دارد و مکره برای گریز از تهدید، انگیزه و اشتیاق به انجام معامله دارد. طیب نفس به معنای مطلق خود، حتی در حالت اکراه متعارف نیز وجود دارد.» این گروه معتقدند که « رضا به معنای حالتی است که نفس انسان در آن حالت آزادانه قصد می‌کند و رابطه حقوقی تاثیر خود را خواهد داشت والا اثر آن موکول به رضا خواهد بود.»^[۶۰] این نظر رضای معتبر در معاملات را به معنای اختیار می‌داند نه به معنای طیب نفس و معتقد است که فرد آزادانه قصد کند. بعبارتی فرد توانایی این را داشته باشد که انتخاب خود را به یکی از چند جهت ممکن و مقدور معطوف سازد. ‌بنابرین‏ از آن جهت که مفهوم اختیار را به ‌عنوان شرط معتبر در معاملات می‌داند نظر خوبی است ولی بهتر بود بین اختیار و رضا تفکیک قائل می شد و از واژه رضا، برای تبیین مفهوم اختیار استفاده نمی کرد.

عده ای نیز بین اختیار و رضا تفکیک قائل شده چنان که اختیار را در معنای عدم اکراه، شرط نفوذ عقد و رضا را به معنای طیب نفس، شرط تحقق قصد می دانند. چنان که عده ای از فقها، بر خلاف نظر مشهور، اختیار را شرط مستقل، غیر از رضا و طیب نفس دانسته و اختیار را به وقوع معامله بدون اکراه تعبیر نموده اند.^[۶۱] و ضمن این که گفته اند مکره مانع اکراه را (و نه کره) دارد، رضا را اعم از ذاتی و عقلی می دانند و مکره و غیر مکره را از جهت وجود شرط طیب نفس، برابر می دانند.^[۶۲]

این گروه معتقدند: «ماهیت انشاء، به قصد وقوع منشاء است . وقتی که قصدی نیست، منشاء هم به وجود نمی آید. زمانی می توان فرد را واجد قصد بدانیم که قبل از تصمیم، نسبت به انجام آن میل پیدا کند. میل نفس به آن، موجب می شود اراده و قصد به آن تعلق گیرد و همین میل است که طیب نفس نامیده می شود. ‌بنابرین‏ قصد انشا، به معنای انتخاب معامله و اعتبار طیب نفس است. شرط اختیار، به طیب نفس بر نمی گردد چون شرط قصد، کافی برای آن (طیب نفس) است. شرط اختیار به عدم اکراه بر می‌گردد . پس عقد مکره صحیح نیست چون ناشی از اکراه است نه اینکه چون فاقد رضا و طیب نفس است، چرا که ممکن نیست قصد به مضمون چیزی تعلق گیرد اما رضا و طیب نفس نباشد.»