شورای عالی قضایی متشکل از رئیس جمهور، وزیر دادگستری و نه حقوقدان با تجربه در امر قضاوت است که توسط رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. این کار تا حدودی با توصیه دیوان کشور و شورای دولتی به شرح زیر صورت می‌گیرد: یک شخص از شورای دولتی، سه شخص از دیوان عالی کشور، سه شخص از سایر دادگاه ها و دو شخص به خاطر صلاحیت‌های عامشان انتخاب می‌شوند. به هر حال مراجع گزینشی نسبت به انگلستان و آمریکا از قدرت انتخاب کمتری برخوردارند.^[۸۹]

گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران

در ایران دارندگان لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا دارندگان مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم^[۹۰] در صورت داشتن دیپلم یا اتمام لمعتین در حوزه و موفق شدن در آزمون و در صورت لزوم طی دوره کارآموزی می‌توانند به سمت دادیار انتخاب شوند.

البته تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا و نیز مدت کارآموزی، به رئیس قوه قضایی واگذار شده است.^[۹۱] در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۷۶ به موجب «آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی» انتخاب و پذیرش کارآموز قضایی صلاحیت دار به اداره کل آموزش (معاونت آموزش) واگذار شد و مدت کارآموزی عملی و علمی، حداقل یک سال و حداکثر دو سال پیش‌بینی شد.

در فروردین ۱۳۷۹ آیین‌نامه دیگری تحت عنوان «آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات» به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که به موجب ماده ۲ و ۳ آن، اداره کاگزینی قوه قضاییه همه ساله تعداد قضات مورد نیاز را به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می‌کند تا نسبت به انتخاب و جذب کادر قضایی اقدام شود. داوطلبان پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء گزینش خواهند شد (م ۷ آیین نامه فوق) و در این صورت جهت صدور ابلاغ کارآموزی، به اداره کل آموزش قوه قضاییه معرفی می‌شوند (م ۸ آیین نامه). ‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که روش گزینش قضات در ایران تا حدودی شبیه روش فرانسه است، با این تفاوت که در گزینش قضات در ایران، مثل فرانسه اظهار نظر افراد متخصص و سابقه دار برای جذب افراد شایسته مد نظر قرار نگرفته است. شایسته است که در آزمون های ورودی حداقل برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و نظام قضاوت مطلوب و شایسته نظام اسلامی تغییراتی صورت بگیرد: از جمله اینکه در امتحان‌های ورودی، قدرت استدلال و استنباط و فهم حقوقی داوطلبان و شروطی که در بحث‌های پیشین به آن ها اشاره کردیم، به درستی محک زده شود که بی تردید انجام این مهم با برگزاری امتحان‌های چهارگزینه‌ای و سؤالاتی که عیناً تکرار مواد قانونی هستند، میسر نخواهد بود. همچنین مناسب است که ملاک‌هایی که از کلمات امیر المؤمنین(ع) آوردیم، در گزینش قضات اعم از قضات دادستانی به دقت در نظر بگیریم تا شاهد به کارگیری قضاتی شایسته و صالح باشیم.

در نهایت شایان ذکر است که جلب افراد شایسته و صالح نیازمند این است که با تدابیر مسئولان امر، منصب قضاوت چه از لحاظ نگرش اجتماعی و چه از لحاظ تامین نیازهای مادی و معنوی قضات محترم جایگاه شایسته و واقعی خود را پیدا کند تا اشخاص با هوش و با درایت و صالح انگیزه‌ای قوی برای ورود ‌به این جایگاه حساس داشته باشند.

در عرصه زندگی اجتماعی، قانون به عنوان تبلور بخش نظام هنجاری، همواره نماینده نظام ارزشی نیست، بلکه تحت تأثیر نفوذ و القائات نیروهای اجتماعی ممکن است نماینده برآیند منافع و نگرش‌های نیروهای از اجتماع باشد که الزاماًً با نظام ارزشی منعکس شده در قانون اساسی یا باورهای عمومی و الهی همسو و هم راستا نیستند، برای جبران این نقیصه در فرایند قانونگذاری بر مبنای پاره‌ای از روش‌های تفسیری، توصیه می‌کنیم که مقررات قانونی را بر مبنای منطق نیازها و به ویژه در راستای ارزش‌های اجتماعی و مقتضیات عدالت و انصاف تفسیر کنند؛ بر اساس این رویکرد نقش قاضی در حفظ نظام ارزشی به خوبی معلوم می‌شود. اکثر کشورها به همین سبب بر مد نظر قرار دادن صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قاضی تأکیدی ویژه دارند. گذشته از این پاره‌ای اندیشمندان، به تفصیلی که گذشت، تأثیر عوامل ناآگاهانه را در استدلال قضایی بسیار تعیین کننده می‌دانند، لذا برای ارزیابی شخصیتی داوطلبان قضاوت اصرار خاص دارند. صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قضات تا حد زیادی در گروه کیفیت محیط آموزشی و مواد درسی و مطالعاتی و نحوه تدریس استادان دانشکده‌های حقوق است. طبعاً یکی از تضمین های بسیار کارآمد در پرورش قضات شایسته، وجود یک نظام آموزشی پویا و مناسب است که به برخی از ویژگی‌های آن پرداختیم. با مطالعات تطبیقی به عمل آمده معلوم شده است که همه کشورها علاوه بر داشتن صلاحیت‌های علمی، برخورداری از سیره و روش نیکو و رفتار پسندیده را نیز برای انتخاب قاضی شرط می‌دانند و در مقام گزینش قضات بر این مطلب تأکید خاصی دارند؛ به ویژه در نظام فقه اسلامی که دادستان را نه یک شغل، بلکه نوعی پاداش یا رسالت تلقی می‌کنند. در خصوص صلاحیت‌های علمی نیز کشورها تابع نظام کامن لا علاوه بر معلومات حقوقی، داشتن بینش و تجربه در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی را شرط می‌دانند که با عنایت به بیانات حضرت امیر در نهج‌البلاغه، به نظر می‌رسد که دادستان حکومت اسلامی نیز باید از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشد.

مبحث دوم : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

از میان کارمندان و دستیاران دادگستری، گروهی در فرایند احراز موضوع فعالیت می‌کنند ( نظیر کارشناسان رسمی) و گروهی دیگر، هم در مرحله ی احراز موضوع و هم حکم ، به پرونده جهت می‌دهند ( مثل وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی) و گروهی نیز در دسته بندی احکام و بایگانی کردن و آماده سازی پرونده برای صدور حکم فعالیت می‌کنند ( مثل کارمندان دفتری دادگاه).

‌بنابرین‏ مشاهده می کنید که یکی از موضوعات حیاتی در پیگیری جرایم اقتصادی موضوع کارمندان و دستیاران دادستانی است: افراد مذکور گرچه تصمیم گیرنده نیستند، اعمال و اقداماتشان در جهت دهی به تصمیم گیری قاضی دادستانی نقشی بس مؤثر و قوی دارد، چون همان‌ طور که می‌دانیم حکم و موضوع ارتباطی جدایی ناپذیر دارند^[۹۲] و اگر افراد مذبور مصداق موضوع را که امری واقعی و عینی است، به طور صحیح و کامل منعکس نکنند، بی تردید قاضی دادستانی هر قدر هم که صالح و آگاه به احکام قانونی باشد، به خطا خواهد رفت و حکمی ناعادلانه صادر خواهد کرد، در حالی که ظاهراًً استنتاج صحیح است.

حفظ نظام ارزشی جامعه بر اساس موازین عدالت، ارتباطی تنگاتنگ با عملکرد کارمندان و دستیاران دادگستری دارد. به طور کلی اشخاصی که در تشکیل و تکمیل پرونده و آماده ساختن آن برای صدور حکم به قاضی کمک می‌کنند، از حیث رابطه ی استخدامی شان با دستگاه قضایی، در دو گروه دسته بندی می‌شوند:

الف) کارمندان که مستخدم و حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی هستند؛

ب) دستیاران دادگستری که حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی نیستند؛

گفتار اول: کارمندان