1. 1. قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۷ و ۱۹۵۰ در زمینه محکوم نمودن هر نوع تبلیغات جنگی.

1. 1. قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ در زمینه خودداری ملت‌ها از هر گونه تهدید یا توسل به زور برخلاف منشور و خودداری از هر گونه تهدید یا اقدامی که به استقلال ملت‌ها لطمه می زند یا جنگ‌های داخلی را موجب گردد.

   

1. 1. قطعنامه مورخ ۱۹۵۰ با عنوان «صلح از طریق عمل.

1. 1. اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشور‌ها.

1. اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیه تحکیم پایه های امنیت بین‌المللی.

برخی از معاهدات بین‌المللی و تصمیم‌ها و توافق‌های میان کشور‌ها که به مسأله عدم توسل به زور و تحریم جنگ پرداخته‌اند عبارتند از:

1. 1. پیمان تأسیس اتحادیه عرب مورخ ۲۲ مارس ۱۹۴۵.

1. 1. پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) مورخ ۴ آوریل ۱۹۴۹(مواد ۱ و ۵).

1. 1. پیمان ورشو مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۵(مادهء ۵).

1. 1. عهدنامه وین ‌در مورد حقوق معاهدات مورخ ۲۳ مه ۱۹۶۹(ماده۵۲) و اعلامیه‌های منضم به آن.

1. 1. منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸(ماده ۲۰).

1. 1. منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷(ماده ۲۰).

1. 1. میثاق بریان کلوگ یا پیمان پاریس که یک سند عام منع یا تحریم جنگ و مستقل از میثاق جامعه ملل است.

1. پیمان ریو که یک معاهده منطقه‌ای است و در آن جمعی از کشور‌های آمریکایی متعهد شده‌اند در روابط خود به زور متوسل نشوند.

۵-۳- حمله پیش گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین الملل

اصل عدم تهدید یا توسل به زور یکی از اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است. به طور کلی توسل به زور به دو روش مطرح است، اول: توسل به زور قانونی در قالب استثنایات مطرح شده ،دوم: توسل به زور غیر قانونی که محمل بحث عدم توسل به زور مندرج در منشور می‌باشد. قاعده دفاع مشروع که باید به عنوان یک استثناء و با احراز شرایط مندرج در منشور ملل متحد از جمله ماده ۵۱ اعمال شود، امروزه به صورت یک اصل مطرح شده و حتی خود اصل عدم توسط به زور را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
روح منشور ملل متحد خواه ناخواه متاثر از اراده سیاسی دولت‌ها بوده است هر چند که در ماده ۲ منشور به طور واضح به اصل عدم توسل به زور اشاره شده است، اما خود منشور، با وارد کردن استثناء دفاع مشروع این اصل بنیادین را به اراده سیاسی یک دولت واگذار (دولتی که اقدام به توسل به زور می‌کند )نموده است و در این مسیر دولت‌ها یقیناً اراده سیاسی خود را دخالت خواهند داد و موارد نقض و نادیده گرفتن اصل عدم توسل به زور گسترده تر خواهد بود، رویه‌ای که یک استثناء را در قالب یک اصل مطرح کند پذیرفتنی نیست. اصل عدم توسل به زور جزء اصولی است که راه‌ حل ‌های قانونی را تصحیح می‌کند و نباید در برابر ماده ۵۱ که جنبه استثنایی دارد مهجور واقع شود زیرا در تحلیل منطقی، اصل مقدم بر استثناء است و خواست جامعه بین‌المللی نیز تقدم اصل بر استثناء است، هر چند که در ملاحظات سیاسی چیزی غیر از آن را در نظر داشته باشد.

۶-۳- بررسی اصل عدم توسل به به زور

این اصل از اصول هفت‌گانه ماده ۲ و یکی از اصول اساسی مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد.

منطق‌های سه گانه حاکم بر حقوق بین‌الملل یعنی منطق رابطه قدرت، همکاری و برابری، حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این اصل نیز تحت تاثیر منطق رابطه قدرت و نفوذ و تاثیر گسترده آن بر حقوق بین‌الملل مورد توجه واضعین منشور ملل متحد قرار گرفته است. این اصل امروزه جدا از ارزشی که در منشور ملل متحد دارد(به عنوان یکی از ارکان اصلی منشور)، اصلی اساسی در حقوق بین‌الملل عرفی نیر هست و بدین لحاظ برای همه ‌دولت‌های‌ عضو جامعه بین‌المللی لازم الاجرا است. بند ۴ ماده ۲ به جای اشاره به « عدم توسل به جنگ » از اصطلاح « عدم توسل به زور» استفاده نموده است که به دنبال گسترش این ممنوعیت به سایر وضعیتهایی که از لحاظ شرایط فنی، حالت جنگ را ندارد بوده است. ممنوعیت تجاوز به عنوان یک تعهد^[۴۲] پذیرفته شده است، اولین نمونه تعهدات عام الشمول که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن بدان پرداخت، در خصوص ممنوعیت اعمال تجاوز بوده است^[۴۳]. تجاوز طوری که در اسناد بین‌المللی تعریف شده است ، عبارت است از توسل به زور یا استفاده از نیروهای مسلح از طرف یک دولت برضد حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر. البته منظور از کلمهً زور در اصل فوق نیروهای مسلح و استفاده از قوت های نظامی و اجرای عملیات جنگی به مقیاس وسیع است که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیگر را به مخاطره می اندازد. بناء برخورد های کوچک مرزی را نمی توان حملهً مسلحانه نام گذاشت. اشغال کشور دیگر به هر نام و عنوان که باشد ناجایز است و یکی از خشن ترین اشکال تجاوز به حساب می‌آید. زیرا در این صورت کشور دیگر نه تنها از حاکمیت ملی و استقلال سیاسی اش محروم می شود بلکه تمامیت ارضی آن نیز به زیر سوال قرار می‌گیرد.^[۴۴]

همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو ، در پاسخ به ادعای بریتانیا بیان داشت که حق مداخله مورد ادعا از سوی این دولت جهت انجام عملیات پاکسازی مین در کانال کورفو تجلی یک سیاست زور است. دفاع مشروع و مسایل مربوط به آن از مسایلی نیست که به تازگی در صحنه حقوق بین‌الملل مطرح شده باشد بلکه مبحثی است که در حقوق بین الملل عرفی وجود داشته است. این موضوع یکی از اساسی‌ترین مسایل مورد اختلاف بین کشورها از لحاظ قلمرو دفاع مشروع، انواع و حدود آن بوده است. استفاده از زور توسط یک دولت علیه دولت دیگر غالباً و به طور یکنواخت به عنوان دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته است. در تئوری احراز این امر که آیا دفاع مشروع صورت پذیرفته یا نه ممکن است، ولی در عمل این وضعیت کاملا”پیچیده خواهد شد.

به موجب بند ۴ ماده ۲ نه تنها جنگ بلکه به صورت گسترده تر استفاده از زور به طور کلی ممنوع شده است و این محدودیت تنها مربوط به استفاده از زور نیست بلکه، شامل تهدید به استفاده از زور نیز می‌باشد.
تحلیل محتوای بند ۴ ماده ۲ به تنهایی امکان پذیر نیست بلکه باید نگاه به بخش های مختلف منشور وکمک از مواد ۳۹ ، ۵۱ و ۵۳ منشور ملل متحد صورت گیرد. مفاهیمی که در هر یک از این مواد آمده است در ظاهراً” با هم متفاوت ولی درکل با هم مرتبط است. « تهدید یا استفاده از زور» ، « تهدید صلح » ، « نقض صلح »، « عمل تجاوز »، « حمله مسلحانه » از جمله این ها می‌باشد