گفتار سوم : نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۷/۷-۲۸/۹/۶۲

در سال ۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در مقام پاسخ به سوالی مبنی بر قابلیت پذیرش اسناد اصلاحات ارضی ، اینگونه اعلام نظر نمود :

« شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۳۶-۱۷/۷/۶۱ مقرر داشته : به منظور حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حق مردم ، اجرای سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتا بلامانع است . ‌بنابرین‏ تا زمانی که مغایرت یک قانون با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع می‌باشد و ‌در مورد قانون اصلاحات ارضی نیز چون تاکنون مغایرت آن با موازین اسلامی اعلام نشده معتبر است و اسنادی که به استناد آن قانون صادر شده در محاکم قابل پذیرش می‌باشد ».

همان گونه که در نظریه اداره حقوقی نیز بیان گردید ، نسخ و یا بی اعتباری قوانین مصوب ، نیازمند تصریح قوانین آتی و یا اعلام نظر شورای نگهبان بواسطه مغایرت آن با شرع و موازین اسلامی می‌باشد . قوانین و مقررات اصلاحات ارضی هرچند که در دوره قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و اجرای گشته است ، لکن بواسطه اسناد صادره و دایره شمول آن در زمان کنونی نسبت به اراضی روستایی ، همچنان جهت اثبات حقانیت و مالکیت نسبت به اراضی تحت تصرف افراد مورد استناد قرار گرفته و بی اعتبار جلوه دادن آن علاوه بر اطاله دادرسی در دعاوی مطروحه ، موجبات بر هم زدن نظم و مقررات مدون جاری را فراهم می کند .

نتیجه گیری و پیشنهادات :

الف)نتیجه گیری :

از مجموع مباحث مطروحه در چهار بخش این نوشتار با عنوان بررسی اسناد اصلاحات ارضی در محاکم قضایی به اختصار نتایج ذیل حاصل گردید :

۱-اصل بر صحت و اعتبار مفاد و مندرجات اسناد رسمی می‌باشد و نظر به اعتبار و امتیازاتی که قانون‌گذار برای آن قائل شده است ، دارنده اسناد رسمی معاف از هر گونه ادله و مدارکی جهت اعتبار بخشی به آن بوده و مدعی خلاف اصل باید نسبت به اثبات ادعای خود ادله و مدارک مربوطه را ارائه دهد .

۲-اجرای اصلاحات ارضی در هر کشوری می‌تواند موجبات رضایت عامه مردم و رونق کشاورزی واقتصاد جامعه گردد ، لکن آنچه که در ایران به وقوع پیوست اصلاحات ارضی به معنای واقعی کلمه نبوده بلکه سیاست تقسیم اراضی بوده که عمدتاً با اهداف سیاسی تدوین گردید .

۳-نظر به اینکه در جریان اجرای مقررات اصلاحات ارضی ، کشاورزان و زارعین بر اساس میزان اراضی تحت تصرف و کشت و زرع خود موفق به ارائه آمار و دریافت سند اصلاحات ارضی گردیدند ، لذا صرف وجود آمار به نام اشخاص در اداره جهاد کشاورزی که در واقع همان نسق زراعی آنان نیز محسوب می‌گردد ، جهت اثبات حقانیت و مالکیت زارعین نسبت به عرصه تحت تصرف آنان قابل استناد بوده و به نوعی جنبه ثبوت حق را محرز می‌سازد و اسناد مالکیت اصلاحات ارضی که به نام اشخاص صادر گردیده است صرفا از منظر اثباتی قضیه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد . ‌بنابرین‏ ، در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی چنانچه شخصی سند اصلاحات ارضی نداشته اما در ادارات جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه دارای آمار و نسق زراعی در هر یک از مراحل سه گانه اصلاحات ارضی باشد ، دادگاه ها الزاماً بایستی نسق زراعی را مورد پذیرش قرار داده و به ‌عنوان احدی از ادله استنادی طرفین دعوی مورد لحوظ قرار دهد .

۴-هرچند که عدم ذکر حدود و ثغور در متن اسناد اصلاحات ارضی موجبات تزلزل ارزش استنادی آن در محاکم را فراهم نموده ، لکن نظر به رسمیت اینگونه اسناد و اعتباری که قانون‌گذار برای آن در قوانین جاری و آرای وحدت رویه قائل گردیده است ، محاک مقضایی در مواردی که اسناد اصلاحات ارضی مستند دعوی قرار می گیرند باید اقدامات مقتضی جهت کشف حقیقت و اعتبار بخشی به آن را بعمل آورده و اعتبار واقعی اسناد رسمی را نسبت به آن اعاده نمایند .

۵-بواسطه ابهامات و ایرادات وارده به اسناد رسمی اصلاحات ارضی ، دارنده اینگونه اسناد جهت اثبات ادعای خود در محاکم ، نیازمند ارائه ادله تکمیلی از جمله گواهی گواهان و مجاورین و نیز اثبات مطابقت اراضی تحت تصرف با مساحت اعلامی در متن سند جهت اعتباربخشی به آن می‌باشند . به عنوان مثال ، چنانچه شخصی دارای نسد اصلاحات ارضی با مساحت ۵۰ سهم معادل ۰۰۰/۵مترمربع باشد ، به دلیل آنکه در متن سند حدود و ثغور عرصه ذکر نگردیده است دارنده آن باید ثابت نماید که سند استنادی متعلق به عرصه متنازع فیه می‌باشد ، در غیر اینصورت سند ارائه شده فاقد قدرت و توان استنادی خواهد بود .

ب) پیشنهادات :

در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا ضمن تشریح مراحل مختلف اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، ابهامات و ایرادات وارده نسبت به اسناد مالکیت اصلاحات ارضی بررسی گردد . در پایان مباحث مطروحه ، پیشنهاداتی جهت اعتباربخشی به اینگونه اسناد به شرح ذیل بیان می‌گردد :

۱-در کلیه دعاوی که سند اصلاحات ارضی به عنوان ادله اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد ، دادگاه ها در راستای کشف حقیقت و احراز واقع ، با استماع گواهی گواهان و صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی ، میزان اراضی تحت تصرف افراد را با مساحت مندرج در متن سند مطابقت داده تا ثابت گردد که آیا سند مالکیت اصلاحات ارضی متعلق به رقبه متنازع فیه می‌باشد یا خیر .

۲- اعتبار و امتیازات خاصی که قانون‌گذار برای اسناد رسمی قائل گردیده را بر اسناد اصلاحات ارضی نیز تسری داده تا موجب تقویت جایگاه آن در میان سایر اسناد رسمی مالکیت گردد.

۳-نظر به اینکه در جریان اجرای مقررات اصلاحات ارضی ، معتمدین آماری به ‌عنوان مطلع و مورد اعتماد عامه مردم اقدام به تأیید اراضی تحت تصرف زارعین نمودند ، چنانچه در انتساب سند نسبت به رقبه خاص اختلاف پیش آید استماع اظهارات آنان می‌توانند کمک شایان توجهی جهت کشف حقیقت بنمایند .

«منابع و ماخذ»

الف)کتاب ها

1. 1. احمدی ، علی ، اصول مالکیت و مالکیت خصوصی زمین ، دفتر انتشارات اسلامی ، قم ، ۱۳۶۱

1. 1. اسداللهی ، علی اکبر ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، مدیریت امور اراضی قزوین ، قزوین ، ۱۳۸۴

1. 1. بادامچیان ، اسدلله ، درآمدی به تاریخ انقلاب اسلامی ، انتشارات فرامین ، چاپ اول ،تهران،۱۳۷۶

1. 1. بندرچی ، محمدرضا ، مجموعه نظرات قانونی شورای نگهبان ، نشر بحرالعلوم ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۸۴

1. 1. پورافضل ، حسن ، اصلاحات ارضی و واحدهای جمعی تولید ، انتشارات دانشگاه شیراز ، شیراز ،۱۳۵۱

1. 1. پهلوی ، محمدرضا ، انقلاب سفید ، انتشارات کتابخانه سلطنتی پهلوی ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۴۶

1. 1. جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم ، تهران ، ۱۳۸۱

1. 1. حجتی اشرفی ، غلامرضا ، قوانین و محشای اراضی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۸۸

1. 1. حقیقت ، علی ، ثبت املاک در ایران ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۹