مبحث دوم- شرایط صحت شرط در فقه و حقوق کنونی

برای صحت شروط ضمن عقد شرایطی لازم است که فقدان بعضی از این شرایط فقط سبب بطلان شرط می شود بدون اینکه عقد مشروط را باطل کند و موجود نبودن بعضی دیگر از شرایط بطلان عقد و شرط را به همراه دارد. شرایط صحت شروط ضمن عقد را نمی توان همان شرایط صحت عقد دانست زیرا برای رعایت برخی از این شرایط در شروط ضمن عقد دلیلی وجود ندارد مانند معلوم بودن تفصیلی مورد شرط[۲۲]، برای مثال، در عقد اجاره بر مستاجر شرط شود که هرگاه عین مستاجره در اثر عوامل طبیعی نقص پیدا کند، مستاجر آن را به هزینه خود برطرف سازد . چنین شرطی را نمی توان به دلیل معلوم نبودن تفصیلی مورد آن باطل دانست.

همان طور که پیش از این گفته شد، شرط دریک معنا به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد قرار گیرد. ‌بنابرین‏، چنین شرطی همیشه تابع عقد اصلی است، یعنی تعهدات ناشی از شروط از حیث وجود و آثار تابع توافق طرفین در خصوص التزامات اصلی است، مثلاً پیش از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از طرفین حق فسخ شرط را ندارد هرچند آن شرط، خود از عقود جایز باشد، لذا هر گاه عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود لزوم عقد اصلی در شرط ضمن خود مؤثر بوده و عقد جایز را مانند عقد لازم غیرقابل فسخ می‌کند. به فرض هرگاه کسی منزلی را به دیگری بفروشد و ضمن آن شرط شود که فروشنده از طرف مشتری به مدت یکسال در انجام کاری وکیل باشد. در این صورت هرچند عقد وکالت از عقود جایز است، ولی چون در اینجا به صورت شروط ضمن عقد لازم قرار گرفته، اثر عقد لازم را پیدا می‌کند و تا عقد اصلی به قوت خود باقی است، طرفین حق فسخ وکالت را ندارند اگر عقد اصلی به سببی از اسباب فسخ یا اقاله گردد تعهد ناشی از شرط هم به دنبال آن ساقط می شود، مگر آنکه انحلال عقد تبعی نیازمند به اسباب و تشریفات مخصوصی باشد، مثلاً اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که مستاجر از اثاثیه منزل موجر حفاظت نماید. اقاله و فسخ اجاره اصلی تعهد مستاجر را نیز در نگه داری اثاث موجر از بین می‌برد. یعنی عقد ودیعه تبعی به دنبال عقد اجاره اصلی منحل می شود، ولی اگر شرط ضمن عقد اجاره، عقد نکاح بوده باشد به صرف اقاله یا فسخ اجاره اصلی از بین نمی رود، زیرا انحلال عقد نکاح به وسیله طلاق یا موارد فسخ با شرایط مخصوص به خود امکان دارد.

‌بنابرین‏ برای شرط ضمن عقد و تعهدات تبعی نیز مانند تعهد اصلی شرایطی است که باید واجد آن باشد، لذا چنانچه شرط ضمن عقد واجد آن شرایط باشد صحیح و در غیر این صورت باطل و فاسد خواهد بود. در ذیل مهم ترین آن شرایط در فقه و حقوق کنونی ذکر می شود:

گفتار اول – فقه

در فقه نسبت به شرایط صحت شروط اتفاق نظر وجود ندارد و تحولاتی را پیموده است ولی بیشتر اختلافات سوری و ناظر به چگونگی تدوین و تحلیل شرایط است. در کتب برخی از فقها دیده می شود که شرط اگر مخالف کتاب و سنت نباشد و به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد، جایز است.[۲۳]بعضی ها هم شرایط صحت شرط را در این می دانند که منجر به جهالت در مبیع و ثمن نشود و مخالف کتاب و سنت نباشد.[۲۴]

در این میان، برخی از فقها شرطی را جایز شمرده اند که منجر به جهلت در ثمن یا مثمن نبوده ، خلاف شرع و منافی یا مقتضای عقد نباشد.[۲۵] براین اساس می توان گفت فقها جز چهار شرط مجهول، مخالف یا کتاب وسنت، مخالف یا مقتضی عقد و شرط غیرمقدور، شروط دیگر را جایز می شمردند.

در دو کتاب عوائدالایام[۲۶]و عناوین[۲۷] آمده است که فقیهان چهار شرط را جایز ندانسته اند، ۱- شرط مخالف کتاب و سنت ۲- شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند. ۳- شرط منافی با مقتضی عقد ۴- شرطی که به جهل دو عوض منتهی شود منتها در کتاب عناوین افزوده شده است که منظور از شرطی که حرامی راحلال یا حلالی را حرام می‌کند همان شرط مخالف با کتاب و سنت است.

‌بر اساس کتاب مکاسب[۲۸] شرایط صحت شرط به قرار زیر است:‌

    1. اجرای شرط در توان طرف قرارداد باشد.
    1. شرط به خودی خود جایز باشد.
    1. غرض عقلایی داشته باشد.
    1. مخالف کتاب و سنت نباشد.
    1. منافی مقتضی عقد نباشد.
    1. مجهول نباشد به طوری که موجب غرر شود.
    1. مستلزم محال نباشد.
    1. شرط به صورت التزام در متن عقد باشد.
  1. منجز باشد.

همان طور که ملاحظه می شود در این تحلیل، شرط مخالف کتاب و سنت یا شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام می‌کند ادغام شده است مواردی مثل جایز بودن شرط، عقلایی بودن آن و مستلزم محال نبودن شرط به عنوان شرایط صحت شرط بیان شده که در کتب سایر فقها دیده نمی شود. این ترکیب نیز از سوی خود شیخ انصاری مورد انتقاد قرار گرفته است. شیخ انصاری لزوم منجز بودن شرط را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می نویسد: « بعضی با ملاحظه این نکته که شر جزئی از دو عوض است. پنداشته اند که تعلیق در شرط به عقد نیز سرایت می‌کند در حالی که چنین نیست. آنچه به عقد ضمیمه شده شرط معلق است و این امر باعث تعلیق در اصل معاوضه نمی گردد.»[۲۹]

گفتار دوم – حقوق کنونی

شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ق. م قید گردیده و به موجب این ماده برای صحت و اعتبار هر قراردادی قصد و رضا و اهلیت متعاملین، معلوم و معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت قرارداد ضروری است. شرط ضمن عقد نیز عبارت است از تعهد تبعی و الزام و التزامی که یا به جهت طبیعت خاص آن و یا با بهره گرفتن از نیروی قصد مشترک متعاملان ضمن عقد دیگری قرار گرفته است.

سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ‌در مورد شروط ضمن عقد نیز ضروری است یا خیر؟‌

به عبارت دیگر، آیا درج تعهدی تبعی در ضمن یک قرارداد اصلی ماهیت آن را تغییر می‌دهد و دیگر نیازی به رعایت قواعد عمومی نیست یا اینکه تعهد تبعی ماهیت اصلی خود را حفظ کرده و ‌بنابرین‏ شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ ق. م ‌در مورد این تعهد فرعی نیز لازم الاتباع است؟ ثمره این بحث جایی ظاهر می شود که شرط ضمن عقد فاقد یکی از شرایط اساسی صحت از قبیل رضا، معلوم و معین بودن موضوع یا مشروعیت جهت باشد، آیا چنین شرطی را باید صحیح دانست یا اعتقاد به بطلان یاعدم نفوذ آن داشت؟‌

قانون مدنی در باب شروط ضمن عقد موضوع را به سکوت برگزار کرده و تنها به ذکر شروط باطل در دو ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ اکتفا ‌کرده‌است. در میان شروط باطل مذکور در دو ماده فوق نیز اشاره ای به بطلان شروط فاقد شرایط اساسی صحت معامله نشده و همین موضوع باعث وقوع اختلاف بین حقوق ‌دانان در لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط مذکور در خصوص شروط ضمن عقد شده است. در زیر نظرات هر گروه و دلایل آن ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:‌

بند اول- نظریه عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات

جمعی از حقوق ‌دانان با توجه به سکوت قانون مدنی در خصوص موضوع، رعایت شرایط اساسی صحت معامله را ‌در مورد شروط ضمن عقد لازم نمی دانند.[۳۰] دلایل عمده این گروه به طور خلاصه عبارتند از :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...