برعکس در جرایم غیر عمدی که عنصر اخلاقی عبارت است از یک تقصیر ساده بی احتیاطی، غفلت یا عدم رعایت مقررات، اشتباه در عمل عنصر اخلاقی را از بین نمی برد؛ با وجود اشتباه،مرتکب جنحه یا خلاف بی احتیاطی قابل مجازات است .
مثلا یک نفر شکارچی به تصور شکار یک خوک وحشی، اشتباها یکی از همکاران خود را می کشد، با این حال مرتکب قتل بی احتیاطی (غیر عمدی) شده است.^[۷۶]
حداکثر می توان قبول کرد که در مورد اشتباه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که هر شخص منطقی و محتاط ممکن است انجام بدهد، مرتکب جرم قابل مجازات نشود. ولی در چنین مورد، بیشتر یک حالت قوه قاهره است تا اشتباه که مسئوولیت را زایل می کند.
فصل سوم
انواع جهل واشتباه در اعمال حقوق عرفی
۳- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
آوردیم که اشتباه دراصطلاح حقوق مدنی عبارت از تصورخلاف واقع از اشیا، مثل اینکه در عقود، عاقد از موضوع عقد، ماهیت عقد یا طرف عقد و یا نوع آن، تصور غلط و نادرستی داشته باشد و همین تصورغلط مبنای تراضی قرارگیرد. در این تعریف، اشتباه، معادل با جهل مرکب است که در آن انسان اعتقادی خلاف واقع دارد، ولی در حیطه ی مباحث فقهی جهل اعم ازبسیط مرکب است و در اعمال حقوقی هر دو نوع جهل دارای اثر ، جایگاه و بالاخره منشا خاصی است و نظر به اینکه در نظریه ی اشتباه در فقه برخی از قواعد آن در قلمرو جهل بسیط آمده است، مانند جهل به اعتبار تحقق آن در ذهن ونیز جهل به موضوع و جهل به حکم ، از این رو لازم است به مبنا و منشا هر دو اشاره ی مختصری شود تا وجه اشتراک و افتراق آن دو در رابطه به مسئله ی اشتباه معلوم گردد.
۳-۱- جهل مرکب
درباره آن گفته اند : ” ان یجهل شیئا و هو غیر ملتفت الی انه جاهل به بل یعتقدانه من اهل العلم به فلا یعلم انه لا یعلم ” . این واژه معادل کلمه اشتباه در اصطلاح حقوقدانان فارسی زبان و یا مترادف با کلمه “غلط” در اصطلاح حقوقدانان عرب زبان است. چنین جاهلی اعتقاد خلاف واقع دارد و دارای دو نوع جهل است که اولا واقع را نمی داند و ثانیا به ناآگاهی خود هم ناآگاه است، به خلاف جهل بسیط که به ناآگاهی خود اگاه است! در زمینه منشا چنین جهلی در انسان می توان به دو مبنای اساسی اشاره نمود :
۳-۱-۱- اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی)
عوامل بیرونی که موجب به اشتباه افتادن شخص شده و او اعتقادی خلاف واقع پیدا می کند، فراوان است، ولی همه آنها در قلمرو حقوق مطرح نمی شود. در حوزه حقوق هم بخشی از آنها مربوط به وقایع حقوقی و مسئوولیت های مدنی است نه اعمال حقوقی، مانند مفاد قاعده غرور ” المغرور یرجع الی من غره” که براساس این قاعده، هرگاه کسی موجب غرور دیگری شود و از این طریق ضرر و زیانی به دیگری برشد، غار (فریب دهنده) ضامن جبران خسارت مغرور (فریب خورده) است، مثل اینکه مال دیگری را بدون اذن و اطلاع و به عنوان ملک خود به شخصی بفروشد.
در اینجا اگر در اثر جهل به واقع به کسی ضرری برسد و عامل این جهل تدلیس دیگری باشد ، غار ضامن است . در اینکه آیا در ضمان غرور ، تقصیر شرط است یا خیر آگاهی یا عدم آگاهی گول زننده چه تأثیری در استقرار ضمان دارد؟ و .. میان فقها اختلاف است. غرض از ذکر این مقدار این است که عده ای از فقها با وجود اینکه این قاعده را در قلمرو ضمان مطرح کرده اند، عنصر غرور را خدعه و تدلیس دانسته اند و گفته اند :
غرور به معنای تدلیس است و در مورد جاهل به واقع نمی توان به قاعده غرور تمسک جست. اتفاقا برخی از روایات هم آن را تایید می کند .^[۷۷]
۳-۱-۲- اشتباه ناشی از توهم و گمان خود شخص (عامل درونی)
اشتباه به مفهوم اعتقاد خلاف واقع اعم از اینکه مربوط به حکم و قانون باشد و یا موضوع ، گاهی ناشی از توهم و غفلت خود شخص است، مثل اینکه شخص گرفتار زودباوری و خوش بینی است، به اندک بهانه ای و توجه بی مقداری خود را در اشتباهی گران غوطه ور می سازد و از هر راهی و هر نقل و قولی چه از راه متعارف و چه غیر متعارف به موضوعی یا حکمی و قانونی اعتقاد پیدا می کند و در اصطلاح علمای اصول فقه ” قطاع” است، کسی که فکر می کند یک عده می خواهند او را بکشند، درصدد تلافی و پیشگیری دست به قتل دیگران می زنند .
۳-۱-۳- جهل به قانون و موضوع
به اعتقاد قالب حقوقدانان اشتباه حکمی علی الاصول در مسئوولیت جزایی افرادی بی تأثیر است. گاه علت اشتباه جهل به قانون است، بدین شکل که مدعی اشتباه عنوان می کند که اصولا نمی دانسته که عمل انجام شده را قانون نهی کرده است . جهل به قانون علی القاعده تأثیری در مسئوولیت کیفری ندارد و این مسئوولیت در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی شناخته می شود، زیرا از نظر سنتی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” به دلایل گوناگون پذیرفته شده است^[۷۸] .
مثلا ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات به ” نشر اکاذیب” اشاره کرده است. فرض کنیم شخصی دروغی گفته و انتشار داده که نمی توان آن را با اکاذیب، که جمع کذب است، به ظاهر یکی دانست و آن شخص در دفاع خود به این مسأله اشاره کند که در تفسیر قانون اشتباه کرده که قبول این اشتباه ممکن نیست. نتیجه آن که در موارد اشتباه حکمی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” اصولا از هر جهت حاکم است . دیوان کشور ایران نیز این اشتباه را نپذیرفته است .
به اعتقاد ما علی رغم جدی بودن قانونگذاران در زمینه اشتباه، چنانچه قاضی با دلایل متقن امکان حدوث آن را از ناحیه متهم احراز کند باید بدان توجه نماید و لااقل از کیفیات مخففه در این شرایط استفاده نماید.
۳-۲- جهل بسیط (شبهه)
در توضیح جهل بسیط گفته اند ” ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم” یعنی در جهل بسیط انسان آگاه است به این که نمی داند، بنابراین جهلی که انسان شاک از وقایع دارد همان جهل بسیط است و در اصطلاح فقهی به معنای بی اطلاعی از حکم یا موضوع و یا شک و تردید در آن دواست. به همین جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمی و موضوعی تقسیم می کنند که این دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۱- شبهه موضوعی
اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد. اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می کند. ولی در جرایم خطایی چنین اشتباهی به ظاهر بی تاثیر است.
بر این اساس به بررسی موضوع در هر یک از جرایم مذکور می پردازیم :
۳-۲-۱-۱- اشتباه در جرایم عمدی
جرایم عمدی، چنانکه می دانیم به آن دسته از جرایم گفته می شود که عنصر روانی آنها شامل قصد باشد. یعنی ارتکاب جرم و اخذ نتیجه آن و در حالی که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. تاثیر اشتباه درجرایم عمدی برحسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه برگردد یکسان نیست. فرض هایی که می توان تصور کرد به این شرح است :
۱- اشتباه در عناصر اختصاصی جرم
اگر اشتباه به یکی از عناصر اصلی جرم (عنصر تشکیل دهنده یا کیفیت مشدد) تعلق گیرد بدون هیچ تردید موجب زوال قصد خواهد شد. در این صورت ممکن است برحسب مورد فعل مرتکب به علت فقدان قصد منجر به منع تعقیب او و یا تغییر وصف عمل مجرمانه شود.^[۷۹]
برای مثال هرگاه کسی مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست از دیگری بردارد، عمل او سرقت نخواهد بود. در واقع فاعل در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت (مال غیر) متشبه است . بنابراین، مقصر نخواهد بود و از تعقیب کیفری معاف است. ولی کسی که بر سبیل شوخی تفنگ را به گمان اینکه خالی از فشنگ است به طرف دیگری نشانه گیری کرده و او را از پای درآورده است، هرچند به عنوان قاتل عمد شناخته نمی شود، لیکن به اتهام قتل غیر عمد (خطئی) تحت تعیقب قرار خواهد گرفت.
همچنین، در مواردی اشتباه، کیفیت مشدد جرم را بی تاثیر می گذارد. برای مثال، هر کس به یکی از اشخاص (رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا و …) موضوع ماده ۶۰۹ ق. م. ا، تعزیرات در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مجازات توهین به افراد عادی به موجب ماده ۶۰۸ قانون مذکور شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی است. حال، اگر کسی در شناسایی و یا وقوف به مقام و سمت مجنی علیه (اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق. م. ا، تعزیرات) اشتباه کند عمل او توهین به افراد عادی تلقی و بر طبق ماده ۶۰۸ قانون مذکور مجازات خواهد شد.
اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد تاثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. برای مثال قانون کار (مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹) به موجب ماده ۷۹ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را در کارهای عادی به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده ۱۷۶ همان قانون). ^[۸۰]
حال اگر کارفرمایی در مورد کارگری که کمتر از ۱۵ سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قیافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می توان در دادگاه پذیرفت؟ در باره این قبیل اشتباهها که گاه به شبهه خطایی تعبیر می شود علمای حقوق کیفری دلیل های مختلفی ابراز داشته اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا، اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می کرد، حتما بر شبهه خود فائق می آمد. بنابراین، در این مثال باید به مسئولیت کارفرما حکم کرد.
۲- اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه
ماده ۵-۳۱۱ لایحه ی قانون مجازات : هرگاه کسی به جهت اشتباه در هویت ، شخصی را که محقون الدم است و اعتقاد به غیر محقون الدم بودن او نداشته عمداً‌ بکشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.
اشتباه در هویت مجنی علیه نیز به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی تاثیر می بود. مانند کسی که قصد داشت “الف” را بکشد، تیری به او می انداخت و او را به قتل می رساند، ولی پس از قتل معلوم می شد که مقتول “الف” نبوده و قاتل به اشتباه “ب” را به جای “الف” به هلاکت رسانیده است .
چنین جنایتی، قتل عمد محسوب می شد. زیرا، چنانکه در حکم دیوان عالی کشور آمده بود^[۸۱] ؛ در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده، شرط نیست . به بیان دیگر فعل مرتکب دارای تمام عناصر جرم قتل می بود. چون در ارتکاب قتل کافی بود انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد. بنابراین، اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی داد.
ولی در جریان مباحثاتی که همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در ۱۳۷۰ و تغییر و اصلاحات موادی از این قانون راجع به قتل عمد و نهایتا اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوان عالی کشور پیش آمد معلوم گردید که در خصوص اشتباه در هویت مجنی علیه نظریه واحدی وجود ندارد . نظریه غالب مبتنی بر فتاوای معتبر هم اکنون این است که اگر در قتل به مصداق ما قُصِدَ لَم یَقَع و ما وَقَعَ لَم یُقصَد آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل تردید است. بنابراین، اگر قاتل مجنی علیه را به گمان آنکه زید است به قتل برساند، سپس معلوم شود در قصد خود خطا کرده و فرضا عمرو را به جای زید از پا در آورده است، قتل ارتکابی عمد محسوب نمی شود. البته اگر مرتکب قصد کند انسانی را (هر انسانی) بکشد بدون آنکه قصد او به شخص معینی تعلق گرفته باشد و انسانی نیز با فعل او کشته شود، چنین قتلی بی شبهه عمد است.^[۸۲]
فرض دیگر، اشتباه در هدف گیری است یعنی ناکام ماندن جرمی است که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه او است. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری اشتباها شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدان نامدار فرانسوی دون دیو دو وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است . یکی جرم عقیم نسبت به شخص که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیر عمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
ولی رویه قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. دیوان عالی کشور ما نیز در احکام متعددی که صادر کرده از نظریه اخیر تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است : ” اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد اصولا دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می رود که مشول ماده ۱۷۰ (قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”^[۸۳] .
بعضی از علمای اسلامی این حکم را صحیح و معتبر نمی دانند و چنین قتلی را خطای محض تلقی کرده اند. در این باره گفته اند ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در این مسأله فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین، قصاص نمی شود. قانونگذار اسلامی نیز بر مبنای همین نظریه ماده ۲۹۶ را که پیش از ۱۳۷۰ سابقه قانونگذاری نداشت انشاء کرده است : ” در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود ” .
عده دیگر با بیان این نکته که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست و هرگاه کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود، خلاف نظریه مذکور را استدلال کرده اند. البته قتل بنا به تعریف وقتی عمد محسوب می شود که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد (ماده ۲۲۶ ق. م. ا. ) .
در هر حال ، ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می کند اتفاقا به انسانی اصابت می کند و کسی که به قصد قتل انسان بی گناهی تیری را به طرف او شلیک می کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه دیگری برخورد می کند تفاوتی قایل شویم. زیرا، وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی کند. قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روی بی احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب پیش از آنکه خطا کار باشد به نظر می رسد در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود .
قانون مجازات اسلامی چون اجرای قصاص را پس از ثبوت، شخصا به اولیاء دم یا وکیل آنها نیز محول کرده (ماده ۲۶۵) و در موردی کشتن انسان مهدور الدم را اجازه داده است، تالی فاسد چنین اختیاری را در موارد عروض شبهه به شرح تبصره ۲ ماده ۲۹۵ چنین قرار داده است: ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ” .
بنابراین، هرگاه شخص به علت اشتباه (کیفیت این اشتباه در قانون مجازات اسلامی تعیین نشده است) با احتمال استحقاق قصاص و یا مهدورالدم بودن کسی، مرتکب قتل نفس شود و پس از وقوع جرم معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، این قتل در حکم خطاء شبیه عمد است.به طور کلی اگر مقررات کیفری اصل و مبنای فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع این افعال همواره کیفیت آن را تغییر می دهد. همین حکم در مورد اجرای تکالیفی که قانونگذار از اشخاص خواسته نیز جاری است. برای مثال اشتباه هایی که ماموران در اجرای قانون مرتکب می شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را از افعال آنان زائل می گرداند. در این باره یکی از شعبات دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است: ” اگر کسی که مامور تعقیب اشرار بوده شخصی را به تصور اینکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده ۱۷۱ قانون مجازات (قتل غیر عمد) منطبق است “^[۸۴].
همچنین در خصوص اشتباه قاضی مقرر می دارد :
ماده ۳-۱۴۵ لایحه ی قانون مجازات اسلامی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطریق اعلام برائت دررسانه عمومی یا جبران مادی طبق آنچه که درآیین دادرسی مقرر است اقدام شود.
همچنین در لایحه ی قانون مجازات قاضی تکلیف شده تا شهود را در صورت اشتباه در امر شهادت یا قسم مورد ارزیابی قرار دهد چنانچه آورده است ” ماده ۴۳-۳۱۴ : هرگاه احتمال برود که قسم خورنده در تشخیص جانی یا اصل جنایت یا نوع و خصوصیات آن دچار اشتباه شده ، بر قاضی لازم است که بررسی کند و در صورت نیاز ،‌توجه لازم را به قسم خورنده بدهد ، تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد” .
۳-۲-۱-۲- اشتباه در جرایم غیر عمدی
ماده ۶-۱۴۳ لایحه ی قانون مجازات : هرگاه شخصی دراثرخطای در فعل و یا اشتباه در موضوع یا جهل به قانون درمواردی که جهل به قانون عذر باشد ، عمل مجرمانه‌ای ازاو صادر شود مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود و لیکن چنانچه در مقدمات سهل انگاری و بی احتیاطی کرده باشد مشمول مجازاتهای جرائم غیر عمدی می گردد.
شبهه موضوعی بر جرایم مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی و جرایمی که قانونگذار رعایت نظامات دولتی را واجب دانسته بی تاثیر است. در واقع توقع قانونگذار از انسانها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی آنچنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی توان با حدوث شبهه منتفی دانست.
شبهه در این قبیل جرایم خود نشانه بارز بی احتیاطی و بی توجهی به نظامات دولتی است. بنابراین، هرگاه کسی به قصد شکار تیری را رها کند و بر اثر اشتباه تیر به شکارچی دیگری اصابت نماید و او را به هلاکت رساند مرتکب قتل خطئی شده است. همچنین، راننده خطاکار نمی تواند به این دلیل که میزان حداکثر سرعت مجاز را بر روی تابلوی علایم رانندگی اشتباهی خوانده است خود را از اتهام رانندگی بیش از سرعت مجاز مبرا کند.