۲-۱-۱۰-۲) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی

باربادیلو و اگولار (۲۰۰۲) در بررسی اثرات دوره تصدی حسابرس بر پدیده گزارش فروشی فروش اظهارنظر مشاهده کردند میانگین طول قرارداد حسابرسی در شرکت هایی که در آن ها گزارش فروشی مشاهده شده کمتر است. آن ها دریافتند هرچه دوره تصدی کوتاه تر است حسابرسان، بیشتر سعی دارند به منظور بازیافت سرمایه گذاری خود که صرف شناخت صاحبکار کرده‌اند، از هر گونه عدم توافق با صاحبکار امتناع نمایند. ‌بنابرین‏ ‌در سال‌ های اولیه شروع به کار استقلال آن ها کمتر است. گیتزمن و سن (۲۰۰۳) معتقدند زمانی که حسابرسان حق الزحمه های بالایی از صاحبکاران خود دریافت می‌کنند تمایل بیشتری دارند که قرارداد خود را با همان صاحبکار تمدید کنند که این موضوع می‌تواند انگیزه حسابرس را در حفظ استقلال تحلیل دهد. آن ها اثبات کردند که اگر در بازار، تعداد کمی صاحبکار بزرگ وجود داشته باشد تغییر اجباری می‌تواند یک ابزار سیاسی مطلوب باشد چرا که در این شرایط احتمال انتصاب مجدد حسابرس توسط یک صاحبکار بزرگ نامشخص است و حسابرسان ‌در مورد اینکه آیا می‌توانند قرارداد خود را تمدید کنند یا خیر؟، نگران هستند. ‌بنابرین‏ ریسک تبانی با مدیریت بالا می رود و این، تغییر اجباری است که می‌تواند برطرف کننده این مشکل باشد. اما اگر در بازار حسابرسی، صاحبکاران بزرگ زیادی وجود داشته باشد تمایل حسابرسان در حفظ اعتبار و شهرتشان آن قدر زیاد هست که بتواند جلوی ریسک تبانی را بگیرد و تغییر اجباری در این حالت تنها باعث تحمل هزینه های غیرضروری می شود. ‌بنابرین‏ تنها در صورت وجود بازار اشباع شده از صاحبکاران بزرگ، تغییر اجباری حسابرس می‌تواند قابل توجیه باشد. نتایج مطالعات الری (۱۹۹۶)، سامر (۱۹۹۸)، دوپاچ و همکاران (۲۰۰۱) ووچان و همکاران (۲۰۰۲) و هاسی و لن (۲۰۰۳) نیز نشان می‌دهد تعویض اجباری حسابرس، به جای تقویت استقلال حسابرس آن را مخدوش می‌کند. گول و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند که تاثیر حق الزحمه های غیر حسابرسی بر استقلال حسابرسان مشروط به دوره تصدی است . به عبارت دیگر حق الزحمه های بالای غیر حسابرسی تنها درصورتی که دوره تصدی حسابرس کوتاه است می‌تواند استقلال و بیطرفی حسابرسان را مخدوش کند.

۲-۱-۱۰-۳) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی

نتایج تحقیقات ارونادا و پازارس (۱۹۹۷) و ارونادا (۲۰۰۰) نشان می‌دهد، تغییر اجباری حسابرس به دلیل هزینه های گزافی که بر دوش حسابرسان و صاحبکاران می‌گذارد نمی تواند یک ابزار مناسب در جهت بهبود استقلال و کیفیت حسابرسی باشد.

۲-۲) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

۱-۲-۲)تعاریف حاکمیت شرکتی

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی ده های اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهام‌داران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهام‌داران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی ‌می‌باشد(سولومون و سولومون، ۲۰۰۴). این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه ­ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر است: ۱- ‌پاسخ‌گویی‌ ۲- شفافیت ۳- عدالت ۴- رعایت حقوق ذی‌نفعان. نظام حاکمیت شرکتی سیستمی نظارتی برای حفظ حقوق ذینفعان می‌باشد این نظام از طریق شفافیت و اعمال درستی گزارشات مالی شرکت ها در این راستا قدم می‌گذارد. از طرف دیگر مدیران و رفتارهای فرصت طلبانه آن ها در گزارشدهی که معمولا از طریق مدیریت سود اعمال می‌گردد ممکن است حقوق ذینفعان را به خطر بیاندازد. کلید اصلی اجرای حاکمیت شرکتی فراهم آوردن کنترل هایی جهت افزایش اطمینان و اعتماد نسبت به سیستم گزارشگری مالی که از طریق صورت‌های مالی ارائه می شود تا وضعیت شرکت را به طور منصفانه ارائه دهند(داویدسون و همکاران، ۲۰۰۵).

بررسی ادبیات موجود نشان ‌می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف ‌بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود. این، ا لگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریف‌ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری ۱۹۹۲)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهام‌داران و مدیریت (پارکینسون، ۱۹۹۴) تأکید می‌کند، می‌رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، ۱۹۸۴).

تا کنون تعاریف مختلفی از طرف پژوهشگران و نهادهای مرتبط تعاریف و چهارچوبهای متفاوتی از حاکمیت شرکتی ارائه گردید است که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد:

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است.