کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



ب) تعارض رویه‌ای: ناسازگاری دیدگاه ‌ها نسبت به فراگردها و روش انجام کار وجود است؛

ج) تعارض شناختی: این تعارض از ناسازگاری در افکار و اندیشه ها ناشی می‌شود.

۲-۱-۲-۲-۲) تعارض احساسی/ عاطفی

این نوع تعارض ناشی از عواطف و احساسات از قبیل خشم، عدم اعتماد، نفرت، ترس، انزجار و مانند آن است (رضاییان، ۱۳۹۱: ۱۲-۱۰).

مشخص بودن مرز میان کارکردی و غیر کارکردی تعارض نه روشن است و نه دقیق. هیچ تعارضی را در هیچ سطحی نمی توان به عنوان مقبول یا نامقبول برای همه شرایط پذیرفت. نوع و سطحی از تعارض که موجب درگیری مثبت و سالم برای اهداف یک گروه گردد چه بسا که برای گروه دیگر و یا همان گروه در زمانی دیگر کاملا غیر کارکردی باشد ( رابینز، ۱۳۹۱: ۲۶۹).

۲-۱-۲-۳) سطوح تعارض

افراد ممکن است در محیط کار در سطوح مختلف با تعارض مواجه شوند. این سطوح عبارتند از: تعارض درون‌ فردی، تعارض میان فردی، و تعارض میان گروهی یا میان سازمانی.

۲-۱-۲-۳-۱) تعارض درون ‌فردی[۲۸]

این نوع تعارضات غالبا ناشی از فشارهای واقعی یا ادراک شده است که از طریق اهداف یا انتظارات ناسازگار دریافت می‌شوند. این نوع تعارض بر چند نوع است: (مدیریار، ۱۳۹۲)

    • تعارض خواست- خواست[۲۹]: این نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که فرد در موقعیت انتخاب میان دو گزینه مثبت دارای جذابیت مساوی قرار بگیرد و نتواند یکی را برگزیند.

    • تعارض اجتناب- اجتناب[۳۰]: زمانی رخ می‌دهد که فرد مجبور است بین دو گزینه که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند، یکی را انتخاب نماید.

  • تضاد خواست- اجتناب[۳۱]: این نوع تعارض نیز زمانی رخ می‌دهد که لازم باشد فرد کاری را انجام دهد که هم نتایج مثبت به همراه دارد و هم نتایج منفی.

تعارض درون فردی می‌تواند نتیجه:

    • تعارض در هدف: فرد ناسازگاری میان افکار و یا رفتار خود بیابد از این طریق به تعادل نمی ‌رسد.

    • تغییر افکار و رفتارها

    • کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوعی که موجب نبود تجانس شده است.

    • نبود تجانس شناختی

    • گرایش های عصبی: ساز و کارهای غیرمنطقی شخصیتی است که افراد انسانی اغلب به طور ناخود آگاه به کار می گیرند و آنان را با تعارض درونی مواجه می‌سازد. مدیران عصبی اغلب از ساز و کارهای کنترل شدید سازمانی مانند بودجه، قوانین و مقررات و سیستم های پیگیری استفاده می‌کنند. حتی از مشارکت دادن دیگران در تصمیم‌ گیری ها دوری می‌کنند و به جای گرایش به اطلاعات به احساسات و ظن و گمان خود گرایش دارند (که موجب تعارض میان آنان با دیگران می‌شود).

  • سختی محیط کار: تعارض های شدید درون فردی حل نشده کارکنان، مشتریان یا سایرین می‌تواند موجب تعارض شدید میان فردی شود. بیشتر واکنش های تندی که در محیط کار رخ می‌دهد ریشه در تعارض های شدید درون فردی دارد.

۲-۱-۲-۳-۲) تعارض میان فردی[۳۲]

تعارض میان فردی، تعارضی است که میان دو یا بیشتر از دو فرد که مخالف همدیگر هستند، رخ می‌دهد. منابع و ریشه‌های تعارض میان فردی عبارتند از:

    • تفاوت ‌های فردی: افراد دارای سرشت متفاوت می ‌باشند و تفاوت‌ های مختلفی در زمینه شخصیت و عواطف و احساسات بین آن ‌ها وجود دارد. تعارض ‌های برخواسته از تفاوت‌ های فردی، غالبا مشکل‌ ترین نوع تعارض می‌باشد و مدیریت این نوع تعارض ‌ها کار آسانی نیست.

    • تفاوت ‌های ادارکی: ادراک فردی، شناختی است آگاهانه از رخدادها، وقایع، و اتفاقات محیطی. شناخت ‌هایی که کارمندان در محیط کار خود کسب می‌کنند، سهم به سزایی در به وجود آمدن تعارض یا اجتناب از آن دارد.

    • ویژگی‌های سازمانی: ویژگی ‌های سازمانی زیادی ممکن است باعث به وجود آمدن تعارض شوند که عبارتند از: اندازه سازمان، روشی که سازمان برای تعیین عملکرد مالی واحدها و دپارتمان ‌هایش مورد استفاده قرار می‌دهد، نوع کارمندانی که سازمان استخدام می‌کند، نوع و میزان فشار بیرونی، فرهنگ حاکم بر روابط کارمندان (فرهنگ رقابتی یا مبتنی بر همکاری)، وظایفی که به کارمندان واگذار می‌شود، قلمرو قدرت، موانع ارتباطی، میزان وابستگی کارمندان، و میزانی که فرهنگ جمع‌ گرایی در سازمان حاکم است (علی زاده، ۱۳۹۲).

  • عکس ‌العمل در برابر تعارض های میان فردی (علی زاده، ۱۳۹۲)

ساز و کارهای دفاعی: خو گرفتگی، انتقال خشم، منفی ‌بافی، جبران، تعیین هویت، دلیل تراشی، گریز، تبدیل، تخیل.

    • ساز و کارهای تهاجمی:

    • خو گرفتگی: رفتار فرد با مسئله قابل انطباق نیست، ولی او واکنشی غیر قابل انعطاف و پایدار دارد.

    • انتقال خشم: فرد خشم حبس شده خود را متوجه اشخاص، افکار یا اشیایی می‌کند که عامل اصلی خشم نبوده اند.

    • منفی‌ بافی: فرد به طور ناخودآگاه به صورت فعال یا انفعالی از خود مقاومت نشان می‌دهد.

    • ساز و کارهای مصالحه:

    • جبران: فرد با صرف انرژی بیشتر در یک حرفه یا کسب می کوشد احساس واقعی یا پنداری عدم کفایت خود در زمینه دیگر را جبران کند.

    • تعیین هویت: فرد عزت نفس خویش را از طریق الگوگیری از دیگری به دست می آورد.

    • دلیل ‌تراشی: شخص، رفتار، باورها، بیانات و انگیزش های ناسازگار یا نامطلوب را با ارائه توضیحات قابل قبول در هر مورد توجیه می‌کند.

    • ساز و کارهای عقب ‌نشینی:

    • گریز: شخص از طریق ابزارهای جسمانی یا روان شناختی، زمینه ای را که در آن با ناکامی، اضطراب یا تعارض مواجه شده ترک می‌کند.

    • تبدیل: تعارض های احساسی به صورت نشانه های عضلانی حسی یا جسمانی ناتوانی، سوء عملکرد یا درد بروز و نمود می‌یابند.

  • تخیل: شخص برای فرار از واقعیت و کسب رضایت پنداری، به فکرهای پوچ یا سایر شکل های فعالیت پنداری روی می آورد.

شیوه ‌های فایق آمدن بر رفتارهای پیچیده و دشواری که می‌تواند به تعارض میان فردی منجر شود:

  • رفتارهای خصمانه تهاجمی: هنگامی که کارها درست پیش نمی رود این گونه از خود رفتار بروز می‌دهد.

راه حل:

    • بر موضع خود بمانید.

    • اجازه دهید تا آخرین تلاش های خود را بکند.

    • با زبان قاطع سخن بگویید.

    • از مقابله مستقیم اجتناب ورزید.

  • شکوه ‌کنندگان: معمولا به دلیل آنکه احساس بی قدرتی می‌کنند آه و ناله سر می‌دهند ولی هرگز ‌در مورد آنچه که شکوه می‌کنند اقدامی صورت نمی دهند یا نمی خواهند مسئولیتی ‌در مورد آن بر عهده گیرند.

راه حل:

    • با کمال دقت به سخنانشان گوش دهید.

    • عواطف آنان را مورد تأکید قرار دهید.

    • از شکوه و شکایت پیش آنان اجتناب ورزید.

    • واقعیت ها را بدون عذرخواهی بیان کنید.

    • از موضع حل مسئله برخورد کنید.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 05:29:00 ب.ظ ]




ب) لزوم شناسایی و اجرای رأی‌ داوری

الحاق به کنوانسیون نیویورک کشورهای متعاهد را موظف می‌کند که آرای داوری بین‌المللی را به عنوان آرای الزام آور مورد شناسایی قرار دهد و نسبت به اجرای آن در قلمرو کشور خود اقدام نماید. طبق ماده ۳ کنوانسیون نیویورک، «هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایی و آن‌ ها را اجرا خواهد نمود».

حتی در ذیل این ماده قید شده است که کشور متعاهد نباید برای اجرای آرای داوری موضوع کنوانسیون شرایط سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه های بیشتری نسبت به آنچه برای شناسایی یا اجرای آرای داوری داخلی وضع شده است، مقرر نمایند.

به موجب مواد کنوانسیون نیویورک، کشورهای متعاهد موظف شده‌اند که تنها در موارد مندرج در ماده ۵ کنوانسیون نسبت به شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری کنند که این موارد در مطالب بعدی بررسی می‌شود.[۱۰۸]

د) شناسایی و اجرای رأی‌ داوری

بعد از صدور رأی‌ داوری به نفع خواهان، دغدغه اصلی خواهان پیدا کردن اموالی از خوانده است که بتواند از طریق آن‌ ها خواسته خود را وصول نماید. کنوانسیون نیویورک به محکومٌ له فرصت می‌دهد که در شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور به دنبال اموالی از محکومٌ له به دادگاه‌های آن کشور مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ داوری را به عمل می‌آورد.

در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک شرایط شکلی تقاضای شناسایی مطرح شده است. به موجب این ماده، برای شروع فرایند شناسایی و اجرای رأی‌ داوری، طرف متقاضی باید همراه با تقدیم تقاضای شناسایی، مدارک زیر را تهیه و به دادگاه صالح در دادگاه کشور متعاهد تسلیم کند:

    • نسخه اصل رأی‌ که به نحو مقتضی تأیید شده یا رونوشت مصدق آن؛

    • اصل موافقت‌نامه داوری یا رونوشت مصدق آن؛

  • ترجمه مصدق اسناد فوق هرگاه رأی‌ و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا نباشد.

مهم‌ترین ماده کنوانسیون نیویورک، ماده ۵ آن است که مواردی را احصا ‌کرده‌است که دادگاه محل شناسایی می‌تواند به استناد آن از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خارجی خودداری کند. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است اینکه آیا قید «می‌تواند» در جمله قبلی حاکی از اختیار دادگاه محل شناسایی و اجرا برای رد تقاضای شناسایی است یا دادگاه موظف به آن است. این بحث به خصوص در موردی مطرح می‌شود که رأی‌ داوری در دادگاه مقر ابطال شده است اما علی رغم آن محکومٌ له از دادگاهی در کشور دیگر تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ را نموده است. در ترجمه رسمی ماده ۱-۵ کنوانسیون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از عبارت «می‌تواند» استفاده ‌کرده‌است که از متن انگلیسی آن بر گرفته شده است. در نسخه های فرانسوی و اسپانیولی لزوم اجتناب از شناسایی و اجرای رأی‌ قابل دریافت است. برخی از آرای در دادگاه‌های امریکا نشان داده که با وجود ابطال رأی‌ در کشور مقر داوری، دادگاه‌های امریکا حکم به شناسایی و اجرای رأی‌ داوری صادر کرده‌اند.[۱۰۹]

بند (۱) ماده ۷ کنوانسیون صراحتاً مقرر می‌دارد که اگر به موجب قوانین ملی و یا معاهدات دو جانبه یا چند جانبه کشور محل شناسایی امتیازات یا حقوق بیشتری به آرای داوری اعطا شده است، در این صورت مفاد کنوانسیون تاثیری بر این امتیازات و حقوق نداشته و آن را کاهش نمی‌دهد. از این بند کنوانسیون استنباط می‌شود که کشورها می‌توانند شرایط بهتری از آنچه در کنوانسیون مقرر شده برای شناسایی و اجرای آرای داوری برقرار کنند. این با روح حاکم بر کنوانسیون که به دنبال افزایش موارد شناسایی و اجرای آرای داوری است نیز مطابقت دارد. در هر حال، موارد مذکور در بند ۱-۵ کنوانسیون جنبه انحصاری دارند و دادگاه‌ها نمی‌توانند در غیر از آن موارد از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری امتناع کنند. این موارد به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند خود راساً اقدام کند. این موارد در بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون مطرح شده است. دسته دوم مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود راساً از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری کند. این موارد در بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون مطرح شده است.[۱۱۰] این موارد به اختصار در اینجا توضیح داده می‌شود.

۱٫ فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری

مطابق بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک، چنانچه یکی از طرفین موافقت نامه داوری از جهاتی فاقد اهلیت باشند، در این صورت دادگاه می‌تواند از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری کند، زیرا داوری بر توافق طرفین بنا شده و زمانی توافق مذبور معتبر است که طرفین برای انجام چنین توافقی دارای اهلیت باشند. فقدان اهلیت یکی از طرفین کافی است که موافقت نامه داوری را باطل و کل فرایند داوری را بی اعتبار کند. اینکه عدم اهلیت بر اساس کدام قانون سنجیده می‌شود در کنوانسیون نیویورک صرفاً بیان شده است که اهلیت بر اساس «قانون قابل اعمال بر طرف قرارداد» سنجیده می‌شود اما اشاره‌ای نکرده که منظور قانون کدام کشور است. برای تشخیص قانون قابل اعمال، دادگاه محل شناسایی ناگزیر به مراجعه به قوانین بین‌الملل خصوصی خود بوده که به استناد آن قانون حاکم بر طرف قرارداد تعیین گردد.[۱۱۱]

در بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون ، مورد دیگری نیز مطرح شده است و آن بطلان موافقت نامه داوری است. هرگاه توافق معتبری بر ارجاع اختلافات به داوری محرز نباشد، داوری نیز به تبع وجود نخواهد داشت. صحت و بطلان موافقت نامه داوری باید در پرتو قانون حاکم بر موافقت نامه داوری بررسی شده و مورد قضاوت قرار گیرد. در صورتی که موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد به وسیله طرفین انتخاب شده باشد، قانون منتخب مذبور قانون حاکم بر موافقت نامه داوری نیز محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت نامه داوری به صورت جداگانه تنظیم شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب شده باشد و ممکن است انتخاب نشده باشد. هرگاه طرفین برای موافقت نامه داوری قانون حاکم انتخاب کرده باشند، صحت و بطلان موافقت نامه مذبور بر اساس قانون حاکم منتخب طرفین سنجیده می‌شود. اما اگر موافقت نامه داوری فاقد قانون حاکم منتخب طرفین باشد، در این صورت به موجب بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون قانون مقر داوری به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری لحاظ می‌شود.

۲٫ عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:29:00 ب.ظ ]




گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی

بیش از یک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد. این واقعیت که اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند توان مالی هنگفت و دارا بودن دانش فنی است، همواره سبب شده که اقدام به بهره‌برداری از این نعمت خدادادی از طریق انعقاد قراردادهایی صورت گیرد. مسئله انتخاب چارچوب قرارداد در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی صنعت نفت همواره از موضوعات بحث‌انگیز و جنجالی بوده است تا آنجا که گاهی کشورهای میزبان برای تغییر چارچوب قرارداد با توسل به شیوه هایی چون ملی کردن صنعت نفت یا مصادره اموال شرکت‌های نفتی به پرداخت خسارت‌های سنگین در محاکم بین‌المللی محکوم شده‌اند. کشور ایران نیز این موضوع را تجربه ‌کرده‌است.

اگرچه کشور ما در طول این دوره شاهد انعقاد قراردادهای متنوع و متعدد در رابطه با صنعت نفت بوده است، لیکن اولین قانون گذاری مهم در رابطه با این صنعت در سال ۱۳۳۳ و با تصویب «قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» صورت گرفت. در این قانون سه شیوه برای اجرای قرارداد اجرای پروژه­ های نفتی پیش‌بینی شده بود که عبارت بود از:

الف- یک شرکت مستقل، اجرای صد در صد پروژه را به عهده گیرد.

ب- شرکت خارجی و شرکت ملی نفت ایران مشترکاً برای اجرای پروژه یک شرکت مشترک تشکیل دهند.

ج- شرکت خارجی و شرکت ملی نفت ایران به صورت کنسرسیوم مشارکت کنند.

اگر چه قانون مذبور به ۱۶ ماده محدود می­گردید، لیکن اغلب مواد آن به تفصیل جنبه­ های دقیق فنی و مالی انعقاد قراردادهای نفتی در کشور را روشن می­ساخت و به طور کلی از ساختار قوی برخوردار بود.اقدام مهم بعدی در حوزه قانون گذاری، تصویب “قانون نفت” در سال ۱۳۵۳ بود که قانون “تفحص و…” مصوب ۱۳۳۳ را نسخ کرد.

محور اصلی قانون نفت، تعریف رابطه قراردادی پیمانکاری بین شرکت ملی نفت (به عنوان کارفرما) و شرکت­های خارجی (به عنوان پیمانکار کل) بود. در راستای اجرای قانون نفت “۱۳۵۳”، مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۶ اساسنامه شرکت ملی نفت را به تصویب رساند. این اساسنامه فراتر از اساسنامه­های متعارف به غیر از پرداختن به مسائل مربوط به اداره شرکت ملی نفت، به نوعی نظام حقوقی جدید صنعت نفت ایران را شکل داد.

ماده ۴ این اساسنامه مقرر می­دارد:

«موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زیر:

الف- تفحص و نقشه برداری و اکتشاف و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکربورهای طبیعی دیگرو…

ب – ساختن فرآورده ­های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آن ها در داخل و خارج کشور……..

لازم به توضیح است که این اساسنامه که جزء قوانین خاص محسوب می­ شود، تا این تاریخ اعتبار خود را حفظ ‌کرده‌است و اگرچه طبق تبصره ماده ۴ قانون نفت، وزارت نفت به تهیه و ارائه اساسنامه جدید برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ظرف یک سال (یعنی تا سال ۱۳۶۷) مکلف گردیده، لیکن تا کنون مراحل قانونی تصویب اساسنامه جدید طی نشده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات زیادی در قوانین حاکم بر صنعت نفت خصوصاًً در بخش بالادستی به وقوع پیوست. اصل ۴۵ قانون اساسی، صنایع مادر و معادن را انحصاراً در مالکیت دولتی قرار داد. در سال ۱۳۵۸ نیز لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید. این لایحه قانونی ضمن ترسیم ساختار تشکیلاتی همچنین وضع مقرراتی راجع به صنعت نفت، هیچ گونه اشاره ای به قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ندارد، لذا نوعی تداخل وظایف و تعارض قوانین بین این دو تشکیلات دولتی (یعنی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) وجود دارد.

در سال ۱۳۶۶ نیز قانون نفت به تصویب رسید که روابط حقوقی وزارت نفت با شرکت­های پیمانکار پروژه­ های نفتی را مشخص می­کرد، اگر چه نقائصی در این قانون دیده می­ شود، از جمله اینکه در این قانون، وزارت نفت طرف قرارداد با سایر شرکت­ها برای اجرای عملیات نفتی تعیین شده است، و نه شرکت ملی نفت.[۲۹]وجود وضعیت جنگی در مناطق نفت خیز کشور و عدم رغبت سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه­ های بالادستی، نقائص قانون نفت را در عمل آشکار نکرد، ولی بعد از مهیا شدن فضا برای سرمایه گذاری خارجی، قانون‌گذار در قالب قوانین بودجه سالانه کل کشور از جمله قوانین بودجه سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و سپس در قالب قوانین برنامه ­های پنج ساله توسعه، تلاش در بهبود نظام حقوقی حاکم بر صنعت نفت به منظور جذب سرمایه ­های خارجی در پروژه­ های بالادستی صنعت نفت داشت.

به نظر نگارنده این رویکرد کلی در رابطه با وضع مقررات برای اصلاح قوانین ومقررات دائمی در حوزه ­های مختلف در قالب قوانین بودجه سالانه و برنامه ­های پنج ساله توسعه که ماهیت اعتبار کوتاه مدت دارند، دارای ایراد اساسی بوده و نظام حقوقی را غیر شفاف و بی ثبات ‌کرده‌است. مهم­ترین تحول در حقوق نفت ایران طی دهه گذشته، تصویب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه بود. برای اولین بار این ماده به شرکت ملی نفت اجازه داد تا سقف تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی و با تأمین مالی با شرکت­های خارجی یا داخلی (صاحب صلاحیت) قراردادهای اکتشافی و توسعه منعقد کند.

چارچوبهای اصلی این نوع قراردادها طبق این ماده عبارتند از:

  1. حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع

عدم تضمین بازگشت تعهدات منوط کردن بازپرداخت هزینه­ های سرمایه­ای و غیرسرمایه­ای از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول

پذیرش ریسک اقتصادی و فنی توسط پیمانکار

تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف توسعه و بهره برداری تضمین برداشت صیانتی از مخازن در طول دوره قرارداد

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور

رعایت مقررات زیست محیطی

آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه نیز معیارهایی برای انعقاد قراردادهای بیع متقابل تعیین ‌کرده‌است.‌در مورد محل بازپرداخت تعهدات ایجاد شده به پیمانکار، ماده ۴ این آئین نامه مقرر می­دارد که باید صرفاً از تولیدات اضافی همان طرح باشد.[۳۰] متعاقباً تحول مهم دیگری در حقوق نفت با تصویب و ابلاغ “سیاست­های کلی نظام در بخش نفت و گاز” در قالب سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی در سال۱۳۸۵ صورت گرفت.

طبق این سند، سیاست­های کلی نفت و گاز دارای۸ محور است. از جمله:

  1. اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:28:00 ب.ظ ]




۴-۲-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می‌گردد، تعریف ‌کرده‌است بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند. به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را دارا است ‌بنابرین‏ ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می‌آید. اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،۱۳۸۶،ص۳۶). جنسن و مک لینگ[۱۳] بیان می‌کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می‌آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است. توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[۱۴] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد. ‌بنابرین‏ ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

۵-۲-۲مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به نوع منبع نمود. هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهام‌داران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهام‌داران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آن ها‌ است. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ، نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد(جهانخانی،دمنه،۱۳۸۴،ص ۲۷).

پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهام‌داران می‌سنجند ، به طور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهام‌داران را بیشتر نماید.”

۶-۲-۲عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همان گونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهام‌داران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است. در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آن ها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند. استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاًً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری،محمدی،۱۳۸۴،ص۴۲).

  • حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهام‌داران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می کند در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است. در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان به سهام‌داران ممتاز بستگی به نظر سهام‌داران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید ، بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. ‌به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:28:00 ب.ظ ]




  1. نظریه تگزاس:

که همان نظریه مالکیت مطلق را یادآور می شود، یعنی مستاجر مالک همه اموال زیر زمین به طور مطلق و بدون قید و شرط، از جمله نفت و گاز موجود در آن می‌گردد.[۷۲]

  1. نظریه پنسیلوانیا:

این نظریه مدعی است که مالکیت کاز و نفت به موجب قرارداد اجاره نفت و یا گاز طبیعی مطلق نیست و یک مالکیتی است مشروط بر اینکه نفت و گاز با لوله تا سطح زمین خارج شود و تحت تصرف قرار گیرد.

  1. نظریه اوکلاهما:

که به موجب آن هیچ مالکیتی بر نفت و گاز درجا یا وضعیت طبیعی وجود ندارد و یک قرارداد تنها یک حق قراردادی برای استخراج است و هیچ حقی در زمین برقرار نمی کند.

نظریه اوکلاهما از این جهت بی نظیر است که بین حق نسبت به منابع هیدروکربنی(گاز) و حق نسبت به موفقیت در استخراج هیدروکربن، تمایز قائل می شود.[۷۳]

در میان این ۳ دیدگاه، نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار بود و نظریه اوکلاهما کمترین طرفدار در بین صاحب نظران این عرصه را داشته است. خصیصه بارز نظریه تگزاس و ثمره عملی آن این است که نفت و گاز داخل مخزن از محدوده مالکیت مالکان اراضی روی آن خارج نیست یعنی به هیچ وجه نباید آن را جزء اموال مباح و مشترکات قابل تملک توسط هر کس دانست.

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت

قاعده حیازت با این توجیه که اعمال مکانیکی قاعده تبعیت جامعه را از منابع مهم انرژی محروم می‌سازد و قاعده حیازت برای تشویق و تحریک توسعه میادین نفت و گاز به منظور تامین منفعت اجتماعی مناسب است، توسط دادگاه های آمریکا توسعه و تکامل یافت اما بعدها همین فایده اجتماعی خود محدودیت هایی را در اعمال قاعده حیازت اعمال و ایجاد نمود. چنان که اولین شواهد تعدیل آن در رویکرد ایالات کنتاکی و ایندیانا با وضع قوانین ایالتی دیده شد[۷۴] و دادگاه ایندیانا در رایی ۴ شرط را برای درستی اعمال این قاعده بیان داشت[۷۵]:

    1. هر کس فقط نسبت به فوران طبیعی منبع حق دارد.

    1. هر کس باید فقط از وسایل متعارف برای حیازت گاز استفاده کند.

    1. هیچ کس نباید موجب ورود خسارت به مخزن مشترک شود.

  1. هیج کس مجاز نیست مخزن مشترک را تخریب کند.

در جریان تحولات صورت گرفته در قاعده حیازت می توان محدودیت های آن را در دو دسته کلی جای داد:

    1. حقوق مرتبط یا به هم پیوسته

  1. قواعد موضوعه حفاظتی

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته

حقوق مرتبط بیان کننده این موضوع است که هر مالک معدنی در منبع مشترک اصولا دارای حقی نسبت به شانس عادلانه برای تولید گاز از ذخایر زیر زمینش متناسب با مقدار برداشت از کمیتی از ذخایر که در خود دارد، می‌باشد.

حقوق مرتبط در واقع هر فعالیت ناسازگار با هدف قاعده حیازت(یعنی تشویق و ترغیب توسعه منابع نفت و گاز به خاطر سودمندی عمومی آن) را از شمول حمایت قاعده حیازت خارج سازد..

این نظریه نخستین بار در دادگاه عالی تگزاس در قضیه Elliff v. Texan drilling مطرح شد و رأی‌ صادره در دادگاه با بیان این نظریه، دفاع خوانده در توسل به قاعده حیازت را رد نمود.

ب : قواعد موضوعه حفاظتی

نظریه حقوق مرتبط به تنهایی نمی تواند از اسراف مالی و اقتصادی که جزء ذات قاعده حیازت است جلوگیری نماید چراکه این نظریه حقوقی فردی در مقابل مالک دیگر که مسامحتا یا مسرفانه از قاعده حیازت استفاده می کند اعطا می‌کند و حیازت کننده را مسئول می کند.

با ظهور مشکلات اجرای بی قید و شرط قاعده حیازت و به منظور توسعه حقوق محافظت از نفت و گاز، دولت های ایالتی اقداماتی را با اعمال اقتدارات انتظامی آغاز نمودند، که قواعدی از جمله رعایت حریم یا فاصله برای حفره چاه، میزان استجصال در روز، هفته، ماه و سال از چاه های حفر شده از مجموعه قواعد انتظامی مطرح شده بود که سبب تعدیل شدن قاعده حیازت تا حد نظریه سهم عادلانه گردید.

از جمله موارد قضایی مطرح شده در این زمینه می توان به قضیه Wronski v. Sun Oil Co [۷۶]در سال ۱۹۷۹ را بیان نمود.

هدف اصلی قواعد حفاظتی جلوگیری از هدر رفتن مادی و اقتصادی منابع نفت و گاز است. در واقع حقوق حفاظت نفت و گاز فایده عمومی را در حفاظت و بهره برداری معقول می بیند و در پی پشتیبانی از حقوق مالکان مرتبط است. در واقع این قواعد در نظر دارند با برقراری نهاد سهمی عادلانه از نفت و گاز موجود در جهت حمایت از حقوق مرتبط مالکان گام بردارند.

یکی از قواعد حفاظت نفت و گاز قاعده چاه های فاصله ای یا حریم است که در پی حفظ تعادل بین منفعت عمومی و حقوق خصوصی است.[۷۷] از آنجا که یکی از مشکلات اولیه قاعده حیازت که ناشی از حرص و آز و الزامات صرفا اقتصادی ناشی از تولید، حفر چاه های بسیار نزدیک در منطقه ی فرضی است، یک قدم مهم برای کنترل مشکل مذکور این است که چاه های حفر شده به قدر کافی و مقتضی از یکدیگر و حفظ خطوط مرزی فاصله داشته باشند.

مهمترین نکته در تعیین محل فاصله گذاری واحدها، محل تجمع و استقرار گاز یا نفت است که حفاری روی زمین آن انجام می شود. دفتر حفاظت همواره باید در تصویب طرح ها به توازن و تعادل بین هزینه و فایده بیاندیشد. قواعد تخمینی در بهترین حالت، قاعده اصلی فاصله گذاری به شمار می رود که بر آن است تا از استحصال از یک قطعه توسط دیگری جلوگیری نماید که در این قاعده نمی تواند کارساز باشد و از همین روست که بر قاعده فاصله گذاری چاه ها استثنائاتی وارد است که این استثنائات ممکن است به بهانه حمایت از حقوق مرتبط مالکان یا جلوگیری از هدر رفتن گاز باشد.[۷۸] این استثنائات عبارتند از: قواعد مربوط به تنظیم تولید[۷۹].

طبق این قواعد تولید مجاز یک نوع ضابطه تولید است. این قواعد تولید مجاز که گاها قواعد سهمیه بندی هم نامیده می شود ممکن است به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه وضع محدودیت نماید.

نتیجه گیری

اهمیت منابع طبیعی و به ویژه منابع طبیعی مشترک بر هیچ کس پوشیده نیست. انسان نیز در طول تاریخ حیات خود و با آشنای روزافزون با منابع طبیعی که در اختیار او قرار دارد به فکر استفاده درست و بهینه از آن ها بوده است. یکی از منابع طبیعی با ارزش روزافزون منابع مربوط به انرژی و بالاخص گاز هستند. منابع گازی که در محدوده مرزهای یک کشور قرار می گیرند، تحت حاکمیت مطلق دولت مذکور بوده و این دولت در بهره برداری و استخراج از این منابع از آزادی عمل کمی برخوردار است. اما آن هنگام که این منابع در محدوده و تقاطع مرز بین دو یا چند دولت قرار می‌گیرد، دیگر موضع از محدوده حاکمیت داخلی خارج شده و به دلیل مطرح شدن پدیده مرز، که یکی از عناصر اصلی بین اللمللی شدن یک موضوع است، دو یا چند دولت را درگیر موضوع می کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:28:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم