تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آن ها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و ‌دلالت‌ها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آن ها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد۱۱۶۴ – ۱۱۵۶ تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» ‌بر اساس آن ها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

در «کامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال ۱۹۷۸ قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آن ها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آن ها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

در قوانین ایران فصل ویژه‌ای ‌در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن ها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد ۲۲۴، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ قانون مدنی و مواد ۳۵۶، ۳۵۷ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمت‌هایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوق ‌دانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:^[۱]

۱٫ در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانون‌گذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آرای را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.

۲٫ کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح ‌کرده‌است.

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا

سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد ‌کرده‌است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آن ها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش ‌کرده‌است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید^[۲]. در حالی که کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.^[۳]

توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.

به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاًً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.

الف- حقوق انگلوساکسون:

الگوی ریف (۱۹۹۵) است که از مهم‌ترین مدل‌های حوزه بهزیستی روان‌شناختی به شمار می‌رود. در این دیدگاه بهزیستی به معنای تلاش برای استقلال و ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانایی‌های فرد متجلی می‌شود. از این منظر، فردی که دارای بهزیستی روان‌شناختی است از ویژگی‌هایی مانند عزت نفس، ارتباط‌های اجتماعی گسترده، احساس خودکارآمدی و حس استقلال برخوردار است (ریف و سینگر، ۱۹۹۸).

پژوهشگران در تحقیقات مختلف عوامل متعددی را اثرگذار بر بهزیستی روانشناختی دانسته‌اند که از آن جمله می‌توان به نقش عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد (دیمو و اکوک^[۳۸]، ۱۹۹۶؛ فالسی^[۳۹]، ۱۹۹۷؛ بل و بل^[۴۰]، ۲۰۰۵؛ دسجردنیز، زلنسکی و کاپلان^[۴۱]، ۲۰۰۸؛ سندهو، سینگ، تونگ و کاندرا^[۴۲]، ۲۰۱۲؛ جاهودا، ۱۹۵۸؛ کاون^[۴۳]، ۲۰۰۰؛ ویسینگ و وان ادن^[۴۴]، ۲۰۰۲؛ کارادماس، ۲۰۰۶؛ ترینر و همکاران، ۲۰۱۲؛ کیمر، ۲۰۱۳). اما به طور خاص، برخی پژوهش‌ها به بررسی نقش اثرگذار تاب‌آوری (مک و وونگ^[۴۵]، ۲۰۱۱؛ ولف، ۲۰۰۱؛ توماس و

همکاران، ۲۰۱۲؛ پرچ، فلانگر و اشمیت^[۴۶]، ۲۰۱۲؛ کوتو، کولر و نوو^[۴۷]، ۲۰۱۱) و یا امید به زندگی (پاپولاسوپلس و کپلر^[۴۸]، ۲۰۱۱؛ کاریمن و وینگرهوست^[۴۹]، ۲۰۱۲) بر بهزیستی روانشناختی اهتمام ورزیدند.

تاب‌آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی و روحی در مقابل شرایط مخاطره‌آمیز می‌باشد (کانر و دیویدسون^[۵۰]، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏ افراد تاب‌آور در شرایط مختلف قادر به حفظ سلامت خود بوده و می‌توانند بهزیستی روانشناختی را تجربه کنند (مک و وونگ، ۲۰۱۱).

توماس^[۵۱] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی نشان دادند که تاب‌آوری پیش‌بینی‌کننده‌ مثبت و معناداری برای بهزیستی روانشناختی است. پرچ، فلانگر و اشمیت (۲۰۱۲) در پژوهشی دریافتند که تاب‌آوری دارای اهمیت بسیاری در بهزیستی می‌باشد به طوری که با افزایش تاب‌آوری، بهزیستی نیز افزایش می‌یابد.

امید به زندگی نیز به عنوان مجموعه‌ای ذهنی در نظر گرفته شده است که مبتنی بر حس متقابل اراده و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف می‌باشد (اشنایدر و همکاران، ۲۰۰۶). ‌بنابرین‏ افراد امیدوارتر از بهزیستی روانشناختی بالاتری برخوردارند (پاپولاسوپلس و کپلر، ۲۰۱۱).

کاریمن و وینگرهوست (۲۰۱۲) طی پژوهشی نشان دادند که افراد با امیدواری بیشتر به آینده دارای خصوصیات ارزیابی مجدد، تاب‌آوری و بهزیستی بالاتر و سرکوبی کمتر بودند، اما افراد ناامید به آینده، بهزیستی روانشناختی پایین‌تری داشتند. پاپولاسوپلس و کپلر (۲۰۱۱) طی پژوهشی نشان دادند که امید به زندگی رابطه‌ مثبت و معنا‌داری با بهزیستی روانشناختی دارد.

با این همه باید گفت که تحقیقات بسیار اندکی به بررسی تأثیر نقش پیش‌بینی‌کنندگی همزمان عواملی چون تاب‌آوری و امید به زندگی بر بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم پرداخته‌اند. از اینرو پژوهش حاضر در پی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال است که آیا تاب‌آوری و امید به زندگی پیش‌بینی‌کننده های معنی‌داری برای بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم می‌باشند؟ در واقع پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه همزمان دو عامل مهم فردی شامل تاب‌آوری و امید به زندگی بر بهزیستی روانشناختی صورت می‌گیرد تا علاوه بر پیدا کردن رابطه‌ همزمان این عوامل با بهزیستی روانشناختی، نقش هر یک از آن‌ ها را در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم مورد بررسی قرار دهد.

۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش

موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است؛ سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را حالت بهزیستی کامل بدنی، روانی و اجتماعی می‌داند (ایلاتی و ابونجمی^[۵۲]، ۲۰۰۶). ‌بنابرین‏ یکی از جنبه‌های سلامتی به صورت بهزیستی بدنی است که نداشتن بیماری جسمی مشخصه‌ی آن است. بیماری‌های مختلف می‌توانند تأثیرات منفی بر سلامت عمومی داشته باشند به طوری که مطالعات نشان داده‌اند که یک بیماری مانند دیابت می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت عمومی و احساس خوب یودن و به عبارتی بر کیفیت زندگی بیماران داشته باشد (لاستمن^[۵۳] و همکاران، ۲۰۰۰).

دیابت به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی جوامع پیشرفته و در حال توسعه در عصر حاضر بروز و شیوع پیدا ‌کرده‌است. نه تنها خسارات اقتصادی ناشی از وجود بیماری در افراد مبتلا از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه خسارات روحی و روانی ناشی از آن که بر افراد بیمار و خانواده های آن ها تحمیل می‌گردد، نیز غیرقابل اغماض می‌باشد. نتایج مطالعات گذشته نشان داده است که تقریباً تمامی جنبه‌های زندگی افراد بیمار می‌تواند تحت تأثیر بیماری دیابت قرار گرفته و موجب کاهش سطح رضایتمندی و نیز کیفیت زندگی افراد بیمار گردد (پورکاخکی و همکاران، ۲۰۰۶؛ باقری و همکاران، ۲۰۰۵).

آمارهای موجود در ارتباط با بیماری دیابت حاکی از آن است که شیوع دیابت به طور هشداردهنده‌ای افزایش یافته است و به عنوان اپیدمی شایع قرن مطرح شده است (کوکران، ۲۰۰۰). به طوری که حدود ۱۳۵ میلیون نفر در سراسر دنیا به دیابت مبتلا هستند (فانگ و همکاران، ۲۰۰۴). در ایران نیز طبق آمارها، شیوع این بیماری بین ۳/۷ درصد تا ۵/۱۴ درصد متغیر بوده است (اردکانی و همکاران، ۱۳۷۷؛ امینی و همکاران، ۱۳۷۷؛ نوایی، کیمیاگر و عزیزی، ۱۳۷۶). ‌بنابرین‏ اهمیت بررسی بیماری دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بهداشتی بزرگ آشکارتر می‌شود.

یکی از مشکلات مهم همراه با بیماری‌های با ماهیت مزمن مثل دیابت بروز اختلالات روان‌پزشکی در مبتلایان به آن ها است. فاکتورهای روان‌پزشکی در بروز بیماری‌ دیابت در افراد مستعد نقش زیادی دارند. توجه توأم به مشکلات روان‌پزشکی و طبی باعث می‌شود تا از بروز عوارض کاسته شده و کیفیت زندگی بیماران دیابتیک افزایش یابد (کاپلان و سادوک^[۵۴]، ۱۹۹۸).

از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است، روان‌شناسی مثبت‌گرا است (سلیگمن و سنت چک میهالی، ۲۰۰۰). این دیدگاه بر توانمندی‌ها و داشته های فرد تأکید می‌کند و معتقد است هدف روان‌شناسی باید ارتقای سطح زندگی فرد و بالفعل کردن استعدادهای نهفته‌ی وی باشد. امروزه نیز دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت به طور اعم و در روان‌شناسی به طور اخص در حال شکل‌گیری و گسترش است که هدف آن تمرکز روی سلامتی، بهزیستی و توضیح و تبیین ماهیت بهزیستی روانشناختی است.

ماده ۵- این قانون مقرر دارد:

به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح‌های پیشگیری، تشویق نواوری‌های منطقه‌ای و تقویت‌ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پشگیری از جرم به ریاست رئیس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1. 1. معاون سیاسی- امنیتی استاندار (دبیر شورا)

1. 1. دادستان استان

1. 1. رئیس شورای اسلامی مرکزی استان

1. 1. فرمانده ناحیه انتظامی استان

1. 1. مدیر کل اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و ترتبیتی

1. 1. مدیر کل آموزش و پرورش

1. 1. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. 1. مدیر کل کار و امور اجتماعی

1. 1. مدیر کل صدا و سیما

1. 1. مدیر کل سازمان بهزیستی

1. 1. مدیر کل اداره اطلاعات استان

1. 1. فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

1. 1. مدیر کل بازرسی استان

1. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

تبصره ۱- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند.

تبصره ۲- شورای استان پیشگیری از جرم در صورت نیاز می‌تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.

ماده ۶- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از:

1. 1. اجرای مصوبات و سیاست‌های شورای عالی سیاست‌گذاری از جرم در سطح استان

1. 1. اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی بر اساس سیاست‌های ملی پیشگیری از جرم

1. 1. 1. بررسی، تصویب و ارزیابی طرح‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن

   

1. 1. برنامه‌ریزی برای سهیم کردن دیدگاه‌ها و نظرات شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم

1. 1. به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیر دولتی و مردمی در اجرای طرح‌های پیشگیری از جرم

1. 1. ارائه گزارش‌های منظم و ادواری از اجرای طرح‌ها و برنامه های استانی پیشگیری از جرم به شورای عالی

1. هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن

ماده ۷- آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه

کار شورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

• عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)

به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دادستان کل کشور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن؛

فصل دوم

نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

در این فصل از پایان نامه طی دو مبحث به بررسی نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی پرداخته می‌شود.

مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان

اصل استقلال قضات دادستانی در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می‌گردد، اما پس از بررسی دقیق آن به معیارهای جزیی تقسیم بندی می‌شود ؛ در گفتار اول سعی می‌شود که این معیارها به گونه‌ای مفصل توضیح وتفسیر شود ، در گفتار دوم نظریه های مربوط به تفکیک قوا مورد بررسی و پژوهش واقع می‌شود.

گفتار اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی

دادستان برای ترمیم بی‌عدالتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می‌کند اما برای بر قراری عدالت دادستان باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوق ‌دانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه تحقیق ، قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت تعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز ‌کرده‌است، تعریف کرده‌اند. معیارها و مکانیسم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی دادستان قرار می‌گیرند عبارتند از ۱- معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری دادستان ۲- معیار منع عزل قضات دادستانی ۳- معیار منع انتقال و تغییر قضات دادستانی ۴- تمکن مالی قضات دادستانی ۵- وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود.موارد بالا در ذیل تشریح و توضیح داده می‌شوند:

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی

صرف نظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات داستانی است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. قدرتمندان و متنفذین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی‌نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتدار، نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده می‌کنند. دستگاه های عمومی‌ بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی‌ در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی دادستان ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.^[۲۷]

پس ممکن است سه دسته مختلف در کار دادستان نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. ۱- متنفدان جامعه ۲- قوه مجریه ۳- منصوب کنندگان دادستان یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از قضات دادستانی و دادیاران است. امنیت قضایی ایجاب می‌کند که قضات دادستانی از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات دادستانی در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال شخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آن ها مقررات دادگاه باشد. ‌بنابرین‏ اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می‌کند که دادستان جز ودادستانی شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر داستان می‌بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید از داستان سلب شود. و مهمترین عاملی که می‌تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی داستان و احترام جامعه نسبت به قضات دادستانی و اتکاء ایشان به افکار عمومی‌است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی

این تحقیق به صورت توصیفی انجام شده است. تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون

فرضیه‌ها یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه است. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‌کند. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه، یا مشاهده جمع‌ آوری
می‌شوند(خاکی،۱۳۸۷: ۲۱۰).

در این تحقیق هدف توصیف منظم و مدون ابعاد مدیریت دانش و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان است لذا این تحقیق از نوع همبستگی است زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که آن ها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. لذا جهت مشخص نمودن هدف تحقیق که سنجش تأثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی است و این یک رابطه معنی دار میان این دو متغیر وجود دارد یا خیر، از ضریب همبستگی استفاده شده که در آن ابعاد مدیریت دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

این تحقیق از آن جهت کاربردی است که در نظر دارد به استناد ماده ۵۸ و۶۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با بهره گرفتن از فرایند مدیریت دانش، الگویی مناسبی برای توانمند سازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی طراحی کند. و هچینین این تحقیق ‌به این جهت پیمایشی است که از طریق نمونه گیری و توزیع پرسشنامه، ویژگی های آماری جامعه را گردآوری می کند.

۳ـ ۳ جامعه آماری:

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج تحقیق مورد نظر باشد محقق باید قبل از آغاز کار تحقیق چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می‌گویند(فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۵ : ۲۴۴). جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی (بخش درمان و بیمه ای) استان خراسان جنوبی تشکیل می‌دهند. که در زمان انجام تحقیق(سال ۱۳۹۲) تعداد جامعه آماری تحقیق ۴۰۰ نفر می‌باشد.

۳ـ۴ نمونه آماری:

نمونه آماری عبارت از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشند(آذر و مومنی،۱۳۸۷: ۶). در این تحقیق چون جامعه آماری مورد بررسی محدود انتخاب شده است برای به دست آوردن تعداد نمونه از رابطه ی زیر استفاده شده است.

در این رابطه علائم به کاررفته به شرح زیر می‌باشند:

تعداد اعضای جامعه آماری

۴۰۰ N=

تعداد اعضای نمونه آماری

۱۹۶n=

خطای برآورد

۰۵/۰ = e

نسبت عدم وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی

۵/۰= q

نسبت وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی

۵/۰= P

توزیع نرمال استاندارد

۹۶/۱= (۰۲۵/۰) Z

مطابق با فرمول فوق تعداد نمونه تحقیق عبارت است:

۳ـ ۵ نحوه جمع‌ آوری داده ها:

اولین گام صد در صد اجرایی پس از تأیید طرح تحقیق، گردآوری اطلاعات است که چگونگی و نوع آن مختصراً در طرح تحقیق توسط محقق ذکر گردیده است و لذا ‌بر اساس تصمیم قبلی اقدام به عمل می کند. ماهیت هر مسئله ی تحقیق، کاربرد نوع خاص و ابزار ویژه ی گردآوری اطلاعات را ایجاب می‌کند. جمع‌ آوری اطلاعات از طریق گوناگون صورت می‌گیرد که باید با توجه به مزایا و معایب، هر روش یا افراد را انتخاب کرد(سنجری،۱۳۸۸: ۱۶۷). داده های مورد نیاز برای این تحقیق به سه صورت کتابخانه ای، مراجعه به اسناد، مدارک و مقالات علمی، و می‌دانی جمع‌ آوری شده است روش کتابخانه ای شامل مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات تحقیق بر محوریت مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان می‌باشد. برای کسب اطلاعات درباره سازمان مورد مطالعه و جامعه آماری به اسناد و مدارک مربوطه مراجعه شده است. و در روش می‌دانی با بهره گرفتن از پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه آماری داده های مورد نیاز جمع‌ آوری می شود.

۳ـ ۵ـ ۱ ابزار سنجش تحقیق

ابزار استفاده در این تحقیق «پرسشنامه» می‌باشد. پرسشنامه و مقیاس های بررسی، احتمالا پرکاربرد ترین ابزارهای تحقیق در علوم اجتماعی هستند. هزینه پایین، عدم نیاز به منابع زیاد و قابلیت‌های بالقوه زیاد برای جمع‌ آوری

1. 1. Fireston& McElroy ↑

1. 1. Du Plessis ↑

1. 1. Robbins ↑

1. 1. Hyslop ↑

1. 1. Raval vasant ↑

1. 1. koberage christine ↑

1. 1. Knowledge ↑

1. 1. Firestone& L.Roy ↑

1. 1. Knowledge Management ↑

1. 1. Knowledge Creation ↑

1. 1. The boundary of the old self ↑

1. 1. New self ↑

1. 1. Nonaka ↑

1. 1. Knowledge sharing ↑

1. 1. Organizin Knowledge ↑

1. 1. Radding ↑

1. 1. Application of Knowledge ↑

1. 1. Empowerment ↑

1. 1. Thomas & Velthhouse ↑

1. 1. Trust ↑

1. 1. Whetten & cameron ↑

1. 1. Competence ↑

1. 1. Kay,et al ↑

1. 1. Self – Determination ↑

1. 1. Impact ↑

1. 1. Ashforh ↑

1. 1. Meaning ↑

1. 1. Appelbeum & Hanger ↑

1. 1. .Fireston& McElroy ↑

1. 1. Shnyder ↑

1. 1. Prald and Hamel ↑

1. 1. Grant ↑

1. 1. Rading ↑

1. 1. Jones ↑

1. 1. Alee ↑

1. 1. Cavaleri and Reed ↑

1. 1. Argyris ↑

1. 1. Probest and Rob Kai Rom Hardet ↑

1. 1. knowledge ↑

1. 1. Boisot ↑

1. 1. Wigg ↑

1. 1. .Nonaka & Takeuchi ↑

1. 1. Jorna ↑

1. 1. Zack ↑

1. 1. Buckman Laboratories ↑

1. 1. Big Six ↑

1. 1. Blackler ↑

1. 1. Leidner ↑

1. 1. Skandia ↑

1. 1. Kroply ↑

1. 1. Leonard – Barton ↑

1. 1. Chaparral Steel ↑

1. 1. Nonaka & Takeuchi ↑

1. 1. .Sveiby ↑

1. 1. .Kaplan & Norton ↑

1. 1. .Adoynson and Malone ↑

1. 1. Dalkir ↑

1. 1. Blunt ↑

1. 1. Libeskind ↑

1. 1. Davenport ↑

1. 1. Swan ↑

1. 1. Frappaolo ↑

1. 1. Hackett ↑

1. 1. Steve Halls ↑

1. 1. Karl Wigg ↑

1. 1. Myrtle Beach ↑

1. 1. Daghfous ↑

1. 1. Malhorta ↑

1. 1. Friya ↑

1. 1. Knowledge Creation ↑

۵- توانایی مدیریت تغییر (سازگاری با تغییرات محیطی و مهارت های مورد نظر).

۶- توانایی مدیریت زمان ( استفاده بهینه از زمان و تنظیم کارها بر اساس زمان بندی مشخص).

۷- آشنایی با اصول سازماندهی( جریان نظم و ترتیب دادن به کارها و فعالیت ها و تألیف آن به افراد به منظور انجام دادن کارها و تحقق ‌هدف‌های‌ معین).

۸- توانایی ارتقاء کیفیت در سازمان.

۹- توانایی استفاده از تکنولوژی ( رایانه، اینترنت و اتوماسیون اداری) در راستای پیشبرد فعالیت های سازمانی.

۱۰- توانایی تدوین برنامه های عملیاتی و تخصصی برای واحد های تابعه.

۱۱- توانایی تهیه و تدوین گزارش عملکرد به مدیران مافوق.

۱۲- شناسایی نقاط قوت و ضعف در ارتباط با وظایف محوله.

۱۳- توانایی بودجه ریزی و استفاده از منابع مالی. (نصیری ، ۱۳۸۹)

مهارت های انسانی^[۷]

مهارت‌های انسانی یکی از مهارت‌های مهم مدیریت آموزشی است که به معنی ایجاد محیط مساعد و مطلوب برای کار از طریق مشارکت ‌گروه‌های انسانی است. به نظر برخی از متفکرین مدیریت می‌تواند در همین مهارت خلاصه شود، زیرا که بیشتر اهداف، عموماً مستلزم جذب مشارکت ‌گروه‌های انسانی است و اگر مدیری نتواند روابط انسانی صحیحی با کارکنان برقرار کند نخواهد توانست در ایفای نقش خود موفق باشد. ‌بنابرین‏ امروزه مهارت انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد. ( میرکمالی ، ۱۳۸۵ )

مهارت انسانی، قدرت و تشخیص در کارکردن با مردم و انجام دادن کار به وسیله ی آن ها که شامل درک و فهم انگیزش و به کاربردن رهبری مؤثر است، می‌باشد. مهارت هایی هستند که شامل توانایی درک تغییر وکنترل رفتارهای فردی و گروهی می‌باشد. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان. مهارت انسانی یعنی توانایی داوری در کار با یا به وسیله مردم به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن شیوه های رهبری مؤثر. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است. یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیا و چیزها. داشتن مهارت‌های انسانی مستلزم آن است که شخص بیش از هر چیز خود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، عقاید و افکارش برخوردار و روشن باشند، اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، ارزش‌ها و احساسات آنان احترام بگذارد، آنان را درک کند، از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل قبولی برای جلب همکاری دیگران فراهم سازد. مهارت‌های انسانی به آسانی قابل حصول نیستند و فنون و روش‌های مشخصی ندارند. امروز دانش‌ علمی در قلمرو روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و مردم‌شناسی و تجربه و کارورزی در شرایط گروهی و اجتماعی، به طور غیرمستقیم زمینه دستیابی به مهارت‌های انسانی را فراهم می‌سازند. کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می‌کنند تا شخص به مرور بتوانند علل و عوامل شکل‌دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنان را بیاموزد. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شماره یکی از اعضای مؤثر محیط آموزشی درآمده بین اعضای تحت رهبری خود همکاری و تفاهم به وجود آورد، باید به حد کافی از مهارت‌های انسانی بهره‌مند باشد. ( سرمد ، ۱۳۸۷ )

الزامات مهارت های انسانی بر اساس مدل کاتز^[۸]

۱- پرورش خلاقیت کارکنان.

۲- کسب دانش و اطلاعات در زمینه رهبری به منظور تأثیر گذاری در رفتار دیگران.

۳- توانایی تشویق کارکنان به توسعه مهارت ها و توانمندیها ی خود.

۴- آشنایی با بهداشت روانی محیط کار و نحوه برخورد با فشار های روانی.

۵- توانایی کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر و تحولات سازمان.

۶- توانایی تشخیص مشکلات رفتاری کارکنان و انجام اقدامات لازم.

۷- آشنایی با تئوری‌های انگیزش به منظور ایجاد انگیزه در خود و کارکنان.

۸- توانایی همکاری اثر بخش با سایر مدیران برای حل مسائل سازمان.

۹- توانایی برقراری ارتباطات انسانی با کارکنان در محیط کار. ( کولایی، ۱۳۸۰ )

مهارت های ادراکی^[۹]

توانایی درک مشکلات کلی سازمان و اینکه هر کاری، مناسب چه بخشی از سازمان است. چنین دانشی به شخص اجازه می‌دهد که بر اساس هدف‌های سازمان عمل کند نه بر پایه هدف‌ها و احتیاجات گروه مربوط به خویش. به موازات پیشرفت فرد از سطح سرپرستی به مقام‌های بالای مدیریت، نوع ترکیب مهارت‌ها فرق خواهد کرد. به عبارت دیگر در سه سطح مدیریت مهارت‌های خاصی مورد نیاز است. بارنارد^[۱۰] مهارت ادراکی را شناختن سازمان به عنوان یک مجموعه ی واحد و شناختن تمام موقعیت هایی که سازمان با آن ها در ارتباط است». مهارت های ادراکی مهارت هایی هستند که شامل توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت و تشخیص علت و معلول موضوعات و حوادث می‌باشند. این مهارت ها اغلب از طریق آموزش رسمی، تجربه و تفکر قابل حصول می‌باشند، تا اینکه در دوره معاصر مهارت های یادگیری و هوش هیجانی و غیره … در حال بررسی و تکوین می‌باشد. ( پرهیزگار ، ۱۳۸۹ )

گر چه مهارت مدیران به طرق گوناگون تقسیم بندی شده است، ولی مهارت های سه گانه ای که علاقه بند به نقل از کاتز به صورت مهارت فنی، روابط انسانی و ادراکی بیان کرده، در برگیرنده تمام تقسیم بندی های موجود است. مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم) به عبارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده تغییر در هر یک از بخش‌ها، الزاماًً بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آگاهی از این روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در موقعیت‌های مختلف، مدیر را قادر می‌سازد که به طریقی تصمیم‌گیری یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن را فراهم نماید. اکتساب مهارت ادراکی مستلزم آموزش نظریه های علوم رفتاری بویژه تئوری‌های سازمان، مدیریت و تصمیم‌گیری و کاربرد عملی آن ها‌ است. امروزه دوره های آموزش دانشگاهی در رشته‌های تخصصی، آشنایی با نگرش و روش‌های سیستمی و استفاده از یافته های مطالعات و تحقیقات راجع به سازمان‌ها، زمینه دستیابی به مهارت ادراکی در مدیریت را فراهم می‌سازند. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویت‌های آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات مؤثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتایج را عاید نظام آموزشی سازد، باید از مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد. (نظری راد، ۱۳۸۷ )

الزامات مهارت های اداراکی بر اساس مدل کاتز^[۱۱]

۱- توانایی ایجاد طرح های نو برای افزایش بهره وری سازمان.

۲- توانایی مدیریت بحران (شناسایی فرصت ها و تهدید های محیطی و ارائه راهبرد های اساسی، خلاقانه و سریع).

۳- توانایی تحلیل موقعیت ها به صورت واقع بینانه و تصمیم گیری مناسب.

۴- توانایی شناسایی مشکل و تفکر حل مسأله در سازمان

۵- توانایی برخورداری از مدیریت ریسک ( تشخیص، تجزیه و تحلیل و پاسخ دهی).