1. 1. ۲: گلدوزیان، همان منبع , ص۴۰۹ ↑

1. 1. ۳: میر محمد صادقی,همان منبع , ص۱۸۱ ↑

   

1. 1. : رحیمی , همان منبع, ص ۱۳ ↑

1. 1. : جعفری لنگرودی , همان منبع , ص۸۱ ↑

1. 1. :le francais du tourisme –livret d activites-2004 –p: 84 ↑

1. 1. ۱: سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی،۱۳۵۷, انتشارات کتابخانه گنج دانش , صص۵۷-۵۴٫ ↑

1. 1. : نجابتی , مهدی , پلیس علمی (کشف علمی جرایم ),۱۳۸۱, چاپ سوم , انتشارات علمی , ص۳۴-۳۶ ↑

1. 1. ۱: زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ,۱۳۷۸,جلد ۲,چاپ چهارم ,انتشارات فیض ,ص۳۲۵ ↑

1. 1. ۲: ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، ۱۳۶۹, ج دوم،انتشارات امیر کبیر , ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. ۳:حبیب زاده، همان منبع ,ص۱۲۴ ↑

1. 1. ۴: گلدوزیان، همان منبع ,ص۴۰۷ ↑

1. 1. : گلدوزیان , همان منبع , ص۴۰۲ ↑

1. 1. : زراعت ,منبع پیشین , ص۳۲۵ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۸۳ ↑

1. 1. : حبیب زاده , همان منبع , ص۱۹۵ ↑

1. 1. : y compris naturellement les entrepsonnelles a responsabilite limitee-crime -14 juin 1993-bull –n208 0rev-societes 1994-90-note bouloc: ↑

1. 1. : آشوری , محمد , آئین دادرسی کیفری , ۱۳۸۴, جلد ۱, چاپ ۱۰, انتشارات سمت , ص۱۹۵ ↑

1. 1. : زراعت , همان منبع , ص۳۲۶ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۸۴ ↑

1. 1. :crime -10 avr 2002-dr penal-2002 –n-ll-obs –j-h-rober ↑

1. 1. : trib-corr-paris-16 mai 1974-rev-societes 1975-665-note b-0-1975-37 ↑

1. 1. : crime 4 mars-1934-d-1.33-cite par vouin robert droit penal special p: 121 ↑

1. 1. : خوشخو , محمود , لایحه دفاعیه , ۱۳۸۹, وبلاگ فروغ مهر یزدان , ص۱-۷ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۶۶ ↑

1. 1. : معین , همان منبع , ص۳۲۶ ↑

1. 1. : دلیری ,محمد صالح ,حقوق جزای عمومی ,۱۳۷۳, جلد ۳, چاپ ۱, انتشارات داد , ص۲۳ ↑

1. 1. : توجهی , عبدالعلی ,سن مسئوولیت کیفری دختران ,۱۳۸۴,جلد ۱,انتشارات روز نو ,ص۸۶ ↑

1. 1. : اردبیلی , محمد علی , حقوق جزای عمومی ,۱۳۸۱,جلد ۲,انتشارات میزان ,ص۷۴ ↑

1. 1. : میر سعیدی , منصور ,مسئوولیت کیفری ,قلمرو و ارکان آن ,۱۳۸۳,جلد ۱,انتشارات میزان ,ص۲۱ ↑

1. 1. : levasseur-georges-stefani-gaston droit penal general et procedure penal precis –dalliz-1973-p:212 ↑

1. 1. : نجفی ابرندآبادی , علی حسین ,تقریرات درس جرم شناسی ,۱۳۸۱, انتشارات دانشگاه امام صادق ,ص۱۳۷ ↑

1. 1. : نعیمی , لیلا,مسئوولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف ,۱۳۸۲,سال ۸,‌فصل‌نامه ندای صادق ,ص۸۲-۸۴ ↑

1. 1. : نعیمی , همان منبع , ص۱۱۳ ↑

1. 1. : صانعی , پرویز , حقوق جزای عمومی , ۱۳۸۲, انتشارات طرح نو , ص۴۸۳ ↑

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۷۳ ↑

1. 1. : محمدی , بابک , جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , ۱۳۹۲, وبلاگ حقوقی عدالت , ص۴ ↑

1. 1. : رادپور , محمد , خیانت در امانت بی مجازات , ۱۳۹۱ , وبلاگ حقوقی ایران داوری , ص۱-۳ ↑

جدول ۲-۱: بررسی وضعیت و نتایج استفاده از لیسانس اجباری.

Impact Of Compulsory License
Type Of License & Name Of Medicine
Country & Date Of Issue

Price set by India’s Patent Controller will result in 97% reduction

Compulsory license to locally produce generic sorafenib tosylate to treat kidney cancer and liver cancer

India

March 2012

Resulted in patent holder reducing price of brand medicine by 70%

Compulsory license to import and, if necessary, locally produce generic ritonavir

Ecuador

April 2010

Projected aggregate price reductions of 96.8%

Government-use license for import of generic letrozole used to treat breast cancer

Thailand

January 2008

Resulted in a 71.8 % price reduction

Compulsory licence issued by Government to import generic efavirenz

Brazil

May 2007

Projected price reductions of 80.2% expected

Government-use order to import or locally produce generic

lopinavir/ritonavir

Thailand

January 2007

Resulted in price reduction of 53.3%

Government-use order to locally manufacture generic lamivudine, nevirapine

Indonesia

October 2004

Resulted in price reduction of 83%

Government-use order for the production of combination of generic stavudine + didonasine + nevirapine

Malaysia

November 2003

Source: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, HIV Group. 2012

پس از بررسی وضعیت استفاده از انعطاف لیسانس اجباری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، باید گفت که استفاده از لیسانس اجباری در زمینه تکنولوژی های پزشکی محدود به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته نمی باشد؛ در کشورهای توسعه یافته نیز لیسانس اجباری برای جبران رویه های ضد رقابتی اعطا می شود، زیرا این اقدامات بر دسترسی و نوآوری در زمینه تکنولوژی های پزشکی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، مسئله لیسانس اجباری داروهای ضروری در سال ۲۰۰۱ در آمریکا مطرح شد. زمانی که چند نامه حاوی میکروب سیاه زخم به تعدادی از دفاتر رسانه های خبری و همچنین به دو سناتور ایالات متحده آمریکا فرستاده شد. برخی از بخش های دولت آمریکا از اعطای لیسانس اجباری به داروی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین حمایت کردند. پس از آن بایر، صاحب حق ثبت اختراع، به عرضه دارو با قیمت بسیار پایین به وزارت بهداشت و خدمات انسانی، توافق کرد. دولت آمریکا بعد ها بیان کرد که هرگز قصد نقض حق اختراع بایر را نداشته است. با این حال، بایر بیان کرد که در پاسخ به حملات ترروریستی اخیر در آمریکا، دولت آمریکا و کانادا قصد صدور لیسانس اجباری برای داروی آنتی بیوتیک سیپرو فلوکساسین ما را داشته اند،که نتیجه آن اجازه دادن به تولید کنندگان داروهای ژنریک برای وارد کردن سیپروفلوکساسین به بازار قبل از انقضای حق ثبت اختراع ما بوده است.^[۲۰۵]

در سال ۲۰۰۲، کمیسیون تجاری فدرال آمریکا، دستور لیسانس اجباری متقابل در خصوص اختراعی ‌در مورد عامل از بین رفتن بافت یک تومور، را به یک شرکت سویسی داد. به موجب این امر، لیسانس گیرنده آزاد بود که این اختراع را در زمینه تحقیق و توسعه، ساخت، استفاده، واردات و صادرات، توزیع و فروش محصول ثبت شده، به کار گیرد. در واقع، این لیسانس اجازه رقابت با صاحب حق اختراع آمریکایی را به شرکت سوئیسی می‌داد.^[۲۰۶]

در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷، مقام صلاحیت دار امور رقابت در ایتالیا، سوء استفاده از موقعیت غالب توسط دو شرکت داروسازی بزرگ که از اعطای مجوز نسبت به حقوق مربوط به محصولات دارویی خود امتناع می‌کردند را، مورد بررسی قرار داد. در نتیجه لیسانس اجباری بدون حق الامتیاز صادر شد، با این انتظار که داروهای ژنریک حاصل از آن به سایر کشورهای اروپایی که در آنجا حق ثبت اختراعات مربوطه خاتمه یافته است، صادر شود. اما در سال ۲۰۱۲، در دادگاه ایتالیا علیه تصمیم مقام رقابتی که شرکت دارویی را به دلیل سوء استفاده از موقعیتش جریمه کرده بود، درخواست تجدیدنظر شد. دادگاه در حمایت از جریمه مقام رقابتی اعلام کرد که ضمانت اجرای ساده حقوق مالکیت فکری به دلیل سوء استفاده از موقعیت، کافی نبوده است.^[۲۰۷]

با بررسی موضوع لیسانس اجباری در کشورهای مختلف مشاهده می شود که در حال حاضر، اغلب کشورها در قوانین داخلی خود شرایط صدور لیسانس اجباری را مورد توجه قرار داده‌اند و استفاده از لیسانس اجباری را به عنوان یک راه حل مناسب برای تامین نیازهای بهداشت عمومی خود به کار گرفته اند. این امر نشانگر این مسئله است که امروزه کشورها، موضوع لیسانس را به عنوان یک انعطاف پذیرفته اند و توانسته اند مباحث حقوق مالکیت فکری را در کنار انعطاف های این حقوق، جمع آورند. تجربه کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می‌دهد که انعطاف لیسانس اجباری توانسته است نقش مؤثری در تامین نیازهای دارویی این کشورها داشته باشد، هرچند که این روند نقص هایی نیز دارد و نیازمند قواعد تکمیلی می‌باشد.

‌بنابرین‏ اگر فردی در جریان نقض حق اختراع شرکت داشته باشد لکن علم به نقض حق بودن این فعالیت نداشته باشد صرفاً عمل وی نقض مدنی محسوب و مسئولیت مدنی به علت نقض حق خواهد داشت. و از نظر کیفری قابل تعقیب نخواد بود. نتیجه اینکه منظور از علم مندرج در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ علم به ثبت حق اختراع و جرم بودن نقص آن نیست بلکه علم به نفس نقض می‌باشد. فرد می‌بایست علم به ارتکاب فعل در جریان نقض حق اختراع داشته باشد.

بنددوازدهم: مفهوم عمد در نقض حق اختراع

به اعتقاد غالب حقوق ‌دانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد. در حقوق جزا «قصد مجرمانه» را می‌توان میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی ‌کرده‌است. البته در اینجا میل، خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می‌ود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالباً از میان برود و یا به مسئولیت جزائی تخفیف یافته تبدیل شود.

در مقاصد قصد مجرمانه یا ارتکاب عمدی جرم خطای جزائی و یا جرائم غیرعمدی واقع می‌شود که خطای جزائی عبارت است از: رفتار مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرائم غیرعمدی قابل تصور می‌باشد هر چند در جرائم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای جزای عمدی بحث کرد.^[۶۴]

در خصوص نقض صرفاً عمل عمدی که منجر به نقض حق اختراع شود جرم تلقی و قابل مجازات است مجرم می‌بایست قصد مجرمانه جهت ارتکاب نقض حق اختراع داشته باشد و ارتکاب نقض در شرایط خطائی و غیرعمدی جرم تلقی نمی‌شود و صرفاً از نظر حقوق ناقض مسئولیت مدنی دارد البته با جمع همه ارکان مسئولیت مدنی، سؤالی که اینجا به ذهن می‌رسد اینکه آیا امکان تحقق نقض ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در شرایط غیرعمدی یا به نحو خطائی وجود داد؟ فایده بحث در اینجا روشن می‌شود که اگر ارتکاب نقض حق اختراع غالبا به نحو عمدی رخ بدهد و احتمال ارتکاب غیرعمدی و خطائی این جرم کم باشد قاضی جهت احراز قصد مجرمانه نیاز به اثبات ندارد و قصد مجرمانه را در ارتکاب نقض حق اختراع مفروض تلقی و خلاف آن نیاز به اثبات از جانب متهم را دارد. برای مثال جرح با چاقو اصولاً با قصد مجرمانه و به نحو عمدی رخ می‌دهدو اگر فردی پس از جرح در مقام دفاع عنوان کند که این جرح به نحو غیرعمدی و یا خطائی رخ داده است باید ثابت کند.

نکته دیگر که به ذهن می‌رسد این است که در قانون مجازات اسلامی موضوع عمد و غیرعمد و خطای محض چنین تعریف شده که اگر مجرم قصد ارتکاب فعل و قصد حصول نتیجه را داشته باشد جرم عمدی است. لکن اگر قصد ارتکاب فعل را داشته باشد و فعل نیز اصولاً منجر به جرم نشود اما اتفاقا نتیجه مجرمانه حاصل شود این جرم، جرم غیرعمدی خواهد بود لکن اگر فرد قصد ارتکاب فعل و حصول نتیجه را نداشته باشد عمل وی خطای محض تلقی خواهد شد.

سؤال این است که آیا تئوری فوق را می‌توان نسبت به نقض حق اختراع اجرا نمود یا خیر؟

قانون صریحا قید می‌کند که نقض اگر عالما و عامدا رخ بدهد شخص مجرم و قابل مجازات خواهد بود. حال آیا می‌توانیم چنین تطبیق نمایم که اگر فردی اقدام به ساخت محصول نمود لکن قصد نقض را نداشته است، بنابراینم نقض وی غیرغمدی است. اگر قصد نقض داشته باشد نقض وی عمدی خواهد بود؟

پاسخ به سؤالات فوق نیاز به بنیه علمی قوی و حوصله بیشتر دارد. نهایتاً اینکه صرف ارتکاب نقض عالماً و عامداً نقض حق اختراع موجب کیفر برای متهم نخواهد بود. بلکه سوءنیت متهم جهت مجازات می‌بایست احراز شود عمد و سوءنیت دو مفهوم متفاوت می‌باشند عمد بودن یک رفتار مربوط به ارکان تشکیل دهنده جرم است. ولی سوءنیت در حوزه کیفر است و موجب تحقق مسئولیت کیفری و توجیه کننده مجازات فرد است هر کس که مرتکب جرم عمدی می‌شود، را نمی‌توان ضرورتاً دارای مسئولیت کیفری دانست مگر این‌که سوءنیت وی اثبات شود.

ساختار جرم عمدی از دو جزء آگاهی و اراده تشکیل می‌شود و برای تحقق عمد، قصد یا عزم بر نقض قانون کیفری یا نتیجه مجرمانه به عنوان جزء سوم ضرورتی ندارد. صرف آگاهی از نتایج رفتار و آهنگ می‌تواند موجب تحقق عمد شود.^[۶۵]

گفتار دوم: تجاوز به اختراع ثبت نشده

در مبحث سابق امکان حمایت از اختراع ثبت شده بررسی گردید. قانون‌گذار جهت حمایت از اختراع ثبت شده قالب نقض را پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هر گونه فعالیتی که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. نقض را منحصراًً مربوط به حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ دانسته است. مطابق ماده ۱۶ قانون مذکور این حقوق به اختراعی اعطا می‌شود که تشریفات مربوط به ثبت را اجرا نموده باشد و گواهی حق اختراع دریافت نموده باشد ‌بنابرین‏ لازمه برخورداری حق اختراع از حمایت‌های تصریح شده در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ ثبت حق اختراع می‌باشد و هیچ اختراعی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را در صورت عدم ثبت نخواهد داشت.

از مواد قاونی مذکور چنین استنابط می‌شود که به وجود آمدن حقوق مالکیت صنعتی، پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی ‌و علامت تجاری (نام تجاری)^[۶۶] است. تاز مانی که هر یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی و با رعایت تشریفات مربوط به ثبت نرسیده است. حقوقی برای دارنده به وجود نخواهد آمد.^[۶۷]

استفاده از اختراع ثبت نشده توسط شخصی غیر از مالک اختراع نقض به معنای خاص تلقی نخواهد شد. نظر به اینکه امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه قالب خاص نقض از اختراع ثبت نشده حمایت نمی‌کند ‌بنابرین‏ می‌بایست حمایت از اختراع ثبت نشده را با توسل به قواعد عمومی مورد بررسی قرار دهیم که آیا اختراع ثبت نشده قابل حمایت می‌باشد یا خیر؟

با توسل به برخی از قواعد می‌توان از اختراع ثبت نشده حمایت نمود و اختراع ثبت نشده در مواجهه با برخی دیگر از قواعد با نتیجه عدم حمایت مواجهه می‌شود. ذیلا دو موضوع فوق در دو بند علی حده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: حمایت از اختراع ثبت نشده با توسل به قواعد عمومی:

نظر به عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض برخی از اساتید حقوق امکان حمایت از اختراع ثبت نشده را در قالب مسئولیت مدنی یا استفاده بلاجهت و رقابت نامشروع پیش‌بینی نموده‌اند که به نحو مستقل هر یک از مطالب عنوان خواهد شد.

الف) مسئولیت مدنی و حمایت از اختراع ثبت نشده:

قانون مسئولیت مدنی جهت اجرای ضمانت اجراهای مقرر دو شرط را پیش‌بینی نموده است اولاً حق بودن موضوع حمایت ثانیاًً قانونی بودن آن؛ حق در اصطلاح عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی یا ‌بر کسی داشته باشد.^[۶۸]

الف) روش کتابخانه‌ای: در این روش مطالعه کتاب‌ها، مجلات، پایان‌نامه‌ها، سمینارها و برنامه‌‌های علمی ‌و تلویزیون و منابع و مأخذ، اطلاعاتی درباره ادبیات تحقیق جمع‌ آوری شد.

ب) روش پیمایشی: برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسشنامه به منظور سنجش نظریه‌‌های پاسخگویان استفاده شد. پرسشنامه ابزاری است به صورت مجموعه سؤال‌‌های مکتوب که حول متغیر‌های یک مسئله تحقیق تنظیم شده و پاسخگو به شکل حضوری یا غیر حضوری و مستقیم و غیر مستقیم آن را تکمیل می‌کند.(حافظ نیا، ۱۳۸۱، ۱۴۷)

در این تحقیق پرسشنامه‌ای با ۱۹ سؤال اصلی تهیه شد و از پرسنل انتظامی شهرکرد (شامل کارکنان مشغول در پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی) به عنوان ابزار اصلی اطلاعات جمع‌ آوری شد که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه: بسیارزیاد، زیاد، متوسط کم، خیلی کم نظرسنجی شد.

۳-۲-۳- شیوه اجرا و واحد تحلیل:

۳-۲-۳-۱) شیوه اجرا:

مراحل انجام این پژوهش از آغاز تا پایان به شرح ذیل است :

الف) بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این مرحله از تحقیق به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شد. اطلاعات این مرحله از طریق مطالعات کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب، مجلات، نشریات مرتبط با موضوع، جستجو در اینترنت از سایت‌های مرتبط با موضوع از جمله سایت‌هایWWW.Cpkd.net وWWW.ica.org و پایگاه‌های اینترنتی ‌جمع‌ آوری گردید.

ب) مرحله کارمیدانی: ابتدا بررسی‌هایی ‌در مورد جامعه آماری مورد نظر انجام گرفت و جهت تکمیل اطلاعات به محل پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی مراجعه و از پرونده‌‌های موجود و پرسنل مورد نظر نیز اطلاعات لازم تهیه شد. اطلاعات مربوط به مشخصات مکانی شهرکرد از طریق منابع و نقشه‌‌های موجود در اداره مسکن ‌و شهرسازی استان و طرح تفصیلی شهرکرد گردآوری شد.

ج) مرحله استخراج اطلاعات و تهیه جداول : در این مرحله با بهره گرفتن از اطلاعات گردآوری شده اقدام به تهیه پایگاه داده‌ای به وسیله نرم افزار(Office/Excell) گردید. بدین صورت که به هر کدام از گزینه‌‌های پرسشنامه کد‌های مشخص داده شد.

د) مرحله نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات: در این مرحله از یافته‌‌های تحقیق و نتایج آزمون فرضیات، نتیجه‌گیری به عمل آمد و در پایان پیشنهادات و راهکارهایی به منظر پیشگیری از جرم ارائه گردید.

به عبارتی بعد از اتمام شدن مرحله جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات لازم، پرسشنامه مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بعد دفترچه کد کامپیوتری برای پرسشنامه تنظیم و بر اساس سطح اندازه گیری متغیرها و گویه‌ها و داده‌‌های خام و. .. کدگذاری و استخراج شدند پس از استخراج و وارد کردن داده ها به کامپیوتر و تبدیل لازم جهت آزمون فرضیات و پایایی پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS پردازش اطلاعات روی متغیرها انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۳-۲-۳-۲) واحد تحلیل

واحد آماری برای تجزیه و تحلیل این پژوهش کارکنان و مدیران اجرایی شهرکرد در امر پیشگیری از جرم می‌باشند به عبارت دیگر نتایج این تحقیق حاصل سنجش متغیر‌های تحقیق در نمونه آماری و مقایسه آن ها با یکدیگر می‌باشد.

۳-۲-۴- قلمرو تحقیق

۳-۲-۴-۱- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق محدوده جغرافیایی شهرکرد است ‌بنابرین‏ جمع‌ آوری داده ها از پرسنل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری که به طور مستقیم در مشاغل مرتبط با پیشگیری و برخورد با جرم و کشف جرایم از نزدیک دخیل بوده و با شیوه و شگرد‌های مجرمین و چگونگی وقوع جرایم از قبیل قتل، کلاهبرداری، اختلاس، اسید پاشی، تجاوز به عنف، لواط و زنای به عنف و دیگر جرایم مهمه اطلاع دارند و همچنین با علل و انگیزه‌‌های مربوطه آشنایی کامل دارند،

۳-۲-۴-۲- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق تاریخ ۱۳۹۴ لغایت پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ می‌باشد.

۳-۲-۵- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری

با توجه به نوع پژوهش(روش پیمایشی) در این تحقیق، جهت جمع‌ آوری اطلاعات از روش پرسشنامه‌ای استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق از ۱۹ سؤال اصلی در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤالها با پاسخ ۵ گزینه ای کیفی به صورت: بسیارزیاد؛ زیاد؛ متوسط کم؛ خیلی کم نظر سنجی شده است. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق به صورت تمام شمار می‌باشد لذا جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیازی به آزمون‌های آمار استنباطی نشده است و صرفاً از آمار توصیفی جهت توصیف جمعیت مورد مطالعه و آزمون فرضیات و یافته‌‌های تحقیق استفاده گردیده است.

۳-۳- شناسایی متغیرها

۳-۳-۱- متغیر وابسته

این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقل هستند یا در واقع معلول آن ها به حساب می‌آیند . (حافظ نیا، ۱۳۸۲، ۴۴). به عبارتی متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی‌تواند در آن دخل و تصرف و دستکاری به عمل آورد. متغیر وابسته این تحقیق جرایم به وقوع پیوسته در شهرکرد (زمان مورد نظر) تشکیل می‌دهد.

۳-۳-۲- متغیر مستقل

این متغیرها نقش علت را به عهده دارند و بر متغیر‌های دیگر تاثیر می‌گذارند و منشأ بروز پدیده‌ها می‌شوند و محقق معمولاً در جستجوی رابطه بین دو عامل یا متغیر است و تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می‌شود.(حافظ نیا، ۱۳۸۲، ۴۴). متغیر‌های مستقل این تحقیق را «توسعه علمی کشف جرم و پیشگیری از جرم» تشکیل می‌دهد.

ابعاد این متغیرها عبارتند از:

الف) بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

ب) بین روش‌های نوین کشف جرم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

ج) بین روش‌های نوین کشف جرم از طریق GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۴- جامعه آماری و نمونه

۳-۴-۱- جمعیت آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء که حداقل در یک صفت مشترک باشند. معمولاً جامعه آماری را با N نشان می‌دهند. (صارمی‌، ۱۳۸۴، ۱۱۴) جمعیت آماری این تحقیق شامل افراد ذیل می‌باشد. کلیه پرسنل پلیس آگاهی و پرسنل پلیس پیشگیری شهرکرد شامل ۲۲۰ نفر و نمونه آماری تعداد ۱۴۰ نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران انتخاب گردید، که هریک از این افراد به طور مستقیم در مشاغل مرتبط با پیشگیری و برخورد با جرم و کشف جرم از نزدیک دخیل بوده اند و با شیوه و شگرد‌های مجرمین و چگونگی وقوع جرایم و علل و انگیزه‌‌های مربوطه آشنایی کامل دارند.

۳-۴-۲- جامعه نمونه آماری

نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد. معمولاً نمونه آماری را با n نشان می‌دهند. (نادری، ۱۳۷۸، ۱۵۹) در پژوهش مذکور با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق به طور تمام شماری می‌باشد لذا فاقد جامعه نمونه آماری می‌باشد.

۳-۵-روایی و پایایی تحقیق

۳-۵-۱- روایی ابزار سنجش

معیار قضاوت ‌در مورد زمان متوقف کردن نمونه‌برداری نظری، «کفایت نظری» مقوله‌ها یا نظریه است؛ ‌بنابرین‏، در نظریه‌پردازی ‌داده بنیاد، نمونه‌گیری توسط ظهور مفهومی- نه طرح پژوهش – به پیش می‌رود و توسط کفایت نظری – نه طرح پژوهش- محدود می‌شود (دانایی‌فرد، و امامی، ۱۳۸۶). یکی از نشانه های نقطه اشباع (کفایت نظری)، روبرو شدن با داده های تکراری است (سوسا^[۳۰]، ۲۰۰۶؛ نقل در مهرابی و همکاران، ۱۳۹۰).

جامعه و نمونه

جامعه آماری تمامی مدیران مدارس متوسطه شهرستان مشهد انتخاب گردید. چنان‌که پیش‌تر مطرح گردید، برخلاف پژوهش کمی که با بهره گرفتن از فنون مختلف نمونه‌گیری احتمالی^[۳۱]، انتخاب مواردی را هدف قرار می‌دهد که نماینده واقعی و معرف کل جامعه‌ای باشند که این موارد از آن گرفته شده‌اند، پژوهش کیفی نمونه های خود را به صورت هدفمند انتخاب می‌کند. منطق نمونه‌گیری هدفمند، عبارت از انتخاب موارد غنی از اطلاعات، یعنی انتخاب مواردی است که امکان مطالعه عمیق را فراهم می‌سازند. موارد غنی از اطلاعات، مواردی هستند که پژوهشگر از طریق آن‌ ها می‌تواند اطلاعات فراوانی درباره موضوع‌های اساسی مربوط به مسئله و هدف پژوهش به دست آورد (حریری، ۱۳۸۵). بدین ترتیب برای رسیدن به نمونه منتخب دو نکته مدنظر قرار گرفت:

۱٫ نمونه شامل افرادی باشد که علاوه بر این‌که در امر مدیریت مدرسه موفق بوده‌اند ازنظر فکری و نظری نیز دارای ساختار بوده و بتوانند مطالب موردنظر را انتقال دهند.

۲٫ نمونه شامل افراد با اقتضائات مختلف باشد؛ بدین معنی که از لحاظ سابقه مدیریت، تحصیلات علمی، حضور در مراتب مدیریتی سطوح بالای آموزش‌وپرورش و بخش‌های مختلف مدرسه و آموزش‌وپرورش، و همچنین نوع مدرسه‌ای که در آن مدیریت ‌داشته‌اند، دارای تنوع باشد.

با توجه ‌به این‌که تاکنون شاخص علمی خاصی برای انتخاب مدیران موفق در آموزش‌وپرورش تعریف نشده است، و از طرف دیگر روابط غیررسمی بین مدیران مدارس مختلف قوی بوده و یکدیگر را به خوبی می‌شناسند در بین روش‌های مختلف نمونه‌گیری هدفمند، از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی یا زنجیره‌ای^[۳۲] استفاده شد.

نمونه‌گیری گلوله‌برفی یا زنجیره‌ای؛ یعنی انتخاب شرکت‌کنندگانی که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد همآنجامعه راهنمایی می‌کنند (حریری، ۱۳۸۵).

بدین ترتیب برای انتخاب اولین نمونه با مراجعه به اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی و همچنین تعدادی از ادارات نواحی آن در شهرستان مشهد لیستی از مدیران موفق ازنظر ایشان گرفته شد. سپس از ایشان درخواست شد تا تعدادی از مدیران موفق با توجه به شاخص‌های مذکور عنوان شود. از بین مدیران معرفی‌شده آن‌هایی که از سوی چند نفر به مصاحبه از ایشان تأکید شده بود سه نفر انتخاب گردید.

با توجه به شاخص‌هایی که این مدیران دارا بودند در ادامه با ارائه شاخص‌های مدنظر تعدادی دیگر از مدیران معرفی گردیدند که درنهایت بعد از مصاحبه از ۱۰ نفر از مدیران مدارس متوسطه شهرستان مشهد، کفایت نظری حاصل گردید.

مشخصات مصاحبه‌شوندگان به ترتیب در جدول ‏۳‑۱ مشاهده می‌شود:

جدول ‏۳‑۱: مشخصات مصاحبه‌شوندگان

ردیف

سن

تحصیلات

سابقه خدمت

سابقه مدیریت

نوع مدرسه

۱

۵۲ سال

دانشجوی دکتری

مدیریت آموزشی

۳۰ سال

۲۵ سال

معاون اداره کل

مدیر ناحیه

مدرسه نمونه دولتی

مدرسه دولتی

مدرسه غیرانتفاعی

۲

۴۸ سال

کارشناسی

علوم تربیتی

۲۹ سال

۷ سال

مدرسه دولتی

۳

۴۸ سال

کارشناسی

مدیریت

۲۹ سال

۲۷ سال

سرپرست ناحیه

معاونت ناحیه

مدرسه شاهد

مدرسه دولتی

۴

۵۲ سال

کارشناسی

مدیریت و برنامه‌ریزی

۳۱ سال

۲۴ سال

مدرسه دولتی

مدرسه هنرستان

۵

۴۸ سال

کارشناسی

مدیریت آموزشی

۲۹ سال

۸ سال

مدرسه دولتی

۶

۴۶ سال

کارشناسی ارشد

جغرافیا

۲۷ سال

۴ سال

مدرسه نمونه دولتی

۷

۴۶ سال

کارشناسی

الهیات

۲۶ سال

۲ سال

مدرسه استعدادهای درخشان (تیزهوشان)

۸

۴۹ سال

دانشجوی دکتری

ادبیات

۲۹ سال

۱۰ سال

مدرسه دولتی

۹

۴۴ سال

کارشناسی

تربیت‌بدنی

۲۰ سال

۵ سال

مدرسه غیرانتفاعی

۱۰

۴۷ سال

کارشناسی

تاریخ

۲۹ سال

۱۲ سال

مدرسه دولتی

مصاحبه

پیوستار مصاحبه های پژوهشی شامل انواع متفاوتی است که از مصاحبه ساختاریافته^[۳۳]، مصاحبه نیمه ساختاریافته^[۳۴] تا مصاحبه عمیق^[۳۵] یا آزاد را در بر می‌گیرد.

همان طور که بیان شد برای نظریه ‌داده بنیاد بهترین نوع مصاحبه، مصاحبه عمیق یا آزاد است؛ زیرا هدف رسیدن به نظریه بدون هیچ پیش فرضی است؛ اما عملاً با توجه ‌به این‌که مدیران مدارس متوسطه عموماً حضور ذهن کافی برای ورود به مبحث استانداردهای شغلی را ندارند بدین ترتیب راهنمایی برای مصاحبه تهیه گردید، که در واقع مصاحبه را از نوع عمیق یا آزاد به سمت مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته سوق داد.

در مصاحبه نیمه ساختاریافته، پژوهشگر فهرستی از پرسش‌ها یا صرفاً موضوع‌های اصلی پژوهش موردنظر را تهیه می‌کند که این فهرست، برگه راهنمای مصاحبه^[۳۶] خوانده می‌شود. برگه راهنمای مصاحبه صرفاً ‌مشخص کننده موضوع‌هایی است که مصاحبه، آن‌ ها را پوشش خواهد داد و مصاحبه‌گر، الزامی به رعایت ترتیب در مطرح کردن پرسش‌ها بر طبق برگه راهنمای مصاحبه ندارد. مصاحبه‌گر همچنین می‌تواند علاوه بر آنچه در برگه راهنمای مصاحبه مطرح شده، با توجه به پاسخ‌های مصاحبه‌شونده، پرسش‌های دیگری نیز مطرح کند و یا به تفحص بیشتر در پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان بپردازد. در مصاحبه نیمه ساختاریافته، مصاحبه‌شونده نیز در ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این موضوع‌ها و پرسش‌های باز، از آزاد و اختیار کافی برخوردار است. امتیاز اصلی مصاحبه نیمه ساختاریافته در این است که مصاحبه‌گر درعین‌حال که فرایند کسب اطلاعات از مصاحبه‌شونده را تحت کنترل دارد، در دنبال کردن مسیرهای تازه‌ای که با توجه به پاسخ‌های مصاحبه‌شونده پیش می‌آید، از آزادی لازم برخوردار است. این نوع مصاحبه، در عین تمرکز بر موضوع پژوهش، با دارا بودن انعطاف‌پذیری لازم، به مصاحبه‌شوندگان امکان می‌دهد به جنبه‌هایی از موضوع بپردازند که از دیدگاه آن‌ ها دارای اهمیت است (حریری، ۱۳۸۵).

در این پژوهش، از مصاحبه خبره^[۳۷] به عنوان نوعی از مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته استفاده شده است؛ زیرا در اینجا مصاحبه‌شونده به سبب خبرگی در یک حوزه فعالیتی خاص (مدیریت مدرسه متوسطه)، موردتوجه قرار می‌گیرد و فرد مصاحبه‌شونده، نه به عنوان یک مورد واحد، بلکه به عنوان نماینده‌ای از یک گروه از افراد خبره در مطالعه شرکت می‌کند.