مبحث پنجم-ادله ضمان معاوضی بایع قبل از تسلیم

در فقه امامیه که قانون مدنی ایران از آن پیروی نموده است، ضمان معاوضی بایع در اثر تلف مبیع قبل از تسلیم آن به مشتری را مبتنی بر دلایل ذیل دانسته اند.

گفتار اول-روایات

الف – روایت نبوی مشهور مبنی بر اینکه هر مبیعی که قبل از تسلیم آن به مشتری تلف شود از مال فروشنده است. «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه.

در این روایت به طور مطلق، تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری بر عهده بایع نهاده شده است. اگر چه روایت از حیث سند مورد اطمینان کامل نیست و ضعیف محسوب می شود(رمضانی،۲۴۵:۱۳۹۱) ولی مشهور فقهاء به آن عمل نموده اند و مفاد آن را تحمیل ضمان معاوضی بر فروشنده دانسته اند. با وجود ضعف سندی، این روایت به صورت قاعده مشهور تلف مبیع قبل از قبض معروف گشته است و هر چند برخی فقهاء آن را به دلیل ضعف سند نپذیرفته اند ولی اکثریت آن ها، همین روایت را از مهمترین ادله ضمان معاوضی فروشنده به حساب آورده و ادله دیگر را مؤید مفاد آن دانسته اند.
ب – در روایتی که عقبه بن خالد از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند،
آن حضرت در پاسخ به سؤالی ‌در مورد شخصی که کالایی را خریداری نمود و آن را نزد او گذاشت و تحویل نگرفت تا روز بعد برای تحویل گرفتن آن نزد فروشنده بیاید و در این فاصله کالای خریداری شده به سرقت رفت، فرمود: مال مسروقه از اموال فروشنده به سرقت رفته و خسارت آن بر او تحمیل می شود زیرا تسلیم صورت نپذیرفته است ولی هر گاه فروشنده پس از معامله، مبیع را تسلیم خریدار نماید، مسئولیت به او منتقل می شود و در صورت تلف یا سرقت و مانند آن باید ثمن را به فروشنده بپردازد.(همان،ص۲۴۸)

مفاداین روایت نیز مؤید نبوی مشهور است که تا زمانی که تسلیم صورت نگرفته، مسئولیت ناشی از تلف یا خسارت بر عهده فروشنده است. این روایت نیزاز لحاظ سندی ضعیف شمرده شده ولی مشهور فقهاء آن را به عنوان مؤید مضمون روایت سابق مورد عمل قرار داده‌اند; در صورتی که عمل به آن را موجب تقویت سند آن و جبران کننده این ضعف بدانیم می‌تواند مورد استناد واقع شود.

در هر حال، خواه با صرف نظر از ضعف سند، این روایات معتبر تلقی شود و مستند ضمان معاوضی قرار گیرد یا به دلیل عدم وثوق و اطمینان به صدور آن ها از ناحیه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امام صادق علیه السلام از آن ها چشم پوشی گردد، مفاد آن ها که ضمان را بر فروشنده تحمیل می کند، حکایت از یک رویه عقلایی و متعارف دارد. زیرا همان‌ طور که اشاره خواهد شد، اصولا در معاملات معوضی، تشکیل عقد به منظور حصول نتیجه و دست یابی هر یک از طرفین به عوض متقابل است. در این صورت شاید بتوان گفت بنای عقلاء در چنین معاملاتی، قرینه ای بر صحت صدور مفاد این روایات باشد یا به بیان دیگر مفاد این روایات، تاکیدی بر رویه عقلایی و متعارف در معاملات معوضی است.(صابری،۱۲۴:۱۳۹۰)

گفتار دوم-اجماع

بسیاری از فقهاء علاوه بر روایات مذکور، اجماع را نیز مستند ضمان معاوضی بایع دانسته اند. و لیکن اجماع را نمی توان به عنوان دلیل مستقل در این خصوص پذیرفت زیرا ارزش اجماع به کاشف بودن آن از رأی‌ معصوم علیه السلام است. در حالی که در فرض مورد بحث یعنی ضمان معاوضی، قبل از اجماع استناد به روایات مذبور شده است و این نشان می‌دهد که اجماع مبتنی بر همان روایات بوده و دلیل مستقلی محسوب نمی شود. به بیان دیگر، استناد به روایات در کنار ادعای اجماع، این ظن قوی را ایجاد می‌کند که مدرک و منشا اجماع نیز همان روایات باشد. و در این صورت اجماع نمی تواند به عنوان دلیل مستقلی در این موضوع مورد توجه قرار گیرد و ارزش مستقل داشته باشد. ولی با این وجود، صرف نظر از ادعای اجماع، نفس تمایل عمومی یا اکثریت بر چنین ضمانی، حکایت از این واقعیت دارد که در معاملات معوض مبادله دو عوض به طور متقابل مورد خواست مشترک طرفین عقد است. پس وجود این اتفاق نظر یا تمایل اکثریت حقوق ‌دانان و فقهاء بر ضمان معاوضی فروشنده یک امر منطقی است که می‌تواند نوعی اجماع نیز بر آن حاصل شود(رحیمی،۶۸:۱۳۸۸).

گفتار سوم-بنای عقلاء

یکی از ادله مورد استناد در ضمان معاوضی بایع و شاید مهمترین آن بناء عقلاء است و روایات نیز بر همین رویه عقلایی و معمول بین خردمندان تأکید دارد. منظور از بناء عقلاء آن است که انسان های عاقل بر اساس مصلحت و اندیشه تصمیم می گیرند و به اجرا می‌گذارند، در معاملات معوض بنای آن ها بر این است که به منظور رسیدن به حصول نتیجه و به دست آوردن عوض متقابل اقدام به انعقاد معامله می نمایند و اگر در آغاز چنین امری قابل تحقق نباشد به انشاء عقد مبادرت نمی ورزند. در هنگام عقد این توافق ضمنی و خواست مشترک وجود دارد که انتقال مبیع و یا قبول تعهد منوط به رسیدن به عوض مقابل است و در صورتی که به هر دلیل امکان تسلیم وجود نداشته باشد، چون زمینه اجرای تعهد طرف مقابل از بین می رود، طرف دیگر نیز از انجام تعهد به طور قهری معاف می‌گردد. زیرا لازمه پیوند و همبستگی دو عوض آن است که هر یک در مقابل آنچه تسلیم می‌کند معادل آن را به عنوان عوض دریافت دارد و در صورت تلف یکی، عوض مقابل نیز تسلیم نمی شود. (سلیمانی،۲۳:۱۳۸۷)

البته اگر شرط تشکیل و بقاء عقد وجود موضوع معین و قابلیت تسلیم آن باشد، باید گفت همان گونه که اگر در هنگام عقد موضوع معامله موجود نباشد یا قدرت بر تسلیم آن در هیچ زمان نباشد، عقد تشکیل نمی گردد پس از تشکیل نیز اگر موضوع از بین رود یا تسلیم آن به هر دلیل غیر ممکن گردد، عقد خود به خود از بین می رود و قابلیت بقاء ندارد زیرا بقاء آن به دارا بودن موضوع قابل تسلیم است و اصولا عقد بدون موضوع معقول و منطقی نیست، در این صورت روایات و اجماع و بناء عقلاء دلیل یا مستند ضمان معاوضی نیستند بلکه خود حاکی از این واقعیت هستند که چون با از بین رفتن موضوع عقد، امکان بقاء در استمرار آن نیست و به طور قهری منفسخ می‌گردد. تکلیفی نیز برعهده طرف مقابل عقد نخواهد بود. (همان،ص۲۴)

گفتار چهارم – شرایط تحقق

با توجه به ادله مورد استناد در اثبات ضمان معاوضی و ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران که در مقام بیان شرایط تحقق آن است، امور زیر برای تحقق ضمان معاوضی فروشنده در صورت تلف مبیع لازم است.