البته در کنار این تحولات جریان­هایی که نهایتاًً منجر به قانون جدید انگلیس شده، قانون نمونه آنسیترال است؛ از این رو هر یک از مواد قاون نمونه در بخشی از قانون ۱۹۹۶، به همان ترتیب منعکس شده است. (اصغریان، ۱۳۸۸، ۲۶۰) این قانون جدید همان مقررات قبلی را همراه با تغییراتی بیان نموده است.

در واقع، بسیاری از مقررات ۱۹۵۰ همراه با اصلاحاتی در قانون ۱۹۹۶ دیده می­ شود. اکنون قانون داوری که در انگلستان حاکم است و در متن حاضر نیز به آن پرداخته شده، همین قانون داوری ۱۹۹۶ ‌می‌باشد.

مطابق برنامه چهارم از مجموع برنامه ­های چهارگانه مندرج در قسمت اخیر قانون داوری ۱۹۹۶، بخشی از قانون ۱۹۵۰ و تمام هر دو قانون ۱۹۷۵ و ۱۹۷۹ لغو گردیده است و بدین ترتیب قانون ۱۹۹۶، به ویژه مواد ۶۶ تا ۷۱ بخش اول قانون، مهم­ترین متن قانونی داوری ۱۹۵۰ ‌در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر می­داند. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۱۲۳)

به منظور تبیین و توسعه قانون داوری طبق توافقنامه داوری در جهت صدور دیگر مقررات داوری، رأی‌ داوری و نیز کلیه مسایل مربوط که توسط ملکه انگلستان و با مشاوره و توصیه اعضای مجلس سنا و نمایندگان مجلس قانونگذاری انگلستان، گردآوری و تصویب شده است. (میرزایی، ۱۳۸۸، ۶۴۱)

این قانون در داوری­های داخلی و بین‌المللی استفاده می­ شود و تا حد زیادی با قانون نمونه هماهنگی دارد. حتی از جهت اینکه یک قانونگذاری جامع­تر به نسبت قانون نمونه است، از آن پیشی هم گرفته است. (رید، ۱۳۸۵، ۲۱۳) جامعیت قانون داوری به معنای نادیده گرفتن عرف نیست و حقوق عرفی هم در تفسیر و اعمال مقررات جدید به کار می­رود.

گفتار دوم: معنای داوری و انواع آن

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم داوری را ارائه می‌دهیم و به بررسی خصوصیات و نظرات مختلف در رابطه با آن می پردازیم و پس از آن به انواع داوری در یک تقسیم بندی کلی اشاره می‌کنیم.

۱- معنای داوری

داوری به فرآیندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالث اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن ها را فیصله داده و رأی لازم الاجرا صادر نمایند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷) ‌بنابرین‏ داوری نه به عنوان یک هدف، بلکه به واسطه کم ضررترین روش ترافعی^[۹] حل و فصل دعاوی، در کنار رسیدگی قضایی و نیز دیگر روش­های حل و فصل اختلاف از جمله: مذاکره^[۱۰]، سازش^[۱۱]، کارشناسی^[۱۲]، میانجیگری^[۱۳]، ارزیابی بیطرفانه^[۱۴]، هیئت حل اختلاف^[۱۵]، مشاوره^[۱۶] و رسیدگی کوتاه^[۱۷]؛ در طول سالها به صورت گسترده ­ای در عرصه بین‌المللی و داخلی، به عنوان مهمترین و متداول­ترین روش حل دعاوی به رسمیت شناخته شده است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری در قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق، یعنی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده است.

داوری از این جهت متفاوت از روش­های مذکور برای حل و فصل اختلافات است که برای طرفین اختلاف، قاطع و الزام آور بوده و از جهت ضمانت اجرا، دارای اعتبار امر مختومه است و از این جنبه اساسی، به حل و فصل قضایی شباهت دارد. (گرین و ماریان، ۱۳۷۸، ۹۲)

در تعریفی از داوری آمده است. (Henry campell black, 1990, 105) به معنای ارجاع اختلاف به شخص بیطرف که توسط اصحاب دعوا برگزیده می­ شود و طرفین پیشاپیش توافق می‌کنند از رأیی که داور، پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین صادر می­ شود، تبعیت کنند.

در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز، داوری به معنای رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی، عنوان شده است.^[۱۸]

قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس تعریفی از داوری ارائه نکرده، اما هدف از داوری را رسیدن به حل منصفانه اختلافات توسط یک هیات بی طرف بدون هزینه و تأخیر بیان ‌کرده‌است.

در یک تعریف کامل آمده است که داوری، حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه (دادگاه خصوصی^[۱۹]) با تصمیم الزام آور فرد یا افرادی است که مورد اعتماد و قبول اطراف اختلاف می‌باشند و به طور مستقیم توسط خود آن ها یا غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می­گردند. (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۸، ۱۱)

مزیت­های داوری را ‌می‌توان خصیصه محرمانگی^[۲۰] (که مربوط به محرمانه تلقی کردن اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با اسرار تجاری و شغلی طرفین داوری است)^[۲۱] ، استقلال^[۲۲] و بیطرفی^[۲۳] داور، سرعت^[۲۴]، کارایی، آزادی اراده^[۲۵]، رعایت تخصص، رسمیت کمتر در استفاده از قواعد آیین دادرسی، عدم وجود شائبه تاثیرپذیری آن از مقتضیات حکومتی و انعطاف بیشتری دانست. از طرفی رسیدگی داور، اصولاً یک مرحله­ ای بوده و مدت رسیدگی و اعلام نتیجه آن بسیار کوتاه است. مضاف بر این، رأی داور، مدلل، همراه با انصاف^[۲۶] و قابل پذیرش با طیب خاطر برای طرفین، قاطع دعوی و دارای ارزش امر مختومه است و توسط کسی صادر می­ شود که صلاحیت علمی و اخلاقی، استقلال و بی­طرفی او مورد تأیید اصحاب دعوی قرار گرفته، لکن انحراف از آن موجب جرح داور است. (خزایی، ۱۳۸۶، ۱۲۳)

جدا از چهره رایج داوری به ‌عنوان روش حل و فصل اختلاف، گاهی داوری در چارچوب قرارداد و خارج از هر دعوایی، برای تکمیل قرارداد یا منطبق ساختن آن با اوضاع و احوال جدید دخالت دارد (صفایی، ۱۳۷۵، ۱۱۳) و طرفین برای تکمیل یا تعدیل قرارداد تراضی به داوری ‌می‌کنند. در مقررات ایران چنین قراردادی صریحاً به رسمیت شناخته نشده، ولی با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی بدون اشکال است که از موضوع بحث ما خارج است.

عمدتاًً سه دیدگاه و نظریه مختلف درخصوص صلاحیت داور ارائه شده است؛ نظریه صلاحیتی یا قانونی^[۲۷]، نظریه قراردادی^[۲۸] و نظریه مختلط^[۲۹]. مطابق نظریه صلاحیتی بودن داوری، امر رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف، تفسیر و اعمال قانون یکی از وجوه حاکمیت و صلاحیت قضایی دولت­ها است. هر دولتی اختیار کنترل و تنظیم داوری در سرزمین خود را دارد و طرفین داوری فقط تا جایی می ­توانند به داوری رجوع کنند که به صراحت یا به طور تلویحی در قانون محل داوری به آنان اجازه داده شده یا پذیرفته شده است. Lew & et.al, 2003, 74)) مطابق این نظر، داوری پذیری وضعیتی استثنایی دارد و نمی­ توان خارج از صلاحیت قضایی دولت و سپردن امر دعاوی به قضاوت نهاد خصوصی را مفروض پنداشت.

در واقع این نظریه حاکی از آن است که وظیفه داور از قانون ناشی می­ شود و قانون بنا بر مصالحی به اشخاص اجازه داده که دادرسی امور خویش را با توافق برگزینند و این وظیفه به طور موقت به داور محول شده است؛ لذا پذیرفته شده که ماهیت و مبنای قرارداد داوری، اجازه شارع و قانون‌گذار است که به شکل عقدی مستقل با شرایط خاص تعیین شده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۷)