گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

یکی دیگر از معاهدات حقوق بشر دوستانه که دارای ارزش فراوانی است و قابلیت استناد دارد مربوط به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری می شود. این اساسنامه در ژوئیه ۱۹۹۸ در شهر رم برگزار شد .در کنار نمایندگان کشورها،نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های بین‌المللی نیز حضور داشتند.پس از بحث و تبادل نظر،اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تهیه شد. نمایندگان کشورها ی حاظر در اجلاس این سند بین‌المللی را تأیید و امضا نمودند.ایران نیز از جمله امضا کنندگان این اساسنامه بود.طبق مفاد اساسنامه،این سند زمانی قدرت اجرایی پیدا می‌کند که دست کم ۶۰ کشور آن را در مجلس قانون گذاری خود به تصویب برسانند.پس از تحقیق این شرط در سال ۲۰۰۲ و با انتخاب قضات،دیوان کیفری بین‌المللی به طور رسمی آغاز به کار نمود.مقر آن نیز شهر “لاهه” هلند است.همکنون ۱۰۴ کشور از مجموع ۱۹۲ کشور جهان با تصویب اساسنامه به آن ملحق شده اند.

دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به چهار دسته از ‌جنایت‌ها را دارد.این ‌جنایت‌ها عبارتند از:نسل کشی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و جنایت تجاوز.در اساسنامه دیوان هر یک از ‌جنایت‌ها تعریف و از هم تفکیک شده اند.

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید

نسل کشی یا ژنوسید کشتار و نابودی یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی است.نسل کشی در سال ۱۹۸۲ در صبرا و شتیلا، در سال ۱۹۹۱ در بوسنی و هرزگوین، در سال ۱۹۹۴ در رواندا،نمونه هایی از ارتکاب این نوع جنایت است.

بند دوم- جنایت علیه بشریت

شامل اعمالی است که به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی انسان با حمله سازمان یافته و گسترده بر ضد جمعیت غیر نظامی صورت می‌گیرد.اعمالی نظیرقتل،بردگی،کوچ اجباری،تجاوز جنسی،فاحشگی اجباری،آپارتاید و دیگر موارد مشابه نمونه هایی از این نوع جنایت است.

بند سوم- جنایت جنگی

دربرگیرنده نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است که ارتکاب آن به موجب اساسنامه دیوان،جنایت تلقی شده است. کنوانسیون‌های یاد شده که همه کشورهای جهان به آن ها پیوسته اند،بیان کننده قواعدی است که طرفهای درگیر در جنگ ملزم به رعایت آن هستند.این کنوانسیونها که مقررات حقوق بشر دوستانه را دربر می گیرند عبارتند از:حمایت از اسیران جنگی،حمایت از افراد غیر نظامی در جنگ و حمایت از مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در جنگ زمینی و جنگ دریایی.

بند چهارم- جنایت علیه صلح

توسل به زور از سوی یک کشور بر خلاف مقررات حقوق بین‌المللی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر است.در منشور سازمان ملل متحد که مهمترین معاهده بین‌المللی میان کشورها به شمار می‌آید،توسل به زور ممنوع اعلام شده است.بر اساس این سند بین‌المللی استفاده از زور صرفا در دو حالت مجاز است:۱-توسل به زور در مقام دفاع مشروع،۲-توسل به زور با مجوز شورای امنیت.

جنایتهایی که دیوان کیفری بین‌المللی به آن ها رسیدگی می‌کند ممکن است در جریان جنگ بین‌المللی،یعنی جنگ میان دو یا چند دولت روی دهد،مانند جنگ ایران و عراق،یا در جریان جنگ داخلی،مانند درگیری خونین در رواندا به وقوع پیوسته باشد. دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در قلمرو کشورهای عضو اساسنامه رخ داده باشد.همچنین اگر قربانی جنایت یا عامل جنایت تبعه کشور عضو باشد،هرچند جنایت در کشور غیر عضو ارتکاب پیدا کند،دیوان،صالح به رسیدگی است. به طور مثال چون عراق به اساسنامه ملحق نشده است،دیوان نمی توانست به جنایات صدام رسیدگی کند. طبق اساسنامه،دیوان کیفری بین‌المللی اعمال جنایتکارانه ای را مورد قضاوت قرار می‌دهد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه و تشکیل دیوان واقع شده باشند.از این رو جنایتهای ارتکابی پیش از سال ۲۰۰۲ قابل رسیدگی در این مرجع نیستند. البته تصور نشود که اختیار رسیدگی به جنایتهای بین‌المللی از دادگاه های داخلی کشورهای عضو سلب شده است. در اساسنامه که سند موسس دیوان است،صلاحیت ‌دادگاه‌های داخلی محفوظ است.بدین معنا که در محاکمه جنایتکاران جنگی یا مرتکبین دیگر جنایت هایی که شرح داده شد،دادگاه های داخلی در رسیدگی در اولویت قرار دارند و دیوان کیفری بین‌المللی وارد رسیدگی نمی شود.اما چناچه از اوضاع و احوال پیرامون قضیه معلوم شود که دادگاه داخلی “قادر” به انجام این کار نیست،یا “مایل” به محاکمه جنایتکاران نیست،در این هنگام دیوان،صلاحیت خود را اعمال می‌کند. ظهور دیوان کیفری بین‌المللی نقطه عطفی در حقوق بین‌المللی است.این رویداد به تقویت صلح و همبستگی میان ملتها یاری می‌رساند و جامعه جهانی را در سیطره نظم و قانون قرار می‌دهد.^[۱۶۸]

در انتها باید اذعان داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت . مثلا” استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.

نتیجه گیری:

حقوق بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد و بر گرفته از پدیده‌ای تلخ و شومی بنام مخاصمات مسلحانه است .به دلیل آنکه، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر بوده و حیات بشری و کرامت انسانی بشدت تهدید می شود لذا در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات بشر دوستانه و رعایت دقیق آن ها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که دین مبین اسلام در خصوص حقوق بشر دوستانه دارای احکام و قواعد گسترده ای بوده که چهارده قرن گذشته تدوین شده و رعایت حقوق انسانی را ملاک قرار داده که مصادیق آن را تا حدود زیادی می توان در معاهدات و کنوانسیون های امروزی مشاهده کرد.آنچه نگارنده در این تحقیق به آن رسیده است شامل این موارد می‌باشد:

۱- رعایت حقوق بشر دوستانه ی بین‌المللی، از دیدگاه اسلام، به عنوان یک وظیفه و تکلیف دینی و شرعی بوده و هر گونه تخطّی از آن، هم کیفر دنیوی و هم عقوبت اخروی دارد . اسلام بر این نکته تأکید فراوان دارد که هدف از تمام این تکالیف، وظایف و …، حفظ کرامت انسانی و ارتقا ارزش های والای آن است . دیدیم که در اکثر موارد، نظر اسلام پیرامون جنبه‌های حقوق بشر دوستانه ی بین‌المللی فراتر از سطح معاهدات بین‌المللی بود. در واقع، قوانین و مقررات اسلامی با این که حدود هزار و چهارصد سال پیش وضع گردیده اند، اما به مراتب از معاهدات و قوانینی که امروز در جهان مورد اجرا قرار می‌گیرد، پیشرفته تر، بهتر، عینی تر و کاربردی تر است و در عین حال، انطباق بیشتری با کرامت انسانی و عزّت نفس بشری دارد .