به سبب اختلاف بین قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن است که آنچه برای مقاصد حسابداری، درآمد و هزینه محسوب می شود الزاماًً از دیدگاه قوانین درآمد و هزینه محسوب نگردد. به عبارت دیگر باید اشاره نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورت های مالی از دیدگاه انجمن های حرفه ای حسابداری با هدف از تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت است، علاوه بر این مطلب برخی از اقلام درآمد و هزینه که از دیدگاه مقاصد حسابداری در یک دوره مالی شناسایی گردد. ممکن است از لحاظ مقاصد قوانین و مقررات مالیاتی، در دوره مالی دیگر شناسایی شوند و یا اینکه اساساً مبانی ارزشیابی برخی از اقلام طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از مبانی تشخیص بر طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری باشد(Hendriksen, 1992).

۲-۱۰-۱ اختلاف از دیدگاه شرکت ها

• • اختلاف بین قوانین مالیاتی و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری

• • تمکین به سایر قوانین و مقررات دولتی در خصوص پرداخت عوارض و وجوه قانونی

• • شرایط اقتصادی

• فرار مالیاتی

۲-۱۰-۲ اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی

• • معافیت های مقرر در قوانین مالیاتی

• • حد نصاب های مقرر در قوانین مالیاتی

• • اختلاف از دیدگاه شرکت ها

• اختلافات بین قوانین مالیاتی و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری

یکی از علل اختلافات بین سود ابرازی و درآمد مشمول مالیات شرکت ها، نحوه شناخت و انعکاس هزینه ها طبق اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری و شرایط شناسایی هزینه در قوانین مالیاتی است. مؤسسات اقتصادی ناگریزند نتایج فعالیت و عملکرد خود را در صورت های مالی مؤسسه‌ منعکس کنند و وزرات دارایی نیز ناچار است که بر اساس اطلاعات صورت های مالی مؤسسات، درآمد مشمول مالیات آن ها را تشخیص دهد و مالیات تعلق گرفته را دریافت کند، از این رو قوانین مالیاتی چه در جهان و چه در ایران ناگریز بر حسابداری اثر می‌گذارد. حسابداری که به عنوان یک فن دارای اصول و ضوابط خاص خویش است، تحت تاثیر قوانین مالیاتی قرار گرفته است (Hendriksen, 1992).

تمکین به سایر قوانین و مقررات دولتی در خصوص پرداخت عوارض و وجوه قانونی سازمان ها و نهادهای گوناگون جامعه بر اساس الزامات قانونی و … دستورالعمل و بخشنامه های گوناگون صادر می نمایند که شرکت های موجود در جامعه را ملزم به پرداخت عوارض معین و خاصی می نمایند.

این سازمان ها و نهادهای دولتی بر اساس اختیارات حاصله از تبصره های قانون بودجه دارای قدرت اجرایی در وصول این عوارض از شرکت ها هستند، از اینرو در صورت عدم پرداخت این عوارض از سوی شرکت ها آن ها با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شوند به نحوی که بسیاری از فعالیت های شرکت در جامعه موکول به انجام این تعهد می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ می توان گفت که شرکت ها ناگریز از پرداخت این عوارض معین و خاص به سازمان های مربوطه هستند. مسئله مهمی که در رابطه با مطالبه عوارض و وجوه قانونی توسط سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی قابل ذکر است این است که مطالبه عوارض دارای خصوصیات زیر می‌باشند:

غالبا زمان مشمول عوارض به زمان قبل از تاریخ صدور بخشنامه از سوی سازمان مربوطه بر می‌گردد.

هیچ گونه هماهنگی ‌در مورد پذیرش این عوارض به عنوان هزینه های قابل قبول از سوی این سازمان ها و نهادها با وزرات دارایی صورت نگرفته و در نتیجه با توجه به عدم وجود محملی برای پذیرش این هزینه ها از سوی وزارت دارایی و مأموران تشخیص مالیات، شرکت ها را با مشکل عدم پذیرش عوارض و وجوه قانونی پرداختی از سوی مقامات مالیاتی مواجه می‌سازد. خصوصیات فوق باعث می شود تا این موضوع، اختلاف ما بین سود ابزاری و درآمد مشمول مالیات شرکت ها را ایجاد نماید.

۲-۱۱ شرایط اقتصادی

شرایط اقتصادی موجود در کشور ما و کمبود امکانات ارزی سالیان اخیر موجب گردیده که تهیه بسیاری از امکانات از جمله مواد و ملزومات مورد نیاز شرکت ها با مشکل روبرو شود. در چنین شرایطی عده ای افراد سودجو که دارای این امکانات مورد نیاز شرکت ها بودند، در قبال دریافت وجه نقد و عدم ارائه مدارک معتبر این امکانات را در اختیار شرکت ها قرار می‌دادند، در چنین شرایطی شرکت ها برای استمرار فعالیت و ماندن در بازار ناچار بودند اقدام به خرید اینگونه مواد و ملزومات بدون مدرک معتبر و مثبته و با علم به عدم پذیرش این خرید ها از سوی مقامات مالیاتی نمایند.

البته عدم امکان تهیه مدرک معتبر و مثبته را نباید فقط ناشی از شرایط اقتصادی جامعه دانست. زیرا در بسیاری از موارد در شرایط عادی جامعه نیز تهیه مدرک مورد قبول مقامات مالیاتی برای شرکت ها اگر نگوییم امکان پذیر نیست بسیار مشکل است؛ فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات بنا به فرهنگ مالیاتی حاکم بر آنان برای گریز از پرداخت مالیات حقه خود از ارائه هر گونه مدرک که رد پایی برای تعیین درآمد واقعی آن ها باشد، خودداری می نمایند. ‌بنابرین‏ در نگاه کلی شرایط اقتصادی در جامعه ما و در برهه های مختلف باعث می شود تا اختلاف بین سود ابرازی و درآمد مشمول مالیات شرکت ها وجود داشته باشد. به عنوان نمونه هنگامی که شرکت بنا به دلایل اقتصادی ناگریز از انجام سرمایه گذاری بوده، توان مالی جهت این کار را ندارد، ممکن است به استقراض از بانک ها و یا اشخاص حقیقی برای تامین مالی متوسل شود که در ازای این عمل می بایستی بهره ای پرداخت نماید. شرکت در این حالت بدون در نظر گرفتن این مطلب که هزینه بهره جزء هزینه های قابل قبول از دیدگاه مالیاتی می‌باشد یا خیر اقدام به انجام این عمل می کند (سازمان حسابرسی،۱۳۷۳). یعنی بواقع شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت هرینه هایی به شرکت تحمیل نموده که در شرایط عادی ممکن است شرکت از انجام آن هزینه اجتناب ورزد.

۲-۱۲ فرار مالیاتی

حدنصاب هایی که توسط مقامات مالیاتی برای انجام هزینه ها تهیه و توسط مراجع قانون گذاری تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود می بایستی کلیه شرایط موجود در جامعه نظیر شرایط اقتصادی و … را در نظر گرفته باشد. چنانچه واقعیات موجود در جامعه مورد توجه در تدوین حد نصاب های مربوط به هزینه ها قرار نگیرد، باعث می شود تا واحدهای اقتصادی جامعه را با معضل عدم پذیرش هزینه های واقعی انجام شده روبرو نماید. در قوانین مالیاتی ما (‌در مورد رسیدگی به دفاتر شرکت ها) آن چنان حد نصاب بودن مورد پذیرش قرار نگیرد و این عمل باعث شود ‌در مورد شرکت هایی که زیان واقعی خود را ابراز می نمایند از سرمایه خود به جای سود، مالیات پرداخت نمایند و این جهت گیری همچنان ادامه داشته باشد. پس از طی چندین سال کار به کجا خواهد کشید؟ مطمئنا یا شرکت ها به دلیل عدم تکافوی سرمایه مجبور به تعطیل کردن می‌شوند و یا این که برای فرار از پرداخت مالیات بر اساس سرمایه رو به حساب سازی از طریق افزایش هزینه ها و کتمان درآمد می آورند تا از این طریق بتوانند حاشیه اطمینانی برای خود ایجاد نمایند و بتوانند به تداوم فعالیت خود امیدوار باشند. ‌بنابرین‏ وجود حد نصاب های غیر معقول و منطقی می‌تواند یکی از عوامل فرار مالیاتی باشد.

• • اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی