در نظرات حقوق ‌دانان اسلامی نیز، همه چهار سیستم مسئولیتی را که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، مشاهده می‌کنیم. در صورتی که باربر(متصدی حمل) را – آن گونه که بعضی از فقها عقیده دارند – دارای ید امانی بدانیم، وی مسئول نخواهد بود؛ مگر اینکه صاحب مال تعدی و تفریط او را ثابت کند، که همان «سیستم مبتنی برتقصیر اثبات شده» خواهد بود. و در صورتی که – همچون صاحب عناوین – قایل به ید ضمانی باربر شویم، وی در هر صورت ضامن خواهد بود – همچون مقبوض السوم – که این همان «سیستم مسئولیت محض یا مطلق» می‌باشد. و ‌بر مبنای‌ مختار صاحب شرائع که اگر باربر مدعی تلف کالا شود می بایست تلف کالا را بدون تعدی و تفریط ثابت کند، «سیستم فرض تقصیر» را مشاهده می‌کنیم. حال آنکه ‌بر اساس مختار سیدمرتضی – که باربر را ضامن می‌داند مگر اینکه که ثابت کند تلف مال ناشی از حادثه ای بوده که دفع آن ممکن نبوده است-، به «سیستم فرض مسئولیت» نزدیک شده ایم.

فصل سوم : جبران خسارات بیمه ایی در صورت تصادم کشتی ها

کشتی های بازرگانی، مهمترین نقش را در حمل و نقل بین‌المللی کالا ایفا می‌کنند و از سال‌های قبل، خطوط منظم کشتیرانی، بین اغلب بنادر مهم کشورهای دریایی جهان برقرار شده است.این جایگاه، اقتضاء می‌کند که ایمنی کشتیرانی تجاری از تمام جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط، با خطرات دریا مقابله شده و احتمال بروز سوانح گوناگون که در پی رشد صنعت کشتی سازی و دریانوردی، سلامت سفرهای دریایی را همچنان تهدید می‌کند به حداقل ممکن برساند.

در واقع امر، این حوادث هنوز روی می‌دهند و جالب اینکه ‌بر اساس آمار موجود، حدود ۸۰% از سوانح دریایی از خطای انسانی ناشی می شود.^[۹۸]

یکی از این حوادث که شاید بتوان با توجه به سوابق، آن را شدیدترین و زیانبارترین سانحه دریایی دانست، تصادم کشتی ها یا به تعبیر رایج در حقوق دریایی انگلیس، تصادم در دریا^[۹۹] است.

تصادم در مفهوم کلی خود، به برخورد کشتی ها با هر گونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتی ها و وسایل ناوبری مثل چراغ های دریایی همچنین برخورد کشتی ها با اموال غیرشناور بندری مانند اسکله ها اطلاق می شود اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از مباحث اصلی آن است تصادم، مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است و قواعد مسئولیت خارج از قرارداد ناشی از تصادم کشتی ها به نحوی که درمعاهده بین‌المللی یکنواخت سازی برخی قواعد مربوط به تصادم کشتی ها مصوب ۱۹۱۰ بروکسل ^[۱۰۰] موارد ۱۶۲ تا ۱۷۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳,مواد ۳۳۵ قانون مدنی و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی,مواد ۱ تا ۸ قانون شماره ۵۴۵-۶۷ مصوب ۷ ژوئیه ۱۹۶۷ در فرانسه و مقررات مربوط به تصادم کشتی ها مندرج در قانون معاهدات دریای انگلیس مصوب ۱۹۱۱ مقرر شده است،همین واقعه حقوقی را پوشش می‌دهد.در عین حال، احکام مسئولیت قراردادی ناشی از تصادم کشتی ها بر اساس معاهدات بین‌المللی مختلف بویژهمعاهده بین‌المللی یکنواخت سازی برخی قواعد حقوقی مربوط به بارنامه ها(قواعد لاهه)مصوب ۲۵ اوت ۱۹۲۴ در بروکسل^[۱۰۱] و ‌پروتکل‌های اصلاحی آن به ترتیب مصوب ۲۳ فوریه ۱۹۶۸(مشهور به قواعد لاهه- ویزبی)و مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹ در بروکسل همچنین معاهده ملل متحد درباره حمل کالاها از طریق دریا(قواعد هامبورگ)مصوب ۳۱ مارس ۱۹۷۸ در هامبورگ^[۱۰۲]و یا حسب مورد، قوانین ملی قابل اعمال نسبت به قراردادهای محل کالا قابل حصول است.اما اهمیت بیمه دریایی در این زمینه از دو جهت عمده قابل توجه است:

۱-در مواردی که سوانح دریایی از قبیلبه گل نشستن ^[۱۰۳] ، حریق و تصادم در اثر حوادث قهری روی می‌دهد، از دیدگاه حقوقی، شخصی ملزم به جبران خسارت‌های وارده نیست و صرفا اگر اموال تلف شده یا صدمه دیده و مخاطره منتهی به زیان، پوشش بیمه ای داشته باشد، بیمه گر بدنه یا کالاها، اقدام به جبران زیان‌های وارده خواهد کرد.

۲-در مواردی هم که سوانح در اثر خطای عوامل انسانی روی می‌دهد، رعایت قواعد مسئولیت ناشی از تصادم نه تنها مستلزم رعایت مقررات دادرسی و صرف وقت و هزینه بسیار است، بلکه همیشه نمی توان به نتیجه بخش بودن طرح دعوا علیه مسوولان حادثه امیدوار بود.

با توجه به مراتب فوق، مالکان کالاها و کشتی ها که حسب مورد دارای نفع بیمه ای می‌باشند، اموال و در مواردی، مسئولیت خود را در مقابل خطر تصادم بیمه کرده و بدین ترتیب، در روند پر مخاطره کشتیرانی، تأمین خاطری مناسب برای خود فراهم می‌کنند.در ادامه، به تبیین احکام و مفاهیم مختلف بیمه دریایی که بعضا خاص این شاخه از حقوق بیمه است و حدود مسئولیت بیمه گران در جبران خسارت‌های ناشی از تصادم کشتی ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول : پوشش جبرانی بیمه گران دریایی

گفتار اول : بیمه کشتی ^[۱۰۴]

بیمه کشتی ها در اصطلاح بیمه دریایی به بیمه بدنه ^[۱۰۵] معروف است شامل بیمه بدنه، تجهیزات و ماشین آلات کشتی می شود^[۱۰۶].تا سال ۱۸۹۲ در انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر، بیمه بدنه بر مبنای فرم بیمه کشتی و کالای لویدز ^[۱۰۷] موسوم به (G.S) که در سال ۱۷۷۹ تنظیم شده بود انجام می گرفت.اما از این زمان کشتی ها عموما ‌بر اساس فرم متحد الشکل بیمه نامه دریایی لویدزمشهور به (RAM) ^[۱۰۸]یا فرم مشابه آن یعنی بیمه نامه دریایی شرکت‌ها ^[۱۰۹] که به وسیله مؤسسه‌ بیمه گران لندن ^[۱۱۰](ULI) تهیه شده است انجام می شود.

این مؤسسه‌ اکنون با نام انجمن بین‌المللی لندن فعالیت می‌کند.این بیمه نامه ها صرفا در بردارنده اطلاعات کلی مربوط به قرارداد بیمه مانند شماره بیمه نامه، نام بیمه گذار و کشتی، مدت یا سفری که قرارداد بیمه برای آن منعقد می شود، ارزش کشتی(‌در مورد بیمه نامه ها با ارزش توافق شده)یا مبلغ بیمه(‌در مورد بیمه نامه با ارزش توافق نشده)و حق بیمه است ولی شروط قرارداد بیمه که مبین حدود پوشش بیمه و حقوق و تعهدات بیمه گر است و بیمه گذار است عملا در یک یا چند فرم یکنواخت مؤسسه‌ بیمه گران لندن که تحت عنوان قیود مؤسسه‌ ^[۱۱۱] ضمیمه بیمه نامه ها است درج می شود. ^[۱۱۲]به طور کلی، بیمه بدنه دو دسته از خسارت‌ها را پوشش می‌دهد:۱-تلف کشتی بیمه شده یا صدمات وارد به آن در اثر مخاطرات دریایی تحت پوشش بیمه ۲-پرداخت ۴/۳ خساراتی که در اثر تصادم ناشی از خطای کشتی بیمه شده به کشتی مقابل و کالاهای موجود در آن وارد شده است.در ادامه، ابتدا مصادیق خسارت های مشمول دسته نخست را بررسی کرده و سپس به خسارت‌های دوم خواهیم پرداخت.

بند اول : تلف کلی کشتی