به نظر می‌رسد واکنش سزادهی یک برخورد معمول و عادلانه علیه بزهکاری، هم در دولت‌های شرقی و هم در کشورهای غربی، بوده است. با این وجود ممکن است در نوع و نحوه‌ای اعمال مجازات نظر به جامعه و فرهنگ و شرایط خاص سیاسی و اقتصادی تفاوت‌های به نظر بیاید. پیشرفت‌های چشم‌گیر علوم در اروپا و غرب روی همه چیز(اعم از شکل و محتوای زندگی و نهادها و الگوها و ارزش ها …) تاثیرات ژرف و دگرگون‌کننده داشته است. این عصر از نظر تاریخی بنام مدرنیته شهرت یافت.

مدرنیته و صنعتی‌شدن «باعث تغییر نگرش به مقوله حق گردید که در پی آن، حقوق‌کیفری نیز تغییرات اساسی یافت و راه خود را تا حد زیادی از مذهب و اخلاق جدا نمود…[و همین‌طور این تحولات] موجب پیدایش اشکال نوین بزهکاری و نیز تغییر در نوع و شیوه اجرای مجازات‌ها گردید»(آشوری و میرزایی، ۱۳۹۱، ش ۴). با توجه به گفته های بالا، همگام با تغییرات در حوزه های دیگر، در علوم، مخصوصاً علوم تجربی انسانی، نیز دگوگونی‌های قابل ملاحظه به وجود آمد. حقوق‌جزا هم از این تحولات بی بهره نماند بلکه با وارد شدن رشته‌های دیگر علوم تجربی انسانی، مانند: جرم شناسی، زیست شناسی‌جنایی و جامعه شناسی‌جنایی، روان شناسی‌جنایی و روان شناسی‌قضایی و رشته‌های دیگر، کارایی الگوها و سنت‌های جا افتاده حقوق کیفری مورد پرسش واقع شد«…از اواخر قرن نوزدهم، به تبع تحولات علوم تجربی(علوم انسانی)، حقوق کیفری نیز تغییرات و پیشرفت‌های چشم‌گیری یافت و اهداف منطقی‌تری از جمله تامین نفع و مصلحت جامعه یا پیشگیری از جرم» را دنبال کرد.

در امتداد این تحولات، با آنکه به جرم به ‌عنوان یک پدیده جنایی توجه بیشتر شد، «…لزوم در نظرگرفتن شخصیت مرتکب نیز مورد تأکید[قرارگرفت]…در نتیجه مجازات‌های که قبلا [به ‌عنوان سنت جاه افتاده در] نظام‌کیفری حاکم بود…شدیداًً مورد انتقاد قرارگرفت و در اغلب موارد تبدیل به کیفر سالب‌آزادی شد…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۲۲). در نظرگرفتن شخصیت مرتکب، مطرح شدن بحث حالت‌خطرناکی و به بحث کشانیده شدن علل جبری پدیده‌ای جنایی«در تعیین و اجرای‌کیفر یا همان فردی‌کردن مجازات‌ها، یعنی اعمال مجازاتی که با خصوصیات فردی و انسانی هر محکوم بخصوص سازگاری داشته باشد…»(همان، ص۲۲)، تحولات به وجود آمده‌ای مهم دیگر بود.

به‌ میان آمدن بحث توجه به شخصیت مجرم و مطرح شدن اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، موازنه‌ای میان جرم و جزا را برهم‌زد و مفهوم جدیدی تناسب شخصیت بزهکار و حمایت از جامعه و واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را به شیوه‌ای جدید بوجودآورد. ‌بنابرین‏«…هیچ لزومی نداشت که اقدامات‌تامینی، یا ‌آن طور که بعداً نام گرفت، اقدام دفاع اجتماعی، در مقابل این خطرها متناسب با عمل انجام شده توسط مرتکب باشد، بلکه این تناسب باید میان اقدام دفاع اجتماعی و خطری که از سوی چنین افرادی جامعه را تهدید می‌کنند، وجود داشته باشد…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۵۹). اگرچه شدّت و خفت جرایم ارتکابی نیز می‌تواند نشان‌دهد که عمل فرد در چه سطحی به جامعه آسیب‌رسانیده است و میزان آسیب‌ واردآمده از جانب مرتکب نشانه های سطح حالت‌خطرناکی بزهکار پنداشته‌ می‌شود. اما به نظر می‌رسد که این نشانه ها برای تشخیص حالت‌خطرناکی بزهکاران، ملاک مورد اعتماد نبوده باشد، زیرا مجرمان اتفاقی که پیشینه چندان یا هیچ سابقه جرمی ندارند، ممکن است جرمی را مرتکب شوند که از شدّت بیشتر برخوردار بوده باشد.

به همین‌دلیل برای تشخیص دقیق بزهکاران باید به ملاک‌های مطمین‌تری توسل جست. این ملاک‌های مطمین، چنان‌که پیروان مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی و دیگران، برآن‌ها پای فشرده اند، نیروهای درونی مساعد و متمایل به جرمِ بزهکاران اند. نیروهای مذکور بخش‌های اساسی از شخصیت بزهکاران را تشکیل می‌دهد و از اینجا مطالعه شخصیت بزهکار در این رویکرد حقوقی از اهمیت بالا برخوردارگردید. بررسی شخصیت و پیشینه زندگی بزهکاران، برای تشخیص حالت‌خطرناکی آن‌ ها کارشناسان رشته‌های‌ دیگر، چون: جرم‌شناسی، روان‌شناسی‌جنایی و روان شناسی‌قضایی و جامعه شناسی‌جنایی و…را وارد پهنه‌ای حقوق‌جزا نمود و در نهایت پس از تشخیص همه جانبه‌ای مجرم توسط کارشناسان متعدد و متفاوت از نظر رشته‌های کاری، قاضی مکلف به صدور رأی‌ محکومیت مجرم عمدتاًً بر اساس این یافته ها بود. در حقوق‌جزای سنتی وصف قانونی جرایم، برای محکومیت مرتکب‌جرم، توسط قاضی کافی به نظر می‌رسید؛ چون بموجب منطق حاکم در نظام جزایی سنتی ضرورت مطالعه شخصیت بزهکاران اهمیت ندارد. در چنین نظامی مجازات ‌به این منظور انجام می‌یافت که از یک‌طرف مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم بازداشته شود و از سوی دیگر به نحوی انتقام بزه‌دیده از بزهکار بازستانده شده و علاوه بر این آسیب وارده بر جامعه از جانب بزهکار ترمیم گردیده و عدالت تامین شود.

‌بنابرین‏ لازم نبود از چه نوع واکنش علیه بزهکار استفاده شود، مهم بود اهداف بالا از طریق مجازات‌مجرم به دست بیاید، ولو اینکه مجازات سلب حیات می‌بود. ولی هنگامی که این تحولات یاد شده در حقوق‌جزا پدیدارگردید، دیگر مجازات سلب حیات کارایی چندانی نداشت و اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را برآورده نمی‌ساخت. ‌به این دلیل بود که مجازات زندان(سلب آزادی) هم کارایی داشت و هم اهداف مورد نظر را برآورده می‌ساخت«…بررسی نشان [می‌دهد] که پیدایش علم اداره‌ای زندان‌ها را باید در افکار حاکم بر اروپای قرن هجده به بعد جستجو نمود…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۸۲). غرب قرن نوزده و بیست، دو مقوله، یکی ارزش‌های انسان گرایانه و دیگر پیشرفت‌علوم و پیچیدگی روابط میان‌علوم از نظر تحقیقی و کاربردی بر همه ابعاد سیاسی، پلان‌گذاری و سیاست گذاری‌های کلان و مخصوصاً حوزه‌ای عدلی – قضایی تاثیرات عمیق گذاشت.

‌به این ترتیب توجه به ارزش‌های انسان‌گرایانه، بحث انسانی نمودن مجازات‌ها و پیشرفت و ارتباط علوم‌انسانی‌دیگر، بر حقوق‌جزا موضوع متناسب‌کردن مجازات‌ها و اصلاح و بازسازی مجرمان را بوجودآورد«…در این دوران، عناوین و مباحث جدیدی از قبیل انسانی‌کردن مجازات‌ها، متناسب‌ساختن مجازات‌ها با جرایم و [از سویی] با خصوصیات روحی و جسمی مجرمین(که همان موضوع فردی‌کردن‌ مجازات‌ها است) و بحث بازسازی و اصلاح مجرمین مطرح می‌شوند…» (صفاری، ۱۳۸۶، ص ۸۲). قوانین و سیاست‌های جنایی برآمده از تفکرِ اثباتی، در عمل کارایی چندانی نیافت و در برخی جنبه‌ها از جمله «…نا رضایتی از کیفر حبس، عدم موفقیت آن در پیشگیری و کنترل مفید و مؤثر از انواع جرایم و بزه دیدگی‌ها، مداخلات بیش از حد حکومت‌ها در امور مردم و اهمیت بیش از پیش حقوق بشر و…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۹۷)، مورد انتقاد قرارگرفت. ‌بنابرین‏ هم اندیشه‌های مربوط به حقوق‌جزا و جرم شناسی و هم شیوه های قانون‌گذاری و طرح سیاست‌های جنایی، از واکنش تدابیری دوباره به سمت سزادهی متمایل گردید«…[بنابر] دلایل فوق و بسیاری از زمینه‌های دیگر…دولت‌های غربی عموماً در رابطه با مسئله مبارزه با جرم و واکنش در برابر بزهکاری از”رفاه محوری و اصلاح” به ” امنیت محوری و تنبیه” روی آورد…»(همان، ص۱۰۰).

اگرچه نقد‌های وارده بر اندیشه‌های اثباتی و دفاع اجتماعی در اهداف نظام جزایی مبتنی بر این اندیشه‌ها، تغییراتی به وجود آورد و از مسیر اصلاحی و درمانی محض به سوی آمیزه‌ای از تدابیر امنیتی و مجازات کشانیده‌شد. ولی اصل فردی‌کردن به عنوان یکی از اصول مؤثر در حقوق‌جزا که یکی از دست‌آوردهای مهمی مکاتب دفاع اجتماعی و تحققی بود، در رابطه با هردو نوع واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه کارایی خود را هم‌چنان حفظ ‌کرده‌است.

۱-۱-۲-۲٫ انواع فردی‌کردن