۲-۲-۱-۳-۱۲-۳- شرایط عمومی پیمان

شرط پاره ای از عقد و تابع آن است. ‌بنابرین‏، اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن آن نیز می شود. پیشینه این نهاد قراردادی در فقه هم این نتیجه را تأیید می‌کند (المؤمنون عند شروطهم): فساد شرط بایستی احراز شود وگرنه هر شرط را باید محترم داشت، و این خود یکی از مبانی آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عهد است. (کاتوزیان،سال ۱۳۸۷، ص۱۴۵)

در ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطلی که مبطل عقد نیست چنین ذکر گردیده: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شروطی که انجام آن غیر مقدور باشد ؛

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

۳- شرطی که نامشروع باشد.»

در ماده ۲۳۳ نیز شروط باطل و مبطل عقد چنین بیان شده است: « شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

البته صحت شرط ‌به این موارد محدود نمی شود و گستردگی بسیار زیادی دارد.

عقد مجموعه ای هماهنگ است که هرچه در آن به صورت ‌تعهد و شرط گنجانده شود جزئی از عقد محسوب می‌گردد، خواه این تعهدات و شروط از تعهدات اصلی باشد یا تبعی، در حقوق ما نوع تعهدات اگر فرعی باشد از اصل قرارداد فاصله می‌گیرد، اما بازهم جزئی از قرارداد محسوب می شود.

شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و التزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساساَ هیچگونه تغییری نباید در آن ها ایجاد شود به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند، در حقیقت شرایط عمومی یک چها چوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسؤولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین عملکرد خود را ‌در مورد اجرای یک پروژه در همان ‌چارچوب تنظیم می‌کنند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبه عام و کلی دارد فرض بر این است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱،ص۸۶)

بر طبق ماده ۳ شرایط عمومی پیمان، که با نام پیمان از طریق سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده و برای قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، شرایط عمومی پیمان، همان متن قانون مورد بحث است، که شرایط پیمان را بیان می‌کند. برای مثال شرایط بیان شده در این قانون و برای قراردادهای پیمانکاری می توان موارد زیر را نام برد.

تاییدات و تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، تضمین، پرداخت، تحویل کالا، حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع و غیره.

۲-۲-۱-۳-۱۲-۴- شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی با توجه به موضوع کار مورد پیمان تنظیم می‌گردد و از شرایط عمومی که برای همه ی قراردادهای پیمان اجرا می شود، تفاوت دارد، زیرا هر پیمان دارای ویژگی های خاص خود است که کارفرما و پیمانکار برای مشخص تر شدن موضوع پیمان آن را در شرایط خصوصی درج می‌کنند.

با توجه به موافقتنامه مربوط به شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان که بر اساس بخشنامه شماره ۸۴۲/۱۰۸۸۵۴/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید، بند های مربوط به شرایط خصوصی از قبل تعیین شده و طرفین اجازه تغییر در متن این شرایط را ندارند، فقط به تناسب موضوع پیمان جاهای خالی را پر می‌کنند، با وجود اینکه شرایط خصوصی حاوی ویژگی های پیمان است و نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، شرایط خصوصی در طرحهای عمرانی که کارفرمای آن دولت است به نحوی تنظیم می‌گردد که درچهاچوب شرایط عمومی برای آن ها تعیین کرده، تدوین می‌گردد. به همین دلیل نباید و نمی توان مطالبی را خارج از محدوده مشخص شده در شرایط خصوصی تعیین نمود.

شرایط خصوصی که در شرایط عمومی پیمان بیان شده دارای ۲۵ ماده است و مواد مذکور از ترتیب خاصی برخوردار نیست بلکه متناسب با شرایط عمومی بیان شده است.

۲-۳- مبانی قراردادهای دولتی

تحول در قلمرو علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حکومتها، توسعه حقوق، مدیریت و اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعبه های گوناگون در قراردادها شده است، نوع خاصی از قراردادها به وجود آمد که قراردادهای اداری نام دارد. (انصاری، ۱۳۸۰، ص ۱۰)

این نوع قراردادها یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است و از جمله مصادیق همکاری های اجتماعی و مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی است. قرارداد یک قالب حقوقی یا به اصطلاح یک فرمول حقوقی است که به منظور تقسیم منافع حاصله از یک تعامل و همکاری مشترک بین دو یا چند شخص به کار گرفته می شود.

۲-۳-۱- اهداف قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی تبلور نیازها و سیاستهایی است که دولت، در عقد قرارداد تعقیب می کند و اما، اهداف و سیاست‌های دولت در این زمینه به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰)

۲-۳-۱-۱- حفظ منافع مالی دولت

افراد در انتخاب پیکانکاران، ئ تعیین شرایط قراردادی خود آزادی کامل دارند و خود متحمل تبعات آن هستند، لیکن در قرارداد دولتی اگر سازمانی قرارداد منعقد نماید و این قرارداد غبن آمیز باشد، زیان آن متوجه همه ملت خواهد بود و لذا منافع عمومی ایجاب می‌کند که پیمانکاران ادارات و سازمان‌های دولتی به گونه ای باشند، تا در عین اینکه با صلاحیت ترین آن ها انتخاب می شود، منافع عمومی نیز تأمین گردد. .(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰)

۲-۳-۱-۲- تأمین خدمات مطلوب

وقتی اداره به انجام خدماتی مبادرت می‌کند، مثلاً ساختمان، خیابان، یا راهی را احداث می‌کند، هدف این است که، خدمات در حد مطلوب، و منطبق بر استاندارد های فنی و ایمنی و علمی باشد و برای عامه مفید واقع شود.

۲-۳-۱-۳- گسترش خدمات پیمانی

یکی از مسائلی که موجب اهمیت قراردادهای اداری شده است، به کار گیری شیوه پیمانی در اداره خدمات عمومی است، که مدیریت پیمانی خوانده می شود. امروزه انجام برخی امور خدمات عمومی از قبیل امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تعاونی به صورت قرارداد به شرکت‌ها و اشخاص خصوصی واگذار می شود، و دولت در آن به برنامه ریزی و نظارت می پردازد، هدف از این نوع مدیریت، جلب همکاری مردم و بهره گیری از کمک ها و ابتکارات خصوصی در اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی است، مزایای مدیریت پیمانی در ایجاد تفاهم و برقراری یک رابطه خوب میان اداره و افراد و جلب همکاری آن ها را، موجب شده است که این شیوه از مدیریت در بسیاری از کشورهای پیشرفته با حسن استقبال مواجه شده است.

۲-۳-۲- قوانین و ویژگی‌های مربوط به قراردادهای دولتی