حوزه فعالیت شورا حوزه قضائی است که در مقرّ آن دادگاه انجام وظیفه می کند و تعیین محدوده جغرافیائی هر حوزه به عهده رئیس همان حوزه می‌باشد.(تبصره ذیل ماده ۱ ق.ش)

رسیدگی در شورا با تقدیم درخواست کتبی یا شفاهی و پرداخت سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال در امور مدنی و پنج هزار (۵،۰۰۰) ریال در امور کیفری به عنوان هزینه دادرسی ممکن است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد. در هر دو صورت درخواست باید متضمن موارد ذیل باشد:

۱ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.

۲ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام با قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف.

۳ـ دلایل و مستندات درخواست.

در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست به همراه دلایل و مدارک در یک نسخه به شورا تقدیم می‌گردد. (مواد ۱۸ و ۱۹ و۲۴ ق.ش و ماده ۲۹ آ.ق.ش)

رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی (شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن که راجع به رسیدگی شکلی تا جائی است که منافی قوانین آمره و موجد حق و تکلیف برای طرفین نباشد. به عنوان مثال اگر خوانده با دعوت تلفنی یا پیامک در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند بدیهی است که این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نبست لذا شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

لیکن قاضی شورا در مقام رسیدگی و صدور آرای مقتضی تابع قواعد و اصول مقرر در قانون آئین ‌دادرسی مدنی و کیفری است، به استثنای مقرراتی که ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌ ی دادرسی، باشد.(ماده ۲۰ و تبصره ۲ و ماده ۲۱ ق.ش و تبصره های ذیل آن)

۴-۱-۴صلاحیتهای شورای حل اختلاف:

صلاحیت شوراها در ۶ مبحث عمده قابل بررسی است:

۱ ـ ایجاد صلح و سازش با تراضی طرفین یا با درخواست احد از آنان:

در صورتی که درخواست یک یا دو طرف دعوی به ختم دعوی به نحو صلح و سازش باشد شورا صالح به رسیدگی و صدور گزارش اصلاحی در موارد ذیل می‌باشد:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی به استثنای:

۱ ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

۲ ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

۳ ـ دعاوی راجع ‌به حجر و ورشکستگی.

۴ ـ دعاوی راجع ‌به اموال عمومی و دولتی.

۵ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه ی خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

در صورت عدم حصول تراضی یا امتناع متصالح از اعلام تمایل به ختم دعوی به نحو سازش، به ترتیب زیر اقدام می شود:

اگر موضوع شکایت کیفری در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند و چنانچه موضوع دعوی حقوقی در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آن ها مبادرت به صدور رأی می کند، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد و نهایتاًً اینکه چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می شود. (مواد ۸، ۱۰، ۲۵ و ۲۶ ق.ش و مواد ۳۱ الی ۳۳ آ.ق.ش)

۲ ـ ایجاد صلح و سازش با تشخیص و ارجاع دادگاه رسیدگی کننده:

در کلیه اختلافات و دعاوی مدنی و ‌خانوادگی که در دادگاه تحت رسیدگی است ممکن است مقام رسیدگی کننده با توجه به کیفیت دعوی یا شرایط اختلاف، امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش را تشخیص و پرونده را یک نوبت به مدت دو ماه به شورا ارجاع نماید؛ در این صورت شورا ملکف است برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده مستقیم و بدون نیاز به تأیید قاضی شورا به مرجع قضائی ارجاع‌ کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید. (مواده ۱۲ و ۱۳ ق.ش و ماده ۳۴ آ.ق.ش)

در ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر می‌دارد « شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌ کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.» نکته قابل ذکری که از عبارت «تلاش کند» مندرج در آن به ذهن خطور می شود این است که تکلیف و تعهد اعضای شورا، ایجاد زمینه صلح و سازش و سوق دادن جریان پرونده به ختم دعوی به نحو سازش (تعهد به وسیله) است. وانگهی تصور اینکه ارجاع پرونده دستور قضائی به صلح و سازش طرفین دعوی است و باید به اجراء گذارده شود (تعهد به نتیجه) تصور ناثوابی است و اگر طرفین تحت فشار و اجبار به سازش ختم دعوی نماید، از منظر علم حقوق واجد اعتبار نخواهد بود، در این فرض دو حالت متصور است:

حالت اول) طرفین یا هر یک از آن ها برای انعقاد صلح و سازش مکره شوند؛ در این صورت نفوذ سازش منوط به رضایت آنان بعد از رفع کره می‌باشد.

حالت دوم) طرفین یا هر یک از آن ها مجبور به انعقاد صلح و سازش شوند؛ در این حالت چون اراده اجبار کننده جانشین اراده طرفین دعوی یا هر یک از آن ها شده است لذا اینگونه صلح و سازش به جهت فقد قصد، از اساس باطل و بی اثر است.

۳ ـ رسیدگی به دعوی و اعلام نظر مشورتی به قاضی شورا:

اعضاء شورای حل اختلاف در موارد زیر پس از رسیدگی در موضوع دعوی نظر مشورت خود را مستند و کتبی جهت رسیدگی و صدور رأی به قاضی شورا اعلام می کند.

۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. (ماده ۱۱ ق.ش و ماده ۳۲ آ.ق.ش)

۴ ـ رسیدگی به اتهام و صدور رأی:

اعضاء شورای حل اختلاف در موارد زیر صالح به رسیدگی و صدور رأی است:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب ـ تأمین دلیل (ماده ۹ ق.ش و ماده ۳۱ آ.ق.ش)

۵ ـ حفظ اموال و اعلام آن به مرجع ذیصلاح: