این واقعیت که طرفین ملزم به رعایت عرف و عاداتی می‌باشند که بر آن ها توافق کرده‌اند نشأت گرفته از قواعد کلی استقلال طرفین قرارداد است ( اصل ۶). در واقع طرفین می‌توانند راجع به شروط قراردادشان مذاکره کنند یا به طور ساده برخی از جنبه‌های آن را به دیگر منابع ، از جمله عرف و عادت ارجاع دهند . علاوه بر این لزوم رعایت و اجرای تعهدات عرفی و همچنین رویه ی معاملاتی ، ‌بر اساس اصل حسن نیت مقرر در تجارت بین الملل نیز قابل پذیرش می‌باشند . به عبارت دیگر اصل حسن نیت مستلزم این است که متعاملین ، تعهدات ناشی از عرف و عادت رایج را نیز به مرحله ی اجرا در آوردند و صرفاً محدود به تعهدات مصرح در قرارداد نباشند . ‌بنابرین‏ شرط حاکمیت عرف بر قرارداد بین‌المللی توافق صریح متعاملین بر آن نیست .

منظور از رویه هائی که طرفین بین خودشان تصریح و تصدیق کرده‌اند یک رویه ی معاملاتی است که صرفاً توسط طرفین پذیرفته شده است . به استثناء رویه هائی که یک طرف به طور صریح اعمال آن را در آینده استثناء کرده ، رویه های معاملاتی نه تنها به صورت خودکار تکمیل کننده شروط قرارداد منعقد هستند بلکه در تعاقب اصل ۸ کمک کننده برای تعیین و تشخیص قصد طرفین می‌باشند . در بیشتر موارد رویه ی معاملاتی نکات کم اهمیتی را در بر می‌گیرد : مانند قدری تحمل در عدم رعایت مقررات موضوعه ، یا ملزومات زمان قراردادی یا برای عیوب کیفی و کمی کالای تحویل داده شده ، اجازۀ تقلیل ثمن ، یا آئین و روش دادن اخطار .

مع الوصف ، رویه ی معاملاتی ممکن است در برخی مواقع کل قرارداد را تحت الشعاع خود قرار دهد . برای مثال ، اگر طرفین در معاملات قبلی خود به طور منظم برخی از شروط کلی که در سند جداگانه مرقوم است را رعایت کرده باشند، امکان دارد در قراردادهای بعدی ملزم به رعایت چنان شروطی باشند ولو اینکه هیچ ارجاع صریحی به آن موضوع داده نشده باشند . طرفین می‌توانند به هر گونه عرف و عاداتی صرف نظر از اصالت شمول اعمال آن ارجاع دهند.

‌بنابرین‏ آن ها می‌توانند اعمال عرفی را که در یک ناحیه ی خاصی یا یک تجارت خاصی که هیچ کدام از طرفین به آن تعلق ندارد، یا یک عرفی را که مربوط به قرارداد متفاوتی است را حاکم بر قرارداد خویش سازند .^[۳۵]

بند ۱ مادۀ ۹ نخست بر عرف هایی اشاره می‌کند که طرفین بر آن ها توافق کرده‌اند . ارجاع به عرف ها ممکن است صریح یا ضمنی باشد . ارجاع به عرف های تدوین شده از سوی یک سازمان حرفه ای با ارجاع به علائم اختصاری رایج در بازرگانی بین‌المللی ( مانند FOB یا CIF بر طبق تعریف اینکوترمز) توافق صریح به شمار می‌آید . توافق ضمنی ممکن است ناشی از رفتار طرفین باشد یا از قرارداد های قبلی آن ها به دست آید ، فرض اخیر بایستی دارای خصوصیت و ویژگی مندرج در بند ۹ ماده ۹ کنوانسیون باشد ، یعنی اینکه اولاً- طرفین به عرف مذبور واقف بوده « یا می بایستی آگاه باشند » تا ادعای جهل ‌به این عرف ها از سوی تجار حرفه ای را که احتمال صحت در آن ضعیف است خنثی نماید و بار اثبات را بر طرفی که ‌به این عرفها استناد می‌کند آسان سازد ؛ ثانیاًً – عرف و عادت در تجارت بین الملل کاملاً شناخته شده باشد و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص به طور منظم آن را رعایت کنند.^[۳۶]

البته اعمال و حاکمیت عرف و عادت و همچنین رویه معاملاتی بر قرارداد بیع بین‌المللی مشمول کنوانسیون مبتنی بر این پیش فرض است که اعتبار و صحت آن ها به موجب قانون حاکم بر قرارداد که بر اساس قواعد حقوق بین الملل خصوصی تعیین شده ، احراز گردد زیرا به استناد نص صریح ماده (الف) ۴ کنوانسیون ، مسأله اعتبار عرف و عادت از شمول این قانون خارج شده است .

به نظر می‌رسد در صورت تعارض میان عرف و عادت مسلم و رویه ی جاری متعاملین ، حاکمیت با مورد اخیر می‌باشد . به عبارت دیگر حکم ماده ۹ کنوانسیون مبنی بر الزام آور بودن عرف و عادت بر این فرض مبتنی استکه طرفین قرارداد آن را استثناء نکرده باشند و الا با توجه به مجوز کلی و صریح ماده ۶ این قانون ( اصل آزادی قراردادی ) اعمال هر گونه عرف و عادت ولو این که در سطح وسیعی نیز شایع باشد ، امکان پذیر نمی باشند . ‌بنابرین‏ رویه معاملاتی که بین طرفین قرارداد تثبیت شده و در واقع متعاملین اعمال آن را بر قرارداد پذیرفته اند در تعیین و ارزیابی آن ها و همچنین وقوع یا عدم وقوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از نقض فسخ حاکمیت دارد .

رجوع به عرف های رایج در معاملات برای تفسیر یا تکمیل قرارداد در حقوق داخلی هم پیش‌بینی شده است .

به موجب ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه طرفین ملزم به لوازم عرفی قرارداد هستند . این ماده مشابه ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران است که چنین مقرر می‌دارد : « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند .»

در قانون مدنی ایران در چند ماده دیگر هم به عرف و عادت اشاره شده است . خصوصاًً ماده ۲۲۵ که متعارف بودن امری را به منزله ی ذکر در عقد دانسته و مواد ۳۵۸،۳۵۷،۳۵۶ که مربوط به بیع است . در ماده ۳۵۶ عرف نوعی پذیرفته شده است . به موجب این ماده :« هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند .» جمله آخر ماده که عرف را ، حتی در صورت جهل طرفین به آن ، حاکم بر قرارداد شمرده ، حاکی از اعتیار عرف های نوعی و قابل اجرا بودن آن ها صرف نظر از اراده واقعی طرفین است .

در (UCC) هم به ارزش عرف های بازرگانی تصریح و چنین تعریف شده است :« مقصود از عرف بازرگانی عملکرد یا عادتی است که در محلی یا رشته ای یا حرفه ای از تجارت به طور منظم رعایت می شود ، به گونه ای که می توان انتظار داشت که در معامله مورد نظر هم مراعات گردد … » ( بند ۲ ماده ۲۰۵-۱ )

چنان که ملاحظه می شود شرایطی که برای اعتبار عرف های بازرگانی در (UCC) ذکر شده مشابه شروط مذکور در بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون است . بعلاوه در (UCC) ( ماده ۲۰۵-۱) به رویه معمول طرفین در کنار عرف بازرگانی اشاره و اعتبار یکسانی برای آن در نظر گرفته شده است که از این جهت نیز (UCC) با کنوانسیون هماهنگی دارد .

گفتار دوم : پیش‌بینی نقض قرارداد