هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت‌گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، ‌بر اساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید.

معامله اتهامی در اصل یک دادرسی خصوصی است، اما لازم به ذکر است که برخی حوزه های قضایی آگاهی قربانی جرم (مجنیٌ‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند و قربانی جرم نیز حق ورود به فرایند دادرسی را دارد. مثلاً در ایالت ایندیانا مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام‌گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸؛ www.americanbar.org)

نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهامی نماید. صرفاً می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم و در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸) با این وجود دادستان می‌تواند بدون تصویب دادگاه، اتهام متهم را در ازای اینکه متهم به جرایم خفیف تر اعتراف کند تخفیف دهد.

(www.americanbar.org)

«مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده ‌در خصوص اینکه خود‌اعترافی و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (۱۹۷۰) می‌باشد. در این سال، قانون ایالتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتماً بایستی ‌بر اساس رأی هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به‌دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک با مجازات اعدام مواجه شد. او هم چنین اصرار بر بی‌گناه ‌در خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله متهم به قتل عمدی درجه ۲ با مجازات ۳۰ سال حبس محکوم شد. متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفاً به‌خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رأی صادره تأیید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به کار برده‌شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تأیید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که ‌در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸-۱۰۹)

نهاد معامله اتهام را بایستی در زمره نهادهای سازشـی به‌شمار آورد که از با نهـاد هایی چون:

تخفیف، تعویق، تعلیق در حقوق ایران شباهت دارد. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. به عنوان مثال: «ماده ۴ قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳ در قسمت اخیر خود که صراحتاً مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضای این قبیل دسته ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولاً معاف از تعقیب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۹-۱۱۰) هم چنین موادی چون مواد ۵۲۱ و ۵۲۷ نوعی معامله اتهامی نا نوشته در خود دارند. با این وجود این گزینه ای با این نام و به صورت نهادی مستقل از نهادهای مشابه در ایران وجود ندارد اما می توان با توجهی ویژه به نهاد های موجود و راه هایی که در بعضی از مواد قانون مانند مواد گفته شده در بالا وجود دارد، تراکم دعاوی کیفری را کاهش و از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی جلوگیری کرده و در ازای آن قضات با دقت و زمان بیشتر به جرایم مهم رسیدگی ‌نمایند.

بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی