ج: اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز :
ماده ۳۹ : شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین ماده ، کار تشخیص وجود هر گونه تهدید نسبت به صلح ، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و انجام اقدامات متناسب به شورای امنیت واگذار شده است .
ماده ۴۱ : شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند ، همچنان که میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند . این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، یا تلگرافی رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد .
ماده ۴۲ : در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد .
این اقدام ممکن است شامل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد .
ماده ۴۳ بند ۱ : کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که به نیروهای مسلح ، کمک و تسهیلات من جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنا به درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص در اختیار آن شورا قرار دهد .
گفتار دوم :دفاع مشروع ^[۹۰]در چارچوب منشور ملل متحد
همانطور که در گفتار قبل آمده اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده ای حقوقی و اصلی مسلم در جامعهی بین المللی پذیرفته شده است لکن این اصل دارای دو استثناء است که عبارتند از :
۱- توسل به زور برای دفاع از خود
۲- توسل به زور توسط سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی
طبق اصل دفاع مشروع^[۹۱]کشورها میتوانند طبق شرایطی متوسل به زور شوند . این استثناء تنها از ارزش اصل عدم توسل به زور نمیکاهد بلکه خود عامل تحکیم این اصل در جامعهی بین المللی است ، کشوری که متوسل به دفاع مشروع میشود در واقع به خاطر حفظ کیان و بقای خود متوسل به زور شده است .
این حق برای اولین بار در پیمان بریان – کلوگ ( ۱۹۲۸ ) به عنوان استثنایی برای تحریم جنگ آورده شد لیکن هیچ گونه شرطی برای اعمال این حق در نظر گرفته نشد در منشور ملل متحد ماده ۵۱ به اصل دفاع مشروع اختصاص داده شده است این ماده تنها ماده ای است که یک کشور را در صورت وجود شرایط لازم ، محق استفاده از زور دانسته است .
ماده ۵۱ منشور مقرر می دارد :
« در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد حمله مسلحانه قرار گیرد هیچ یک از مقررات این منشور ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد کرد . اقداماتی را که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می آورند باید فورا به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم میداند میتواند اتخاذ کند تاثیری نخواهد داشت ».
در مورد ماهیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل و تفاوت آن با دفاع مشروع در حقوق داخلی حقوق دانان معتقدند که در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است .
در حالی که در حقوق بین المللی به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی ، دفاع مشروع یک قاعده محسوب می شود اما قاعده ای که خود استثنایی بر قاعده منع توسل به زور است .^[۹۲]در اجرای حقوق داخلی نیروهای انتظامی ضامن حسن اجرای قانون هستند ولی جامعهی بین المللی از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تاکنون دارای نیروی مسلح بین المللی نشده لذا کشوری که مورد حمله قرار میگیرد بر اساس قاعده دفاع مشروع خود اقدام به دفع حمله میکند و این تنها روشی است که یک کشور هنگام تجاوز میتواند برای حفظ تمامیت خود اتخاذ نماید .
اگر چه اصل دفاع مشروع مندرج در منشور دارای ابهاماتی است لکن میتوان گفت که جنبه های خاصی از آن در ماده ی ۵۱ روشن است . شرایطی که از ماده ی ۵۱ برای اعمال حق دفاع مشروع استنباط می شود عبارتند از :
۱- اقدامات دفاع مشروع باید پس از آغاز یک حمله مسلحانه انجام گیرد تا زمانی که شورای امنیت عمل نماید .
۲- دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشد .
۳- ضرورت و فوریت دفاع مشروع بدون حق انتخاب دیگری برای دفع حمله وجود داشته باشد .
۴- اقدامات دفاع مشروع خلاف حقوق بین الملل نباشد .^[۹۳]
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل توسل به زور برای دفاع از خود محدود به وقوع حمله مسلحانه شده است اما به طور ضمنی حمله مسلحانه را به عنوان دفاع مشروع ، قبل از آن که حمله ای صورت گرفته باشد به بهانه پیشگیری از حمله ممنوع شمرده است . ولی مشکل بزرگ آن است که زمان وقوع حملهی مسلحانه توسط شورای امنیت اعلام می شود و تا آن زمان ممکن است حوادث بسیاری اتفاق بیفتد که تشخیص آغازگر و نهایتا تعیین متجاوز را پیچیده و مشکل نماید .^[۹۴]
در این جا لازم است به بررسی شرایط دفاع مشروع که مادهی ۵۱ منشور مقرر کرده است بپردازیم :
شرایط دفاع مشروع :

1. 1. حمله مسلحانه

۲) حملات مستقیم و غیر مستقیم نظامی
بر اساس مادهی ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع فقط در صورتی جایز است که حمله نظامی روی داده و کشوری مرتکب عمل تجاوز شده باشد . این ماده به موارد اقدامات غیر مسلحانه اشاره نمیکند و سوالی که مطرح میشود این است که اگر فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه دفاع مشروع قابل اعمال است آیا حمله غیر مستقیم نیز در زمره ی حمله مسلحانه است ؟ این مسئله نیز مانند مسئله استفاده غیر مستقیم از زور در کنفرانس سانفرانسیسکو بررسی نشد . ^[۹۵]در قراردادهای بین المللی پس از تاسیس سازمان ملل متحد نیز حمله مسلحانه مورد بررسی قرار نگرفت و در عوض مسئله تعریف حمله مسلحانه با مسئله تعریف تجاوز و عدم مداخله مخلوط گشت .اگر چه بررسی مواد اخیر معنای حمله مسلحانه را روشن تر کرد لکن این عمل در زور غیر مستقیم هرگز بررسی نشد.^[۹۶] در زمان تنظیم قطعنامه مربوط به روابط دوستانه که زور غیر مستقیم را ممنوع کرده است اصلاحیه ای ارائه شد مبنی بر این که استفاده از زور غیر عامل حق دفاع مشروع نیز دانسته شود . لکن این امر در مرحلهی تنظیم قطعنامه مورد قبول واقع نگردید .^[۹۷] در سال ۱۹۵۶ طی مذاکرات کمیته مخصوص تعریف تجاوز نماینده شوروی طرحی به کمیته مزبور تقدیم داشت که به موجب آن بین تجاوز مسلحانه و انواع دیگر تجاوز تفاوت آشکار وجود داشت .
نماینده دولت شوروی تاکید نموده بود که تجاوز مسلحانه خطرناکترین شکل تجاوز و تنها نوع تجاوزی است که استعمال زور در دفاع مشروع در مقابل آن مجاز می باشد .^[۹۸]
کلسن در مورد انواع حملات مسلحانه می گوید :
« واضح است که حمله مسلحانه شامل حمله نیروهای نظامی می شود لکن حمله نظامی ممکن است شامل حمایت یک کشور از گروه های انقلابی داخل در قلمرو کشور دیگر نیز بشود برخی روش های زور نیز میتواند به عنوان حمله نظامی تفسیر شود . مثل تسلیح و سازماندهی باندهای نظامی توسط یک کشور جهت اهداف مجرمانه علیه کشور دیگر ، اعزام افرادی برای درگیری در تخاصماتی که در کشور دیگر در جریان است یا تشویق فعالیت های تروریستی در داخل کشور دیگر ».^[۹۹]
این نظر وجوددارد که آن چه از عبارت حمله مسلحانه مندرج در مادهی ۵۱ برداشت می شود، این است که حملات مسلحانه مستقیم و غیر مستقیم مد نظر تدوین کنندگان منشور بوده است پاره ای از حقوق دانان معتقدند که چون ماده ۵۱ از حمله مستقیم و دفاع در مقابل آن سخن نمیگوید و صرفا حمله مسلحانه را مورد تاکید قرار داده است لذا این ماده تمام موارد مستقیم و غیر مستقیم توسل به زور را شامل می شود.^[۱۰۰]
از سوی دیگر براون لی در مورد این امر که تجویز دفاع مشروع در مقابل هر نوع اقدامی که مسلحانه قلمداد می شود دستاویز خوبی برای تهاجمات کشورها علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای دیگر است و لذا با این تفسیر محدوده ی دفاع مشروع در حدی
گسترش می یابد که مشروعیت دفاع را نیز زایل می سازد می گوید :
« تجاوز غیر مستقیم را نمی توان از حمله مسلحانه استنباط کرد اگر چه به تجاوز غیر مستقیم می توان به وسیله سایر اقدامات دفاعی مقابله کرد لکن اقدامات دفاعی نباید شامل اقدامات نظامی در اتداد مرزها شود .^[۱۰۱]
این حقوق دانان همچنین در خصوص کمک یک کشور به گروه های شورشی کشور دیگر اظهار می دارد :
یک کشور با کمک به نیروهای انقلابی و شورشی کشور دیگر حمله مستقیم باندهای قوی نامنظم فعال در کشور دیگر میتواند تشکیل حملهی نظامی را بدهد.^[۱۰۲] این حقوق دان معتقد است که اگر شرط تناسب بخواهد به طور جدی و دقیق در مورد دفاع مشروع رعایت شود میتوان گفت که حق توسل به زور علیه تجاوز غیر مستقیم نمی تواند تحت عنوان ماده ۵۱ منشور اجرا شود .^[۱۰۳]
براون لی مفهوم مادهی ۵را در قالب حمله مسلحانه مستقیم تفسیر می نماید لیکن اقدام دفاعی و خصوصیات آن در مقابل تجاوز غیر مستقیم را تشریح نمیکند . آن چه از نظریات حقوقدان استنباط می شود این است که اگر چه عده ای قائل به تفسیر موسع در خصوص حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ هستند لکن میتوان گفت حملات غیر مستقیم نظامی در صورتی می توانند تحت عنوان حملات مسلحا نه مندرج در منشور قرار گیردکه به طور موثر و وسیع در کشوردیگر انجام شده باشد . و ارتباط این حملات با کشورخارجی امری محرز و عیان باشد . چنانچه کشوری با این ادعا که گروه هایی از سوی یک کشور خارجی به ایجاد اختلال دست زده اند علیه کشورخارجی فوق به زعم خود ا قدام به دفاع مشروع نماید. چون هیچگونه حملهی مسلحانه ای از سوی کشور خارجی انجام نشده است . این عمل تجاوز محسوب می شود و برای مرتکب آن مسئولیت بین المللی به همراه داردزیرا از مهمترین شرایط دفاع مشروع شرط « تناسب » است و عملیات نظامی تناسبی با عمل حمایت یک کشورازگروه های شورشی ندارد . همچنین با پذیرفتن این امر که چنانچه کشوری به حمایت از گروه های شورشی بپردازد ( نه در شکل عیان و قوی و اعلام شد) میتواند تحت عنوان دفاع مشروع مورد تجاوز قرار گیرد ، راه برای کشورهایی باز می شود که با بهانه ی حمایت کشوری دیگر از گروه هایی شورشی بدون مراجعه به مراجع بین المللی به حمله علیه آن کشور اقدام ورزند.
در نتیجه :
به نحوی که در ماده ی ۵۱ منشور ملل متحد قید گردیده وقوع هر نوع تجاوزی استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه نمیدهد ، بلکه فقط در وقت تجاوز مسلحانه است که انجام دفاع مشروع قانونی می شود . البته عدهای از علمای حقوق و بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که در مقابل تجاوز به هر سبک که باشد میتوان دفاع مشروع نمود و لازمه ی دفاع مشروع تجاوز مسلحانه مستقیم نمی باشد .^[۱۰۴]
گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه ^[۱۰۵]و امکان انطباق آن با مقررات منشور
حق دفاع پیشگیرانه در منشور ملل متحد پیش بینی نشده است پیرامون این اقدام تفاسیر زیادی ارائه شده است لیکن به طور کلی ۲ نظر در خصوص مشروعیت این حق وجود دارند که به بررسی آن ها میپردازیم :
برخی از حقوق دانان با تفسیر مواد منشور در داخل رژیم حقوقی آن استدلال می کند که دفاع مشروع پیشگیرانه اگر چه در منشور ملل متحد درج نشده است لیکن از دید تنظیم کنندگان پوشیده نبوده است به این معنا که مادهی ۵۱ منشور در ارتباط با بند ۴ مادهی ۲ مطرح میشود که ماده ی اخیر الذکر نه تنها استعمال زور را منع کرده است بلکه تهدید به آن را هم مورد ممنوعیت قرار داده است .
لذا در برابر تهدید به ، توسل به زور می توان از حق دفاع پیشگیرانه استفاده کرد ، اگر چه هیچ گونه حمله یا تجاوز عینی رخ نداده باشد.^[۱۰۶]
همچنین استدلال های دیگری برای وجود این حق ارائه شده است ، از جمله درموارد خطر قریب الوقوع^[۱۰۷] تجاوزمخصوصا با توجه به قرار گرفتن در عصر اتم که فرصت تصمیم گیری برای دفاع به جهت سرعت حمله وجود ندارد ضرورت دفاع پیشگیرانه را اثبات می کند .^[۱۰۸]
مطابق با نظر مدافعین حق دفاع پیشگیرانه ، وجودعبارت حق ذاتی دفاع مشروع آنگونه که در منشور آمده است بدون شک حاوی جواز حق مشروع پیشگیرانه نیز است .^[۱۰۹] این استدلالهایی برای توسل به حق دفاع مشروع پیشگیرانه توسط کشورهای ذیل مورد استناد قرار گرفته اند .
« اسرائیل در سال ۱۹۶۷ علیه مصر ، اسرائیل در سال ۱۹۷۵ علیه اردوگاه فلسطینیان در لبنان ، اسرائیل علیه عراق در سال ۱۹۸۱، و عراق در سال ۱۹۸۰ در توجیه حمله خود علیه ایران متقابلا استدلالهایی در جهت منع دفاع مشروع پیشگیرانه ارائه شده است مخالفین حق دفاع مشروع پیشگیرانه معتقدند که دفاع مشروع اصولا دارای طبیعت ثانویه است و متضمن این امر است که فقط یک حمله واقعی ونه صرفا تهدید به حمله میتواند دفاع را توجیه کند و چنانچه دولتی مورد تهدید قرار گرفت می تواند وسایل جایگزینی و حمایتی را به کار گیرد یعنی تا حدی که حقوق بین الملل عرفی شرایطی را کمتر از حمله نظامی اجازه می دهد به این معنا که منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی همیشه راه هایی مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین المللی در نظر دارد .^[۱۱۰]