مجازات مرگ با روش سنگسار مجازاتی بسیار خشن و وحشیانه است که حتی تصور منظره خشن آن روح انسان را می آزرد چه رسد به اجرای آن

هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا کند،خواه آن زن آزاد باشد یا کنیز باشد و خواه مسلمان باشد یا کافر باشد باید آن مرد سنگسار شود .(شهید ثانی، ۱۳۸۹،ص ۴۸ )

نزدیکتر به صواب آن است که،هرگاه زانی محصن باشد،هم شلاق می خوردوهم سنگسار می شود (همان)

حد زنا در موارد زیر رجم است:

الف:زنای مرد محصن ،یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و نیز در همان وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند.

ب:زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کند و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است، در صورت عدم امکان اجرای رجم به پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

طبق ماده ۲۲۵ ‌در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش‌بینی شده است.

حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم ،در واقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی جدید حذف کرد. باید اضافه کرددرقانون مجازات اسلامی جدید حدود ارتداد و رجم بیان نشده وچنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏۱۶۷قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ‌بنابرین‏، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید ‌به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏۱۶۷‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

۴-۴- مجازات های دارای کیفر قطع عضو

کیفرهای خشن و وحشیانه همیشه بر علیه تمامیت جسمی انسان نیست گاه این مجازات ها بر عضوی یا اعضای انسان تحمیل می شود که چه بسا خشن تر است و او را در ادامه زندگی دچار مشقت های فراوان می کند.که دارای پیامدهایی بس ناگوار است .

موجب قصاص عضوآن است که شخص ازروی قصدوعمدعضوی رااز بین ببرد.(شهید اول ۱۳۸۶،ص ۲۷۰)

طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی،مجازات جنایت عمدی بر عضو، در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او ووجود سایر شرایط مقرر در قانون،قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه یا تعزیر عمل می‌گردد.

و به موجب ماده ۳۸۷ ، جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو،جرح و صدمات وارده بر منافع است.که منظور از جنایت بر منافع،جنایت بر خود بعضی از اعضا نیست،بلکه ناظر بر منافع آن از قبیل حس بویائی یا شنوائی یا بینائی است که مستقلاً جنایت بر اعضا محسوب می‌گردد.

۴-۴-۱- قطع چهار انگشت از دست راست

حکم سرقت بریدن دست است ،و در صورت وجود شرایطی به سارق تعلق می‌گیرد .سارق بالغ و عاقل باشد.از حرز پس از شکستن پس از شکستن آن سرقت کرده باشد .و…(شهید اول ،۱۳۸۶،ص ۲۴۱)

طبق بند الف ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

۴-۴-۲- قطع پای چپ

حکم سارقی که دارای سرقت حدی است اگر دوباره سرقت کندبریدن پای چپ از بند قدم است وپاشنه ی پا رها شود.(شهید اول،۱۳۸۶،ص ۲۴۷)

طبق بند ب ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه ی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .

۴-۴-۳- قطع دست راست و پای چپ

حد محارب یکی از این امور است…یا بریدن دست راست و پای چپ.(شهید ثانی ،۱۳۸۹،ص ۲۳۸)

طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است که در بند پ :

قطع دست راست و سپس پای چپ ذکر شده است.

۴-۵- مجازات غایت حقوق نیست

غایت حقوق عدالت و اصلاح است از دقت در لسان روایات مربوط به حدود و تعزیرات بسا به دست می‌آید تشریع آنان برای اصلاح فردوجامعه وبازداشتن افرادخاطی ‌و مجرم ازتکرار جرم وتادیب آن ها می‌باشد.

تربیت جوامع ‌متاثر از شرایط زمانی و مکانی می‌باشد،و ازاین جهت برخورد با مجرم مختلف نیاز به کارشناسی دقیق دارد.‌بنابرین‏ اگر توسط کارشناسان مربوطه تشخیص داده شود که با مجازات خفی می توان مجرم را تادیب و اصلاح نمود،دلیلی از شرع و عقل بر جواز مجازات شدید،وجود ندارد.‌و اساساًویژه عدالت حاکم واجد شرایط که از شرایط اساسی اعمال سلطه توسط وی می‌باشد،اجازه مجازاتی بیش از اندازه و مقدار موردنیازرا به وی نمی دهد.(منتظری،۱۳۸۸،صص ۱۱۲و ۱۱۳)

باید دانست هنگامی که کیفرهای شدید و خشن متداول می شود اعمال جنایتکاران نیز به همان نسبت وحشیانه و قصاوت آمیز می‌گردد.جرم شناسان بر این باورند که حتی کیفر زندان به جای تاثیر مثبت،تاثیر منفی دارد تا چه رسد به مجازات های خشنی مانند رجم یا قطع دست و حتی مرگ.

دکترکی نیا می‌گویند:در زمینه ی عدم امکان تامین عدالت از طریق کیفر زندان با اصل شخصی بودن مجازات،که دانشمندان حقوق بدان باور دارند مانعه الجمع می‌باشد،زیرا هنگامی که بزهکار محکوم به زندان می شود خانواده او :پدر پیر،مادر ناتوان،همسر جوان و کودکان خردسال و دیگر کسانی که تحت کفایت او بوده اند نان آور خود را از دست می‌دهند در این هنگام نه فقط بزهکار مجازات می شود بلکه افراد ناکرده بزه نیز ‌در آتش محرومیت خواهند سوخت و احتمالاً راه بزهکاری به سوی آن ها نیز گشوده خواهد شد ‌بنابرین‏ کیفر به جای اصلاح و بازدارندگی،یک عامل جرم زای قوی خواهد شد.

از سوی دیگر زندان به راستی یک دانشگاه جنایی است هر نوع جنایت و رذالت اخلاقی را می توان در زندان آموخت.زندان به زندانیان فرصت خواهد داد تا اشتباهات خود را اصلاح کند و بیندیشند تا بار دیگر چگونه ماهرانه دست به جنایت بزنند که گرفتار چنگال عدالت نشوند خلاصه زندان از یک موجود بی خطر یا کم خطر فردی خطرناک و بی آبرو را تحویل جامعه می‌دهد.به یاد داشته باشیم که با کشتن و نابود کردن بیمار،بیماری از بین نمی رود.انسانیت حکم می‌کند که در درمان بیماران بکوشیم .(کی نیا،۱۳۸۶،ص ۵۹)