برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده ۹۶ و ۹۷ از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده ۹۶، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و ‌بر اساس ماده ۹۷، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.^[۵]

ترتیبات فوق عیناً در ماده ۱۱۸ و ۱۲۲، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.^[۶]

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۴۳ مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکای داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

۱-۲٫ سوال‌های تحقیق

۱- مبانی بطلان شرکت سهامی چیست؟

۲- آثار ناشی از بطلان شرکت سهامی چگونه است ؟

۳- علل ابطال تصمیمات و اقدامات مدیران شرکت سهامی چیست؟

۱-۳٫ فرضیه‌های تحقیق

۱- نظم عمومی و مصلحت جامعه، مبنای بطلان مطلق شرکت سهامی و نفع خصوصی اشخاص مبنای بطلان نسبی شرکت سهامی است.

1. 1. برخی از آثار ناشی از بطلان شرکت سهامی نسبت به شرکا و اشخاص ثالث مشترک و برخی دیگر متفاوت است.

1. عدم رعایت قوانین آمره و عدول از مفاد اساسنامه مهمترین علت ابطال تصمیمات و اقدامات مدیران است.

۱-۴٫ روش تحقیق

روش انجام تحقیق در این پژوهش با توجه به ساختار و سازمان تحقیق، توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه­ بطلان شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن صورت ‌می‌گیرد. در فصل نخست، مفهوم بطلان و انواع آن در نظام حقوقی ایران توصیف خواهد شد. آن­گاه بر اساس داده ها و یافته های مربوط، نظریه علمای حقوق تجارت مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

۱-۵٫ پیشینه تحقیق

بررسی­ های انجام شده حاکی از آن است که در خصوص آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات مدیران، پژوهش­های محدودی از سوی اساتید حقوق، قضات و دانشجویان به صورت کتاب، مقاله، و پایان نامه انجام شده و به رغم اهمیت موضوع، زیاد مورد توجه حقوق­دانان قرار نگرفته و منابع محدودی در این زمینه موجود است.

۱-۶٫ جنبه جدید بودن تحقیق

با توجه به عدم تغییرات و اصلاحات جدید قانونی در خصوص موضوع پژوهش از سال ۱۳۴۷ به بعد و با توجه به پیدایش ضرورتها و مصالح جدید در جامعه و عدم رفع خلأها و نقایص قانونی در خصوص موضوع این پژوهش، تحلیل دقیق مفهوم بطلان شرکت سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن و تحلیل آثار ناشی از بطلان مذکور از نوآوری‌های این تحقیق محسوب می­ شود.

۱-۷٫ اهداف تحقیق

1. 1. تبیین دقیق مفهوم بطلان و انواع آن.

1. 1. تبیین و تحلیل مفهوم بطلان عقد شرکت در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱).

1. 1. شناسایی چالش­های نظری و عملی نظا­م حقوقی ایران در خصوص موضوع پژوهش.

1. 1. ارائه راهکارهایی جهت خروج نظام حقوقی ایران از چالش­های نظری و عملی در خصوص موضوع پژوهش.

1. شناسایی و تحلیل آثار ناشی از بطلان شرکت سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان ان نسبت به شرکا و اشخاص ثالث.

نتایج حاصل از این پژوهش از حیث نظری و عملی برای جامعه حقوقی ایران می ­تواند منبعی مفید برای رفع ایرادها و خلأهای موجود باشد.

۱-۸٫ سامانه تحقیق

در این پژوهش، ابتدا به تعریف مفهوم بطلان شرکت و توصیف انواع آن خواهیم پرداخت. سپس آثار و عوارض ناشی از بطلان شرکت سهامی و ناشی از بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن را در شرکت سهامی بررسی خواهیم کرد و در نهایت، آثار مذکور را در روابط شرکا و اشخاص ثالث تحلیل خواهیم کرد.

فصل دوم:
معرفی شرکت‌های سهامی

به رسم معمول در ابتدا هر تحقیقی به بیان کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته می‌شود که در این تحقیق نیز ‌به این شیوه عمل می‌شود ابتدا بحث ماهیت شرکت سهامی مطرح می‌شود که این شرکت با توجه به جایگاهی که در قانون و عرف تجاری دارد از چه مبنا و از چه خصوصیتی برخوردار است به همین دلیل مبحث اول این فصل را به ماهیت این شرکت پرداخته می‌شود که در مبحث دوم به حیات شرکت سهامی اشاره می‌شود در این بررسی سعی می‌شود به ارکان شرکت در حال حیات اشاره شود و با ارائه‌ای تصویری مختصر از یک شرکت سهامی، ذهن را آماده مبحث بطلان این نوع شرکت در فصل دوم نمود. و در نهایت به تعریف بطلان و ماهیت آن اشاره می‌شود.

۲-۱٫ ماهیت حقوقی شرکت سهامی

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی ۳۰۰ ماده به بیان احکام دو نوع شرکت سهامی عام و خاص پرداخته است. ماده ۱ این قانون در مقام تعریف شرکت سهامی مقرر می‌دارد:

«شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ ها است.»

باید توجه داشت که در این ماده نیز منظور از محدود بودن مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی، آن است که در واقع شرکا در قبال طلبکاران شرکت مسئولیتی ندارند.^[۷]

ماده ۴ این قانون وجه تمایز شرکت سهامی عام و خاص را بدین صورت بیان می‌کند:

«شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول، شرکت‌هایی که مؤسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم، شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ ها در موقع تأسیس منحصر توسط مؤسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.»^[۸]

۲-۱-۱٫ جایگاه حقوقی شرکت سهامی

شرکت سهامی را باید به جهات چندی دارای جایگاهی ویژه در میان سایر شرکت‌های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران به شمار آورد:

نخست آنکه، شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوق ‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهام‌داران به میزان سرمایه آن ها، و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانون‌گذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است.

دوم، در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی رغم برخی کاستیها، با وسواس و دقت پیش‌بینی گردیده است. نکته دیگری که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است. در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر ۵۳۰ ماده است، لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی ۳۰۰ ماده قانونی را در بر می‌گیرد. شایان توجه آنکه، مقررات قانونی حاکم بر شرکت سهامی حتی پیش از سال ۱۳۴۷ در مقایسه با دیگر شرکت‌های بازرگانی مفصل تر و کامل تر به نظر می‌رسید.