باید توجه داشت که مراد از ارسال آن است که دلیل خاصی بر اعتبار و عدم اعتبا ر آن ها وجود ندارد نه آنکه تحت عموماتی از قبیل عمومات اضطرار وعسر وحرج قرار نمی گیرند. ‌بنابرین‏ ضروریات و حاجیات از مصادیق عمده مرسله می‌باشند و فقیهان امامیه از این نکته غفلت فرموده اند اهل سنت می‌گویند بین علما هیچگونه اختلافی وجود ندارد که در عبادات مصالح مرسله جاری نمی باشد،زیرا عبادات اموری توفیقی هستند و اجتهاد و رأی‌ در آن ها راه ندارد و اضافه نمودن بر آن ها و یا کم کردن در آن ها بدعت در دین محسوب می‌شوند. اما در معاملات اختلاف نظر وجود دارد مالک و احمدبن حنبل از طرفداران مصالح مرسله هستند هر چند بین آن ها از حیث اختصاص به امور ضروری و عدم اختصاص به امور ضروری اختلاف نظر وجود دارد.(مرعشی،۱۳۷۳،ص۵۲)

۳-۷-۱-۱- ادله منکرین مصالح مرسله

دلیل اول: آنان می‌گویند شارع حکیم آنچه را برای بندگانش مصلحت می دانسته وضع کرده و از هیچگونه مصلحتی غفلت نورزیده و آنان را بدون حکم نگذاشته است قول به مصلحت مرسله معنایش این است که شارع برخی از مصالح بندگان را نادیده گرفته و احکام آن ها را بیان نکرده باشد و این امر به هیچ وجه صحیح نیست زیرا با آیه شریفه که می فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدی )^[۱۱]سازگار نمی باشد.(همان،ص۴۰۱)

در پاسخ ‌به این استدلال می‌گویند هر چند این دلیل در ظاهر قوی به نظر می‌رسد اما پس از دقت و تأمل معلوم می‌گردد که کاملا ضعیف است زیرا هیچ شکی وجود ندارد که شارع مصالح بندگان را در نظر گرفته و احکامی را که سبب رسیدن به مصالح می‌باشد را وضع ‌کرده‌است ولکن به تمام جزییات مصالح تا روز قیامت تصریح نکرده است عدم تصریح شارع به کلیه مصالح نه تنها اشکالی ندارد بلکه از محسنات شرع مقدس می‌باشد.زیرا دین مقدس اسلام دینی است همیشگی و جاوید و جزئیات مصالح متغیر و متبدل می‌گردند و به لفظی دیگر اصل عمل به مصلحت از نظر شارع امری لازم است و قابل تغییر و تبدیل نیست و اموری که محقق مصلحت نیست و این امر نیز موجب آن نمی گرد که شارع بندگان خود را به حال خود رها کرده باشد

زیرا خداوند ما را ‌به این امر ارشاد فرموده است که مصلح باشیم و طبق مصالح عمل نماییم.

دلیل دوم : مصالح مرسله مردودند بین مصالح معتبره و مصالح الغاء شده و الحاق آن ها به مصالح معتبره اولی (بهتر)نیست از الحاق آن ها به مصالح الغا شده با این ترتیب استدلال به آن ها بدون اینکه دلیلی بر اعتبار آن ها باشد ترجیح بلامرجع است،و این استدلال را آمدی نقل ‌کرده‌است و از اصولیین امامیه محقق بزرگوار میرزای قمی در کتاب قوانین نیز آورده است و در پاسخ ‌به این استدلال گفته اند اصل اولی در شریعت این است که به مصلحت عمل گردد والغا مصلحت خلاف اصل است پس در این مواردی که مصلحت در فعلی تشخیص داده می شود لازم است به مصلحت عمل شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد وچون دلیلی بر الغاء آن نیست می توان به آن عمل نمود. (همان،ص۴۰۲)

دلیل سوم: اخذ به مصالح جهال را به تشریع احکام گستاخ می‌سازد و موجب خلط وتخلیط در احکام شریعت می شود و راه را برای اهل هوا از حکام و قضات و سلاطین باز می‌گذارد که هر کاری را انجام دهند و رنگ دین به آن می‌زنند و این امر موجب طعن در دین می‌گردد.(همان،ص۴۰۱)

در پاسخ ‌به این استدلال گفته اند اخذ به مصالح را که ما به آن قائل هستیم در صورتی جایز می‌دانیم که مجتهد وقوف کامل به دلایل شرعی بر اعتبار و یا الغاء مصالح داشته باشد یعنی مصالح معتبره و ملغی شده را بداند وپس از علم به آن ها و توجه به اینکه این مصالح از مصالح ملغی شده نیستند و مغایرتی با موازین شرعی ندارند به آن ها عمل می‌کند.و اما اینکه گفته شد قضات در عمل به مصالح مرسله گستاخ می‌شوند نیز صحیح نمی باشد.زیرا این گستاخی در صورتی خواهد بود که علماء ودانشمندانی که آنان را از گستاخی منع نماید و مردم را از شر آنان نجات دهند. و اما ردع سلاطین از فساد بنام صلاح از این راه به دست می‌آید که مردم در مقابل آنان قیام نموده وآنان را یا اصلاح کرده و یا از منصب خود کنار زنند.(همان،ص۵۳)

۳-۷-۱-۲- ادله قائلین به مصالح مرسله

دلیل اول:آنان می‌گویند شریعت مقدسه اسلام وضع نگردید مگر برای آنکه مصالح بندگان را محقق سازد. چیزی که این امر را اثبات می‌کند نصوص وارده در شرع و احکام مختلف آن می‌باشد،‌بنابرین‏ اخذ به مصلحت با طبیعت و روح شریعت هماهنگ است و با اساس و اهداف آن سازگار می‌باشد و بسیاری از علماء ‌به این امر تصریح کرده‌اند.(مرعشی،۱۳۷۳ص۵۳)

شاطبی می‌گوید(والشریعه ما وضعت الاللتحقق مصالح العباد فی العاجل والاجل و درءالقاء سلعنهم)

دلیل دوم:مصالح مردم ‌و اسباب و وسایلی که مردم را به مصالح می رساند با اختلاف شرایط و احوال و زمان متغیر ومتبدل می‌گردد وحصر آن ها پیش از ‌وقوعشان ممکن نیست لازم نیست شارع نیز آنان را پیش از آنکه واقع شوند بیان نماید و اگر بنا باشد ما فقط به مصالحی اکتفاء نماییم که شارع آن ها را بیان ‌کرده‌است لازم خواهد آمد که مردم را تنگنا قرار داده و بسیاری از مصالح آنان را تقویت نماییم و این با عموم و شمول اسلام نسبت به ازمنه و امکنه مختلفه سازگار نیست.(همان،ص۵۳)

دلیل سوم: مجتهدین از صحابه و آنانی که پس از صحابه آمدند در اجتهادات خود رعایت مصلحت می‌کردند مانند اینکه قرآن را در یک مصحف جمع‌ آوری کردند و حکم به ضمان صنعتگران در قبال تلف مالی که از مردم نزد آنان است نمودند تا در حفظ مال مردم کوشا بوده و بی تفاوت نباشند و در این ارتباط امام علی ع می فرماید (ولا یصلح الناس الا ذلک)(همان،۵۴)

۳-۷- ۲- شرایط عمل به مصلحت مرسله

مالکیان که به مصلحت عمل می‌کنند و از طرفداران پروپا قرص آن هستند شرایطی را برای عمل به مصلحت مرسله ذکر می‌کنند که ذیلا به آن اشاره می‌گردد.

شرط اول : ملایمت و هماهنگی مصلحت با اهداف و مقاصد شرع؛

و این در صورتی محقق می‌گردد که مصلحت مغایرتی با اصلی از اصول یا ادله شرعی نداشته باشد بلکه با مصالح شرعی همگون و یا نزدیک بوده باشد این امر در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و عنایت شورای محترم نگهبان است زیرا برای تأیید نظرات مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آن ها را با موازین شرعی کافی می دانند.

شرط دوم:آن مصلحت ذاتا معقول باشد؛

یعنی به گونه ای باشد که وقتی آن را بر عقول سلیم عرضه نمایند آن را تلقی به قبول نماید.

شرط سوم:پذیرش آن برای امر ضروری و یا رفع امری حرجی لازم باشد؛

زیرا خداوند در قرآن مجید می فرماید:و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.^[۱۲]

این شرایط در واقع ضابطه هایی هستند برای مصالح مرسله که آن را از لغزشهای هوی و هوس و انحرافاتی نفسانی دور می گرداند.