مرحلهی نخست که از سال ۲۰۰۲ تا کنون ادامه داشته است، پایه ریزی پادگان ها وپایگاه هایی در کشورهای همسایهی ازبکستان، به ویژه قرقیزستان و قزاقستان، می باشد. این امر مستلزم انتقال دارایی ها و شبه نظامیان به منطقهی یاد شده است. مرحلهی دوم رخنهی جنبش اسلامی ازبکستان به درون ازبکستان و به وجود آوردن هسته های پنهانی، انبارهای مهمات، و غیره است. بنا بر اعلام سازمان های اطلاعاتی کشورهای همسایهی ازبکستان، واپسین مرحله در سال ۲۰۰۹ و با فعال سازی این هسته ها آغاز شد. جنبش اسلامی ازبکستان تاکنون تلفات قابل توجهی داده است. برای نمونه تنها در شمال تاجیکستان ده ها تن از اعضای آن به زندان افتادند. ^[۲۸۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع مالی جنبش اسلامی ازبکستان نیز به چند دسته تقسیم می شوند. نخستین دسته ازسوی نوادگان ازبک هایی است که در سال های دههی ۱۹۲۰ مهاجرت نموده و اکنون در کشورهای اسلامی زندگی می کنند. بنا بر اعلام برخی منابع عربی مهاجران ازبک، از جمله خانواده مرغلانی در عربستان سعودی، از منابع خصوصی تأمین مالی این سازمان می باشند. بنا بر برخی گزارش ها جمعیت ازبک های ساکن عربستان سعودی به حدود ۳۰۰,۰۰۰ تن می رسد. بنا بر اعلام سازمان های اطلاعاتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، جنبش اسلامی ازبکستان از همان آغاز پشتیبانی چشمگیری را از سازمان های اطلاعاتی سرویس های داخلی پاکستان دریافت می نمود. هر چند یورش های ارتش پاکستان و دستگیری شبه نظامیان میتواند نشانهای باشد بر این که این رابطه دگرگون شده و یا پایان یافته است. طالبان و القاعده به همراه بنیادها و بانک های هماندیش این سازمان در عربستان سعودی و جهان عرب همچنان پشتیبانان اصلی جنبش اسلامی ازبکستان به شمار می آیند. سرانجام، خود سازمان جنبش اسلامی ازبکستان نیز راه های ویژهای را برای کسب درآمد دارد که از آن جمله می توان به قاچاق مواد مخدر، اعمال تبهکارانه، و درخواست کمک های برون مرزی اشاره کرد. اما جنبش اسلامی ازبکستان هر مشکلی هم داشته باشد، همچنان به فراهم نمودن پول مورد نیاز خود ادامه می دهد. ^[۲۸۹]
در حال حاضر هیچ گروه غیرمذهبی مخالف دولت در عرصهی سیاسی کنونی ازبکستان وجود ندارد. در چنین شرایطی افراطگرایان اسلامی، به ویژه جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر، به تنها گزینهی موجود برای جانشینی نظام در آینده نزدیک تبدیل شدهاند. اما با این حال جنبش اسلامی ازبکستان در حال حاضر هیچ بختی برای دستیابی به قدرت ندارد. نیروهای امنیتی توانمند ازبکستان، که هیچ نشانی از ترک جبههی کریماف بروز ندادهاند، رویاروی این سازمان صف آرایی کرده اند. جامعهی ازبکستان که تحت نفوذ شوروی بوده است، هنوز هم بیشتر غیرمذهبی بوده و نسبت به افراط گرایی دینی احترام و علاقهای نشان نمی دهد. از سوی دیگر، فقدان پایگاه های منطقهای در نزدیکی ازبکستان موجب شده است که جنبش اسلامی ازبکستان نتواند یک جنگ چریکی تمام عیار را به راه بیاندازد.^[۲۹۰]
بعد از شدت گرفتن حملات چریک های اسلام گرا، کمک های بین المللی به ازبکستان و قیرقیرستان افزایش یافت. آمریکا، روسیه، چین، ترکیه و اسرائیل کمک های نظامی خود را به این دو کشور از سر گرفتند. روسیه ۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به ازبکستان صادر کرد که شامل هواپیمایی میگ-۸ تجهیزات ماهواره ای، انواع توپ، موشک های تاو بود چین نیز ۳۶۵ هزار دلار و آمریکا ۳ میلیون دلار به ازبکستان و قیرقیزستان کمک کردند.
به طور کلی رابطه بین حزب التحریر و این دو گروه بسیار متفاوت است. حزب التحریر دشمنی بسیار با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد و به علت پذیرش موافقت نامه صلح و بر عهده گرفتن مناصبی در دولت، آن را به «خیانت» متهم می کند. تنش بین این دو حزب در سطح رهبری متقابل است. به نظر می رسد که تقریباً هیچ شانسی برای اتحاد بین دو گروه وجود ندارد: حزب نهضت اسلامی تا حد زیادی در قصد خود برای بقاء در نظام سیاسی تاجیکستان – که به نحو فزاینده ای خودکامه می گردد- جدی است و از هرگونه برقراری ارتباط با جنبش های افراطی اجتناب می کند.
رابطه حزب التحریر با جنبش اسلامی ازبکستان جالب توجه تر است. برخی گزارش های تأیید نشده، از برگزاری جلساتی بین رهبران حزب التحریر، جنبش اسلامی ازبکستان و طالبان حکایت دارد؛ این احتمال وجود دارد که حزب التحریر پس از شکست کامل مداخلهی مسلحانهی جنبش اسلامی ازبکستان در قرقیزستان به این نتیجه رسیده باشد که اتحاد با چنین نیروی جنگجوی نالایقی ضرر فراوان و منفعت اندکی دارد. در مقابل مبانی عقیدتی جنبش اسلامی ازبکستان نشان دهندهی همدلی قابل توجه آن با حزب التحریر و تحسین این حزب است، هرچند شواهدی دال بر سرخوردگی جنبش اسلامی ازبکستان از حزب التحریر به علت رد مقابلهی مسلحانه با دولت از سوی این حزب وجود دارد. در اسناد جنبش هیچ نقد قابل توجهی از حزب التحریر وجود ندارد، مقامات جنبش در یادداشت های مربوط به فعالیت های حزب التحریر بارها با تاکتیک های صلح آمیز حزب مخالفت کرده و تأکید می ورزند که « ما باید با دولت با تنها زبانی که آن ها می فهمند یعنی زبان زور صحبت کنیم.»روی هم رفته، به غیر از برخی تماس های پراکنده در دوران حکومت طالبان در افغانستان، هیچ مدرکی دال بر ارتباط سازمانی یا عقیدتی حزب التحریر با جنبش اسلامی ازبکستان وجود ندارد. ^[۲۹۱]
۲-۴ نتیجه
پس از ظهور و گسترش امواج اسلام سیاسی در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، آسیای مرکزی نیز هر چند تحت حاکمیت کمونیسم قرار داشت، ولی شاهد بروز تحولاتی در تأثیر پذیری از این جریان بود. پایان نظام دو قطبی و جنگ سرد این شرایط را مهیاتر ساخت. فروپاشی اتحاد شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط را برای فعالیت بنیادگرایان بهبود بخشید. رهبران بازمانده از دوران کمونیسم که در پرتو تحولات جدید می کوشیدند قدرت خود را به نام رهبران حکومت های ملی حفظ کنند، اسلام سیاسی را مهمترین رقیب خود یافتند. در پی تلاش های طولانی ولی ناکام رهبران شوروی برای جداکردن مردم آسیای مرکزی از هویت اسلامی خود، به زودی روشن شد اسلام همچنان بخشی از هویت منطقه را تشکیل می دهد.^[۲۹۲]
از اوایل دهه ی ۱۹۹۰ به بعد روند افراط گرایانه توسعه یافته است. در تاجیکستان این روند یکی از عوامل بروز جنگ داخلی بوده است. در تاجیکستان، دولت و گروه اسلامی به رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به زودی در مناقشه ای درگیر شدند که به وقوع جنگ داخلی در اواسط ۱۹۹۲ منجر شد. این رویداد باعث شد تا عده ای آن را دلیل مثبتی بر جریان موجی از بنیادگرایی اسلامی در منطقه تلقی کنند که به هر نوعی ساده نگری است. بدون تردید اسلام یکی ار عوامل این مناقشه بوده، ولی علت اصلی آن نبوده و در جریان کشمکش بر سر تفوق ملی که به دنبال ضعف سلطه مسکو میان گروه های مختلف منطقه ای بروز کرد، اهمیت خود را نشان داد.
در سایر نقاط منطقه، اسلام افراطی در ظهور گروه های مخفی در ازبکستان و مناطق هم جوار آن، در قزاقستان و قرقیزستان تجلی یافته است. گزارشی از فعالیت های جنبش های اسلامی در ترکمنستان وجود ندارد که این امر می تواند مبین آن باشد. چنین گروه هایی وجود نداشته و یا این که نسبت به دیگر نقاط به طور مؤثرتری سرکوب شده اند.^[۲۹۳] سه جنبش اسلام گرای عمده در آسیای مرکزی، حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان هستند.
بیشتر گروه های افراطی اسلامی از درهی فرغانه که میان سه کشور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان قرار گرفته است، در منطقه پراکنده شدند. آسیای مرکزی از سال های پیش از فروپاشی شوروی زمینه های مساعدی را جهت پذیرش عقاید افراطی مذهبی در مناطق مختلف خود دارا بوده است. در سال های پیش از فروپاشی شوروی چهار گروه عمدهی اسلامگرا در منطقهی آسیای مرکزی به ویژه در درهی فرغانه ایجاد شدکه عبارتند از: عدالت، برکه، توبه و اسلام لشکرلاری.^[۲۹۴]
در سال های پس از فروپاشی شوروی نیز گروه هایی مانند جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی آسیای مرکزی، حزب التحریر، گروه اکرمه و حزب النصرت در منطقه ظهور کردند. به طور کلی ظهور رفتارهای خشونت آمیز در جامعه انسانی زاییدهی محرومیت ها و کمبودهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی است. در این میان حزب التحریر تنها گروه دارای انسجام عقیدتی است. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر و طاهر یولداشاف همگی یک شبکهی عقیدتی و فکری داشتند و فعالیت های خود را بر پایه ی آن توجیه کرده اند. ولی دیگر گروه های افراطی اسلامی بیشتر به آموزه های حزب التحریر پایبندند که برجسته ترین جنبش افراطی مردم گرا در منطقه است.
در حال حاضر، به نظر می رسد که با وجود، دستگیری و زندانی کردن اعضای حزب التحریر، شمار اعضاء و طرفداران این حزب در تمامی کشورهای منطقه رو به رشد باشد. یک زن از ازبک که مدعی بود از اعضای حزب التحریر است که دو پسرش به خاطر ارتباط با این گروه به مجازات زندان محکوم شده اند، در حالی که نمی خواست هویتش فاش شود، خطاب به نشریهی رادیو آزادی اروپا گفت: «نه تنها شمار اعضاء و کسانی که به این حزب می پیوندند رو به افزایش است، بلکه تعداد کسانی که از اندیشه های این حزب حمایت می کنند همچنان سیر صعودی دارد. چرا؟ برای این که مردم خواهان حکومت عدالت هستند. آن ها تمایل دارند در یک کشور عدالتخواه و عدالت گستر با حکومتی کارآمد زندگی نمایند. این روزها، عدالت از جامعه رخت بر بسته و فساد و رشوه خواری جایگزین آن شده اند. بیکاری بزرگترین دغدغهی مردم است و مردم بی پناه دست به دامن قرآن زده اند و خواهان اقتداء به سیره و زندگانی حضرت محمد (ص) هستند. آنان خواهان شکل گیری حکومت اسلامی (حکومت ولایت فقیه) هستند که در طول ۱۵ قرن همواره در برابر حکومت های فاسد قیام نموده است. اسلام (حکومت فقیه عادل) حکومت عدل است. من به عنوان یک زن مسلمان ازبک عقیده دارم، اگر مردم اسلام راستین را بیاموزند و به آن اقتداء کند به عدالت واقعی و حکومت مردم سالار خواهند رسید.» ناظران عقیده دارند گروه های مذهبی همچون حزب التحریر جاده صاف کن مخالفان دولت برای ابراز نارضایتی سیاسی از نظام هایی است که در آن ها حقوق بشر رعایت نمی شود و شرایط اقتصادی جامعه بسیار بغرنج است.^[۲۹۵]
فصل سوم:
نقش عوامل داخلی و خارجی مؤثر در تشدید فعالیت های حزب التحریر
۳-۱ مقدمه
مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله رشد سریع جمعیت و شرایط دشوار اقتصادی، فساد سیاسی، نبود آزادی بیان و اندیشه، نبود مشارکت سیاسی، تجارت مواد مخدر، نابرابری ها و مشکلات عظیم اقتصادی هم زمان با توسعهی آگاهی دینی و در ادامه ارتباط با طالبان در افغانستان، رخداد ۱۱ سپتامبر، فعالیت کشورهای عربستان، پاکستان همگی در کنار هم در گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی مؤثر بوده اند.
در رابطه با گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی نظرات گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه باکیوا محقق معروف قرقیزی، افزایش فعالیت گروه های اسلام گرا از جمله حزب التحریر در جامعهی قرقیزستان را چنین توضیح می دهد: با فروپاشی دیگر نظامهای ارزشی، مردم به ارزش های مذهبی متمسک شدند که عملکرد یک نوع درمان اجتماعی را جلوه گر میکرد. اسلام در چنین اجتماع فاسدی به عنوان راهی برای ارتقاء سلامت اخلاقی است. فقر و بیکاری و تضعیف روحیه بیکار ( توانا در کار) که با رکود دوران پس از شوروی ملازم بوده، نقش اسلام را به عنوان راهکار عملی کمک به مردم تقویت کرد. ^[۲۹۶]
در بخش های پرآشوب منطقه که سه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع شده اند یعنی در درهی فرغانه جایی که از سال ها پیش کانون تغذیهی شورش های اسلامی مخالف دولت های مرکزی بوده است، این سه دولت با ترکیبی از عوامل بیکاری بالا، میزان درآمدی با ثروت پایین و مبارزه طلبی شورش هایی از جانب گروه های اسلامی دست و پنجه نرم می کنند. از بخش های قابل توجه اندیشه های افراط گرایان اسلامی توجه به این نکته است که دولت ها عامل اصلی فساد هستند.^[۲۹۷]
یکی از احزاب اسلامی که مروج این اندیشه می باشد، حزب التحریر است. عضویت در این حزب اغلب به دلیل افول پایگاه اجتماعی افراد، فقر بسیار شدید منطقه، عدم امید به آینده در رژیم های کنونی و تمایل به انجام کاری می باشد که منجر به تغییراتی در جامعه گردد، تا در حیات مردم تأثیر بگذرد. شرایط اجتماعی و اقتصادی عامل عضویت بسیاری از افراد در حزب التحریر است. فقر و فلاکت، حقوق کمتر از ده دلار در ماه سبب شده مردم فقیر منطقه با عضویت در این حزب در ازای پخش اعلامیه ها و برشورها بین ۵۰-۱۰۰ دلار پول دریافت کنند، این وضعیت برای آن ها آرمانی می باشد.^[۲۹۸]
بههر حال به قول هانتیگتون در دهه ی ۱۹۶۰ زمانی که افراد و گروه ها در توسعهی موقعیت اقتصادیشان دچار محرومیت می شوند، از لحاظ اجتماعی این افراد بسیج شده و به دنبال تغییر موقعیت از طریق مشارکت سیاسی خواهند شد و تقاضای تغییر از دولت خواهند کرد اما اگر نهادسازی در یک کشور کافی نباشد و افراد و گروه ها برای بیان نارضایتی و خواسته ها از طریق کانال مشروع سرخورده شوند، به کانال های غیر قانونی و زیرزمینی روی می آورند.^[۲۹۹]
درست مثل آن چه در منطقه وجود دارد.از آنجا که دولت های منطقه زمینه های قانونی مشارکت را از بین برده است، لذا مردم به فعالیت های و جنبش های غیر قانونی روی می آورند، تا از این مسیر خواسته های خود را دنبال کنند. لذا به نظر می رسد ناتوانی دولت های منطقه در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم، عامل مهمی در پیوستن آن ها به گروه ها و جنبش های معترض و از آن جمله جریان های اعتراضی اسلامی فعال از جمله حزب التحریر در منطقه باشد. جریان هایی که دولت ها را مسبب اصلی این نابسامانی ها می دانند.
به نظر احمد رشید نیز نباید از نظر دور داشت که گسترش اسلام از نوع بنیادگرا در منطقهی آسیای مرکزی در حقیقت واکنشی است در مقابل مشکلات منطقه و عدم انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی ضروری، فقر و فلاکت زمینهی مناسبی شده تا عدهی زیادی از مردم منطقه برای دریافت حقوق به این گروه ها بپیوندند.^[۳۰۰]
۳-۲ عوامل داخلی
۳-۲-۱ ضعف ساختار اقتصادی-اجتماعی
در دوران اتحاد شوروی و با تسلط کمونیست ها، سیاست های اقتصادی منطقهی آسیای مرکزی به سه دورهی مشخص تقسیم می شود:^[۳۰۱]

1. 1. دورهی کمونیسم جنگی: دراین دوره که از سال های ۱۹۱۷تا ۱۹۲۱ ادامه داشت. رهبران بلشویک سیاست هایی از جمله حذف پول از نظام اقتصادی کشور، منع معاملات بخش خصوصی، مصادرهی محصولات کشاورزی و ملی کردن زمین را دنبال کرده که موجب بروز هرج و مرج در کل کشور این منطقه شد؛

1. 1. دورهی اجرای سیاست های جدید اقتصادی ۱۹۲۸-۱۹۲۱: قیام ها، شورش ها و اعتصاباتی که در اتحاد شوروی بعد از پیروزی انقلاب رخ داد. لنین را مجبور به تجدیدنظر در سیاست های اقتصادی صورت گرفته در زمان کمونیسم جنگی نمود.

با وجود مخالفت ها در داخل حزب، لنین اصول سیاست اقتصادی جدید( نپ) را اعلام کرد که به موجب آن سیستم حقوق و دستمزدها دوباره برقرار شد. دهقانان اجازه یافتند که حق مالکیت محدودی در اراضی و زمینها داشته باشند. خرید و فروش محصولات و فرآورده های کشاورزی تحت ضوابطی آزاد شد، اصل کارایی و تولید بیشتر مورد توجه قرار گرفت و ارزش کار و خدمات مبنای حقوق و دستمزد آن ها قرار گرفت. این دوره نیز نتوانست به طور مؤثر وضعیت جمهوری های آسیای مرکزی را سامان دهد.^[۳۰۲]

1. 1. دورهی اجرای برنامهی پنج ساله: بعد از مرگ لنین، استالین به عنوان دبیر کل حزب سیاست اقتصادی خود را بر دو محور اعلام کرد:

1. 1. اشتراکی کردن مزارع و کشاورزی؛

1. 1. صنعتی کردن کشور.

این سیاست سنگ بنای وابستگی اقتصادی آسیای مرکزی به روسیه شدکه هم اکنون نیز عوارض و پیامد های آن را می توان دید. طبق مدل استالین، جمهوری های اروپایی مانند روسیه و اوکراین به مراکز صنعتی تبدیل و بقیهی جمهوری ها نیز وظیفهی تأمین مواد اولیه را برای صنایع این جمهوری ها به عهده گرفتند. در این راستا جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان در آسیای مرکزی به مرکز کشت پنبه تبدیل شدند و در این دو جمهوری، اکثر زمین ها به کشت پنبه اختصاص داده شد، به طوری که آن ها حتی برای تأمین گندم مورد نیاز خود، به دیگر جمهوری ها به خصوص روسیه نیازمند شدند.^[۳۰۳] قزاقستان نیز به مرکز تولید نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شد.
فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ به ظهور پنج کشور جدید در منطقهی آسیای مرکزی در یک تقاطع مهم راهبردی منجر گردید. تقاطعی که در شمال منطقهی خاورمیانه و خلیج فارس، غرب چین و جنوب روسیه واقع است. پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در استپ ها، بیابان های وسیع و رشته کوههای بزرگی واقع شده اند که از دریای خزر به سمت شرق تا رشته کوههای آلتایی و پامیر گسترش یافته اند. به دنبال استقلال کشورهای آسیای مرکزی فرصتی برای گذر از اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و تک محصولی به اقتصاد مبتنی بر بازار فراهم آمد. اما فرایند گذار در واقع منجر به رکود اقتصادی و افزایش ناامنیهای جدید به موازات گسترش مشکلات سنتی این کشورها شد.^[۳۰۴]
در شرایطی که آزادسازی اقتصادی و پایه گذاری مبانی دموکراسی در اولویت قرار گرفتند، مشکلاتی همچون فقر، نابرابری، افت بهداشت، آموزش و محرومیت های اجتماعی رو به افزایش نهاد که بندرت در یک منطقهی خاص در جهان تاکنون مشاهده شده است. شکاف بین جمعیت شهری و روستایی، زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، جمعیت مهاجر و ساکن منطقه و آن هایی که توانایی آن را داشتند که از این تغییرات منافعی کسب کنند و اقشار آسیب پذیرتر مانند کودکان و بازنشستگان که نظام حمایتی در مورد آن ها به طرز قابل ملاحظه ای به فروپاشی گرایید، بیشتر شد.
دیوار شیشه ای میان ثروتمندان و فقرا، جایگزین دیوار آهنین سابق در این کشورها شد که در گذشته در زمره مساوات طلب ترین کشورهای جهان جای می گرفتند. براساس گزارش توسعهی انسانی، برنامهی توسعهی سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، رشد سالیانهی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ در پنج جمهوری آسیای مرکزی منفی بوده است.^[۳۰۵]
بدین ترتیب در ابتدا به توضیح مختصر، در مورد ساختار اقتصادی هر جمهوری و در ادامه نیز وضعیت اقتصادی منطقه را از اوایل فروپاشی شوروی تا به امروز را در قالب چند شاخص مهم اقتصادی نشان میدهیم.
جمهوری ازبکستان
از دوران اتحاد شوروی، ازبکستان اقتصادی مبتنی بر تولید پنبه و گاز طبیعی داشت. پس از فروپاشی نیز با به جریان انداختن پول ملی خود به نام «صوم» تلاش کرد از حوزه ی روبل خارج شود. بیش از ۴۳ درصد سهم تولید ملی خالص ازبکستان از کشاورزی به طور عمده پنبه تأمین میشود و ۳۳ درصد آن از بخش صنایع حاصل می شود. در صنایع این کشور ماشین آلات و منسوجات تولید میشود. بخش عمدهی صنایع این کشور را صنایع سنگین تشکیل می دهد که به تولید ماشین آلات و ذوب فلزات اختصاص دارد.^[۳۰۶]
محصولات کشاورزی آن گندم، برنج، جو، ذرت، انگور و نخ است. محصولات صنعتی هم مشروبات الکلی، سیگار، الیاف، روغن، سیمان، انرژی الکتریسیته و گیرنده های تلویزیونی است. واردات عمدهی آن تجهیزات ماشین آلات، تولیدات شیمیایی، انرژی به خصوص برق، موادغذایی و کشاورزی است؛ در حالی که صادرات آن را مواد شیمیایی، طلا و به طور عمده پنبه تشکیل می دهند. ازبکستان از بزرگترین تولید کنندگان پنبه و همچنین طلا در جهان است. دارای منابع عظیم معدنی مانند گاز، نفت، مس و زغال سنگ نیز می باشد. از نظر منابع کانی غنی است. از نظر ذخایر اورانیوم هفتمین کشور جهان و از نظر تولید آن در رده های دوازدهم یا سیزدهم قرار دارد. شرکای تجاری اصلی ازبکستان، چین، فرانسه، آلمان، قزاقستان، کرهجنوبی، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و آمریکا هستند. ^[۳۰۷]
جمهوری تاجیکستان
اقتصاد تاجیکستان نسبت به دیگر جمهوری های منطقه در پایین ترین سطح قرار دارد و مانند آن ها بر فعالیت های کشاورزی و تولید موادخام بنا شده است. اقتصاد این کشور به دلیل پنج سال جنگ داخلی و کاهش کمک های روسیه به شدت ضعیف شده است. تاجیکستان به کمک های روسیه، ازبکستان و کمک های بین المللی وابسته است. به نظر می رسد هر برنامهای برای توسعهی اقتصادی تاجیکستان و نیز جذب سرمایه های خارجی، به پایداری و برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان بستگی داشته باشد.
واحد پول تاجیکستان سامانی است. عمده ترین منابع طبیعی این کشور اندکی نفت، اورانیوم، زغال سنگ قهوهای، جیوه، نقره و طلا است. محصولات صنعتی آن روغن پنبه، گندم، فرش، مشروبات، سیگار، کفش، آلومینیوم و سیمان است. محصولات کشاورزی تاجیکستان شامل پنبه، گندم، جو و سبزیجات است. واردات تاجیکستان بیشتر ماشین آلات، برق، نفت، گاز و صادرات آن الیاف نخی و الکتریسته است. شریک های تجاری تاجیکستان آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، هلند و ترکیه هستند. ^[۳۰۸]
جمهوری قزاقستان
جمهوری قزاقستان با مساحت ۳۰۰/۷۱۷/۲ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت دومین جمهوری بزرگ پس از روسیه در میان جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی است. این جمهوری در میان کشورهای آسیای مرکزی، از نظر امکانات و ظرفیت اقتصادی، تجاری و صنعتی در درجهی اول اهمیت قرار دارد. این جمهوری دارای ۳۶ میلیون هکتار زمین های قابل کشت است. و محصول اصلی کشاورزی قزاقستان گندم است. در این جمهوری به طور متوسط سالیانه بین ۱۸ تا ۲۳ میلیون تن گندم برداشت می شود که از این نظردر سال ۱۹۹۰، ششمین تولیدکنندهی گندم در جهان و سومین در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع محسوب می شد. حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۱۹۹۲ از بخش کشاورزی به دست آمده بود اما تنها ۱۶درصد نیروی کار را در این بخش به خود جذب کرده بود که این نشان دهنده ی کشاورزی مکانیزه آن است. در این کشور به جز غلات که دو سوم اراضی قابل کشت را به خود اختصاص داده، در بقیهی اراضی به طور عمده سیب زمینی، سبزیجات، میوه، علوفه و پنبه کشت می شود.^[۳۰۹]
جمهوری قزاقستان از لحاظ ذخایر معادن بسیار کشور غنی است و نیمی از ذخایر شناخته شدهی کروم جهان به این کشور تعلق دارد. این جمهوری دارای ذخایر نقره، مس، منگنز، سرب، روی، فسفات، زغال سنگ و طلا است.^[۳۱۰]
ذخایر نفتی شناخته شدهی این کشور در ژانویهی ۱۹۹۳ حدود ۸/۲ میلیارد تن تخمین زده اند. در این کشور همچنین ذخایر عظیم طبیعی قرار گرفته است. سال ۱۹۹۲ در این کشور ۱/۸ میلیارد متر مکعب گاز و در سال بعد ۷/۶ میلیارد متر مکعب گاز ( رتبه ۲۴ جهانی) استخراج شده است.^[۳۱۱] قزاقستان در نیمهی اول سال ۲۰۰۵ روزانه ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام صادر کرد. در قزاقستان صنایع مهمی همانند ذوب آهن، مس، روی، سرب، صنایع شیمیایی و الکترونیکی، کارخانه های سیمان، نساجی، کاغذ سازی و غیره مشغول به فعالیتند که اکثر تکنولوژی مورد استفاده در آن کشور قدیمی است.^[۳۱۲]