اینکه با پرداخت تمام دین مورث از سوی احد از وراث تمام مال مورد وثیقه در وثیقه پرداخت کننده قرار ‌می‌گیرد این همان رجوع تادیه کننده به سایر وراث است. چون، او فقط به میزان سهم الارث خود، مدیون دین مورث است و وقتی تمام طلب بستانکار را نیز پرداخت می­ کند در واقع سهم الارث سایر وراث از دین مورث را می ­پردازد و به همین دلیل هم می ­تواند به آن ها رجوع کند.

ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکمی نظیر ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت دارد. بدین مضمون که؛ اگر مالی از محکوم علیه در وثیقه یا توقیف بستانکار دیگر وی باشد، محکوم له می ­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیف­های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجه تودیع شده بلافاصله توقیف می­ شود و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت حقوق محکوم له نشد او می ­تواند با فروش مال توقیف شده تمام طلب خود را اعم از طلب اصلی و آنچه که از طرف مدیون به بستانکار دیگری پرداخته است، از محل فروش وصول نماید. پس، در اینجا نیز مشاهده می­گردد که محکوم له به تجویز قانون و بدون اذن مدیون دین او را به بستانکار دیگری می ­پردازد و از محل مورد وثیقه یا توقیف شده وصول می­ کند. وصول دین پرداخت شده از محل مال مدیون همان رجوع محکوم له به محکوم علیه نسبت به دینی است که او بدون اذن محکوم علیه پرداخته است^[۱۴۰].

گفتار دوم: ماده۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

قانون‌گذار در ماده ماده۷آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ مقرر می‌دارد: « هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

در تقنین سابق ماده۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۶/۴/۱۳۵۵ این قائم مقامی و حق رجوع را به صورت محدود و ‌در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنان که گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت. این ماده مقرر می داشت :«درموردقسمت اخیرتبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خودرا پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کارمی‌تواندباتوجه به قسمت اخیر تبصره مذکورورعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آن ها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

‌بنابرین‏ آئین نامه سابق قلمروشمول وموضوع حکم مقرردرآن ماده رامحدودبه تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی^[۱۴۱] نموده بودو این تبصره صرفاناظربه معاملات با حق استرداد می‌باشد و فقط فرضی که مال موضوع معاملات با حق استرداددر اثرفوت متعهدسنداجرایی به وراث می­رسد شامل می­شد وحکمی فراتر از آن نداشت، لکن آئین نامه جدید به طورمطلق این قائم مقامی وحق رجوع به سایروراث را­پیش ­بینی­‌کرده‌است.

نتیجه گیری

با مطالعه موارد فوق الذکر ملاحظه می شود آن ها دو نقطه مشترک دارند:

اول: اینکه در همه آن ها ابتدا شخصی به شخص دیگر وجهی می ­پردازد و سپس جهت استرداد آنچه پرداخته به دیگری رجوع می­ کند.

دوم: اینکه در همه این موارد دو دسته اشخاص “مدیون” و “مسئول” وجود دارد، به همین دلیل، اگر دائن به مدیون رجوع کند دین ساقط و همه برئ خواهند شد. ولی؛ اگر دائن به مسئول رجوع کند او پس از پرداخت می ­تواند به مدیون یا مسئولین دیگر رجوع کند تا منتهی به مدیون شود. در نتیجه، با توجه به دو نکته فوق­الذکر، ‌می‌توان گفت که مبنای رجوع تادیه کننده به مدیون در موارد فوق الذکر پرداخت دین دیگری است.

فصل سوم

شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث

در مقررات مختلف ، اگرچه به صورت پراکنده شرایطی برای ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث پیش‌بینی شده است در این فصل سعی داریم با استقراء در این موارد شرایط عمومی ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث را تبیین نماییم.

مبحث اول: مباشرتی نبودن تعهد

همچنان که درگفتار پنجم مبحث دوم فصل اول همین بخش گذشت ، برخی تعهدات مباشرتی هستند ، در حالی که برای انجام و اجرای برخی دیگر از تعهدات مباشرت خود متعهد ضروری نیست درباره اینکه کدام یک ‌از تعهدات مباشرتی و قائم به شخص می‌باشد و کدامین آن ها غیر مباشرتی هستند قبلاً بحث کردیم و ازتکرارمباحث در این فصل خودداری می­کنم، تأکید می­نمایم که درمواردی­که مباشرت متعهد بموجب قرارداد یا قانون و یا عرف ضروری است شخص ثالث نمی تواند بدون اجازه متعهد له آن را انجام دهد .

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن ‌به این مضمون پرداخته است :” هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مأمور اجرا ء) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه نماید . در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می کند وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است .

تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. “

همچنان که ملاحظه می شود تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. در مواردی که مباشرت محکوم علیه در انجام محکوم به مباشرتی است انجام آن را از طریق ثالث مجاز نمی داند. در صورتی که محکوم له خود راضی به انجام آن از طریق ثالث باشد، مانعی در پیش نخواهد بود.

مبحث دوم: عدم لزوم موافقت متعهد