۲) رأی شماره ۱۰۹۸/۶۸ دادگاه کیفری یک شاهرود مورخه ۱۵/۶/۱۳۶۸ که به موجب آن مرد پاکستانی را به دلیل ازدواج ( بدون اجازه دولت ) با زن ایرانی را محکوم به یک سال حبس نمود[۹۵].

۳) رأی شماره ۲۹۵ مورخه ۱۷/۳/۱۳۵۸ در دادگاه جزایی شعبه ۱۰۵ قائمشهر

در خصوص اتهام آقای امان ح فرزند ج مبنی بر ازدواج بدون اخذ مجوز با زن ایرانی به استناد ماده ۱۷ قانون ازدواج حکم بر محکومیت متهم فوق الذکر به پرداخت جزایی نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال صادر می‌گردد.

۴) در خصوص اتهام محمد ف فرزند ع تبعه افغانستان متهم به ازدواج غیر مجاز با بانوی ایرانی پرونده پس از ثبت در شعبه ششم بازپرسی شهرستان ساری به شماره ۱۲۰/۸۵ به استناد ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز ماده ۱۷۳ قانون مذکور به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.

۵) همان‌ طور که می بینیم رویه قضایی ثابتی در این زمینه وجود نداشته، دادگاه کیفری شاهرود مرد تبعه بیگانه را که با بانوی ایرانی بدون اجازه دولت ازدواج نموده به یکسال حبس محکوم نموده ولی دادگاه جزایی قائمشهر زوج را به جزایی نقدی محکوم نموده و بازپرسی ششم ساری به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده در هر صورت رویه مشخصی وجود نداشته و دادگاه بر اساس شرایط و مقتضیات پرونده و استنباط خود اقدام به صدور یکی از آرای فوق می کند به گفته یکی از کارشناسان اداره امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه اگر ازدواج با روال قانونی طی شود ما با دادگاه سروکار نداریم، زوجین تقاضای خود را به اداره مذکور تقدیم نموده و کارشناسان پس از بررسی موضوع پروانه زناشویی را صادر نموده و به یکی از دفاتر ثبت ازدواج معرفی می نمایند ولی زمانی که زوجین بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج غیررسمی نمایند به جهت عدم کسب مجوز از دولت جهت رسیدگی ‌به این تخلف به دادگاه ارجاع داده می‌شوند دادگاه پس از بررسی این موضوع یا به لحاظ جزایی نقدی، یا مجازات حبس و … نسبت ‌به این موضوع رسیدگی می کند و اداره مذکور پس از مختومه شدن پرونده در دادگاه نسبت به مراحل اجرایی جهت صدور پروانه زناشویی و معرفی به دفاتر ثبت ازدواج اقدام می کند.

گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران

یکی از مسایلی که متعاقب اقامت بیگانگان در هر جامعه ای پیش می‌آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است. در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است. رعایت ننمایند، مسایل و دعاوی حقوقی بیشماری به وجود خواهد آمد. معمولاً دولت‌ها محدودیت هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد بیگانه ایجاد می‌کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل اجازه اشتغال یا اقامت و یا کسب تابعیت .

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی

در فصل اول به بیگانگان مقیم ایران اشاره شد در عمل مقیمین ایران و جهانگردان رسمی ترین و
منظم ترین، گروه بیگانگان در کشورمان هستند که به آن ها نیز اشاره شد،[۹۶] این گروه نسبت به سایر بیگانگان مشکلات کمتری را برای کشور به وجود آورده اند؛ چرا که ‌بر اساس قانون عمل کرده و مطیع قانون هستند و برخلاف بسیاری مخصوصاً اتباع افغانستان که به صورت غیررسمی اقدام به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند بندرت اقدام به ازدواج غیررسمی با زنان ایرانی می نمایند. از جمله این گروه از بیگانگان دارندگان روادید یا جهانگردان هستند که به صورت موقت یعنی در محدودۀ اعتبار روادید در ایران حضور دارند و پس از آن باید کشور را ترک کند. ممکن است یک بیگانه تحت عنوان توریست وارد ایران شود و در مدت اقامت خود تصمیم بگیرد که باید یک زن ایرانی ازدواج کند و بدین ترتیب موضوع مورد بحث صدق می‌کند و باید شرایطی که قوانین ایران برای ازدواج یک مرد بیگانه با زن ایرانی مقرر داشته اند رعایت نماید.

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه

اتباع بیگانه که دارای گذرنامه می‌باشند و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را دادند بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد، مدرک مذکور باید دارای اعتبار باشد. «منظور از اعتبار، مدت زمانی است که یک پاسپورت از زمان صدور تا پایان آن قابل استفاده است در بعضی از کشورها مدت اعتبار پاسپورت ۴ سال و بعضی دیگر ۵ سال می‌باشد» و همچنین اقامت مجاز در ایران داشته باشند، «منظور از اقامت، داشتن اجازه رسمی توقف در کشور از طریق مهر نیروی انتظامی در پاسپورت مشخص می‌گردد» و بعد از تطبیق شناسنامه زوجه، لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا تکمیل و امضاء گردد. اخذ گواهی سفارت متبوعه زوج مبنی بر تأیید مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج الزامی است و کلیه متقاضیان موظف به تهیه آن می‌باشند و می بایستی اصل و ترجمه رسمی به زبان فارسی مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند. پس از ارائه کلیه مدارک اشاره شده در لیست مدارک از طریق متقاضی به کارشناس مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده ازدواجی توسط کارشناس اقدام می‌گردد و بعد از مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان و اخذ موافقت ادارات مذکور، پروانه زناشویی با امضاء استاندار که از طرف وزارت کشور امضاء می کند در هفت نسخه صادر می‌گردد. برگه اول پروانه که بدون رونوشت
می‌باشد به متقاضی تحویل تا جهت اخذ پروانه اقامتی ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را ( پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی) به عاقد ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد. شش برگ دیگر پروانه طی رونوشتی به ادارۀ ثبت احوال، ادارۀ اطلاعات، نیروی انتظامی استان، وزارت کشور، وزارت امور خارجه ارسال می شود و یک نسخه نیز در پرونده مربوطه در استانداری نگهداری می‌گردد.[۹۷]

در صورتی که زوج تبعه یکی از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، سریلانکا، ترکیه، عراق باشد و با روادید توریستی و زیارتی وارد کشور شده باشد قبل از تشکیل پرونده ازدواجی باید از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی اخذ و ارائه نمایند. در صورتی که زوج و زوجه دارای ازدواج قبلی باشند برای ازدواج مجدد می بایستی سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه نمایند.

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...