1. همان­طور که نظر کارشناس در کارشناسی معتبر بوده وگاه مبنای حکم واقع می­ شود، کارشناسی اصلی (تأمین دلیل) نیز به­­رغم ایــن­که در زمره­ ادله­ی اثبــات دعوی نیامده است، می ­تواند مبنای حکم واقع شود.^[۱۵۴]

به همین جهت دادگاه تجدید نظر، نظریه کارشناس تأمین دلیل را (که مبنای حکم دادگاه بدوی قرار گرفته وسپس مورد اعتراض واقع شده) معتبر و کافی دانسته و آن را اعتراض به نظر کارشناس (طاری) تلقی ‌کرده‌است.^[۱۵۵]

۲- با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی «تشخیص درجه­ ارزش موارد تأمین شده در تأمین دلیل با دادگاه رسیدگی کننده … خواهد بود». در کارشناسی طاری نیز مطابق با ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ یعنی تشخیص ارزش نظر کارشناس به نظر دادرس بستگی دارد.

۳-۲ تفاوت کارشناسی اصلی و طاری:

«صورت­جلسه­ تأمین دلیل، دلیل علی­حده نیست و عنوان جدیدی بر ادله­ی اثبات دعوی که در قانون ذکر شده اضافه نمی­کند، بلکه به مندرجات صورت جلسه توجه می­ شود وادله­ی مذکور در آن صورت مجلس مورد ارزشیابی دادگاه قرار می­­گیرد».^[۱۵۶] اما بعضی کارشناسی طاری را جزء ادله­ی اثبات دعوی می­دانند.^[۱۵۷]

مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی

گفتاراول : تاریخچه­ کارشناسی

در فقه و حقوق اسلامی رجوع به اهل خبره از دیر باز مورد توجه بوده است. خارص، قاسم، مترجم، عراّف، قائف، قاسم و مقوّم از جمله کارشناسانی هستند که در فقه به آن­ها اشاره شده است. نقل است که حضرت علی(ع) نیز کارشناس تقسیم اموال (قاسم) در اختیار داشت. مصادیق و موارد رجوع به خبره در فقه بیشمار است.

در حقوق ایران نیز در گذشته مقرّرات رجوع به اهل خبره و مسائل مربوط به آن در مواد ۳۲۸- ۳۱۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، با عنوان «عقیده­ی اهل خبره» پیش ­بینی شده بود. مواد ۴۶۲- ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز با عنوان «رجوع به کارشناس» به همان امر اختصاص داشت. در مواد ۲۶۹- ۲۵۷ قانون جدید که عمدتاًً از قانون قدیم گرفته شده، مقررات «رجوع به کارشناس» پیش‌بینی شده است.^[۱۵۸]

علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، اولین قانون کارشناسان رسمی در ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ (مشتمل بر ۳۰ ماده) تصویب گردید. قانون کارشناسان رسمی در سیر تاریخی از تصویب اولین قانون در سال ۱۳۱۷ تا کنون با تغییراتی همراه بوده است. لایحه­ی قانونی مربوط به استعمال قانون کارشناسان مصوّب ۱/۸/۵۸ (مشتمل بر۳۰ ماده)، آیین­ نامه­ی قانون کارشناسان مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸، آیین­ نامه­ی مواد الحاقی به آیین­ نامه­ی کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ (مشتمل بر ۱۱ ماده)، قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ (مشتمل بر ۴۱ ماده) و آیین­ نامه­ی اجرایی این قانون مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ به ترتیب به تصویب رسیده است.

گفتاردوم : قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق

رجوع به خبره و کارشناس برای کارشناسی هم در فقه وهم در حقوق، چه در دعاوی و امر قضاوت و چه در غیر آن، سابقه­ای بس طولانی دارد.

۱-قلمرو کارشناسی در فقه

قلمرو کارشناسی در فقه، به جهت تنوّع وتعدّد موضوعات و ابواب مختلف فقهی، بسیار گسترده است.عمده مباحثی که در آن نظر وتشخیص خبره، ملاک و معیار عمل قرار ‌می‌گیرد به شرح ذیل
‌می‌باشد:

۱-۱مباحات، محرّمات و نجاسات:

رجوع به اهل خبره در جهت حکم به اباحه و حلیّت (به طور مثال تشخیص اهل خبره در فلس­دار بودن ماهی، معلّمه بودن کلب وقطع اوداج اربعه در ذبح شرعی)، نجاست ‌و حرمت (مانند تشخیص شناخت آلات لهو و تشخیص طلا یا نقره بودن انگشتر).

۱-۲ عبادات:

تشخیص موضوعاتی چون داخل شدن وقت نماز، قبله، وسعت وقت جهت خواندن سوره­های طولانی در نماز، اثبات هلال ماه قمری، کسوف و خسوف، فرسخ شرعی، مقدار خمس واجب، تخمین مقدار زکات، میقات، حدود، محاذات، سن قربانی، ذبح در منی، کفاره­ی صید و اجرت­المثل نایب در حج و مصلحت جهاد.

۱-۳ اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود):

تشخیص موضوعاتی از قبیل تبدیل وقف به اصلح وانفع، حریم، احیاء موات، تشخیص زمین مفتوح­­العنوه، تقویم (مانند تعیین قیمت دینار و درهم، تخمین قیمت (در تفاوت قیمت)، تقویم ابنیه، اشجار و …، تعیین قیمت متلف در مقبوض به عقد فاسد، تعیین قیمت ثلث مال و تقویم ترکه)، تشخیص اجرت­المثل، مثلی و قیمی، تخمین وزن در بیع عریّه، تخمین خسارت، تشخیص بدوّ صلاح، حمل در بیع حیوان، عیب، مقدار مأذون و متعارف در استفاده از عین مستأجره، مصلحت تصرّف ولی یا وصی در اموال طفل، مصلحت قطع درختان، غبن و رفع جهالت و غرر.

۱- ۴ اشخاص و احوال شخصیه:

با موضوعاتی چون تشخیص سن، نسب، اوصاف عارضی چون (یائسگی، حمل، حیات و مرگ)، تحقق رضاع و تشخیص امراض (مانند مرض موجب خیار عیب در نکاح و مرض مخوّف ).

۱-۵ دیگر موارد:

تشخیص ضرر(مانند تشخیص ضرر استعمال آب برای وضو، ضرر روزه، ادامه­ حاملگی، سقط جنین، ضرر حاصل از وطی، مأکولات مضره، درمان و معالجه با شیء مضرّ، ضرر نقصان آب حاصل از حفر چاه دیگر، ضرر آبیاری) و انتفای ضرر.

تشخیص مواضع وقف در قرآن، رمیم شدن (پوسیده شدن) جسد میّت (جهت مجوز نبش قبر) و تشخیص اعضاء اصلی و زائد خنثی (برای تعیین ارث)، اثبات شرایط و شناخت افضل واعلم برای منصب قضاوت، در امّ ولد شدن، تقسیم اموال شرکای (قاسم) ‌و ترجمه­ی اظهارات اشخاص کر و لال (مترجم).

۱-۶ فقه­الجزاء:

تشخیص اهل خبره در تعیین دیه وارش برای مو و ریش مجنی­علیه، در جنایت بر دندان، از بین رفتن حس چشایی، از دست دادن حس بویایی، تشخیص دست اصلی از زائد، از بین رفتن شنوایی، از بین رفتن نور چشم، درجنایت بر سینه ها و قطع شیر، زوال عقل، ساییدگی کف دست، سقط جنین، جراحت جائفه، امکان استیفاء قصاص و حوامل برای پرداخت دیه.

۲-قلمرو کارشناسی در حقوق

امروزه با پیشرفت علوم وگسترش روابط اجتماعی، تنوع قراردادها و…، حل مسائل حقوقی ‌و کیفری گاه پیچیده و امری تخصصی است که نیاز­مند ارجاع امر به کارشناس وخبره­ی متخصص در همان موضوع است.

با تأمّل در لیست گروه ­های ۱۱گانه­ی کارشناسی و رشته­ های زیر مجموعه­ گروه­ ها، مصوّب ۲/۷/ ۱۳۸۳می­توان به گسترش قلمرو کارشناسی در حقوق پی برد.^[۱۵۹]

۲-۱رجوع به کارشناس در امور حقوقی:

ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری، غیررسمی و خبرگان محلّی (به طور مثال برای تشخیص و احراز تعدّی و تفریط مستأجر، مشابهت دو علامت تجاری مورد دعوی، اراضی ملّی (مراتع و جنگلها)، ارزشیابی و تعیین قیمت (تقویم)، مقدار ارش و تعدیل اجاره بها، ارجاع امر به کارشناس برای تعیین بهای خواسته، بهای عرصه­ املاک با نظر کارشناس، اجرت­المثل، تصفیه حساب بر مبنای نظر کارشناس وارجاع به کارشناس امور ثبتی).

ارجاع به پزشکی قانونی(در دعاوی مدنی) شامل تشخیص و احراز نسب ، نفی ولد با استناد به نظر کارشناس، تشخیص جنون، قابل درمان بودن بیماری­های (عیوب) مجوّز فسخ عقود، سن و ‌جنسیت (برای تعیین ارث حمل).

۲-۲رجوع به کارشناس در امور کیفری:

رجوع به کارشناس برای تعیین موضوع و میزان آسیب وارده ، اثبات جرم و مجرمیت و مسئولیت کیفری.