در ماده ۳۶۱ ق.م.ا. زیاندیده نیاز به اثبات تقصیر مالک یا محافظ حیوان ندارد بلکه مقنن تقصیر مالک یا متصرف را فرض کرده است. در ماده مذکور نیز برای متوقف‌کننده‌ی حیوانی که موجب خسارت می‌شود فرض تقصیر شده است[۱۴۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از منطوق و ظاهر عبارات مواد ۳۳۴ق.م. و ۳۵۷ و ۳۵۹ق.م.ا. برای مسئولیت مالک احراز تقصیر در حفظ و نگهداری حیوان شرط است و بار اثبات آن بر دوش زیاندیده است[۱۴۵].
در خصوص مبنای مسئولیت مالک یا متصرف (مراقب) در حقوق انگلستان، بر اساس اصول و قواعد مربوط به شبه جرم می‌توان شخص را در برابر خساراتی که حیوان در تصرف او وارد کرده مسئول دانست. مواردی وجود دارد که یک شخص به جهت ارتکاب تقصیر از حیث مراقبت از حیوان متعلق به خود ودر نتیجه ورود جراحت به دیگران مسئول شناخته شده است.
در پرونده دراپر علیه هودر[۱۴۶] سگ‌های خوانده، خواهان را مجروح ساختند دادگاه خوانده را به جهت تقصیر در مهار سگ‌ها مسئول دانست. به طور کلى اگر حیواناتى که به طور وحشى در ملک خوانده زندگى مى‏کنند به همسایگان خسارت وارد آوردند خوانده مسئول نیست مگر اینکه خوانده در رابطه با ورود خسارت توسط آنها مرتکب تقصیر شده باشد.
در پرونده دیگر خوانده با وجود اینکه از وجود یک خطر بالقوه در رابطه با حیوان آگاه بود با توجه به این که براى جلوگیرى از ورود زیان اقدام منطقى انجام نداد مسئول شناخته شد هر چند که خطر مستند به فعل او نبود[۱۴۷] صرف نظر از قواعد و حقوق عرفى، قواعد خاص مربوط به حیوانات غالباً توسط قانون حیوانات ۱۹۷۱ اصلاح و بازنگرى شده‏اند. لازم به ذکر است که قانون مذکور مانع از اقامه دعوى به استناد قواعد حقوق کامن‌لا نیست. در اینجا ابتدا نگاهى گذرا به قواعد کامن‌لا خواهیم انداخت سپس به شرح و بسط قانون مذکور مى‏پردازیم هنگامى که دعوایى در خصوص شبه جرم از قبیل مسامحه یا مزاحمت اقامه مى‏شود که به موجب آن ادعا مى‏شود آسیب یا صدمه‏اى از حیوانات وارد شده است قواعد معمول و مربوط به همان شبه جرم خاص اعمال خواهد شد که در باب خود شبه جرم آمده است[۱۴۸].
در پرونده پیتچر علیه مارتین[۱۴۹] متهم در حال قدم زدن در راهى بود که سگ وى نیز در حالیکه ریسمانى بلند به گردن داشت به دنبال وى طى طریق مى‏کرد سگ ریسمان را از دست صاحبش خلاص کرد و باعث شد که ریسمان به پاى عابرى پیاده بپیچد و در نتیجه وى به زمین افتاد دچار آسیب شد متهم به دلیل مسامحه و مزاحمت مسئول شناخته شد.
در پرونده‏اى دیگر اشاره شده شاکى که پسربچه‏اى است از سوى دسته‏اى از سگ‌ها از نوع تری‌یر که در حال فرار در زمین‏هاى شخصى متهم بودند مورد آسیب واقع شد قبلاً با سگ‏ها بدرفتارى صورت نگرفته بود از این رو آنها میل طبیعى خطرناکى براى ایراد آسیب نداشتند که موجب مسئولیت مضیق آنها باشد اما صاحب سگ‌ها به موجب شبه جرم مسامحه مسئول شناخته شد زیرا سگ‌ها را آزاد گذاشته بود تا در آن شرایط فرار کند. جک راسل[۱۵۰] سگهاى داشت که به اشیاء و انسانهاى که در حال حرکت بودند حمله مى‏کرد متهم به عنوان فردى که در زمینه تربیت سگها دارای تجربه بود باید این موضوع را مى‏دانست و از ایراد آسیب جلوگیرى کند این مسئله قابل پیش‏بینى بود قصور متهم باعث شد که وى به دلیل نقض وظیفه مسئول شناخته شود. از لحاظ تاریخى مثالهاى در مورد اشکال مضیق‏تر مسئولیت راجع به حیوانات وجود دارد مانند پایمال کردن محصولات توسط گله گاوها[۱۵۱].
قانون حیوانات ۱۹۷۱، حیوانات را به دو گروه خطرناک و بى خطر تقسیم کرده این تقسیم‏بندى در کامن‌لا نیز وجود داشت قبلاً به ذکر و تعریف حیوانات خطرناک پرداختیم اکنون به ذکر مبناى مسئولیت مالک یا متصرف حیوان خواهیم پرداخت.
مستند به بند ۱ ماده ۲ قانون حیوانات ۱۹۷۱ کسى که از یک حیوان متعلق به‌گونه خطرناک نگهدارى مى‏کند در قبال همه خسارات وارده توسط آن مسئول است. در قانون تعریفى از خسارت نشده است ماده ۱۱ مقرر داشته: خسارت شامل فوت یا جراحت انسان بر اثر بیمارى ضربه یا آسیب روحى و روانى مى‏گردد. بنابراین مسئولیت راجع به حیواناتى که به گونه خطرناک تعلق دارد مطلق است.
بند ۲ ماده ۲ قانون ۱۹۷۱، در رابطه با خسارت وارده توسط حیواناتى که به گونه‏هاى خطرناک تعلق ندارند می‌باشد همه حیواناتى که در تعریف حیوانات خطرناک در بند ۲ ماده ۶ قانون مذکور قرار نمى‏گیرد در این قسم واقع مى‏شوند. مسئولیت نگهدارنده در این خصوص نیز مطلق است نگهدارنده این گونه حیوانات در صورتى مسئول خسارات ایجاد شده هستند که: الف: خسارات به شکلى هستند که اگر حیوان رها شود، معمولاً آن را ایجاد مى‏نمایند و یا خسارت نوعاً شدید هستند ب: تحقق نوعى خسارت یا قوت آن نشأت گرفته از آن دسته از خصایص حیوان باشد که در سایر حیوانات متعلق به آن دسته وجود ندارد و یا بطور معمول و به جز در شرایط خاص در سایر حیوانات متعلق به آن گونه وجود ندارد ج: اوصاف مذکور براى محافظ یا شخص متصدى مراقبت از آن که تحت رابطه قراردادى با وى است شناخته شده باشد و یا اینکه خوانده سرپرست خانواده‏اى باشد که یک شخص زیر ۱۶ سال عضو آن خانواده، مالک یا متصرف حیوان بوده و از ویژگی‌هاى موصوف آگاه باشد. در مثالى که قبلاً در بحث شناخت محافظ حیوان مطرح شد. شبا به‌گونه خطرناک تعلق نداشت اما مرى به عنوان صاحب مسئول شناخته شد زیرا اگر گربه‌ها محدودیت نداشته باشند و اقدام به حمله و چنگ زدن به افراد کنند هر چند که محتمل نیست که آسیب شدید وارد کنند اما بند الف از تبصره ۲ ماده ۲ احراز مى‏شود. تا آنجا که به مرى (صاحب) مربوط بود وى مطلع بود که گربه وى از واکسن و تزریق هر نوع آمپول تنفر دارد اما این ویژگى معمولاً در همه گربه‏ها یافت نمى‏شود یا تنها در زمانهاى خاص این ویژگى را دارند اگر گربه‏ها معمولاً هنگام تزریق حمله مى‏کنند (بعضى از آنها این کار را انجام مى‏دهند) که اینطور نیست شرط بند ب تبصره ۲ ماده ۲ اعمال مى‏شود، بهر حال جان دوست مرى که گربه را نزد دامپزشک برد مسئولیتی نداشت چرا که از ویژگى گربه بى‏اطلاع بود اما مرى از این موضوع اطلاع داشت بند ج تبصره ۲ ماده نیز اعمال مى‏شود[۱۵۲].
در دعوى والاس علیه نیوتن[۱۵۳] اسبى به شاکى که مستخدم و مسئولیت مراقبت از احشام را دارد آسیب وارد کرد اسب مذکور به عصبانى بودن معروف بود و هیچکس نمى‏توانست حالت مزاج و رفتار ان را پیش‏بینى کند شاکى ادعا کرد که این ویژگى اسب معمولاً در اسب‏ها یافت نمى‏شود.
قاضی پارکج[۱۵۴] اظهار داشت به موجب بند الف از تبصره ۲ از ماده ۲ قانون حیوانات ۱۹۷۱ شاکى ابتدا باید اثبات کند آسیبى که به وى رسیده دقیقاً همان است که اسب وارد کرده در این قسم از پرونده مشاجره‏اى نیست به موجب بند ب از تبصره ۲ از ماده ۲ قانون موصوف شاکى باید اثبات کند که ایراد خسارت به دلیل ویژگى اسب بوده که معمولاً در سایر اسب‌ها یافت نمى‏شود. اسب مذکور اسبى وحشى و خطرناک نبود خود شاکى به این موضوع اذعان داشت. شاکى توانست اثبات کند که این نوع خصوصیت مختص این اسب است و در نوع دیگر وجود ندارد. قاضى پارکج بیان داشت بر اساس ادله اینجانب قانع شدم که مسلماً در مدت زمانى که شاکى مسئولیت اسب را به عهده داشته است رفتار و حرکات اسب غیرقابل پیش‏بینى و غیرقابل اعتماد بود به‌گونه‌ای که آسیبى که به بازوى وى وارد شده است به دلیل این ویژگى است که معمولاً هیچ اسبى این ویژگى را ندارند بند ب تبصره ۲ ماده ۲ احراز شد.
به موجب بند ج از تبصره ۲ ماده ۲ شاکى باید اثبات کند که متهم به عنوان نگهدارنده و صاحب حیوان از این ویژگى مطلع بوده است یا هر زمان کسى را استخدام مى‏نمود از این ویژگى مطلع می‌شده است. در نهایت قاضى شرط ج را نیز احراز و حکم به مسئولیت خوانده مى‏دهد[۱۵۵].
در پرونده کامینگز علیه گرینگر[۱۵۶] قاضى دنینگ[۱۵۷]، متهم را که سگ وى از نوع الساتیان بود به عنوان نگهبان از حیاط منزل وى مراقبت مى‏کرد اما شاکى را گاز گرفت مسئول شناخت.
در پرونده کورتیس[۱۵۸] علیه بتس، خوانده که سگ وى پسربچه‏اى ده ساله را مورد آسیب قرار داده بود مسئول شناخته شد زیرا خسارت از نوع شدید بوده‏اند (بند الف تبصره ۲ ماده ۲) سگ خود را متعهد به حفاظت از منطقه خود مى‏دانست به گونه‏اى که صندلی عقب خودرو منطقه استحفاظى وى است و اگر کسى نزدیک شود باید از آن دفاع کند (بند ب تبصره ۲ ماده ۲) و اینکه مالک سگ از خصوصیت این نوع سگ آگاه بود. (بند ج تبصره ۲ ماده ۲)[۱۵۹].
دفاعیاتى که در خصوص افعال فوق‏الذکر و به موجب ماده ۲ مقرر شده است در ماده ۵ بدین گونه به چشم مى‏خورد:
الف: به موجب مواد ۲ تا ۴ این قانون هیچ فردى در قبال آسیبى که فرد دیگر در نتیجه قصور خودش به وى وارد شده مسئول نیست[۱۶۰].
ب: هیچ فردى مسئول خسارت شخص نیست که خودش داوطلبانه پذیرفته[۱۶۱].
ج: هیج فردى مسئول خسارت به عابرى که در حال عبور از اموال غیرمنقول و مستغلات فرد دیگرى است در حالیکه حیوانى به عنوان نگهبان آنجا گمارده شده است نمى‏باشد مگر اثبات شود:

    1. حیوانى که در آنجا نگهدارى مى‏شود به منظور مراقبت از اموال یا افرادى نیست.
    1. چنانچه حیوان که در آنجا نگهدارى مى‏شود براى مراقبت از اموال یا افرادى است اما نگهدارى حیوان در آن مکان به منظور مراقبت مسأله‏اى معقول نباشد[۱۶۲].

لازم به ذکر است مطابق ماده ۴ قانون حیوانات، مسئولیت در خصوص احشامى که به زمین یا اموال دیگرى آسیب وارد مى‏سازد مطلق است[۱۶۳] به موجب تبصره ۵ از ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که استفاده از بزرگ راه قانونى باشد مسئولیتی متوجه صاحب احشام نیست به موجب تبصره ۶ از ماده ۵ قانون مذکور خسارتى که از سوى احشام وارد مى‏شود نباید به دلیل قصور فرد خسارت دیده که مى‏توانست با حصارکشى از ورود خسارت پیشگیرى کند سبب معافیت مالک از مسئولیت شود اما فرد خسارت دیده هنگامى مقصر است که وظیفه مبنى بر حصارکشى داشته باشد.
پرونده ماتیوس علیه ویکس گوسفندان متهم به باغ شاکى وارد شدند و خسارات وارد نمودند و دادگاه تجدید نظر ابرام داشت تبصره ۵ از ماده ۵ در این مورد اعمال نمى‏شود زیرا آزاد گذاردن گوسفند در بزرگ راه استفاده قانونى نیست[۱۶۴].
ماده ۳ قانون مذکور در مورد سگها تصریح دارد: «هر گاه سگی با کشتن یا ایراد صدمه یا آسیب به احشام باعث ورود خسارت شود نگهدارنده یا مراقب سگ مسئول ایراد خسارات شناخته مى‏شود مگر اینکه دفاعیات مندرج در این قانون را ارائه دهد[۱۶۵].

مبحث سوم:

مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏

ممکن است از وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی خساراتی به بار آید، در تمام کشورها معمولاً قانونگذاران در خصوص این نوع خسارات قوانین خاصی را وضع نموده‌اند و در برخی کشورها رویه قضایی محاکم با دقت تمام به بررسی این خسارات می‌پردازند. عمده این خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است.
موضوع حوادث رانندگى و خسارت ناشی از این وسیله در خدمت انسان که تا حد زیادى موجبات راحتى و آسایش آدمى را فراهم اورده است یکى از شایع‏ترین و پرمسئله‏ترین موضوعات گریبانگیر جامعه است. حوادث رانندگى در ایران و دیگر کشورهاى جهان سوم همچنین در کشورهاى صنعتى که تا حدودى توانسته‏اند با ایجاد قوانین متناسب و صحیح در جلوگیرى از تولید وسایل نقلیه غیر ایمن و آموزش صحیح و فرهنگ سازى در نحوه استفاده از آن رقم خسارات را کاهش دهند بیداد مى‏کند تا آنجا که بخش عمده پرونده‏هاى مطرح شده در محاکم به خسارت ناشى از این وسیله مربوط می‌شود.
اعتقاد جمعى به این سو تمایل دارد که باید درباره مسئولیت ناشى از حوادث رانندگى راههاى جدیدى را در پیش گرفت چرا که راه‌هاى سنتى نمى‏توانند جوابگوى نیازهاى زندگى اجتماعى امروزه باشد[۱۶۶] در این مبحث سعى داریم مسئولیت مدنى ناشى از وسایل نقلیه موتورى و
غیرموتورى زمینی و وسایل نقلیه آبى و هوایى به طور مختصر و مفید بیان کنیم لازم به توضیح است مسئولیت مدنى محافظ حیوان در حقوق داخلى و خارجى همواره به طور مستقل بیان شده است هر چند که از حیوان به عنوان یک وسیله نقلیه استفاده گردد.

گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏

در این گفتار به‌طور مستقل به مسئولیت مدنى دارنده یا محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى که یکى از شایع‏ترین عوامل زیان رسان است مى‏پردازیم.

بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏

در ماده ۱ق.ب.ا.م.م. مصوب ۱۳۴۷ و در حقوق خارجى مسئولیت ویژه‏اى براى محافظ و دارنده این نوع وسیله در نظر گرفته شده که کم سابقه است.
در ماده ۱ قانون مزبور گفته شده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهاى راه‏آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشد مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها با اشخاص وارد مى‏گردد».
با توجه به ماده مزبور وسیله نقلیه موتورى دارى چند خصوصیت است:

    1. وسیله نقلیه قابل حرکت بوده و به امر خاص اختصاص دارد ممکن است براى جابجاى افراد یا حمل بار از آن استفاده شود بنابراین قابل حرکت بوده و داراى کاربرى خاص است.
    1. مهم‏ترین خصیصه این نوع وسیله داشتن موتورى است که با پاره‏اى مواد شیمیایى قدرت و سرعت وسیله به طور فراینده‏اى افزایش مى‏باید.

ماده ۲ آئین‏نامه اجرایى قانون مذکور منظور از وسیله نقلیه موتور زمینى یا هر نوع وسیله‏اى دانسته که با قدرت موتورى زمینى یا ریل حرکت مى‏کند.

    1. وسیله نقلیه ممکن است داراى ملحقاتى مانند تریلر یا محموله باشد ماده ۱ق.ب.ا.م. به صراحت خسارت ناشى از اشیاء الحاقى به وسیله نقلیه موتورى یا محمولات آنها را بر دارنده وسیله نقلیه تحمیل کرده است تریلر یا یدک‌کش باید متصل به وسیله نقلیه باشد تا موجب مسئولیت دارنده شود.
    1. وسیله نقلیه باید از طریق زمین و متصل به آن حرکت کند تفاوتى ندارد این حرکت از طریق ریل – جاده و غیر آن باشد براى استناد به این نوع از مسئولیت کافى است که حرکت از طریق هوا و دریا نباشد. خارج از دو مورد مذکور هر وسیله نقلیه‏اى که به هر طریق متصل به زمین حرکت کند با اوصاف فوق مشمول قانون بیمه اجبارى مسئولیت خواهد بود.

بحث دوم: شخص مسئول‏

ماده ۱ق.ب.ا. مصوب سال ۱۳۴۷ در بیان شخص مسئول اشعار می‌دارد. «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشند مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در آن حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مى‏شود» قانون موصوف مسئولیت را به عهده شخص دارنده وسیله نقلیه گذاشته است اما منظور از دارنده وسیله نقلیه چه شخصى است؟ آیا منظور همان مالک است یا مى‏توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدى نیز مسئول شناخت؟ ماده ۱ق.ب.ا. مذکور دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است ماده ۳ همان قانون نیز مقرر مى‏دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشى از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله منتقل مى‏شود» از دو ماده مذکور چنین استنباط مى‏شود منظور از دارنده همان مالک وسیله نقلیه است. سؤالی که مطرح است این است آیا صرف دارا بودن عنوان مالک براى تحمیل مسئولیت بر او کافى است یا این که مالک باید از نظر مادى نیز به وسیله نقلیه تسلط داشته باشد؟ مثلاً اگر اتومبیل به سرقت رفته باشد یا عاریه یا قرض داده شده باشد. ماده ۱ قانون مذکور مباشرت مالک را شرط مسئولیت ندانسته است. قبول اینکه مالک به صرف دارا بودن حق مالکیت[۱۶۷] باید مسئول کلیه خسارت ناشى از وسیله نقلیه باشد منطقى به نظر نمى‏رسد با توجه به اینکه معمولاً مالک بر مال خود سلطه دارد و این که هر مالکى موظف است در استفاده از اموال خود دقت و احتیاط کند قانونگذار او را مسئول شناخته است، مالکیت اماره سلطه مالک بر مال خود است.
اما هر گاه خلاف این اماره اثبات شود نمى‏توان مالک را صرفاً به جهت مالکیت مسئول شناخت همچنین سلطه داشتن بر مال با تصرف مادى ملازمه ندارد مثلاً اگر مالک به جهت قرار دادن خودروى خود در پارکینگ به آن سلطه مادى ندارد نمى‏توان گفت که او مسئولیتى در قبال وسیله نقلیه در آن حالت ندارد ولى اگر اتومبیل خود را اجاره داده باشد به وسیله عقد اجاره سلطه مادى و معنوى خود را نسبت به مال از دست مى‏دهد[۱۶۸] و مسئولیتى ندارد. اصرار بر مفهوم نگهدارنده مال و تفکیک او از مالک ممکن است موجب پیچیده شدن جبران خسارت و پیچیدگى خرید بیمه مسئولیت براى وسیله نقلیه شود لذا در بسیارى از کشورها استثنایى مسئولیت بر پوشش بیمه‏اى را محدود به سرقت و غصب کرده‏اند[۱۶۹].
قانون جدید بیمه اجبارى دارندگان ۱۳۸۷ در تبصره ۱ ماده ۱ مقرر داشته «منظور از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است.» در این تعریف تا حدودى از مفهوم دارنده رفع ابهام مى‏شود در واقع دارنده یا مالک است یا شخصى که سلطه و کنترل به وسیله نقلیه دارد. در قانون جدید با آوردن متصرف بعنوان دارنده راه را براى مسئول شناختن اشخاصی که از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند بدون اینکه مالک باشند باز کرده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...