– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
۴- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.[۱]
– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.[۲]
– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.[۳]
– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.[۴]
– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.[۵]
– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.[۶]
۵- روش تحقیق:
پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
۶- اهداف تحقیق:
در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.
اهداف اصلی فرارو عبارتند از:
۱- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو
۲- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی
و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛
– آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
– برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص
– روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو
– آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده.
فصل اول
مفاهیم و مبانی نظری
در این فصل تشریح و تحلیل محتوا، ماهیت، عناصر ، شروط ثبوت و اجرای کیفر قصاص عضو و نیز مبانی توجیهی آن مدنظر می باشد. بی شک آگاهی از این مسائل می تواند در راستای شناختی هرچه دقیق تر از نظام کیفر دهی اسلام و ایران بسیار مفید فایده باشد. بنابراین، مطالب این فصل در قالب سه مبحث نگاشته خواهند شد. به این صورت که در مبحث اول، مفاهیم عمومی مطرح می شود. در مبحث دوم، شروط ثبوت و اجرای کیفر قصاص عضو بررسی می گردد و نهایتاً در مبحث سوم، نیز مبانی توجیهی و اهداف مجازات قصاص عضو مورد مطالعه قرار می گیرد.
مبحث اول) مفاهیم عمومی
در این مبحث به این سوال جواب داده می شود که در لسان فقهی و حقوقی چگونه تعریف و تفسیری از کیفر قصاص عضو در منابع موجود ارائه شده است. در واقع، روشن ساختن قلمرو مفهومی قصاص عضو مدنظر می باشد که در دو سطح فقهی و حقوقی به وجه اجمال مرور می شود. بر این اساس، مطالب این مبحث شامل دو گفتار است. در گفتار اول، مفهوم قصاص عضو بیان می شود و در گفتار دوم نیز مفهوم پیوند عضو تشریح می گردد.
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو
الف) مفهوم لغوی
قصاص بر وزن کتاب، مصدر قاص، یقاص است. واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی بکار رفته است. از همین ریشه، واژه قصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است می باشد.[۷]
« شریف جرجانی » راجع به مفهوم قصاص چنین می گوید؛
« معنای لغوی قصاص پاداش دادن است، بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح به همان نحو که عمل کرده بود، تنبیه کنند ».[۸]
« فیومی » در مصباح المنیر می گوید؛
« قصص مأخوذ از پیروی کردن اثر است ».[۹]
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو
فقها قصاص را چنین تعریف کرده اند؛
« قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا ضرب و جرح و ریشه آن به معنی پیروی کردن از اثر است. چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری مانند او انجام می دهد ».[۱۰]
حکم قصاص مورد اجماع فقها بوده و روایات درباره آن متواتر است اما مقدم بر اجماع و روایت کلام خداست.[۱۱] ازجمله آیه شریف ۱۷۹ سوره بقره که می فرماید: « ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب »[۱۲]. مضمون آیه شریه این است که ای خردمندان در قصاص کردن، زندگی و حیات نهفته است. این آیه از جهت فصاحت و بلاغت شهرت زیادی دارد، زیرا قصاص گرچه مرگ است، اما به جای حیات که زندگی است ،قرار گرفته است و یک قصاص موجب حیات انسان های زیادی دانسته شده است چرا که وقتی مرتکب قتل عمد شود، قصاص می شود و جلوی قتل های زیادی در جامعه گرفته می شود. بنابراین این آیه حکم وجوب قصاص را در بر می گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...