۳-۱٫ شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است

برخی از فقهای اهل سنت بیع خیاری(که به اصطلاح آنها بیع الوفاء نامیده می شود) را فاسد می دانند و چنین استدلال کرده اند که شرط در بیع الوفاء خلاف مقتضای عقد است. ابن خواجه، دبیر کل مجمع فقه اسلامی در جده می گوید: درباره بیع الوفاء فقهاء به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آن را فاسد می دانند چون خلاف مقتضای عقد است و…. (امام خمینی،کتاب بیع،۴/۲۲۳-۲۲۵).
حنابله و متقدمین از علمای حنفی و شافعی بیع الوفاء را فاسد می دانند. و علت فساد آن از نظر ایشان این است که، این شرط که اگر ثمن را بایع رد نماید مشتری باید مبیع را به بایع تسلیم کند، مخالف با مقتضای بیع و حکم آن است. و اظهار دارند که مقتضای بیع آن است که مشتری ملکیت مستقر و دائم نسبت به مبیع داشته باشد و در بیع الوفاء مشتری نگران است و این شرط به نفع بایع است و دلیل معینی که دلالت بر جواز آن نماید وجود ندارد در نتیجه چنین شرطی فاسد است که با فسادش موجب فساد بیع نیز می شود. (مجله مجمع الفقه الاسلامی،العدد السابع،الجزء الثالث،صص۵۳۰-۵۳۷).
فقهای امامیه عدم مخالفت با مقتضای عقد را به عنوان یکی از شروط صحت شرط ذکر کرده اند؛با این وجود هیچ یک از آنها، شرط در بیع بیع خیاری را مخالف با مقتضای عقد ندانسته اند. زیرا مراد از شرط مخالف با مقتضای عقد شرطی است که جمع آن با عقد عقلا یا عرفا ممکن نباشد؛و یا به این دلیل است که با آثار عرفی ذات عقد منافات دارد به گونه ای که اگر آن اثر نباشد انشاء عقد لغو می شود و یا به این دلیل است که با مقتضای عقد فی نفسه، با قطع نظر از امضای شارع و عقلا و اعتبار آنها مخالف است^[۳]. از نظر این دسته از فقها شرط در ضمن بیع خیاری اینگونه نیست. زیرا با ذات عقد و آثار و لوازم عقلی و عرفی آن منافات ندارد. بلکه به گفته شیخ محی الدین با ملکیت دائم و مستقر منافات دارد، که از آثار اطلاق عقد است نه از آثار ذات عقد. بنابراین شروطی که با ذات عقد منافات ندارند و تنها با اطلاق عقد منافات دارند مخالف مقتضای عقد نیستند و در صورتی که منعی از جهات دیگر آنها وجود نداشته باشدنافذ و جایزاند. (محقق خوئی،مصباح الفقاهه،۵/۳۲۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲٫ شرط در بیع خیاری حیله رباست

یکی از دلایل کسانی که بیع الوفاء را فاسد می دانند این است که در این نوع از بیع قصد حقیقت بیع به وفاء شرط نمی شود بلکه قصد متعاملین آن است که از این طریق به ربای حرام دست یابند و آن راه عبارت و حکم از دادن مال تا اجل معین و منفعت بیع نیز همان بهره است. بنابراین بیع الوفاء راهی برای ربا است و ربا در همه حالات باطل است. (ر.ک.محمد عبدالقادر،بیع الوفاء و حکمه).
اکثر فقیهان امروزین اهل تسنن نیز معتقدند بیع الوفاء حیله ربا است. برای نمونه أنس الزرقاء معتقد است که بیع الوفاء ربای غیر صحیح است و تنها در صورت ضرورت و برای جلوگیری از ابتلای مردم به ربای صحیح قابل تجویز است.

۳-۳٫ حیله های ربا

یکی از مباحث مهم که فقیهان درباره آن اختلاف زیادی دارند و در زمان ما نیز در بانکداری و بازارهای مالی تأثیر فراوان دارد حیله های ربا و به ویژه ربای قرضی است. در باب حیله های رباعملی که به منظور تغییر حکم انجام می شود یک عمل اعتباری و انشائی است نه یک عمل تکوینی. برای مثال به جای اینکه حیله زننده انشاء قرض کند، انشاء بیع می کند و با این کار مصداق را از تحت عنوان قرض خارج و ذیل عنوان بیع داخل می نماید.

۳-۴٫ بیع خیاری و حیل ربا

درباره بیع خیاری صورتهای زیر قابل تصور است:

1. 1. حقیقت بیع خیاری قصد نشود بلکه خریدار قصد کند که پول را قرض داده و منفعت مبیع را بهره قرض قرار دهد؛ولی این کار را در ظاهر در قالب بیع خیاری انجام دهد بدون آنکه نقل و انتقال مبیع را قصد نماید.

شکی نیست که در چنین صورتی این معامله فاسد است زیرا آنچه قصد شده است(قرض ربوی)انشاء نشده است و آنچه انشاء شده(بیع خیاری)قصد نشده است برخی از فقیهان اهل تسنن نیز که این نوع بیع را حیله ربا شمرده و حکم به حرمت و فساد آن می کنند کلماتشان ناظر به این صورت است.

1. 1. طرفین معامله نسبت به حقیقت بیع خیاری قصد جدی داشته باشند و با این قصد نیز بیع خیاری را انشاء کنند؛در این صورت چنین معامله ای جزو حیل شرعیه مجاز است زیرا شروط حیله های مجاز شرعی را داراست. توضیح مطلب اینکه: فرض بر این است که چنین فردی قصد جدی نسبت به بیع خیاری دارد و نقل و انتقال مبیع را قصد کرده است و به آثار شرعی آن ملتزم است. بنابراین به قصد ربا گرفتن صورت سازی نکرده و شرط اول حیله های مجاز را دارد. از سویی عقدی که برای فرار از ربا استفاده کرده عبارت است از بیع به شرط خیار که مشمول احل الله البیع بوده و فی نفسه عقد جایزی است. در نتیجه شرط دوم حیل مجاز شرعی را نیز داراست. همچنین تجویز این عقد موجب لغویت حکم تحریم ربا نمی شود؛زیرا:

1. 1. بیع خیاری تنها در مواردی عملی است که فردی نیازمند پول نقد است کالایی داشته باشد به قیمت پولی که نیاز دارد و آن کالا نیز قابلیت اجاره دادن به مبلغ مورد نظرخریدار را داشته باشد. اما قرض ربوی در غیر این موارد نیز جاری است.

1. 1. آثار این عقد با قرض ربوی فرق دارد. در بیع خیاری پول از ملک خریدار خارج و به ملک فروشنده وارد می شود و در مقابل مبیع از ملک فروشنده خارج و به ملک خریدار در می آید. در مدت خیار اگر مبیع تلف شود از مال خریدار محسوب می شود و اگر منافعی داشته باشد از آنِ خریدار است؛زیرا او مالک حقیقی مبیع است. اگر مبیع را اجاره دهد مستأجر امین محسوب می شود و تمام احکام اجاره بر آن بار می گردد و از همه مهمتر ممکن است مشتری ثمن را در مهلت مقرر برنگرداند، در این صورت بیع لازم گشته و شباهتی با قرض ندارد.

به دلیل وجود چنین آثار متفاوتی با قرض ربوی،نمی توان حرمت ربا را به این عقد تعدی داد.از سوی دیگر چنین عقدی با حکم حرمت ربا منافات ندارد، زیرا:
۱٫چنین عقدی مصداق ظلم نیست. در اینگونه موارد تشخیص مصداق ظلم بر عهده عرف است و عرف بیع به شرط خیار را در صورتی که نقل و انتقال جدی قصد شده باشد یک نوع سرمایه گذاری میبیند که هیچ نوع ظلمی در آن وجود ندارد. بی تردید اگر انسان ماشین کسی را که نیازمند پول نقد است به قیمت بازار بخرد و آن را اجاره دهد و از این طریق درآمدی تحصیل کند ظلمی تحقق نیافته است. حال اگر به او فرصت دهد که در آینده اگر وضعش بهتر شد و توانست ثمن را پس دهد و ماشین خود را مجددا مالک شود،آیا عرف ظلمی احساس می کند؟مسلما چنین نیست بلکه عرف این کار را نوعی کمک به کسی می داند که نیازمند پول است.
۲٫تجویز چنین عقدی موجب فساد اموال (عدم جریان اموال در مجاری مفید)، از بین رفتن کار نیک(قرض الحسنه) یا ترک تجارت و معاملات مورد نیاز مردم نمی شود، زیرا جریان پول در این مسیر همچون جریان پول در سایر مسیرهای سرمایه گذاری است.همان گونه که سرمایه گذاری از طریق خرید مسکن بدون خیار فسخ و کسب در آمد از طریق اجاره آن به فروشنده یا فرد ثالث موجب فساد اموال و ترک کار نیک و ترک تجارت نیست،به همین ترتیب خرید مسکن با خیار فسخ به شرط رد ثمن بعد از یک سال و کسب درآمد از طریق اجاره آن به فروشنده یا فرد ثالث نیز موجب تحقق این عناوین نیست. بلکه این کار یک سرمایه گذاری مفید و مصداق تام فرار از حرام به حلال الهی است. زیرا هم صاحب سرمایه از این سرمایه گذاری سود می برد و در عین حال ریسک سرمایه گذاری را نیز متحمل می شود، و هم کسی که نیازمند پول است نیازش برطرف می شود و در عین حال این امکان ر می یابد که دوباره پس ار رفع حاجتش به کالای خود دست یابد.میرمعزی،حسین،بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد،۱۳۸۵).

۳-۵٫ اقسام بیع خیاری

بیع خیاری از سه جهت قابل تقسیم است:

1. 1. از جهت انواع ثمن یا انواع ما یشرط رده.

1. 1. از جهت انواع رد ثمن

1. 1. از جهت انواع شرط رد ثمن

در ادامه به توضیح و بررسی هر یک از سه تقسیم بندی فوق می پر دازیم.الف)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع ثمنثمنی که شرط رد آن می شود یا عین خارجی است و یا کلی فی الذمه، یا مثلی است یا قیمی یا پول است یا کالا. بیع خیاری در همه این صورتها صحیح است زیرا ادله صحت عقد، بیع و شرط شامل آن می شود.ب)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع رد ثمن
مشروط در بیع خیاری ممکن است ممکن است عین ثمن باشد یا بدل ثمن باشد. در هر دو صورت ممکن است رد کل یا بعض ثمن شرط باشد، و در همه این صورتها ممکن است مشروط رد ثمن به مشتری یا ولی یا وکیل او باشد. هر یک از این صور اگر مشکل ثبوتی یا اثباتی نداشته باشد، بر اساس ادله عامه وجوب وفاء به شرط، باید بر طبق آن عمل شود. ولی در برخی از صورتها اشکالاتی طرح شده که بررسی می شود.
بحث اول: رد عین ثمن یا بدل آن
شرط رد در بیع خیاری به چهار صورت متصور است:

1. 1. شرط رد عین ثمن

1. 1. شرط رد بدل ثمن با فرض عدم عین ثمن

1. 1. شرط رد بدل ثمن با فرض وجود عین ثمن

1. 1. شرط رد ثمن به صورت مطلق و بدون تعیین این جهت.

در صحت صورت اول و دوم و چهارم اشکالی نیست. اما صحت صورت سوم مورد اختلاف است. همچنین درباره صورت چهارم نیز این پرسش مطرح است که آیا در صورت وجود عین ثمن رد بدل آن کافی است یانه؟(ر.ک.شیخ انصاری،مکاسب،۵/۱۳۲).
به نظر می رسد اگر بایع شرط کند که با رد بدل، بیع فسخ شود و عین ثمن به ملک مشتری و مبیع به ملک بایع برگردد و پس از فسخ، معامله جدیدی انجام شود که در آن ثمن با بدلش معاوضه گردد، در این صورت هیچگونه اشکال ثبوتی یا اثباتی ندارد. همچنین است اگر رد بدل ثمن به مشتری مقدمه تحقق خیار یا فسخ یا اقاله باشد و پس از فسخ، معامله جدیدی صورت پذیرد که در آن بدل ثمن با ثمن معاوضه شود. حتی اگر مفاد شرط، فسخ معامله قبلی نباشد بلکه مفاد آن معاوضه جدیدی باشد بین بدل ثمن و مبیع، به این نحو که اگر بایع شرط کند که هر گاه بدل ثمن را آورد مبیع از آن او شود، هیچ اشکالی ندارد. اشکال وقتی به وجود می آید که بخواهیم با یک شرط به دو مطلب دست یابیم: یکی آنکه رد بدل، فسخ فعلی یا مقدمه فسخ یا اقاله باشد، دوم آنکه بدل ثمن با ثمن معاوضه گردد.
بحث دوم: رد کل ثمن یا بعض آن
بیع خیاری از این جهت به چهار صورت متصور است: