در کنار موارد مطرح شده درخصوص نوع و مدت قرارداد کارگران، اکنون برخی کارشناسان و جامعه کارگری معتقد هستند که قانون کار باید به‌روز و اصلاح شود تا حمایت کافی از لحاظ مرخصی‌ها، تعطیلی‌ها، نوبت کاری‌ها، حداقل دستمزد و بیمه کارگران صورت گیرد.

ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف ‌کرده‌است که روابط کار را ‌بر مبنای‌ سه‌جانبه‌گرایی اصلاح کند و در سال ۸۶ نیز طی سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران، اعلام کرد که قانون کار ایران متعلق به ۱۵سال قبل است و باید اصلاح شود چون در این قانون یک جانبه‌گرایی بیشتر از سه‌جانبه‌گرایی دیده شده است. فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس از امنیت شغلی به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران نام برد و گفت: کارگران دارای قرارداد موقت امنیت شغلی احساس نمی‌کنند درحالی که اگر قرارداد دایم باشند احساس مسئولیت بیشتری داشته و با کیفیت بالاتری کار می‌کنند. درضمن با بیان اینکه تعداد موادی که قانون کار نیاز به اصلاح دارد بیشتر است، افزود: با مطالعه ۲۰۰ ماده قانون کار مشاهده می‌کنیم که این اصلاحات کم بوده و مشکلات زیاد است درحالی که اگر اصلاح شود هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما است. وی گفت: قانون کار فعلی پس از گذشت ۲۳ سال هنوز ابهام دارد و ماده ۷ قانون کار قرارداد کار را عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی تعریف ‌کرده‌است درحالی که واژه شفاهی معنا ندارد و کارفرما نمی‌تواند شفاها به کارگر بگوید که دو ماه کار کند و بعد از آن او را بدون مدرک اخراج کند و این‌گونه موضوعات باید در قانون کار اصلاح شود.

در این مورد می خواهم به نظرات چند نفر کارشناس وصاحب نظرنیز اشاره ای داشته باشم :

_دکترحسن سبحانی عضو اصولگرای مجلس :« قانون کار در سال ۶۹ و درشرایط حاکم بر آن فضا تدوین شده و تغییر شرایط ایجاب می‌کند قانون نیز متناسب با نیازها تغییر یابد. »

_ دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی کاستی های بنیادین قانون کار را شامل سه عامل تعیین نشدن نظریه دولت، نظریه عدالت و نظریه توسعه ملی دانست وافزود: «نمی توان قانون کاری تدوین کرد مگر نظریه مشخصی از سوی دولت به عنوان عنصر تعیین کننده قواعد پیشبرد توسعه ملی، مسئول پاسداری از حقوق عمومی و به مثابه طرف سومی که عادلانه و بی طرفانه درچارچوب مصالح ملی حق مالکیت عمومی را تعریف کند، انجام شود. برای طراحی یک قانون کار عالمانه به یک نظریه درچارچوب عدالت نیازمندیم. »

– محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره شورای عالی کارفرمایان: «یکی از مشکلات فعلی قانون کار عدم اجرای سه جانبه گرایی است قانون کارفعلی بدون حضور کارفرمایان و توسط تشکل های دولتی و پشت درهای بسته سیاستگذاران اقتصاد دولت تنظیم شده است. قانون کار باید به نفع کار باشد نه کارگر یا کارفرما. »

۲-۲- مروری بر مقالات و تحقیقات پیشین ‌در مورد امنیت شغلی وابعادومولفه های آن

در آینده تغییرات سریع باعث کوچک‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یک هسته مرکزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آن ها قرار می‌گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. کارکنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند که دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی کارکنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه ‌به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده کارکنان است (وارن ۱۹۹۶؛ یوسف ۱۹۹۸).

حق داشتن شغل مناسب و حق کار کردن یکی از بدیهی و اساسی‌ترین حقوق هر انسانی است. اصولاً حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است و برای کسب درآمد و امرار معاش راهی جز کار کردن وجود ندارد. اما صرف وجود چنین حقی بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و ثبات در شغل و کار افراد، کافی نیست. از این رو علاوه بر به رسمیت شناختن حق کار کردن و حق داشتن شغل مناسب برای هر فرد در یک جامعه، شغل و کار وی هم باید از تعرض، مصون باشد و این ها مکمل یکدیگرند. این افراد که از ثبات شغلی خود اطمینان نداشته باشند و هر آن منتظر باشند از طرف مقامات که به بهانه‌ای توجه ‌ناپذیر، شغل وی را سلب نمایند خلاف اصل وجود امنیت شغلی به عنوان یکی از اصول حاکم بر استخدام است (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۹: ۱۹۸). «امنیت شغلی را می‌توان شرایطی تصور نمود که فرد در معرض خطر از دست دادن شغل یا تغییرات شغلی نباشد. » (پرستش و شکراللهی، ۱۳۹۰: ۱۷۶). امنیت شغلی نقش بسیار مهمی در فرایند کار و موفقیت سازمانی دارد. وجود به اندازه و معقول این امنیت باعث افزایش راندمان کار و بهره‌وری می‌شود و علاوه بر آن زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازده را نیز فراهم می‌سازد. لذا تأمین امنیت شغلی علاوه بر کارکنان به نفع سازمان/ بنگاه نیز هست. در امنیت شغلی اصولاً علاوه بر اینکه از وجود عوامل تهدیدکننده شغلی در سازمان، نباید خبری باشد، ادراک و احساس از نبودن مانع در خصوص شغل فرد هم باید در ذهن وی وجود داشته باشد. در صورت عدم تحقیق این موارد، فرد دچار هراس و نگرانی از شغل خود در آینده خواهد شد. یکی از مواردی که باعث نگرانی افراد از شغل خود می‌شود، تغییرات سازمانی است چرا که هر تغییری با یک سری تهدیدها، نگرانی‌ها و البته فرصت‌ها همراه است. (رحیمی بروجردی، ۱۳۸۹: ۷).

بر طبق اساسنامه‌ی دیوان، امکان تجدیدنظرخواهی ‌در مورد رأی صادر شده توسط دیوان وجود دارد ولی در صورتی که وقایع یا ادله‌ای که در حکم مؤثر باشند کشف شود و طرفی که ‌به این ادله استناد می‌کند خود باعث پنهان کرده آن‌ ها نشده باشد. در عین حال اگر ۱۰ سال از زمان صدور رأی گذشته باشد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

* رسیدگی طاری: طاری یعنی دعوایی که در حین رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می‌شود. این دعوی ممکن است از جانب طرفین نسبت به یکدیگر یا از جانب طرفین نسبت به ثالث یا توسط ثالث علیه طرفین اقامه شود. مهم‌ترین موضوعاتی که دیوان در دادرسی طاری با آن مواجه می‌شود از این قرار است:

الف) دستور موقت: در صورت لزوم برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از صدمه به محیط زیست، دادگاه دستور به اتخاذ اقدامات تأمینی می‌دهد.

ب) رفع توقیف: وقتی کشوری کشتی و خدمه‌ی کشتی یک کشور عضو را توقیف کند و مقررات کنوانسیون ‌در مورد رفع فوری توقیف از کشتی و خدمه‌ی آن را رعایت نکند (در قبال وثیقه‌ی معقول یا هر تضمین دیگری) دیوان می‌تواند به قضیه رسیدگی کند و به محض آنکه وثیقه‌ی تعیین شده توسط دیوان به کشور توقیف کننده اعاده گشت، باید رفع توقیف صورت پذیرد.

ج) رسیدگی مقدماتی: دیوان می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین بررسی کند که آیا دادخواست ارائه شده از همان ابتدا سوء استفاده از راه‌های احقاق حق محسوب می‌شود یا صحیح و قابل قبول است. اگر دعوی قابل قبول باشد با تعیین وقت به کار خود ادامه می‌دهد. البته رسیدگی ‌به این درخواست اختیاری است برای دیوان الزامی نیست.

د) ایرادات مقدماتی: ایراداتی هستند که ممکن است به صلاحیت دیوان یا قابل استماع بودن دعوی و توسط یکی از طرفین گرفته شوند. به محض دریافت یراد مقدماتی، دیوان رسیدگی ماهوی را معلق می‌کند و مهلتی تعیین می‌شود که طرف دیگر دفاعیات خود را نسبت به ایراد تسلیم کند. نتیجه‌ بررسی توسط دیوان در قالب رأی جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.

و) دعوای متقابل: دیوان به خوانده دعوی اجازه می‌دهد که پیش از ورود به رسیدگی ماهوی به پرونده اگر ادعایی مطرح نماید. البته این ادعا باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه باید با موضوع دعوای صالی مرتبط باشد. دوم اینکه دعوای متقابل نیز باید در حوزه صلاحیت دیوان باشد.

هـ) ورود ثالث: اساسنامه دو نوع از ورود ثالث را پیش‌بینی ‌کرده‌است. در گونه اول اگر عضوی تشخیص دهد که در دعوایی منافع حقوقی‌اش زیر سؤال رفته است از دادگاه درخواست می‌کند که در روند رسیدگی داخل شود. در چنین حالتی ورود ثالث (ورود اختیاری) نام دارد. اما اگر موضوع دعوی تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ یا معاهدات مرتبط با این کنوانسیون باشد، دفتردار دادگاه سایر اعضای کنوانسیون را هم مطلع خواهد نمود. در این حالت به سایر اعضای کنوانسیون مورد نظر نیز اجازه‌ ورود به دعوی اعطا می‌شود. این همان شکل دوم از ورود ثالث ست که به (ورود اعطایی) شهرت دارد.

ی) عدم حضور در جلسه: طبق ماده ۲۸ اساسنامه، اگر یکی از طرفین در جلسات حضور پیدا نکند یا از وسایل دفاعی خود استفاده نکند، مانعی برای رسیدگی به پرونده به وجود نمی‌آید و دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر نماید. رویه به جا مانده از دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده آن است که وقتی دادگاه مطمئن شود که دعوی در صلاحیت اوست و ادعای خواهان هم موجه باشد مبادرت به رسیدگی می‌کند. مثل دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بین ایران و آمریکا که ایران در روند رسیدگی حاضر نشد ولی دادگاه رسیدگی نمود.

۳-۲- اقدامات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیه سایگا

کشتی «سایگا»، یک تانکر نفت بود که در سواحل غربی آفریقا، به کشتی‌های ماهیگیری و سایر کشتی‌هایی که در آن ناحیه مشغول فعالیت بودند، سوخت گازوییل و در مواقعی نیز، آب می‌رساند. سوخت‌گیری در دریا از مهمترین مزایایی است که یک کشتی خارجی -که در فواصل دوری از پایگاه‌های خود مشغول فعالیت می‌باشد- از آن برخوردار است. مالک کشتی «سایگا»، شرکت ماهیگیری با مسئولیت محدود «تابونا^[۱۵۹]» و مدیریت آن در اختیار شرکت با مسئولیت محدود «سی‌اسکات^[۱۶۰]» بود، که در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۹۷، کشتی را در کشور «سنت‌وینسنت» به ثبت رسانده، به گروه ماهیگیری و صید «لمانیا^[۱۶۱]» اجاره داده بود. تمام محموله‌ی کشتی گازوییل، و مالک آن شرکت «آداکس بی‌وی^[۱۶۲]» بود. کلیه خدمه‌ی کشتی «سایگا»، اتباع دو کشور اوکراین و سنگال بودند.

در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۷، کشتی «سایگا»، داکا پایتخت سنگال را به فرماندهی کاپیتان روسی «اورلوف^[۱۶۳]» در حالی که محموله‌ی گازوییل حمل می‌کرد، به مقصد خلیج «گینه» ترک کرد.

«کشتی «سایگا» واقعا در چه نقطه‌ای اقدام به سوخت‌رسانی کرده بود؟ این سوالی است که طرفین درباره‌ آن اختلاف داشتند. گفته شده که «سایگا» در ۲۴ مایلی جزیره‌ی «آلکاتراز^[۱۶۴]» گینه حرکت می‌‌کرده‌است.»

قول دیگر هم این است که کشتی «سایگا» در منطقه مجاور «گینه» اقدام به سوخت‌رسانی به سه کشتی ماهیگیری به نام‌های Giuseppe Primo، Kriti، و Eleni S.، می‌‌کرده‌است که کشتی‌های مذبور، از سوی کشور «گینه» دارای مجوز ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی بوده‌اند.

۳-۲-۱- عکس‌العمل «گینه»

یک روز پس از ورود کشتی «سایگا» به منطقه انحصاری اقتصادی «گینه»، یعنی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷، توسط قایق‌های گشتی گمرک «گینه»، توقیف شد. کشتی، به هنگام ورود نیروهای گمرک «گینه»، هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، با این حال، نیروهای گمرک «گینه» به صورت کاملا مسلح وارد کشتی شده آن را مورد حمله و تیراندازی قرار دادند. طی این جریان دو نفر از خدمه‌ی کشتی به نام‌های «سرگی کلی‌یویف^[۱۶۵]» و «جبریل نیاسی^[۱۶۶]» به شدت مجروح شدند و کشتی نیز در اثر شلیک گلوله، خسارت دید. متعاقب آن، کشتی به بندر کوناکری (پایتخت گینه) منتقل شد و محموله‌ی گازوییل آن توسط مقامات گمرکی «گینه» تخلیه گردید، اما به خدمه‌ی مجروح اجازه داده شد تا به منظور مداوای خود، «گینه» را ترک کنند.

هفت نفر از خدمه‌ی اوکراینی کشتی «سایگا» به همراه دو خدمه‌ی سنگالی، در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷، یک نفر در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ و ۶ نفر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ اجازه یافتند کوناکری را ترک کنند. اما فرمانده کشتی به همراه ۶ نفر دیگر از خدمه، تا تاریخ ۲۸ فوریه‌ی ۱۹۹۸ همچنان در کوناکری باقی ماندند.

دولت «گینه»، هیچگونه وثیقه یا تضمین مالی دیگری برای رفع توقیف کشتی «سایگا» و خدمه‌ی آن، از دولت «سنت‌وینسنت» درخواست نکرد. دولت «سنت‌وینسنت» هم در این زمینه، هیچگونه پیشنهادی برای پرداخت وثیقه یا تضمین مالی ارائه نکرد.

نظریه پردازان گشتالتی باور دارند میزان افسردگی در طول جلسه درمان نوسان دارد. چون در گشتالت درمانی، رفتارها به صورت لحظه ای تغییر می‌کنند، روش ثابت و معینی برای رفع افسردگی مطرح نمی شود (شارف^[۲۱]، ۱۳۹۰).

رفتار درمانگرها به طور کلی دنبال تقویت کردن فعالیت ها و تعاملات اجتماعی بیماران هستند. چون بیماران افسرده معمولاً انسان های منفعلی هستند، مداخلات رفتاری در آن ها احساس تسلط و حق انتخاب ایجاد می‌کند. فرض کلی در رفتار درمانی بر این است که تغییر رفتار موجب تغییر فکر و احساس می شود (شارف، ۱۳۹۰).

در نگاه گلاسر به ‌عنوان نظریه پرداز واقعیت درمانی(۱۹۸۵) انسان ها افسرده نمی شوند بلکه افسردگی را انتخاب می‌کنند و رفتار افسردگی را نشان می‌دهند. درگیر شدن در یک عمل فعالانه به انسان ها کمک می‌کند رفتارهای افسرده و احساس بدبختی آن ها جای خود را به احساس کنترل بیشتر بدهد که با احساس مثبت تر و آرامش جسمی بیشتر همراه است(شارف، ۱۳۹۰).

طبق دیدگاه فمینیستی، زن ها دلایل زیادی دارند که دو برابر مردها افسرده باشند. زن ها چون یاد می گیرند وابسته و درمانده باشند و دیگران را خشنود کنند دچار افسردگی می‌شوند زیرا احساس می‌کنند کنترلی روی زندگی خویش ندارند و نمی توانند ابراز وجود کنند. تأکید جامعه بر ظاهر زنان و این که ارزشمندی آنان بستگی به نظر مردان دارد، احساس ناتوانی و عجز زنان را تشدید می‌کند. زن ها ‌به این دلیل بر اثر خشونت، مزاحمت جنسی یا تبعیض در محیط کار دچار افسردگی می‌شوند که روی محیط خویش کنترلی ندارند. عوامل دیگری چون بارداری، زایمان و خانه داری نیز می‌توانند تاثیر مثبت یا منفی بر زنان بگذارند (شارف، ۱۳۹۰).

مفهوم بندی هایی که نظریه پردازان شناختی، ‌در مورد افسردگی ارائه کرده‌اند عبارتند از تریاد شناختی، مارپیچ نزولی افسردگی و جامعه گرایی و خودمختاری. این مبنای نظری افسردگی، چارچوبی برای کاربرد راهبردهای شناختی و دیگر راهبردها فراهم می آورند.

تریاد شناختی^[۲۲] به نگاه منفی افسرده ها ‌در مورد خودشان، دنیا و شکست هایشان اشاره دارد (شارف، ۱۳۹۰).

دیدگاه نظری دیگر ‌در مورد افسردگی مارپیج شناختی^[۲۳] است. مارپیچ نزولی افسردگی که با تریاد شناختی رابطه دارد، روابط طرحواره ها، افکار خودکار منفی و ادراک های منفی را نشان می‌دهد. بک (۱۹۸۳) با بررسی بیشتر افسردگی دریافت دو بعد دیگر هم در افسردگی مهم اند: وابستگی اجتماعی و خودمختاری. انسان های خودمختار به طور کلی شخصیت هایی هدفمند، مستقل و مسمم دارند. در هنگام افسردگی از این که نمی توانند خودپنداره خویش را حفظ کنند ناراحت می‌شوند. ولی شخصیت های سلطه پذیر به وابستگی، نزدیکی و توجه و مراقبت دیگران اهمیت می‌دهند. آن ها در هنگام افسردگی حساسیت خاصی نسبت به طرد شدن و از دست دادن روابط میان فردی پیدا می‌کنند(شارف، ۱۳۹۰).

در یکی از قدیمی­ترین نظریه­ های رفتاری افسردگی این بود که نشانه­ های افسردگی حاصل کاهش تقویت­های مثبت هستند. طبق این دیدگاه، افراد افسرده ‌به این علت از زندگی کنار می­کشند که دیگر مشوق­هایی برای فعال بودن ندارند. موضع رفتاری قدیمی دیگری اعلام می­دارد که مهارت‌های اجتماعی معیوب در افسردگی دخالت دارند. طبق مدل­های رفتاری، رویدادهای زندگی استرس زا عامل سومی هستند که در افسردگی دخالت دارند، زیرا توانایی فرد را در انجام دادن الگوهای مهم و نسبتاً خودکار رفتار، مختل ‌می‌کنند. یک مدل مهم رویکرد رفتاری به افسردگی درماندگی آموخته شده است که اعلام می­دارد افراد افسرده خود را قادر به تأثیرگذاری بر محیطشان نمی­بینند. طبق نظریه جدیدتر درماندگی آموخته شده، انواع انتساب­هایی که افراد افسرده ‌می‌کنند، باعث می­شوند وقتی که آن ها با رویدادهای ناگوار زندگی روبه رو می­شوند، در برابر احساس ناامیدی خیلی آسیب پذیر باشند(سلیگمن، ۲۰۱۱).

در دیدگاه شناختی، افراد در صورتی دچار اختلال افسردگی می­شوند که تجربیات اولیه آن ها را طوری حساس کرده باشد که به نوع به خصوصی از ضایعه یا رویداد استرس زا شیوه خاصی واکنش نشان دهند. وقتیفرض­های ناکارآمد فعال شدند «افکار خودآیند منفی^[۲۴]» را بر می­انگیزاند این رشته افکار را بک^[۲۵] مثلث شناختی^[۲۶] نامید. مثلث شناختی، دیدگاه منفی به خود، دنیا، آینده است. بک اظهار داشت که وقتی این نحوه­ افسرده ساز درنظر گرفتن خود، دنیا و آینده فعال می­ شود از طریق فرایند چرخه­ای استمرار می­یابد. افزون براین تحریف­های شناختی هستند یعنی خطاهایی که افراد افسرده هنگام نتیجه ­گیری از تجربیاتشان مرتکب می­شوند(قاسم زاده، ۱۳۹۳).

رویکردهای درمانی برای اختلال افسردگی

رویکرد درمانی در افسردگی به دو دسته زیستی و روانشناختی تقسیم می شود. داروهای ضد افسردگی رایج ترین نوع درمان تنی برای افراد افسرده است. رایج ترین داروهایی که برای درمان افسردگی مصرف می­شوند، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، بازدارنده­های مونوآمین اکسید از^[۲۷] و بازدارنده های جذب مجدد سروتونین^[۲۸] هستند (انجمن روانشناسی آمریکا، ۲۰۱۳).

در دسته رویکردهای درمانی روانشناختی، رفتار درمانی براین فرضیه مبتنی است که الگوهای غیرانطباقی رفتار موجب می­ شود که فرد از اجتماع، بازخورد مثبت چندانی نگیرد و حتی صریحاً طرد شود. در حین درمان با پرداختن به رفتارهای غیرانطباقی بیمار، او یاد ‌می‌گیرد که در جهان به گونه ­ای عمل کند که از تقویت مثبت برخوردار شود(انجمن روانشناسی آمریکا، ۲۰۱۳).

در شناخت درمانی که به ابتکار آرون بک تحول پیدا کرد، بر افکار منفی درمانجو تمرکز می­ کند: افراد افسرده به جنبه­ های منفی وقایع توجه افراطی ‌می‌کنند. هدف شناخت درمانی آن است که با کمک به بیمار در شناسایی و آزمودن این شناختهای منفی، دوره های افسردگی وی را تسکین و تخفیف دهد، از عود آن ها پیشگیری کند، راه های دیگری برای اندیشیدن پیدا کند که انعطاف پذیر و مثبت باشند و سرانجام واکنش­های جدید شناختی و رفتاری را تمرین کند(فیست و فیست، ۱۳۹۳). این روش مستلزم همکاری فعال بین درمانجو و درمانگر است و به سمت مشکلات جاری و رفع آن ها گرایش دارد. در این روش درمانگر به درمانجو آموزش می­دهد که افکار خودآیند منفی خود را مورد سوال قرار دهد و بعد با فرضهایی که آن افکار ‌بر اساس آن ها شکل گرفته اند به چالش بپردازند(قاسم زاده، ۱۳۹۰).

نظریه پردازان روان تحلیل گری و روان پویشی نیز ‌در مورد تبیین و سبب‌شناسی^[۲۹] و همچنین پایداری سندرم افسردگی، مدل‌های متوالی^[۳۰]‌ و همپوشی ارائه کرده‌اند. این مدل‌ها آسیب‌پذیری‌های زیستی و مزاجی^[۳۱] افراد، کیفیت روابط دلبستگی اولیه فرد و تجارب کودکی برجسته‌ای را که ممکن است با ناکامی، شرم، فقدان، درماند‌گی، تنهایی و احساس گناه همراه بوده‌ باشند، در سبب شناسی افسردگی دخیل می دانند. چنین تجارب و احساس‌هایی به ‌عنوان عوامل حساسیت پویشی^[۳۲] بر ادراک افراد از خودشان و دیگران در طول مراحلِ رشد اثر گذاشته و زمینه ابتلا به سندرم های افسردگی همچون آسیب‌پذیری خودشیفته وار، خشم مُتَعارض ، انتظارات بسیار افراطی از خود و دیگران و مکانیزم‌های دفاعی ناکارآمد می‌گردد(بوش، ۲۰۱۳).

1. 1. غفلت والدین نسبت به نیازهای کودک: بی توجهی نسبت به نیازهای کودکان در زمره مخرب ترین عوامل مؤثر در پرورش کودک به طور اعم و در تحصیل کودک به طور اخص است. عدم تأمین نیازهای کودک، چه نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک و چه نیازهای ثانویه مثل امنیت، تعلق و احترام ضربه شدیدی بر جسم و روح کودک وارد می‌کند. این ضربه می‌تواند زندگی کودک را شدیداًً تحت تأثیر قرار دهد و موجب تضعیف عملکرد تحصیلی گردد. گاهی اوقات به دنبال رویدادها و اتفاقاتی که در خانواده به وقوع می پیوندد، نیازهای کودکان مورد غفلت قرار می‌گیرد و والدین از تأمین آن ها باز می مانند. از این رو کودکان این خانواده ها به یکباره کاهشی در عملکرد کلی خود و به خصوص عملکرد تحصیلی نشان می‌دهند.

   

1. 1. فقر و محرومیت اقتصادی: یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان، عدم تأمین حداقل نیاز اقتصادی است. محرومیت اقتصادی خانواده از جهات مختلف بر افت تحصیلی کودکان و نوجوانان دانش آموز تأثیر می‌گذارد و رویهم رفته بیشترین درصد دانش‌آموزان ناموفق را کسانی تشکیل می‌دهند که مشاغل پدرانشان در سطح پایین اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.

1. 1. کمبود وسایل کمک آموزشی و رسانه های گروهی: امروزه نقش وسایل کمک آموزشی و رسانه های گروهی در آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است و فقدان آن مانع پیشرفت تحصیلی کودک می‌گردد. از آنجا که شاخص های پیشرفت تحصیلی به موازات وسعت یافتن امکانات آموزشی و به تبع آن انتظارات اولیای مدرسه و نظام آموزشی، رشد پیدا ‌کرده‌است، لازم است که توانایی یادگیری کودک نیز در کنار این امکانات همگام با سایر دانش‌آموزان بالاتر رود. در غیر این صورت کودکی که از امکانات کمک آموزشی و رسانه های گروهی بهره مند است از هر لحاظ به کودکی که فاقد این امکانات است پیشی می‌گیرد. و کودکی که از این وسایل بی بهره است، در زمره دانش‌آموزان دچار افت تحصیلی می‌گردد. هرچند میزان و کیفیت مطالعه وی تغییر نکرده باشد به عبارت دیگر بدون توجه به قابل دسترس بودن یا نبودن این امکانات، استانداردهای تحصیل بر حسب امکانات موجود یکسان است.

1. 1. 1. مهاجرت و انتقال: جابه‌جایی از محیطی آشنا به محیطی ناآشنا اغلب تعادل عاطفی و هیجانی کودک را برهم می زند. مهاجرت متضمن رها کردن برخی علایق، دوستی ‌ها، تعلقات و وابستگیهاست. اموری که در دست کشیدن از آن ها بسیار فشارآور است و در صورتی که تدابیری جبرانی اندیشیده نشود، ممکن است، منبع آسیب های روانی و اجتماعی وسیعی گردد. مهاجرت مستلزم این است که کودک مدرسه ای را ترک و در مدرسه ای دیگر شروع به تحصیل نماید. علاوه بر این خود را با سر‌فصل‌های زمان بندی شده درسی مدرسه و مکان جدید هماهنگ کند، لازم است کودک بسیاری از عادات خود را یکباره ترک کند و خیلی سریع مجموعه عادات دیگری برگزیند. این تحول یکباره حائز فشارهای روانی شدیدی است که تحمل آن گاهی اوقات حتی برای یک بزرگسال مشکل است در جریان جنگ تحمیلی و مهاجرت مردم استان‌های جنگ زده به سایر نقاط کشور این مسئله بخوبی قابل مشاهده و پیگیری بود و تأثیرات مهم آن بر وضعیت دانش‌آموزان مهاجر آشکار بوده و هست.

   

1. عوامل منطقه ای و محلی: در مناطق خاص از کشور ممکن است مشکلات منطقه ای وجود داشته باشد که در افت تحصیلی اثر بگذارد و ازجمله این عوامل منطقه ای که در روند تحصیل دانش‌آموزان تأثیر بسیار زیاد به جا می‌گذارد، مسئله تفاوت زبان محلی با زبان جامعه است. دو زبانه بودن^[۱]۱ یکی از عوامل بسیار مهم در افت تحصیلی کودکان است که بی شک معلمان ورزیده و آگاه بیش از هر فرد دیگر با آن آشنایی دارند. (لیامی و دیگران ۱۳۷۳)

تحقیقات جهانی انجام شده در این زمینه

در گزارشی که توسط یونسکو منتشر شده است، تکرار پایه در همه سطح های آموزشی رخ می‌دهد. بیشترین بررسی ها به سطح ابتدایی پرداخته‌اند، زیرا نسبت تکرارکنندگان در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا بیش از یک پنجم جمعیت دانش آموزی است.^[۲]۲

میزان تکرار پایه گزارش شده در آسیا و امریکای لاتین کمتر است. در آمریکای مرکزی و آسیای جنوبی، همانند کشورهای آفریقایی، جنسیت رابطه یکدستی با تکرار پایه ندارد. هرچند که احتمال ترک تحصیل دختران به طور معمول و به ویژه در پایه های نخستین بیشتر است. (همان مجله)

در گزارشی که یونسکو (۱۹۹۱) اعلام کرده در میان منطقه های گوناگون، کشورهای آفریقایی بیشترین میزان تکرار پایه گزارش شده در دو سطح دبستانی و دبیرستانی را دارند. میزان گزارش شده برای کشورهای آفریقایی بیشترین میزان تکرار پایه گزارش شده در دو سطح دبستانی و دبیرستانی را دارند. میزان گزارش شده برای کشورهای آفریقایی در سطح دبستانی بیش از کشورهای شرق آسیا و خاورمیانه و نزدیک به میزان برآورد شده برای فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین است.

در پژوهشی که هوسن (۱۹۶۷) در انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات انجام داد، یک رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده دیده شد.^[۳]۱ (رئیس دانا)

در پژوهشی دیگر از عوامل متعدد و ممکن تعیین کننده وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده، ساده ترین آن یعنی شغل پدر به عنوان شاخص اصلی تعیین کننده وضعیت اجتماعی – اقتصادی به علاوه تعداد سال‌های تحصیل پدر و مادر به عنوان شاخص‌های دیگر در کنار شاخص اصلی تعیین گردید. در دو مطالعه درس علوم در سال‌های ۱۹۷۱-۱۹۷۰ و ۱۹۸۴-۱۹۸۳ در گروه سنی ۱۴ سال نشان داد که به استثنای کشور تایلند ضرایب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم و وضعیت شغلی پدر آن ها از یک سو و میزان تحصیلات پدر و مادر، به طور مجزا از سوی دیگر، همه مثبت و معنادار است^[۴]۲٫ (کیوز ۱۹۹۲)

در پژوهشی دیگر که میانه ضرایب همبستگی محاسبه شده بین شاخص‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و پیشرفت تحصیلی در سه درس علوم، ادبیات و درس خواندن ارائه شده است.

شاخص‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی اجتماعی، شغل پدر و میزان تحصیلات پدر و مادر بوده است. مقادیر ضرایب به دست آمده در درس خواندن بزرگتر از ضرایب مربوط به درس علوم و ادبیات بوده است. به عبارت دیگر ارتباط میان پیشرفت تحصیلی با وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده در درس خواندن قوی تر از دو درس دیگر بوده است. بعلاوه میزان همبستگی پیشرفت تحصیلی در کلیه موارد، با شغل پدر قوی تر از همبستگی با تحصیلات پدر و مادر بوده است^[۵]۱٫ (ثورندایک ۱۹۷۳)

وضعیت مطالعات در ایران

تحقیقی که در سال ۱۳۶۵ برای برآورد خسارت‌های اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی در جامعه ایران انجام گرفت نشان داده شد که خسارت‌ها در سه گروه یعنی هزینه های تحمیل شده به دولت، هزینه های تحمیل شده بر خانواده ها و خسارت‌های وارده به دانش آموز شکست خورده طبقه بندی می‌شود. تعداد دانش‌آموزان مردود در سال تحصیلی ۶۶-۶۵ معادل ۴۹۴/۲۱۴/۲ نفر بوده که نتایج محاسبات نشان می‌دهد خسارت اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی در آن سال برای دولت و خانواده های دانش‌آموزان مردود چیزی معادل ۹/۶ میلیارد ریال بوده است که این رقم معادل ۲۶/۱ برابر ۴۸۹ میلیارد ریالی است که ‌در سال‌ ۶۵ صرف اداره مؤسسات آموزش کشور شده است^[۶]۲ (نفیسی، ۱۳۶۵)

ارجاع اختلافات به داوری ایکسید نیز ، معمولاً در قراردادهای سرمایه گذاری یا قرارداد داوری پیش‌بینی می‌گردد و صرف عضویّت کشورها در این کنوانسیون سبب ایجاد صلاحیّت رسیدگی برای دیوان داوری نمی شود . اما پس از ارجاع ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع اختلاف برابر مقرّرات موجود ، دیوان مذبور بوده و هیچ یک از طرفین نمی تواند به طور یک جانبه دعوا را استرداد نماید .

گفتار سوّم : قانون نمونه داوری آنسیترال^[۳۷]

آنسیترال یا کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متّحد ، جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل ، توسّط مجمع عمومی سازمان ملل در سال۱۹۶۶ تأسیس شد . مهم ترین مأموریّت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون تجاری بین‌المللی شامل حلّ و فصل اختلافات تجاری ، قراردادهای تجاری بین‌المللی ، حمل و نقل ، ورشکستگی ، تجارت الکترونیکی ، پرداخت های بین‌المللی ، تضمین معاملات بین‌المللی و تأمین کالاها و خدمات می‌باشد . علاوه بر آن آنسیترال دارای وظایفی به شرح ذیل می‌باشد :

الف – تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیون های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقرّرات متّحدالشکل

ب – تهیّه کنوانسیون های بین‌المللی جدید ، قوانین نمونه و مقرّرات متّحدالشکل

ج – تدوین اصطلاحات تجاری ، مقرّرات ، عرف ها و رویّه های تجاری

د – ارتقای شیوه ها جهت نیل به اعمال و تفسیر واحد از کنوانسیون های بین‌المللی و مقرّرات متّحدالشکل

ه – جمع‌ آوری و در اختیار گذاشتن اطّلاعات مربوط به توسعه مقرّرات حقوقی در سطح قانونگذاری ملّی کشورها

ی – ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متّحد

برای ساماندهی روابط تجاری از طریق حلّ و فصل دعاوی تجاری بین‌المللی ، قواعد و مقرّراتی لازم می نمود که مقرّرات یا قواعد داوری آنسیترال در سال ۱۹۷۶ و قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ توسّط آنسیترال تصویب شد که در سال ۲۰۰۶ ، ق.ن.د.آ ، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت . این مقرّرات استفاده جهانی داشته و برخلا‌ف قواعد داوری سازمان‌های بین‌المللی دیگر ، اداره جریان داوری را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه به موجب این قواعد ، هیئت داوری می‌تواند جریان داوری را به گونه‌ای که تشخیص می‌دهد ، اداره کند ، مشروط بر این‌که با طرفین اختلا‌ف به طور یکسان برخورد شده و فرصت کافی و کامل برای طرح مسائل و ‌مشکلات‌تشان و دفاع مؤثّر آنان داده شود . به عبارتی دیگر این قانون عاری از خصوصیّات محدود قوانین داوری ملّی بوده و بیانگر وجوه مشترک قوانین قابل اعمال در داوری بین‌المللی و آرای داوری می‌باشد ، ضمن این که با کنار گذاشتن تفاوت های موجود در داوری های ملّی ، مشتمل بر مقرّراتی است که اکثر نظام های حقوقی می‌پذیرند . علاوه بر موارد مذکور ، آنسیترال ، قواعد عمومی شفّاف‌سازی در داوری معاهده محور میان سرمایه‌گذار و یک کشور را تنظیم و منتشر نمود .^[۳۸]

قوانین شفّاف‌سازی دسته‌ای از قواعد قدرتمند و خلّاقانه هستند که داوری‌ های صورت‌ گرفته را در زمینه ی سرمایه‌گذاری که یک طرف آن کشور یا دولت است و در طی یک معاهده انجام شده است در معرض آگاهی و دسترسی عموم قرار می‌دهد . قواعد شفّاف‌سازی به عنوان تغییری بنیادین در وضعیّت داوری ‌ها به شمار می‌روند که تا به حال خارج از دید سایر اشخاص قرار داشتند و اطّلاعاتی از آن‌ ها منتشر نمی‌شد .

اگرچه محرمانه بودن یکی از مشخصّه های با ارزش داوری های تجاری به شمار می‌رود اما در اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت ، که جریان داوری از یک طرف با یک دولت درگیر است ، موضوعاتی مطرح می‌شود که برای عموم اهمیّت دارد و بعضاً سبک تجارت تجّار و سرمایه‌گذاران را مشخّص می‌کند . مثلاً وجوه پرداختی توسّط مالیّات دهندگان از جمله مسائلی است که برای سرمایه‌گذاری اهمیّت دارد و در این داوری‌ ها مطرح می‌گردد . آنسیترال با علم به نقش بنیادین عامه ی مردم به عنوان سهام‌داران اصلی سرمایه‌گذاری‌ های میان اشخاص و دولت‌ها ، وظیفه ی تدوین قواعد جدید شفّاف‌سازی را برای فراهم آوردن شفّافیّت و وضوح ‌در مورد اختلافات ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ ها به عهده گرفت . این قواعد در حقیقت جمع میان دو هدف هستند ، نخست ، ارزش نهادن به علاقه ی عمومی نسبت به آگاهی ‌در مورد داوری ‌هایی که یک طرف درگیر در آن ‌ها دولت است . دوّم ، رعایت خواسته ی طرف‌ های درگیر در اختلاف مبنی بر پنهان بودن برخی از جنبه‌های فعالیّت آن ‌ها و بعضی مسائل مطرح شده در دعوا و رأی .

قوانین شفّاف‌سازی که از ابتدای آوریل سال ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد فقط ‌در مورد داوری ‌های مربوط به دعاوی میان سرمایه‌گذار و یک دولت که بر اساس معاهده ایجاد شده‌اند قابل اعمال است . معاهداتی که در آینده منعقد خواهد شد و مسائل مربوط به اختلافات را به داوری آنسیترال ارجاع خواهد داد نیز مشمول قوانین شفّاف‌سازی خواهند بود مگر آن که طرف ‌های معاهده به شکل دیگری موافقت نمایند . بر این اساس ، یک پاراگراف جدید به قوانین داوری آنسیترال اضافه شده است تا تضمین کند که رابطه ی میان مقرّرات داوری آنسیترال و قواعد شفّاف‌سازی واضح و آشکار است . در نتیجه یک گروه جدید از قوانین داوری آنسیترال ، همزمان با قواعد شفّاف‌سازی لازم‌الاجرا خواهد شد . البتّه استفاده از این قواعد محدود به معاهدات سرمایه‌گذاری تدوین شده بر اساس مقرّرات داوری آنسیترال نیست ، بلکه سایر موافقتنامه ‌ها نیز می‌توانند این قوانین را انتخاب و در نتیجه در رأی به کار بگیرند .

گفتار چهارم : مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی^[۳۹]

اتاق بازرگانی بین‎المللی توسّط عدّه‎ای از بازرگانان و تجّار بخش خصوصی در سال ۱۹۱۹میلادی تأسیس و به موجب اساسنامه‎ای اداره می‎شود که در هنگام تأسیس به تصویب « شورای جهانی »^[۴۰] اتاق رسیده است . مقر و محلّ اصلی اتاق بازرگانی بین‎المللی در پاریس است ، اما هیچ گونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و یک سازمان بین‎المللی خصوصی و غیردولتی مستقل^[۴۱] محسوب می‎شود .

این اتاق ، بزرگ ترین و مهم‎ترین تشکیلات سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی می‌باشد که در صحنه تجارت بین‎المللی حضور و نقش مؤثّری داشته است ، به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان‎های بین‎المللی تخصّصی مانند سازمان تجارت جهانی^[۴۲]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا^[۴۳] و شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متّحد^[۴۴] می‎باشد .