بند سوم: مرور زمان

«مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.»^[۹۶]

همان‌ طور که از تعریف به دست می‌آید مرور زمان دو نوع خواهد بود. یکی مرور زمانی که متهم را غیرقابل تعقیب می‌کند و دیگری مرور زمانی که حکم صادره را غیرقابل اجرا شدن می‌کند. مسأله ی مرور زمان از بحث های چالش برانگیز در آئین دادرسی است. عده ای از صاحب نظران با آن مخالف و عده ای با آن موافق هستند. هر کدام هم برای استدلال های خود دلائلی دارند.

«موافقان مرور زمان برای قبول آن به چند دلیل استدلال می‌کنند: نخست آنکه با سپری شدن مدتی از وقوع جرم، خاطره ی لطمه ای که از جرم به نظم عمومی وارد آمده به تدریج به فراموشی سپرده می شود و جامعه هیجان و التهاب ناشی از اخلال در نظم خود را از دست می‌دهد … دوم آنکه با گذشت زمان، تحصیل دلیل اثبات جرم به لحاظ فراموشی یا فوت شهود و از بین رفتن آثار و ادله جرم دشوار می‌گردد و عملا عدالت کیفری در تشخیص واقعیت امر و تعیین مجرم ناتوان می شود و به همین دلیل باید دستگاه رسمی دادگستری را از این تکلیف خود معاف ساخت … سوم آنکه اثر بازدارندگی که به عنوان یکی از اهداف مجازات ها شناخته می شود، در صورتی بروز خواهد کرد که با فاصله ی کمی از وقوع جرم، کیفر مقرر برای آن اعمال شود … و نهایتاً اینکه در طول مدتی که تعقیب صورت نمی گیرد و یا مجازات اجرا نمی شود، متهم در اضطراب دستگیری برای محاکمه یا مجازات قرار داشته، احتمالا زندگی مخفیانه ای به دور از اجتماع برای خود خواهد گزید … که عملا خود تنبیه و مجازاتی است که تحمل نموده است.» ^[۹۷]

«مخالفان پذیرش مرور زمان، عدم تعقیب و مجازات مجرم پس از گذشت مدت زمانی معین را سبب تشویق مجرمان به فرار از پنجه ی عدالت و موجب جری شدن آن ها می دانند و کوتاه در محاکمه و مجازات مجرم طی چند سال را دلیلی بر انصراف همیشگی جامعه از حق خود در این زمینه تلقی نمی کنند.»^[۹۸]

با توجه به ایرادهایی که شورای نگهبان بر شرعی نبودن مرور زمان وارد کرد؛ در قوانین جزایی بحث مرور زمان مورد بی توجهی قرار گرفت. تا اینکه در سال ۱۳۷۸ در پی تصویب ق.آ.د.ک ماده ای به مرور زمان اختصاص یافت. ماده ی ۱۷۳ ق.آ.د.ک در این خصوص بیان می‌کند: «در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضا مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضا مدت ده سال.

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضا مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضا مدت سه سال.»

این ماده فقط در خصوص مرور زمان تعقیب صحبت ‌کرده‌است و مبدأ مرور زمان را هم ارتکاب جرم قرار داده است. فقط هم جرائم دارای مجازات بازدارنده و اقدام تأمینی را بیان نموده است.

در ماده ی ۱۷۴ ق.آ.د.ک مرور زمان اجرای مجازات هم در نظر گرفته شده است: «در موارد مذکور در ماده ی قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد؛ پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.»

در ماده ی ۱۷۴ق.آ.د.ک مرور زمان اجرای مجازات با مدت زمانهایی که در ماده ی۱۷۳ همان قانون برای تعقیب بیان شده بود لحاظ گردیده است. باید در نظر داشت که در این خصوص باید حکم قطعی صادر شده باشد و برای زمان هایی که ماده بیان می کند اجرای حکم قطعی بر روی زمین مانده باشد. در این صورت بایستی اجرا را متوقف نمود زیرا مشمول مرور زمان گردیده است.

مرور زمان از بحث هایی است که در حقوق خصوصی و دعاوی آن به طور کلی منسوخ گردیده است و در نظر گرفته نمیشود. اما در حقوق کیفری و جزایی ماده ی ۱۷۳ همچنان راهگشای حقوق ‌دانان و دستگاه قضایی است.

بند چهارم: عفو

عفو یکی از موارد سقوط دعوی عمومی است. به عبارت دقیقتر می توان عفو را نوعی اعلام گذشت از سوی جامعه و قانون در خصوص مجرم یا جرم خاصی معرفی کرد. عفو دارای دو نوع است که به آن اشاره می نماییم.

۱-عفو عمومی

«هرگاه عفو از سوی قوه ی مقننه اعلام و شامل حال متهمان شود عمومی است. یعنی همان مقامی که حق جرم دانستن اعمال افراد و تعیین مجازات برای آن را دارد، حق اعلام انصراف از تعقیب و مجازات مرتکبان آن را نیز دارا است.»^[۹۹]

در عفو عمومی با توجه به اینکه قانون‌گذار مجرمان خاصی را مشمول استفاده از عفو قرار می‌دهد؛ کل عمل و تمامی افرادی که در آن دخیل بوده اند مشمول سقوط مجازات می‌گردند. وقتی جرمی از سوی قانون‌گذار تحت عنوان عفو عمومی مطرح می شود، رسیدگی ها در هر مرحله ای باشند تعطیل خواهند شد. حتی با صدور رأی قطعی هم پرونده باید بایگانی شود و محکومیت را از پرونده ی کیفری متهم پاک نمود. معمولا بعد از وقوع انقلاب ها یا کودتاها و مواردی که نیاز به آشتی عمومی هست عفو عمومی صادر می شود.

۲-عفو خصوصی

«عفو خصوصی اختیاری است که به عالی ترین مقام یک کشور مانند پادشاه، رئیس جمعور یا رهبر داده شده می شود تا در موارد لزوم، گذشت جامعه از مجازات مرتکب جرم را اعلام نماید.»

این نوع از عفو شامل حال افرادی می شود که بخشی از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته اند و در طی دوران محکومیت هم از خود حسن خلق و نشانه هایی از اصلاح رفتار نشان داده‌اند. بند یازدهم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عفو محکومان اشاره نموده است^[۱۰۰] و بعد از پیشنهاد رئیس قوه ی قضائیه از اختیارات مقام رهبری قرار داده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

الف) نتیجه ها

1. 1. تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق عناوین مجرمانه ای هستند که دارای انواع عام و خاص می‌باشند. ‌به این معنی که این جرائم در محیط های نظامی-انتظامی و محیط های غیر نظامی-انتظامی به وقوع می پیوندند.

1. 1. جرایم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق با هدف مختل نمودن نظام اداری و امور اجتماعی به وقوع می پیوندند و به پیکره ی اصلی حاکمیت در معنای عام آن خلل وارد می‌کنند.

1. 1. تمرد عام در ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ آمده است. بر این اساس متمرد کسی است که هر گونه حمله یا مقاومتی را با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه ی آنان به عمل آورد.